Étiquette : احتجاجات

  • محكمة الاستئناف بورزازات تصدر أحكاما في حق متابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد”

    جمال زروال

    أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، أحكامها في عدد حق عدد من الرشداء والقاصرين والأحداث المتابعين على خلفية الأحداث الاحتجاجية الأخيرة المعروفة إعلاميا بـ“جيل زد”.

    وبحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق “ي.ع”، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وهم “و.م” و“و.م” و“ب.ن”، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين إثنين، وهما “أ.س” و“ل.أ”، في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهم واحد.

    وأجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، النظر في ثلاثة ملفات ٱخرى مرتبطة بـ“جيل زد”، والتي يتابع فيها مجموعة من الأحداث والرشداء إلى غاية الـ 20 نونبر الجاري، وذلك من أجل إستكمال المساطر وإعداد الدفاع.

    وتوبع المتهمون بتهم تشمل تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والعنف في حق موظف عمومي، ووضع اشياء بالطريق العمومية أدى الى إعاقة مرور الناقلات وعرقلة السير، وإرتكاب التخريب في منقولات بواسطة جماعات باستعمال القوة، والعصيان في إطار جماعات باستعمال السلاح، والتجمهر غير المرخص باستعمال السلاح، وجناية إضرام النار عمدا في منقولات.

    ووجهت لهم تهم ٱخرى منها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ذلك، ووضع عوائق بالطريق العمومية أدت إلى إعاقة مرور الناقلات وعرقلة السير، إضافة إلى المشاركة في ارتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلنية.

    كما يضم صك الإتهام، جناية إضرام النار عمدا في منقولات ٱخرى، والتخريب في منقولات عامة وخاصة بواسطة جماعات باستعمال القوة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلنية ترتب عنها مفعول ونتائج.

    يشار إلى أن هذه الملفات تندرج ضمن القضايا المرتبطة بما بات يعرف باحتجاجات “جيل زد”، التي عرفتها خلال الأشهر الماضية عدد من المدن بجهة درعة تافيلالت، من بينها تازناخت، تنغير، ورزازات، قلعة مكونة، وزاكورة، والتي أعقبتها اعتقالات ومحاكمات شملت عددا من الشباب والقاصرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « جيل زيد » تغيّب مطلب إقالة الحكومة من بيانها الأخير وتعيد توجيه بوصلتها نحو القضايا الاجتماعية

    استأنفت حركة « جيل زيد » احتجاجاتها السلمية بعد توقف مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، معلنة في بيان رسمي عن توسيع أشكالها النضالية وتكثيف أدواتها التعبيرية، عقب نقاشات داخلية وصفتها بـ »المسؤولة »، تخللتها عملية تصويت شارك فيها عدد واسع من الأعضاء.
    وأكدت الحركة أن قرار الاستئناف يعكس إرادة جماعية لمواصلة النضال السلمي من أجل تحقيق مطالبها الأساسية، التي تشمل تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، ومحاربة الفساد، وربط المسؤولية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الغارديان”: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تختبر ديمقراطيات الغرب وتكشف نفاق حرية التعبير

    نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا أعدته ثُلّة من مراسليها في مدريد ونيويورك وبرلين وباريس وروما ودبلن، قدموا فيه صورة عن حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين والمعارضة لحرب غزة، وكيف واجهت هذه الحركة، التي انتشرت على نطاق العالم، قمعًا مستمرًا ومقاومة من المحتجين.
    وقالوا إن حركات الاحتجاج والمسيرات الحاشدة التي طالبت بوقف الحرب الإبادية في غزة مثّلت امتحانًا للحكومات وموقفها من حرية التعبير، حيث واجهت هذه التظاهرات بالمنع والاعتقال وتقييد مدى حرية التعبير.
    وفي الوقت الذي انتشرت فيه مظاهر الفرح بين الفلسطينيين في غزة والإسرائيليين لنهاية الحرب وموافقة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابن كيران يهاجم الحكومة ويحذر من عودة منطق التحكم: العدالة والتنمية يدق ناقوس الخطر وسط تصاعد احتجاجات الشباب وتراجع الثقة في المؤسسات

    في تصعيد سياسي لافت يعيد إلى الأذهان نبرات المواجهة التي طبعت مرحلة المعارضة البرلمانية في منتصف العقد الماضي، أصدر حزب العدالة والتنمية، مساء (الجمعة)، بياناً نارياً حذر فيه مما وصفه بـ“عودة منطق التحكم بأبعاده الاقتصادية والسياسية والإعلامية”، متهماً الحكومة الحالية بـ“الاستعلاء والإنكار أمام احتجاجات الشباب واتساع دائرة الفقر والتفاوت الاجتماعي”.

