فليكسبريس

Étiquette : القاعدة

  • أخنوش: المرأة المغربية حصلت على مكتسبات ثورية

    قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة.

    في هذا الصدد، أفاد أخنوش في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس.

    وتابع: “غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.

    فعلى سبيل المثال، يضيف رئيس الحزب، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.

    في نفس السياق، أبرز أخنوش أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مردفا “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

    وأكد رئيس الحزب، أن جلالة الملك نصره الله، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، مضيفا “حيث أكد جلالته في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها.

    وذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها”.

    وأضاف: “وأنا أحضر جمعكن هذا، لا يسعني إلا أن أثمن تجاوبكن مع الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

    وأعرب عن ثقته في أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.

    وخلص في هذا الموضع إلى القول: “لذلك، عليكم اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية لـــ 20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب جلالة الملك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش : مسألة “الولاية الشرعية” تحولت إلى موضوع شائك ومعقد

     من عاصمة النخيل هذه المرة استحضر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، والذي “حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس”.
    وتابع أخنوش خلال قمة المرأة التجمعية  بالقول “غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.
    وأضاف المسؤول الحزبي إنه على سبيل المثال، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني. كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.
    وواصل حديثه “تحولت مسألة “الولاية الشرعية” في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين”.
    وقال “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: المرأة المغربية حصلت على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز

    اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، “حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر الملك محمد السادس”.

    وأكد أخنوش في كلمة له خلال القمة الثانية للمرأة التجمعية، المنعقدة بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، اليوم السبت 4 مارس، أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

    وتابع قائلا “فعلى سبيل المثال، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني. كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.

    وأبرز رئيس الحكومة أن وفي نفس السياق، تحولت مسألة “الولاية الشرعية” في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين.

    وأشار في هذا الصدد إلى أن سير هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، “أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

    وشدد أخنوش في كلمته على أن الملك أبى إلا أن يكون ,”مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة”، حيث أكد الملك في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدم تناول الخضار والفاكهة بشكل كافي يؤثر على خطر الوفاة

    وجدت دراسة يابانية جديدة أن انخفاض معدل تناول الخضار والفاكهة يرتبط بارتفاع خطر الموت، بغض النظر عن وجود مشاكل في الكلى أو عدم وجودها.

    وخلال فترة المتابعة التي استمرت حوالي 6 سنوات، قارن الباحثون بين 3 فئات، الأولى: الذين تناولوا الخضار والفواكه كل يوم، والثانية: في بعض الأحيان، والثالثة: الذين لم يتناولوا الخضار والفواكه مطلقاً أو نادراً.

    وأظهرت النتائج التي نشرتها دورية « التغذية الكلوية »، أن الفئة الثانية والثالثة لديهم خطر أعلى بنسبة 25% و60% للوفاة لأي سبب، على التوالي.

    ولا يشجع الأطباء المصابين بمرض مزمن في الكلى على تناول الكثير من الخضروات والفاكهة، لتفادي ارتفاع نسبة البوتاسيوم.

    لكن وفقاً للدراسة التي أجريت في المستشفى الرئيسي في جزيرة سادو باليابان، تبين أن تناول كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة يقلل خطر الوفيات بين عامة السكان، وأن هذه القاعدة ترتبط حتى على المصابين بمرض الكلى المزمن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جرائم العبودية ضد ذوي البشرة السوداء تورط عصابة البوليساريو

    زنقة 20 ا الرباط

    كشف منتدى مؤيدي الحكم الذاتي “فورساتين” بمخيمات تندوف، المتواجدة على الأراضي الجزائرية، عن ملفات جرائم ترتكبها جبهة البوليساريو في حق المحتجزين بينها العبودية.

    وأكد المنتدى أن مخيمات تندوف تعاني من تفاقم ظاهرة العبودية والذي تحاول جبهة اابوليساريو إخفاء معالمها وترفض مناقشتها وفتح النقاش مع الرافضين لها.

    ويعيش اصحاب البشرة السوداء واقعا وصفه “فورساتين” بكونه أكثر مرارة وقسوة كما يعانون من كل أنواع التميز والاقصاء، معلنا توصله بنداء استغاثة من شاب يعاني من العبودية داخل المخيمات، ويعتبر حالة من حالات العبودية الموثقة والمعروفة بالمخيمات، ويتعلق الأمر بشاب في مقتبل العمر يدعى سالم ولد عابدين.

