فليكسبريس

Étiquette : France

  • تحالف اقتصادي جديد بين الرباط وباريس يغير قواعد التنقل والاستثمار

    0

    وقعت سفارة فرنسا بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، الخميس بالدار البيضاء، سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى تسهيل التنقل المهني وتعزيز مواكبة المقاولات وتأمين المبادلات الاقتصادية، في خطوة جديدة تروم توطيد الشراكة الاقتصادية بين الرباط وباريس، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين.

    وجرى توقيع هذه الاتفاقيات بمقر غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، خلال حفل ترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، بحضور ممثلين عن السلطات المغربية والفرنسية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، في سياق دينامية متواصلة لتعزيز التعاون الثنائي وتكثيف المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

    وشكل تجديد عقد كراء المقر التاريخي للغرفة، المملوك للخزينة الفرنسية بالدار البيضاء، أحد أبرز محاور هذه الاتفاقيات، حيث تم إبرام عقد جديد يمتد لتسع سنوات، بما يرسخ الدور المؤسساتي والعملياتي للغرفة داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب، ويؤكد التوجه نحو إرساء تعاون مستدام وطويل الأمد.

    وعلى الصعيد العملي، تم توقيع اتفاقيتين مع القنصليتين العامتين لفرنسا بالدار البيضاء والرباط، تهمان تخصيص مواعيد مهنية للحصول على التأشيرات لفائدة المنخرطين في الغرفة.

    ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تنقل رجال الأعمال والأطر بين البلدين، وضمان انسيابية المبادلات الاقتصادية واستمرارية الأنشطة التجارية والاستثمارية.

    وفي المجال الثقافي والتكويني، تم إبرام اتفاقية مع المعهد الفرنسي بالمغرب تروم تعزيز برامجه الثقافية والتكوينية ودروس اللغة، بما يعكس تكاملا بين الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، ويسهم في تطوير كفاءات الموارد البشرية وتقوية التبادل المعرفي بين المؤسستين.

    وأكد سفير فرنسا بالمغرب، في تصريح بالمناسبة، الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، مبرزا دورها المحوري في مواكبة المقاولات الفرنسية بالمملكة.

    كما أشار إلى تجديد امتياز الخدمة العمومية لبرنامج “Team France Export” سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات بين “بيزنس فرانس” والغرفة، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للشراكة الاقتصادية الثنائية.

    من جانبه، أبرز رئيس الغرفة، سيباستيان لوبونتي، أن تجديد عقد المقر والاتفاقيات القنصلية يمثلان خطوة هيكلية من شأنها توفير شروط تنقل فعالة وآمنة للمقاولات المنخرطة، والمساهمة في تعزيز دينامية المبادلات الاقتصادية وترسيخ الدور المؤسساتي للغرفة بالمغرب.

    كما تميز الحفل بالإعلان عن إحداث “دار المصدر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، باعتبارها منصة موحدة مدمجة ضمن منظومة “Team France”، تروم تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو توسيع أنشطتها بالمملكة، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي وتطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقيات لتعزيز التنقل المهني بين المغرب وفرنسا

    قامت سفارة فرنسا بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أمس الخميس بمقر الغرفة بالدار البيضاء، بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التنقل المهني، وترسيخ الحضور المؤسساتي، وتقوية الإشعاع الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.

    ويندرج حفل التوقيع، الذي ترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، بحضور ممثلين عن السلطات المغربية والفرنسية، وفاعلين ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، في إطار دينامية تروم تعزيز الشراكة الثنائية لخدمة المقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات ذات الحجم المتوسط.

    وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعها لوكورتيي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، سيباستيان لو بونتي، عقد الكراء الجديد المتعلق باستغلال البناية التابعة للخزينة الفرنسية، والتي تحتضن المقر التاريخي للغرفة بالدار البيضاء.

    ويجسد هذا الاتفاق، المبرم لمدة تسع سنوات، التزاما متجددا على المدى الطويل، ويرسخ موقع الغرفة في دورها المؤسساتي والعملياتي داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب.

    كما تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين الغرفة وكل من القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء، ممثلة في شخص القنصل العام أيمريك شوزفيل، والقنصلية العامة لفرنسا بالرباط، ممثلة في شخص القنصل العام أوليفيي رامادور.