    وجاء البيان، الذي وقعه الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، في توقيت سياسي حساس يتزامن مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، وتزايد حدة الاحتجاجات الشبابية المعروفة إعلامياً بـ“حركة جيل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الاستثمار: الحكومة لم تفشل وسياساتها جنبت المغرب خطر الصدمات الاقتصادية (فيديو)

    سفيان رازق

    أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحديث عن فشل الحكومة أو تقصيرها في الملفات الوطنية غير دقيق، مشددًا على أن الجهود الحكومية تهدف إلى تدارك الملفات المتراكمة.

    واعتبر زيدان، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “نبض العمق”، أن “الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة، وأن أي تقييم للنجاحات أو الإخفاقات يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الدولي والظروف المحلية، وفق تعبيره، قائلاً: “ليس هناك فشل أو تقصير كما يتداول البعض، نحن نعمل في ظروف صعبة لكن الإمكانيات متاحة والطاقات البشرية والموارد موجودة”.

    وأضاف الوزير: “العائق الكبير في مجال الصحة هو نقص الأطباء. مهما حاولنا تغطية كل شيء، سيظل يظهر خلل في جهة ما، وهذه نتائج تراكمات سياسات سابقة. نحن لا نتهم أحدًا، ولكن من الضروري تشخيص الوضع بدقة، وليس هناك فشل أو تقصير”، مؤكدا، في رده على أن المغاربة صوتوا لهذه الحكومة بهدف قطع الطريق على الإرث الثقيل والملفات المتراكمة: “هذا ما نطبقه اليوم، والإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر”.

    واستخدم زيدان مثالًا لتوضيح مواجهة الصعوبات في ظل ظروف خارجة عن السيطرة: “لنفترض أن لديك ضيعة فلاحية وأخذت قروضًا من البنك أو من العائلة، وأسست نجاحك على إنتاج جيد لسداد الديون والعيش بمستوى معيّن. فإذا جاء قدر الله وجفاف أو ظرف غير متوقع أثر على الإنتاج، هل هذا يعني أنك قصّرت، بالتأكيد لا، لقد بذلت كل الجهد الممكن، ولكن الظروف الخارجة عن إرادتك غيّرت النتائج”.

    كما عاد المسؤول الحكومي أللحديث عن أثر جائحة كوفيد على الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أن معدل البطالة ارتفع من 11.3% عام 2021 إلى 13.8% اليوم، وقال: “خلال فترة كوفيد، أغلق العالم كله بما فيه المغرب لمدة ثلاثة أشهر، وكان الحفاظ على اليد العاملة يتطلب وقتًا محددًا. لو أُغلقت الشركات لسنة أو سنتين دون تدخل الدولة، لما كان معدل البطالة ليظل منخفضًا، بل ربما كان قد وصل إلى 20 أو 30%، الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لدعم الشركات وحماية القدرة الشرائية ومناصب الشغل”.

    وأضاف زيدان: “بعد كوفيد، شهد الاقتصاد العالمي انكماشا في الأسواق، ما أدى إلى بعض الظواهر المرتبطة بالبطالة، وهذه ليست حالة خاصة بالمغرب فقط. ناهيك عن سنوات الجفاف وارتفاع الأسعار والحروب العالمية، وكلها عوامل تؤثر على الاقتصاد المحلي”.

    وأكد الوزير أن السياسات الحكومية، بما فيها دعم الاستثمارات وتمويل الشركات والبنية التحتية، ساعدت في تخفيف آثار هذه الصدمات، مشددًا على أن “الجهود المبذولة سمحت بالحفاظ على الوظائف والقيمة الاقتصادية، وبالتالي فإن معدل البطالة الحالي، رغم كبره، يعكس نجاح السياسات في مواجهة صعوبات غير مسبوقة”، وفق تعبيره.