    وبحسب ذات المنتدى فإن الانتماء القبلي يشكل القاعدة الاجتماعية لتشكيل البوليساريو وعلى أساسه يتم الحصول على الامتيازات أو المساعدات الإنسانية أو السفر للخارج للدراسة أو العلاج، أو في الحصول على المناصب و المسؤوليات، مضيفا أن الواقع الإنساني البئيس بالمخيمات طفا على السطح ليكشف عن حالات من الظلم والعبودية في مخيمات تندوف رغم أن كل ساكنتها تعيش أنواع الانتهاكات.

    وخلص منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف إلى أن حالات العبودية بالمخيمات كثيرة ومعروفة لكنها من الطابوهات المسكوت عنها، وقد تعددت وسائل فضح واقع العبودية والاسترقاق بالمخيمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أمريكي يضع المغرب على رأس الحرية الإقتصادية بشمال أفريقيا

    كشف مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، الذي تصدره مؤسسة “هيرتيج” الأميركية، عن احتلال المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، بالرغم من تأخره بمقدار 0,8 بالمائة عن السنة الماضية.

    وكشف المؤشر أن “هذه النتائج جاءت تعود إلى التقدم التدريجي والملحوظ الذي أحرزه المغرب جزئياً في الإصلاحات الاقتصادية التي شجعت ديناميكية القطاع الخاص، حيث تحسنت القدرة التنافسية وتنوعت القاعدة الإنتاجية”. مشيرا إلى أنه ومع ذلك، “ستتطلب بعض التحديات إصلاحات مؤسسية أعمق. نظرا إلى أن سوق العمل غير مرن، والكثير من القوى العاملة لا تزال مهمشة في القطاع غير الرسمي”.

    وصنفت مؤسسة “هيرتيج” الأميركية المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، متبوعا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تليه دولة تونس في المرتبة الثالثة، والجمهورية الجزائرية في المرتبة الرابعة، في حين أن دولة ليبيا لم يشملها التصنيف.

    وبعد تصدره الترتيب في شمال إفريقيا، جاء المغرب في المرتبة السادسة عربيا والمرتبة 116 عالميا من أصل 176 دولة، وذلك خلف كل من الإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة 24 عالميا، وقطر 36 عالميا، والبحرين 68 عالميا، والأردن 93 عالميا، وعمان 95 عالميا.

    ويذرك أن تعتمد مؤسسة “هيرتيج” الأميركية في تصنيفها للدول على عدة مؤشرات فرعية منها حقوق الملكية والنزاهة الحكومية، والفعالية القضائية، وحرية التجارة والاستثمار، والحرية المالية. وحصلت المملكة في حقوق الملكية، على 57،1 نقطة، فيما حصلت في النزاهة الحكومية على 38،7، وعلى 32،8 في الفعالية القضائية، وعلى 64،4 فيما يخص حرية التجارة، وعلى 65 نقطة في حرية الاستثمار، وعلى 70 نقطة في الحرية المالية.

    من جهة أخرى، “شكل نجاح المغرب، في إصدار سندات في السوق المالية، بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما، يوم الأربعاء 1 مارس 2023، شهادة اعتراف من المستثمرين على صلابة الاقتصاد الوطني، وثقتهم ‏في توازناته المالية، خاصة وأن هذا الإصدار يندرج في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر”.

    ويأتي هذا الإجراء بعد قرار مجموعة العمل المالي (GAFI)، يوم الجمعة الماضي، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

    وبالعودة إلى السندات، فقد تم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

    وتم إصدار هذه السندات في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية. ومن خلال هذا الإجراء تكون المملكة قد أثبتث حيث أتثبت أنها تحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.

    إضافة لذلك يعد الانفتاح على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.

    وبحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن هذا القرار يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب يتسم بعدم اليقين المرتبط باستمرار انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة “كوفيد 19″، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي خلفت تضخما عالميا غير مسبوق، كما يؤكد الثقة التي تحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.

    وأضاف المصدر نفسه أن “إصدار السندات في السوق المالية الدولية، يعد إجراء اعتيادي تلجأ إليه معظم الدول، ومن جملتها الاقتصادات النامية، لتنويع مصادر التمويل وتجديد التواصل مع المستثمرين، ومدبري الصناديق السيادية والخاصة، في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ماكرون يؤكد طي صفحة الماضي مع إفريقيا بينما تلاحقه الاتهامات بمحاولة جعل القارة “حديقة خلفية” لفرنسا

    أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في ليبرفيل، طي صفحة الماضي مع أفريقيا، مشددا على أن فرنسا صارت “محاورا محايدا ” في القارة.