    وتنص هذه الاتفاقيات، بالأساس ، على تخصيص مواعيد للحصول على التأشيرات المهنية لفائدة منخرطي الغرفة، في إطار مؤطر ومؤمن، إلى جانب تأمين استمرارية آلية تسهيل التنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، كما تؤكد دور الغرفة باعتبارها مخاطبا مؤسساتيا معترفا به لمواكبة المقاولات في تنقلاتها الاقتصادية.

    كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين الغرفة والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، أنييس أومروزيان، تتعلق بالترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة التي يقدمها المعهد.

    وتجسد هذه الاتفاقية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، كما تعزز أوجه التآزر داخل المنظومة الفرنسية، خدمة للإشعاع والتعاون بين المغرب وفرنسا.

    وفي تصريح للصحافة، أكد لوكورتيي أن هذه الاتفاقيات، التي تهم تعلم اللغة الفرنسية والتنقلات المهنية ومواكبة المقاولات الفرنسية بالمغرب، تعكس الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، والدور المحوري الذي تضطلع به في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

    وبخصوص عقد امتياز المرفق العمومي “تيم فرانس إكسبور”، الذي تم تجديده سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات بين “بيزنس فرانس” وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أبرز السفير الاهتمام الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجسد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددا على الطابع “رابح-رابح” لهذه الشراكة، القائمة على التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري.

    من جانبه، أوضح لو بونتي أن تجديد عقد الكراء والاتفاقيات القنصلية يشكل خطوة هيكلية تضمن شروط تنقل فعالة وآمنة لفائدة منخرطي الغرفة.

    وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في مزيد من سلاسة المبادلات التجارية بين البلدين، وفي ترسيخ الدور المؤسساتي للغرفة بالمغرب على نحو مستدام.

    أما المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، فقد أكدت أن هذا التعاون ينظر إليه بطموح كبير، سواء على المستوى الثقافي أو اللغوي.

    وذكرت أن المعهد يتوفر على شبكة تضم 12 مركزا للغات موزعة على مجموع التراب الوطني، إضافة إلى خدمة موجهة للمقاولات تحت اسم “IF Maroc Pro”، تقدم تكوينات متخصصة في عدة قطاعات، بهدف مواكبة المقاولات في تطوير الكفاءات اللغوية لفرقها وتعزيز قابلية تشغيلها.

    وتميز حفل التوقيع بالإعلان عن إحداث “دار المصد ر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، التي تعد شباكا وحيدا يروم تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالمغرب، عبر توفير مواكبة مندمجة داخل منظومة “Team France”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء.. توقيع اتفاقيات لتعزيز التنقل المهني والإشعاع الاقتصادي بين المغرب وفرنسا

    قامت سفارة فرنسا بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، اليوم الخميس بمقر الغرفة بالدار البيضاء، بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التنقل المهني، وترسيخ الحضور المؤسساتي، وتقوية الإشعاع الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.

    ويندرج حفل التوقيع، الذي ترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، بحضور ممثلين عن السلطات المغربية والفرنسية، وفاعلين ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، في إطار دينامية تروم تعزيز الشراكة الثنائية لخدمة المقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات ذات الحجم المتوسط.

    وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعها لوكورتيي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، سيباستيان لو بونتي، عقد الكراء الجديد المتعلق باستغلال البناية التابعة للخزينة الفرنسية، والتي تحتضن المقر التاريخي للغرفة بالدار البيضاء.

    ويجسد هذا الاتفاق، المبرم لمدة تسع سنوات، التزاما متجددا على المدى الطويل، ويرسخ موقع الغرفة في دورها المؤسساتي والعملياتي داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب.

    كما تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين الغرفة وكل من القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء، ممثلة في شخص القنصل العام أيمريك شوزفيل، والقنصلية العامة لفرنسا بالرباط، ممثلة في شخص القنصل العام أوليفيي رامادور.

    وتنص هذه الاتفاقيات، بالأساس ، على تخصيص مواعيد للحصول على التأشيرات المهنية لفائدة منخرطي الغرفة، في إطار مؤطر ومؤمن، إلى جانب تأمين استمرارية آلية تسهيل التنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، كما تؤكد دور الغرفة باعتبارها مخاطبا مؤسساتيا معترفا به لمواكبة المقاولات في تنقلاتها الاقتصادية.

    كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين الغرفة والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، أنييس أومروزيان، تتعلق بالترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة التي يقدمها المعهد.

    وتجسد هذه الاتفاقية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، كما تعزز أوجه التآزر داخل المنظومة الفرنسية، خدمة للإشعاع والتعاون بين المغرب وفرنسا.

    وفي تصريح للصحافة، أكد لوكورتيي أن هذه الاتفاقيات، التي تهم تعلم اللغة الفرنسية والتنقلات المهنية ومواكبة المقاولات الفرنسية بالمغرب، تعكس الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، والدور المحوري الذي تضطلع به في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

    وبخصوص عقد امتياز المرفق العمومي “تيم فرانس إكسبور”، الذي تم تجديده سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات بين “بيزنس فرانس” وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أبرز السفير الاهتمام الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجسد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددا على الطابع “رابح-رابح” لهذه الشراكة، القائمة على التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري.

    من جانبه، أوضح لو بونتي أن تجديد عقد الكراء والاتفاقيات القنصلية يشكل خطوة هيكلية تضمن شروط تنقل فعالة وآمنة لفائدة منخرطي الغرفة.

    وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في مزيد من سلاسة المبادلات التجارية بين البلدين، وفي ترسيخ الدور المؤسساتي للغرفة بالمغرب على نحو مستدام.

    أما المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، فقد أكدت أن هذا التعاون ينظر إليه بطموح كبير، سواء على المستوى الثقافي أو اللغوي.

    وذكرت أن المعهد يتوفر على شبكة تضم 12 مركزا للغات موزعة على مجموع التراب الوطني، إضافة إلى خدمة موجهة للمقاولات تحت اسم “IF Maroc Pro”، تقدم تكوينات متخصصة في عدة قطاعات، بهدف مواكبة المقاولات في تطوير الكفاءات اللغوية لفرقها وتعزيز قابلية تشغيلها.

    وتميز حفل التوقيع بالإعلان عن إحداث “دار المصدِّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، التي تعد شباكا وحيدا يروم تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالمغرب، عبر توفير مواكبة مندمجة داخل منظومة “Team France”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء.. توقيع اتفاقيات لتعزيز التنقل المهني بين المغرب وفرنسا

    هبة بريس

    قامت سفارة فرنسا بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، اليوم الخميس بمقر الغرفة بالدار البيضاء، بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التنقل المهني، وترسيخ الحضور المؤسساتي، وتقوية الإشعاع الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.

    ويندرج حفل التوقيع، الذي ترأسه سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، بحضور ممثلين عن السلطات المغربية والفرنسية، وفاعلين ضمن المنظومة الفرنسية بالمغرب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، في إطار دينامية تروم تعزيز الشراكة الثنائية لخدمة المقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات ذات الحجم المتوسط.

    وهمت الاتفاقية الأولى، التي وقعها لوكورتيي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، سيباستيان لو بونتي، عقد الكراء الجديد المتعلق باستغلال البناية التابعة للخزينة الفرنسية، والتي تحتضن المقر التاريخي للغرفة بالدار البيضاء.

    ويجسد هذا الاتفاق، المبرم لمدة تسع سنوات، التزاما متجددا على المدى الطويل، ويرسخ موقع الغرفة في دورها المؤسساتي والعملياتي داخل المنظومة الفرنسية بالمغرب.

    كما تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين الغرفة وكل من القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء، ممثلة في شخص القنصل العام أيمريك شوزفيل، والقنصلية العامة لفرنسا بالرباط، ممثلة في شخص القنصل العام أوليفيي رامادور.

    وتنص هذه الاتفاقيات، بالأساس ، على تخصيص مواعيد للحصول على التأشيرات المهنية لفائدة منخرطي الغرفة، في إطار مؤطر ومؤمن، إلى جانب تأمين استمرارية آلية تسهيل التنقل الاقتصادي بين فرنسا والمغرب، كما تؤكد دور الغرفة باعتبارها مخاطبا مؤسساتيا معترفا به لمواكبة المقاولات في تنقلاتها الاقتصادية.

    كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين الغرفة والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، أنييس أومروزيان، تتعلق بالترويج للبرمجة الثقافية ودروس اللغة التي يقدمها المعهد.