    وفيما يخص المقارنات الدولية، قال زيدان: “معدل البطالة في ألمانيا اليوم 6.3%، وهذه أرقام رسمية. المغرب يواجه تحديات اقتصادية عالمية، لكن السياسات الحكومية الحالية تساعد على التخفيف من تأثير هذه الاضطرابات، نحن نعمل وفق هذه العقلية ونسعى لتقوية الاقتصاد وحماية المواطنين من الصدمات الخارجية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة برلمان البام: احتجاجات “جيل Z” ليست انفجارا اجتماعيا بل أزمة تواصل وثقة

    سفيان رازق

    رفضت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وصف احتجاجات ما يعرف بـ”جيل Z” بالانفجار الاجتماعي، معتبرة أن ما يحدث في الشارع المغربي “تعبير صحي عن حيوية المجتمع”، ناتج بالأساس عن “أزمة ثقة وأزمة تواصل” بين الشباب والمؤسسات.

    وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، إنه من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها، موضحة أن تجاوزات من هذا النوع تحدث في كل بلدان العالم، وليست حالة مغربية استثنائية، مضيفة: “لا يمكننا وصف ما حدث بالانفجار الاجتماعي، من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها ومن الطبيعي أن تقع تجاوزات، ليس في المغرب فقط، بل في العالم بأسره، ونحن نرى ذلك يومياً في مختلف أنحاء الكرة الأرضية”.

    وفي معرض حديثها عن التجاوزات التي رافقت بعض الوقفات، قالت ككوس إن من الطبيعي أن تقع تجاوزات في مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى أن بعض المراهقين تصرفوا بعنف أو تورطوا في أعمال تخريب وسرقة، لكنها نوهت بأن الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “جيل Z” قد تبرؤوا من تلك الأفعال، معتبرة أن ذلك دليل على “وجود وعي مجتمعي ورغبة في التمييز بين الاحتجاج السلمي والفوضى”. وقالت: “هناك من يستغل مثل هذه الفرص لتفريغ كبت داخلي أو دوافع شخصية، لكن يجب ألا نعمم ذلك على جميع المحتجين”.

    ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أيادٍ خفية داخلية أو خارجية وراء هذه الأحداث، قالت ككوس: “كل شيء ممكن، لكنني لست في موقع يسمح لي بالقول إن هناك أيادي خارجية أو داخلية أو توجيهات من أطراف معينة. ليست لديّ المعطيات الكافية في عمق الموضوع، كما أنني لست في موقع مؤسسي يمكنني من الإدلاء بمعلومات دقيقة حول ذلك”.

    وأضافت: “من خلال المؤشرات، يمكننا القول إن أي احتجاج يتم استغلاله بشكل أو بآخر. فهناك دائماً أطراف تحاول استغلاله. ومع ذلك، أنا دائماً أحرص على التماس الحياد تجاه هؤلاء المحتجين. فكل شخص يخرج للتعبير عن رأيه، ألتمس فيه نية صافية، وأنه خرج ليعبر عن مطالبه الاجتماعية المرتبطة بحاجياته وهمومه اليومية وواقع معيشه اليومي، لذلك، لن أتهم أي طرف معين، لأنني لا أملك أي معلومة دقيقة بهذا الخصوص، لكن يمكن القول إن باب الاستغلال، سواء كان سياسياً أو إيديولوجياً أو حتى خارجياً، يبقى مفتوحاً وممكناً”.

    وتابعت بالقول: “قد لاحظنا بالفعل الطريقة التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، بل وحتى الجارة، مع هذه الاحتجاجات، وكيف غطتها عبر بعض المواقع والمنصات، وفي المقابل، رأينا أيضاً كيف يتعامل الشباب داخل هذه المنصات مع بعض الرسائل التي تُوجَّه إليهم وتحمل محاولات استغلال من هذا النوع”.

    وفي معرض جوابها عن سؤال حول من يتحمل مسؤولية الوضع القائم، أوضحت ككوس أن ما يعيشه المغرب اليوم “ليس حالة احتقان اجتماعي، وإنما أزمة ثقة وأزمة تواصل”، معتبرة أن البلاغات المتبادلة بين حركة “جيل Z” والحكومة تُظهر نوعاً من الشد والجذب، لكنها في الوقت نفسه “قد تكون مدخلاً إلى نقطة حوار وتفاهم”.