    وقال ماكرون أمام الجالية الفرنسية في الغابون “انتهى عصر فرنسا-إفريقيا هذا، وأحيانا يتكون لدي شعور بأن الذهنيات لا تتطور بوتيرة تطورنا نفسها عندما أقرأ وأسمع وأرى أنه ما زالت تنسب لفرنسا نوايا ليست لديها، لم تعد لديها”.

    وأضاف “يبدو أيضا أنه ما زال متوقعا منها (أن تتخذ) مواقف ترفض اتخاذها وأنا أؤيد ذلك تماما. في الغابون كما في أي مكان آخر، فرنسا محاور محايد يتحدث إلى الجميع ولا يتمثل دوره في التدخل في المنازعات السياسية الداخلية”.

    ويحمل مصطلح “فرنسا-إفريقيا” دلالات سلبية، إذ يستعمل لوصف العلاقات التي ربطت فرنسا بمستعمراتها السابقة بعد استقلالها وتدخل باريس المفرط في شؤونها سياسيا واقتصاديا للحفاظ على نفوذها في القارة.

    واتهمت المعارضة الغابونية الرئيس الفرنسي بأنه من خلال زيارته يهدف إلى إظهار التأييد للرئيس علي بونغو فيما تستعد الغابون لتنظيم انتخابات.

    لكن ماكرون أضاف “لم آت لتنصيب أي شخص. لقد جئت فقط لإظهار صداقتي واحترامي لبلد وشعب شقيق”.

    وكان ماكرون قال في باريس، الاثنين، إن عصر الحديقة الخلفية لفرنسا في غرب إفريقيا انتهى، ودعا إلى شراكات جديدة في القارة بعيدا عن العلاقات المبهمة وعن دعم القادة الحاليين.

    وأسوة بقمة الحفاظ على الغابات الاستوائية التي نظمتها فرنسا والغابون الأربعاء والخميس في ليبرفيل، كرر ماكرون رغبته في “بناء شراكة متوازنة” و”العمل على القضايا المشتركة” مع بلدان القارة، سواء تعلق ذلك بالمناخ والتنوع البيولوجي أو التحديات الاقتصادية والصناعية للقرن الحادي والعشرين.

    كما أكد أن إعادة تنظيم انتشار القوات الفرنسية في إفريقيا الذي تحدث عنه الاثنين لا تشكل “لا انسحابا ولا فك ارتباط”.

    وقال للجالية الفرنسية “إنها ليست مسألة انسحاب أو فك ارتباط بل هي عملية تكييف” عبر إعادة تحديد “احتياجات” الدول الشريكة وتقديم “مزيد من التعاون والتدريب”.

    وشدد ماكرون على أنه “من الواضح جدا أن الاحتياجات موجودة”، مشيرا إلى حوادث القرصنة البحرية في خليج غينيا والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وجرائم “الاتجار بالمخدرات” التي تغذيها “حركة إرهابية تنشط أيضا في منطقة بحيرة تشاد”، في إشارة إلى تنظيمي بوكو حرام والدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.

    وتتعلق إعادة التنظيم بالقواعد الفرنسية في ليبرفيل وأبيدجان وداكار، لكنها لا تشمل القاعدة الموجودة في جيبوتي التي تتولى مهاما أكثر ارتباطا بالشراكات في المحيط الهندي.

    وأوضح الرئيس الفرنسي أن ذلك يعني “وجود المزيد من العسكريين الإقليميين في قواعدنا وبالتالي المساهمة في إدارة هذه القواعد”.

    من جهته، لفت وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى أن الجيش الفرنسي سيدرب المزيد من الضباط الأفارقة في فرنسا وكذلك في إفريقيا، مع تقليل عديد القوات الفرنسية العاملة في القارة. وقال إن التنظيم الجديد سيبدأ بحلول 14 يوليوز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاعتقال الاحتياطي بالمغرب .. عقاب بلا إدانات وضحايا دون تعويضات

    الأحداث

    هل تخيلت يوما أن تقضي أشهرا داخل السجن دون ذنب اقترفته أو جريمة ارتكبتها؟ يبدو الأمر غير منطقي، لكن ماذا لو علمنا أن هذا حال الآلاف من الذين يدخلون السجن ثم يغادرونه بحصولهم على البراءة.

    إحدى القواعد القانونية الذهبية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن الكثيرين يقضون عقوبة حبسية في إطار الاعتقال الاحتياطي قبل أن يحصلوا على البراءة، فتنقلب هذه القاعدة ويصبح المتهم مدانا حتى تثبت براءته.