    وتجسد هذه الاتفاقية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية، كما تعزز أوجه التآزر داخل المنظومة الفرنسية، خدمة للإشعاع والتعاون بين المغرب وفرنسا.

    وفي تصريح للصحافة، أكد لوكورتيي أن هذه الاتفاقيات، التي تهم تعلم اللغة الفرنسية والتنقلات المهنية ومواكبة المقاولات الفرنسية بالمغرب، تعكس الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، والدور المحوري الذي تضطلع به في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

    وبخصوص عقد امتياز المرفق العمومي “تيم فرانس إكسبور”، الذي تم تجديده سنة 2024 لمدة ثلاث سنوات بين “بيزنس فرانس” وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أبرز السفير الاهتمام الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجسد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددا على الطابع “رابح-رابح” لهذه الشراكة، القائمة على التجارة والاستثمار وتكوين الرأسمال البشري.

    من جانبه، أوضح لو بونتي أن تجديد عقد الكراء والاتفاقيات القنصلية يشكل خطوة هيكلية تضمن شروط تنقل فعالة وآمنة لفائدة منخرطي الغرفة.

    وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في مزيد من سلاسة المبادلات التجارية بين البلدين، وفي ترسيخ الدور المؤسساتي للغرفة بالمغرب على نحو مستدام.

    أما المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، فقد أكدت أن هذا التعاون ينظر إليه بطموح كبير، سواء على المستوى الثقافي أو اللغوي.

    وذكرت أن المعهد يتوفر على شبكة تضم 12 مركزا للغات موزعة على مجموع التراب الوطني، إضافة إلى خدمة موجهة للمقاولات تحت اسم “IF Maroc Pro”، تقدم تكوينات متخصصة في عدة قطاعات، بهدف مواكبة المقاولات في تطوير الكفاءات اللغوية لفرقها وتعزيز قابلية تشغيلها.

    وتميز حفل التوقيع بالإعلان عن إحداث “دار المصدِّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، التي تعد شباكا وحيدا يروم تبسيط وتأمين وتسريع مشاريع المقاولات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو التوسع بالمغرب، عبر توفير مواكبة مندمجة داخل منظومة “Team France”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إعلان المجلس الذي يرأسه « مغربي » الخميس أول أيام رمضان بفرنسا.. لماذا سارع رئيس مسجد باريس « الجزائري » للمخالفة؟

    يواجه مسلمو فرنسا مع كل موسم ديني حالة من الانقسام التي تثير التساؤلات حول من يملك « كلمة الفصل » في الشأن الديني المحلي. فبينما يستند المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) إلى معطيات علمية وحسابات فلكية دقيقة، تُربك المبادرات المنفردة لبعض المؤسسات، وعلى رأسها مسجد باريس الكبير، المشهد بإعلانات تتناقض مع التوجه المؤسساتي العام، مما يضع الجالية في حيرة بين اتباع المؤسسة الرسمية أو الانقياد لمواقف تبدو في ظاهرها دينية وفي باطنها مرتبطة بحسابات خارجية.

    يظل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي ترأسه حالياً شخصية من خلفية مغربية، هو الإطار الشرعي والوحيد المعترف به أمام السلطات العمومية الفرنسية. هذه الشرعية ليست مجرد لقب، بل هي نتاج عملية انتخابية ديمقراطية شارك فيها ممثلو أكثر من 2500 مسجد ومصلى عبر التراب الفرنسي. كما يتميز المجلس بتبني مقاربة « الحساب العلمي » المسبق، بالاعتماد على بيانات مراكز الأرصاد الجوية الفرنسية (Météo-France)، وهو ما يمنح المسلمين هناك قدرة على التنظيم الاستباقي لشعائرهم بعيداً عن العشوائية.

    على الطرف الآخر، يبرز مسجد باريس الكبير كمعلمة دينية وتاريخية محترمة، لكنه من الناحية الإدارية يظل مؤسسة تمثل نفسها ولا تملك تفويضاً انتخابياً من عموم مساجد فرنسا. ويلاحظ مراقبون أن قرارات رئاسة هذا المسجد (التي يشغلها حالياً مسؤول من أصول جزائرية) غالباً ما ترتبط بانتظار إشارات أو إعلانات من جهات خارج فرنسا، مما يجعل مواقفه تبدو وكأنها « ردود فعل » تفتقر للتنسيق مع الهيئة الرسمية المنتخبة، وهو ما تجلى بوضوح في التضارب الأخير حول موعد غرة رمضان، فبعد إعلان المجلس الذي يرأسه « مغربي » الخميس أول أيام رمضان، سارع رئيس مسجد باريس « الجزائري » للمخالفة.