    وقالت: “ما دامت البلاغات المتبادلة بين حركة جيل Z من جهة، والحكومة والمؤسسات من جهة أخرى، تُظهر نوعاً من الشد والجذب، فإننا لا يمكن أن نتحدث عن احتقان بمعناه السلبي، بل عن مرحلة يمكن أن تقود إلى نقطة حوار وتفاهم”.

    وأضافت أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التواصل، مشيرة إلى أن غيابه هو ما أدى إلى رفع شعارات غير مصحوبة بمطالب دقيقة أو مقترحات بديلة، وقالت: “لو كان هناك تواصل مسبق، لما رُفعت بعض الشعارات دون أن تكون مصحوبة بمطالب دقيقة ومفصلة أو بمقترحات بديلة. لهذا أقول إن ما نعيشه اليوم ليس احتقاناً، بل محطة صحية تمر بها بلادنا، تؤكد أنها بلد ديمقراطي، فيه حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر”.

    وبشأن تأثير مواقف الحكومة وخروج عدد من البرلمانيين والسياسيين من الأغلبية والمعارضة على سير الاحتجاجات، قالت ككوس: “ربما يكون لذلك أثر، لكن يجب أن نوضح أننا لسنا في صفوف المحتجين، ولا في صفوف من يقود هذه الاحتجاجات، حتى نرد أو نعبّر نيابة عنهم. ومع ذلك، هناك مبادرات للتواصل”.

    وأوضحت أن الإشكال القائم اليوم هو أن هذا التواصل يتم مع أفراد وليس مع تمثيليات أو هيئات منظمة، مضيفة: “عندما نعرف أن هناك مثلاً أشخاصاً بأسمائهم، مثل خالد أو مهدي أو العربي أو بوشعيب أو فاطمة، نربط معهم التواصل مباشرة كأفراد، لكن من أجل أن يكون التواصل أو التفاوض أو الترافع ناجحاً، لا بد أن تكون هناك جهة تمثيلية للمحتجين”.

    وحول الانتقادات التي تقول إن هذه الاتصالات الفردية تُعتبر محاولة لاحتواء الاحتجاجات أو شراء ذمم بعض المشاركين، ردت ككوس قائلة: “أي خطوة من هذا النوع تُقرأ بتأويلات مختلفة، لكن بصراحة، عندما لا تكون هناك قيادة أو هيئة تمثيلية للمحتجين، فكيف يمكن التواصل معهم بطريقة أخرى غير التواصل الفردي؟ لا يمكن”.

    وتابعت موضحة: “هذا هو العائق الذي تحدثت عنه، نحن نتواصل مع الأفراد، وفي الوقت نفسه، هناك تواصل أوسع على مستوى الجماعة ككل، سواء من خلال الخرجات الإعلامية للسياسيين، أو عبر اللقاءات التي بادرت إليها مختلف الأحزاب والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، التي رفعت بدورها منسوب التواصل مع الشباب ومع جميع من يحتجون في الشارع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التنسيق النقابي الوطني يندد بتوقيف مهنيين بأكادير ويحمل الحكومة مسؤولية اختلالات قطاع الصحة

    العلم – الرباط

    عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتوقيف مهنيين بمدينة أكادير، معتبرا ذلك إجراء تعسفياً يهدف إلى التغطية على فشل السياسات الحكومية المتراكمة في قطاع الصحة العمومية، والتي أفرزت اختلالات بنيوية عميقة في منظومة الخدمات الصحية.

    البلاغ، الصادر عقب اجتماع التنسيق النقابي يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي توصلت « العلم » بنسخة منه، جاء بعد تأجيل اجتماع كان مبرمجا لتفعيل اتفاق 23 أبريل 2024 بين النقابات والحكومة. وأكد التنسيق أن وزارة الصحة تحاول تحميل مسؤولية تدهور الخدمات الصحية إلى المهنيين، في حين أن الأسباب الحقيقية تكمن في غياب الرؤية الاستراتيجية وضعف تدبير الموارد البشرية والمالية.

    وشدد البلاغ على أن مهنيي الصحة يؤدون مهامهم في ظروف صعبة، داخل مؤسسات تعاني نقصاً حاداً في التجهيزات والأدوية الأساسية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما عبر التنسيق عن رفضه القاطع لما وصفه بـ »سياسة الترهيب والعقاب » التي تمارسها الوزارة من خلال إصدار قرارات التوقيف وإحالة ملفات مهنية على المجالس التأديبية دون مبرر قانوني واضح.