    ويعتبر الاعتقال الاحتياطي في المغرب واحدة من الإشكالات التي تواجه منظومة العدالة في البلاد، فرغم أن المشرع المغربي جعل من الاعتقال الاحتياطي “تدبيرا استثنائيا” يتم اللجوء إليه في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، إلا أن الأرقام التي تكشفها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تشير إلى أن 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء، البالغ إلى غاية نونبر 2021 ما مجموعه 89731 سجينا، معتقلون احتياطيا، أو أنه لم يصدر بعد حكم نهائي في حقهم.

    كما تشير المعطيات الرسمية إلى أن أكثر من 20 في المائة من حالات الاعتقال الاحتياطي تنتهي بأحكام البراءة.

    عقوبات بلا جرائم

    لم يكن “عبد الحفيظ” (52 عاما)، ابن مكناس و مقيم بالديار الفرنسية، والمعروف بحسن سيرته بين أصدقائه، يتخيل يوما أنه سيكون واحدا من الساكنة السجنية، إلى أن حل ذلك اليوم المشؤوم الذي يتذكره بتفاصيله.

    “بتاريخ 12 فبراير 2014 اعتقلت بميناء طنجة بعد قدومي من فرنسا، وتم تقديمي امام النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بمكناس، في حالة اعتقال و إيداعي بالسجن و متابعتي في حالة اعتقال من اجل تهمة النصب بموجب شكاية كيدية، وقد تم الحكن علي من طرف القاضي بسنة و نصف حبسا و غرامة مالية مع تعويض مدني..، وحيث انني كنت أومن ببراءتي قمت بالطعن ثم النقض والذي عرض على محكمة الإستئناف صدر قرار بتاريخ 24 ابريل 2019 يقضي ببراءتي.

    و يؤكد عبد الحفيظ أن هذه الحادثة كان لها تأثير كبير على مساره المهني و اصبح عاجزا عن العمل، و ايضا على صحته حيث اصبح يعاني من امراض مزمنة و إكتئاب حاد…  

    من يعوض الضحايا؟

    خلال السنوات الأخيرة، أصبح موضوع الاعتقال الاحتياطي يفرض نفسه بقوة على أجندة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين في المغرب، وتعالت أصوات كثيرة تطالب بترشيد هذا النوع من الاعتقال، بما يحمي قرينة البراءة، ويخفف من الاكتظاظ داخل السجون.

    كما يطالب العديد من السياسيين والمهتمين بإصدار قانون يهم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر.

    هيئة التحرير2 مارس، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدل الرباط.. اذهبوا إلى تندوف

    لم يعد هناك أي مجال للشك في أن هناك أزمة بين الرباط وباريس، إذ إن ما وقع في البرلمان الأوروبي من هجوم على المغرب، والوقوف الواضح لفرنسا وراء القرار المتعلق بوضعية حقوق الإنسان، كانت له تداعيات واضحة على العلاقات بين البلدين.

    رغم أن رؤساء كثيرين مروا من كرسي رئاسة الجمهورية، إلا أن أصحاب العقلية الاستعمارية لازالوا ينظرون إلى المغرب بالمنظار نفسه.

    ومن خلال زجاجته المكسورة، يحاولون تقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب. ولا يجب أبدا أن ننسى أن حكومة فرنسا حاولت أكثر من مرة، خلال ثمانينيات القرن الماضي، استفزاز المغرب بملف حقوق الإنسان، عندما حاولت اللعب على ملف سكان مخيمات تندوف، حيث وُجه اتهام ظالم للمغرب بالوقوف وراء مأساة سكان المخيمات. واتضح، بعد سنوات، أن المسؤول الأول والوحيد عن معاناة سكان مخيمات تندوف ومأساتهم هم حكام الجزائر.

    من أوصل هؤلاء العسكريين إلى السلطة في البلاد؟ الجواب واضح جدا ويعرفه الجميع في الشرق والغرب.

    وإلى اليوم، لا يزال موضوع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف خارج اهتمامات الحقوقيين الفرنسيين، وكذا أعضاء الحكومة الفرنسية.

    رغم أن المنطقة كانت تخضع للاستعمار الفرنسي وأنشئت بها ثكنة عسكرية، وكانت تابعة في السابق لحامية مدينة أكادير المغربية وليس العاصمة الجزائر، إلا أن فرنسا اليوم لا تضع ملف تندوف في لائحة اهتماماتها ولو على المدى البعيد.