    ويرى مراقبون أن المصلحة العليا لمسلمي فرنسا تقتضي الالتزام بقرارات الجهة الرسمية المنتخبة (CFCM)، باعتبارها الحصن القانوني والمؤسساتي الذي يجمع الشتات الديني. فالتشبث بمبادرات فردية أو قرارات معزولة لا يخدم سوى تكريس الانقسام، خاصة عندما تُقحم التوازنات الإقليمية في تفاصيل عبادات المسلمين. لذا، يظل التمسك بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو السبيل الوحيد لضمان استقلالية القرار الديني الإسلامي في فرنسا وحمايته من التجاذبات السياسية الضيقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسلمو فرنسا في حيرة: الأربعاء أم الخميس أول أيام رمضان؟

    وجدت الجالية المسلمة في فرنسا نفسها وسط حالة من الارتباك الشديد عقب صدور بيانين متناقضين حول موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ؛ حيث أعلن مسجد باريس أن غداً الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل، بينما أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن الصيام يبدأ يوم الخميس. وأثار هذا التضارب موجة من التساؤلات حول الخلفيات السياسية والمؤسساتية التي تحكم تحديد المواقيت الدينية في بلاد المهجر.

    وأوضح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، في بيان رسمي صدر بتاريخ 17 فبراير 2026، أن الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان بناءً على البيانات العلمية التي تؤكد تعذر رؤية الهلال قبل مساء الأربعاء 18 فبراير. وشدد المجلس، الذي يضم في تركيبته نحو 2500 مسجد ومصلى ويستعين بخدمات « Météo France » لمراقبة الهلال، على أن القرارات التي تتخذها الدول الإسلامية الأخرى لا تلزم المسلمين المقيمين في فرنسا.

    وفي المقابل، أصدرت إدارة مسجد باريس الكبير بياناً معاكساً أعلنت فيه أن الأربعاء 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان وبداية شهر رمضان، وذلك بعد اجتماع لجنتها الدينية ومراجعة المعطيات الفلكية. ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس صراعاً خفياً على « التمثيلية الدينية »، إذ يُشار إلى أن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يُنتخب ديمقراطياً، بينما يتم تعيين رئيس مسجد باريس مباشرة من طرف الجزائر، مما جعل الإعلامي محمد واموسي يصف هذا الانقسام بأنه « مباراة سياسية » حول من يملك سلطة القرار الديني للجالية.

    كما تسبب هذا التناقض في حيرة كبيرة بين مسلمي فرنسا، الذين باتوا مخيرين بين الصوم « مبكراً » اتباعاً لبيان مسجد باريس، أو الالتزام بموعد الخميس وفقاً لبيان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ويفتح هذا الوضع الباب أمام تساؤلات جدية حول مستقبل وحدة الممارسة الدينية في فرنسا، وضرورة تحييد الشعائر الروحية عن التجاذبات الإقليمية والولاءات الخارجية لضمان استقرار الجالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تعيد تحريك ملف الصحراء.. دعم صريح للمغرب تحت سقف الأمم المتحدة

    كشف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، عن ملامح تحرك أمريكي مكثف لإعادة بعث المسار الأممي الرامي إلى تسوية النزاع حول الصحراء، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن ماضية في دعمها الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع التزامها بإطار الأمم المتحدة ومرجعيات مجلس الأمن الدولي.

    وخلال حواره مع قناة France 24، وضع بولس تصريحه في سياق ما وصفه بـ«المرحلة المفصلية»، مستنداً إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية ونجاعة لإنهاء نزاع طال أمده.

    وأوضح المسؤول الأمريكي أن المقاربة الحالية لواشنطن تنطلق من هذا القرار باعتباره أرضية قانونية وسياسية صلبة، مشيراً إلى أن الاتصالات جارية مع الأطراف الأربعة المعنية: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا، بهدف الدفع نحو تسوية سياسية دائمة برعاية الأمم المتحدة.