    وأكد التنسيق النقابي أن ما حدث بمستشفى الحسن الثاني بأكادير من توقيفات واستفسارات تعسفية، جاء في سياق محاولات الوزارة التملص من مسؤولياتها، محملاً الحكومة تبعات التسيير العشوائي الذي أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وتفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية.

    كما دعا البلاغ إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في مظاهر الفساد المالي والإداري داخل القطاع، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن التدهور الخطير الذي تعرفه المستشفيات، مؤكدا أن « توقيف مهنيين لن يوقف نزيف المنظومة ولا يحل أزمتها البنيوية ».

    واعتبر التنسيق أن استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين دليل على ذلك. داعيا الوزارة الى رفع التوقيف وعدم قطع أجورهم.

    وطالب التنسيق الحكومة والوزارة الوصية بالإسراع في معالجة الأسباب العميقة للاختلالات الصحية، عبر توفير شروط عمل كريمة للمهنيين وضمان تمويل كاف ومستدام، يتيح تحسين الخدمات ويعيد الثقة في المرفق العمومي الصحي.

    وفي ختام البلاغ، شدد التنسيق النقابي الوطني على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تكميم الأصوات، معلناً عزمه اتخاذ خطوات نضالية ميدانية دفاعاً عن كرامة مهنيي الصحة، ودعوة جميع النقابات الممثلة للقطاع إلى التصدي الجماعي لأي محاولات لتغليط الرأي العام وتحميل المهنيين فشل المنظومة الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات “جيل z”.. ككوس: لا نتهرب من الأزمة.. لكن الحل ليس في الاستقالات

    سفيان رازق

    اعتبرت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم” وذلك تعقيبا على استقالة البرلماني بنجلون التويمي، مؤكدة من جهة أخرى أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن.

    وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، تعقيبا على استقالة النائب بنجلون تويمي: “قدّم تويمي بالفعل تفسيراً لقراره ويمكن ما يقال في هذا الصدد، غير أن الربط بين استقالته والاحتجاجات ليس دقيقا. توصّلنا بخبر الاستقالة مثلنا مثل الجميع، ولم يكن هناك تواصل مسبق. تواصلت يوم أمس مع بنجلون التويمي بعدما شاهدت ما نُشر، وأكد لي تراجعه عن استقالته في نفس اللحظة التي كان قد اتخذ فيها قرار الاستقالة”.

    ونفت المتحدثة ذاتها أن يكون تراجعه عن الاستقالة قد تم بعد وساطة من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بالقول: “لم تكن هناك أية وساطة والأمر اقتصر على طلب تفسير منه، لأنه من غير الممكن أن يقدم برلماني ينتمي إلى فريق برلماني وإلى حزب ومؤسسة حزبية على مبادرة فردية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى المؤسسة التي ينتمي إليها، فنحن لدينا داخل الحزب والفريق البرلماني فضاءات للحوار والنقاش، وبالتالي عندما يكون هناك تعبير أو موقف، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون تعبيراً جماعياً لا فردياً”.

    إلى ذلك، شددت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم، وقالت بهذا الخصوص: “لو كانت الحلول تكمن في استقالة البرلمانيين، لكان من الأفضل أن يستقيل جميع البرلمانيين. لكن الأزمة اليوم أعمق وأبعد من أن تُختزل في تقديم استقالة أو التعبير عنها باعتبارها حلاً في هذا الظرف الذي نعيشه”.

    من جهة ثانية، أكدت ككوس أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن موضحة أن “أزمة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي ليست جديدة، بل كان أول امتحان لها في انتخابات سنة 2007، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات”، وفق تعبيرها.

    وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الأمر “في حد ذاته تعبير سياسي أعمق من مجرد احتجاج أو خروج إلى الشارع، لأنه يُظهر أن غالبية المواطنين، ومن ضمنهم المسجلون في اللوائح الانتخابية، لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم في التصويت وجاءت بعد ذلك تعبيرات أخرى تؤكد استمرار هذه الأزمة”، على حد قولها.

    وأضافت المتحدثة ذاتها: “هذا يعكس بوضوح حجم الشرخ الحاصل بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن، كما أن المغرب ليس وحده من يعيش هذه الحالة حيث نرى أمثلة كثيرة في بلدان صديقة ومجاورة، بل وحتى في أوروبا والعالم”.