    وفي ما يتعلق بالتحضير لجولة جديدة من المباحثات، أقر بولس بأن موعدها ومكان انعقادها لم يُحسما بعد، في إشارة إلى استمرار المشاورات التقنية والسياسية بين مختلف الأطراف، مع الحرص على إبقاء تفاصيل الاتصالات بعيدة عن التداول الإعلامي، باعتبار أن مضمون المفاوضات يظل من اختصاص المعنيين المباشرين بالنزاع.

    أما بشأن الجزائر، فقد اختار المسؤول الأمريكي صيغة دقيقة ومتوازنة؛ إذ لم يصفها بعضو مراقب، لكنه شدد على كونها معنية بالمسار وتدعمه، إلى جانب موريتانيا، من دون الخوض في تفاصيل الأدوار. وهو توصيف ينسجم مع ما كان قد صرّح به سابقاً لقناة DW الألمانية، حين أكد أن متن القرار 2797 سمّى الأطراف الأربعة المعنية، معتبراً أن كل جهة تتحمل مسؤولياتها وفق ما يوجبه القرار الأممي.

    وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق احتضان العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعاً رفيع المستوى خُصص لبحث مستجدات القضية، بعد ثلاثة أشهر من اعتماد القرار 2797. وأفادت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، في بيان مقتضب، بأن وفوداً رفيعة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة يسّرت محادثات جمعت المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تمحورت حول سبل تنفيذ القرار الأممي بما يعزز الدفع بالمسار السياسي تحت الرعاية الأممية.

    ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول المعنية، إلى جانب ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، حيث ركزت النقاشات على مقترح إحداث لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن الأطراف الأربعة، تتولى مواصلة الاشتغال على تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط، في أفق بلورة تصور عملي قابل للتنفيذ ضمن الإطار الأممي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رعب في فرنسا: محاكمة ثمانيني اغتصب 89 قاصرا بينهن جزائريات خلال 50 عاما وقتل والدته وعمته

    أفصحت النيابة العامة في غرونوبل بجنوب شرق فرنسا اليوم عن قضية جاك لوبغال، معلم سابق يبلغ من العمر 79 عاما، الذي وجهت إليه تهم اغتصاب واعتداء جنسي على 89 قاصرا في عدة دول على مدى أكثر من خمسين سنة، وذلك بهدف تشجيع مزيد من الضحايا على التقدم للإدلاء بشهاداتهم حول جرائمه، التي من بينها خنق والدته وعمته حتى الموت حسب ما اعترف به خلال التحقيق.

    وقال المدعي العام خلال مؤتمر صحفي في غرونوبل إن جاك لوبغال، المولود عام 1946، محتجز منذ عام 2024، مؤكدا أنه ارتكب جرائمه في ألمانيا، وسويسرا، والنيجر، والفلبين، والهند، وكولومبيا، والجزائر، وكاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي، حيث عمل كمعلم ومرشد سياحي في الكهوف، إذ وبحسب France 3، فقد ارتكبت نحو 60 جريمة داخل فرنسا، بما في ذلك حوالي 12 في كاليدونيا الجديدة حيث درس اللغة الفرنسية في مدرسة ثانوية بين عامي 1983 و1985، ونفذت نحو 30 جريمة خارج البلاد.

    وأظهرت التقارير الإعلامية الفرنسية أن لوبغال عمل لعقود مع المراهقين دون أي مؤهلات رسمية؛ فقد درس في الجزائر، وأشرف على مخيمات شبابية في ألمانيا، وعمل مربيا في كولومبيا، ودرس الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، وكان يزور أحيانا منطقة غرونوبل لزيارة شقيقه، الذي عثر ابنه في أكتوبر 2023 على ذاكرة USB وكشف عن القضية.

    وتم تحديد عدد الضحايا بناء على هذه الذاكرة، التي تضمنت نصوصا يصف فيها « علاقات جنسية » مع قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، حيث أشار المدعي إلى أن الوثائق بلغت 15 مجلدا، مذكرا أن ابن أخ لوبغال الذي قال بشأن حياة عمه العاطفية والجنسية إنه كان « فضوليا »، ملفتا إلى أنه تم حتى الآن تحديد نحو 40 ضحية من بين 89.

    وخضع نحو 150 شخصا للتحقيق ضمن القضية، وقدم معظم الضحايا المعروفين شكاوى، بينما انضم قلة منهم كطرف مدني في الإجراءات، إذ أوضح المدعي أنه لم يتم التعرف على ضحايا في منطقة غرونوبل نفسها، كما أنه في عام 2016، قدمت شكوى ضد لوبغال في جنوب غرب فرنسا، إلا أنه نفى جميع الاتهامات، وكانت المشتكية « مترددة جدا »، وفق ما ذكر المدعي، وأغلقت الشكوى.

    واعترف لوبغال خلال التحقيق أيضا بأنه خنق والدته التي كانت مريضة بالسرطان في السبعينيات باستخدام وسادة، وفي التسعينيات، خنق بنفس الطريقة عمته البالغة من العمر 92 عاما أثناء نومها، بعد أن توسلته بالبقاء في المنطقة، فقال المدعي: « قرر أن يخنقها أثناء نومها باستخدام وسادة ».

    و قرر المدعي في خطوة استثنائية، الكشف عن اسم المتهم علنا، بهدف العثور على شهود وضحايا إضافيين لم يتقدموا بعد إلى الشرطة، قائلا: « إذا أراد الضحايا التحدث، فليسرعوا – نريد إغلاق القضية بحلول نهاية 2026″، موضحا أن « الوقت يعمل ضدهم » بسبب انقضاء فترة التقادم على بعض الجرائم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انفراجة مرتقبة في ملف التأشيرات بعد تحديث باريس منظومة “شنغن” للمغاربة

    العلم الإلكترونية – وكالات
      تتجه فرنسا خلال سنة 2026 إلى إطلاق إصلاح شامل في نظام منح تأشيرات “شنغن” لفائدة المواطنين المغاربة، في خطوة تروم تقليص نسب الرفض ومعالجة التعقيدات الإدارية التي خلفت استياء واسعا خلال السنوات الأخيرة، بحسب معطيات إعلامية نقلًا عن مصادر دبلوماسية مطلعة.   ويأتي هذا التوجّه في سياق تحسّن ملحوظ في العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، عقب مشاورات رسمية همّت تعزيز التعاون في مجالات التنقّل والإجراءات القنصلية، بما يعكس رغبة مشتركة في إعادة بناء الثقة وتسهيل حركية الأشخاص.   وتعمل باريس على تطوير الرقمنة الكاملة لمساطر طلب التأشيرة عبر منصة France-Visas، من خلال تحديثات تقنية تمكّن المترشحين من تحميل الوثائق إلكترونيًا وتتبع ملفاتهم عبر معرّف خاص (Tracking ID)، ما من شأنه تقليص تدخل الوسطاء والحد من التأخيرات والإرباك الذي كان يرافق مسطرة الإيداع التقليدية.   كما تشير المعطيات إلى توجّه نحو مرونة أكبر في منح التأشيرات متعددة الدخول وطويلة الأمد لفائدة المهنيين ورجال الأعمال والطلبة، خصوصًا من سبق لهم احترام شروط الإقامة خلال تأشيرات سابقة، في إطار دعم تبادل الكفاءات وتعزيز الروابط الاقتصادية والأكاديمية بين البلدين.   وفي السياق ذاته، يُرتقب تسريع وتيرة معالجة الطلبات عبر تقليص الآجال وتفعيل إشعارات فورية بحالة الملفات، مع تقليل الاعتماد على المواعيد اليدوية وتخفيف الضغط عن مراكز الوساطة القنصلية، بما يرفع من نجاعة الأداء ويحد من الأخطاء البشرية.   ورغم هذه التحديثات، تؤكد المصادر استمرار العمل بالشروط القانونية الأساسية، من حيث الوثائق المطلوبة، وإثبات الموارد، والتأمين الصحي، واحترام شروط الإقامة، على اعتبار أن الإصلاحات تستهدف تحسين المساطر دون المساس بالقواعد التنظيمية المؤطرة لمنح التأشيرات.   ولقي في المغرب، هذا التوجّه ترحيبا في الأوساط المهنية والأكاديمية، وسط ترقّب لتقليص الزمن والتكلفة وتحسين تجربة طالبي التأشيرة، وفتح آفاق أوسع أمام التنقل المشروع نحو الفضاء الأوروبي عبر البوابة الفرنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تمنح أكثر من 300 ألف تأشيرة للمغاربة في 2025 وتخفض معدل الرفض إلى 10%

    سجّل ملف التأشيرات بين المغرب وفرنسا خلال سنة 2025 تحسناً لافتاً، عكس انتقاله من مرحلة التوتر إلى منطق التدبير التقني والشراكة الثنائية، وفق ما أكده السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكورتييه، الذي أعلن عن ارتفاع ملموس في عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، مقابل تراجع واضح في معدلات الرفض.