    وأكدت ككوس أن المغرب عرف في تاريخه السياسي محطات أكبر من هذه من حيث الأزمات، وتمكّن من تجاوزها بسلام، مشيرة إلى أن خروج احتجاجات في سنة 2025 تحمل شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية “أمر مهم وصحي بالنسبة للمجتمع”، وأضافت: “إننا نُكرّس بذلك المبدأ الدستوري الثابت وهو الخيار الديمقراطي، الذي تقع مسؤولية تحصينه علينا جميعاً، كسياسيين، وكإعلام، وكدولة ومؤسساتها، وكجمعيات المجتمع المدني، ونقابات، فحرية التعبير هي جزء أساسي من هذا الخيار الديمقراطي”.

    وترى المتحدثة ذاتها أن وجود احتجاجات في حد ذاته مؤشر إيجابي، قائلة: “بالنسبة لي، وبحسب تقديري الشخصي، فإن وجود احتجاجات هو تعبير صحي، ما دام هناك من يعبّر عن رأيه، سواء داخل المؤسسات أو في الشارع. فهذا دليل على حيوية المجتمع وصحّته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فشل الحكومة في التواصل يعمق الأزمة مع « جيل زد »

    في الوقت الذي تمر فيه المملكة بإحدى أكثر اللحظات توترا بسبب تصاعد الغضب الشعبي واحتجاجات الشباب، أثبتت الحكومة مرة أخرى فشلها الدريع في الجانب التواصلي.

    ورغم محاولات متأخرة لتدارك الموقف، بدفع بعض الوزراء إلى الظهور الإعلامي هنا زهناك، إلا أن هذه الخطوات لم تفلح في تهدئة الشارع، بل زادت من تعقيد المشهد، وساهمت، في كثير من الأحيان، في تغذية الشعور بالخذلان وغياب الجدية لدى جزء واسع من الرأي العام.

    وفي هذا السياق، أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لليوم العاشر… احتجاجات «جيل زد 212» تتواصل بعدد من المدن وسط دعوات للحوار

    تواصلت مساء الاثنين وقفات دعا إليها تجمّع «جيل زد 212» في الدار البيضاء وعدد من المدن، بينها الرباط وأكادير، بمشاركة العشرات، للمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشباب في الصحة والتعليم، إلى جانب الدعوة إلى استقالة الحكومة. وشهدت التحركات الأخيرة تراجعا في الزخم مقارنة ببداية الحراك.

    مطالب وتحفّظات

    يركّز النشطاء على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتسريع الإصلاحات الاجتماعية، فيما رفع بعض المحتجين في ساحة مركزية بالدار البيضاء لافتات تنتقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتقول الحركة إنها «مجموعة من الشباب الحر غير المنتمي حزبياً»، وتؤكد سلمية أنشطتها ورفضها «أي شكل من أشكال العنف أو التخريب»، وتشير إلى أن مجتمعها على «ديسكورد» يضم أكثر من 185 ألف عضو.

    شرارة الحراك وتطوّر الأحداث

    انطلقت الدعوات منتصف شتنبر عقب وفاة ثماني حوامل في المستشفى العمومي بأكادير خلال عمليات قيصرية، وهي الواقعة التي فجّرت موجة استياء واسعة حول وضع المنظومة الصحية. ورغم تشديد المنظمين على الطابع السلمي، سُجّلت أعمال عنف متفرقة ليلة الأربعاء/الخميس الماضيين؛ وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم برصاص الدرك خلال محاولتهم «اقتحام» مركز للشرطة ببلدة القليعة قرب أكادير في محاولة للاستيلاء على أسلحة وذخائر.

    موقف الحكومة وخطوات الحركة

    الحكومة أعلنت الخميس استعدادها للحوار ونقل النقاش من الفضاء الرقمي إلى مؤسسات الوساطة والتمثيل، فيما وجّهت الحركة رسالة إلى الملك محمد السادس تطالب فيها بإقالة الحكومة «لفشلها في حماية الحقوق الدستورية»، قبل أن تعود لاحقا لتؤكد نشر «صيغة رسمية» لائحة مطالبها في وقت لاحق.

    إقرأ الخبر من مصدره