    وأوضح السفير الفرنسي، في حوار صحفي، أن باريس منحت خلال سنة 2025 أكثر من 300 ألف تأشيرة لفائدة المغاربة، مسجلة زيادة تقارب 6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين انخفض معدل الرفض إلى نحو 10 في المائة فقط، وهو مستوى اعتبره دليلاً على تحسن نوعي في معالجة الطلبات وجودة الملفات المقدمة.

    وأشار لوكورتييه إلى أن فرنسا تستحوذ لوحدها على قرابة نصف مجموع التأشيرات التي حصل عليها المغاربة من دول الاتحاد الأوروبي، مبرزاً أن هذه الأرقام تعكس متانة الروابط الإنسانية بين البلدين، وحيوية الشراكة الثنائية في مجالات الدراسة، والعمل، والزيارات العائلية.

    وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي منحت، خلال سنة 2024، ما يزيد عن 606 آلاف تأشيرة لمواطنين مغاربة، بمعدل رفض إجمالي بلغ حوالي 20 في المائة، وهو معدل وصفه بـ”المتوسط” وفق المعايير الأوروبية، مؤكداً أن الأداء الفرنسي يظل أفضل من هذا المتوسط.

    وربط السفير هذا التطور الإيجابي بجملة من العوامل، في مقدمتها تحسن جودة الملفات المقدمة من طرف طالبي التأشيرات، وتعزيز التنسيق بين المصالح القنصلية الفرنسية والسلطات المغربية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتسريع آجال معالجة الطلبات داخل القنصليات.

    وفي هذا السياق، أشاد الدبلوماسي الفرنسي بالجهود المبذولة لتقليص فترات الانتظار وتحسين تجربة طالبي التأشيرة، معتبراً أن اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتنظيماً أسهم في استعادة الثقة تدريجياً في منظومة منح التأشيرات.

    وأكد لوكورتييه أن الحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية يمر عبر مواصلة تحسين إعداد الملفات، وتعزيز التدبير الاستباقي لتدفقات الطلبات، خاصة في الفئات ذات الأولوية، من قبيل الطلبة، والتبادلات المهنية، والزيارات العائلية، مبرزاً في هذا الإطار الدور الذي تلعبه فرق Campus France في مواكبة مشاريع الدراسة، وهو ما ينعكس إيجاباً على نسب القبول.

    وأشار السفير إلى أن سياسة التأشيرات بين باريس والرباط ستستمر خلال سنة 2026 على الأسس نفسها، القائمة على تشجيع التنقل القانوني والمنظم، وتعزيز التبادلات الإنسانية والمهنية، مع مواصلة التعاون الثنائي في مجالي الأمن ومحاربة الهجرة غير النظامية.

    وختم لوكورتييه حديثه بالتأكيد على أن البلدين يتقاسمان إرادة سياسية مشتركة لإرساء علاقة “أكثر سلاسة وقابلية للتوقع” في مجال التأشيرات، تقوم على تقليص العراقيل الإدارية وفصل هذا الملف عن الخلافات السياسية الظرفية.

    ويأتي هذا التطور بعد سنوات من التوتر، بلغ ذروته في شتنبر 2021، عندما قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بدعوى ضعف التعاون في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين، وهو قرار خلّف استياء واسعاً في الأوساط المغربية وأثار انتقادات رسمية وشعبية.

    غير أن مؤشرات الانفراج بدأت تبرز منذ سنة 2023، مع عودة باريس إلى وتيرة شبه طبيعية في منح التأشيرات، وتعزيز طاقة المعالجة القنصلية، وتحسين آليات الاستقبال، في سياق سعي مشترك إلى إعادة تطبيع هذا الملف الحساس.

    وتؤشر الأرقام الأخيرة، التي أعلن عنها السفير الفرنسي بالرباط، على ترسيخ هذا المنحى الإيجابي، وانتقال ملف التأشيرات من منطق الأزمة إلى منطق الشراكة والتدبير المستدام، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز تنقل الأشخاص في إطار قانوني ومنظم.

    إقرأ الخبر من مصدره