    في السابق، كان وصول أي شخص مدني أو عسكري إلى تندوف، بغض النظر عن جنسيته وما إن كان مغربيا، فرنسيا أو جزائريا، لا بد، لكي يصل إلى تندوف، أن يمر أولا عبر القاعدة العسكرية في مدينة أكادير ويطبع في جواز السفر تصريحا بالدخول إلى تندوف، يوقعه المسؤول العسكري الفرنسي في المغرب وليس في الجزائر.

    ولكن عندما رحلت الحماية الفرنسية تُركت تندوف معلّقة، وسرعان ما تم استثمارها في أول أزمة للحدود بين المغرب والجزائر. وها نحن نرى كيف أن معاناة سكان هذا المخيم، المقيمين داخله بشكل إجباري فرضته عليهم الجزائر، لا تزال متواصلة إلى اليوم.

    بل إن هناك ملفا شائكا يتعلق بحقوق الإنسان، ويكشف حقائق صادمة عن التلاعب بالمساعدات التي يوجهها الاتحاد الأوروبي ومنظمات إنسانية أخرى إلى تندوف، ولا تجد أبدا طريقها إلى سكان المخيم، بل رصدت تحويلات مالية لأعضاء من «البوليساريو» إلى أبناك سويسرا، ورغم ذلك لم يطالب أي حقوقي فرنسي أبدا بمحاسبة هؤلاء الفاسدين الذين يتزعمون أطروحة الانفصال عن المغرب.

    لا يعقل أننا في القرن الحادي والعشرين، ولا يزال مجموعة من الناس مجبرين على الإقامة في نقطة وسط الصحراء، بدون أن تتوفر لهم أي مقومات للعيش، ويقضي الجيل الثالث حياته الآن داخل المخيمات بعد أن وُلد آباؤه تحتها بدورهم.

    كل هذا وفرنسا تتابع المشهد دون أن يتحرك أي سياسي فرنسي، على اعتبار أن فرنسا تتحمل مسؤولية تاريخية في الموضوع، ويطالب بإنهاء العبث الواقع في تندوف.

    هذا هو الملف الحقوقي الوحيد الذي يجب أن تخوض فيه فرنسا، لكنها لم تقترب منه منذ أكثر من أربعين سنة.

    بل إن وفدا فرنسيا حل بالمغرب بداية ثمانينيات القرن الماضي، وكانت تتزعمه زوجة رئيس الجمهورية، وكان الهدف من الزيارة التوجه إلى الأقاليم الصحراوية للوقوف على وضعية حقوق الإنسان. وبما أن أعضاء الوفد كانوا يساريين، فقد استقبلهم الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد، بحكم علاقاته بيساريي فرنسا، وشرح لهم الوضع في الأقاليم الجنوبية وقال لهم إنهم لن يجدوا أبدا ما يتصورونه في المدن الصحراوية. ماذا كانت النتيجة؟ عاد الوفد أدراجه إلى باريس بعدما أيقن «المناضلون اليساريون» أن الملف فارغ، وأن الاضطهاد الحقيقي لحقوق الإنسان يوجد في تندوف، وليس في الرباط أو الداخلة.

    يونس جنوحي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى حقوقي يدعو إلى فتح تحقيق حول ظاهرة “العبودية” بمخيمات تندوف

    دعا منتدى “فورنستاين”، إلى فتح تحقيق دولي حول ظاهرة “العبودية” بمخيمات تندوف، والتي تحاول جبهة “البوليساريو” إخفاءه عن المنتظم الدولي.

    ونقلا عن بيان المنتدى فإن ” الانتماء القبلي شكل القاعدة الاجتماعية لتشكيل البوليساريو، وعلى أساسه يتم الحصول على الامتيازات أو المساعدات الإنسانية أو السفر إلى الخارج للدراسة أو العلاج، أو الحصول على المناصب والمسؤوليات”.

    مضيفا أن ” الواقع الإنساني البئيس بالمخيمات طفا على السطح ليكشف عن حالات من الظلم والعبودية في مخيمات تندوف، رغم أن كل ساكنتها تعيش أنواع الانتهاكات، إلا أن ذوي البشرة السوداء يعيشون واقعا أكثر مرارة وقسوة، ويعانون من كل أنواع التمييز والاقصاء”.

    موردا أن ” المخيمات تنتشر فيها حالات العبودية، لكنها من الطابوهات المسكوت عنها، وقد تعددت وسائل فضح واقع العبودية والاسترقاق بالمخيمات؛ منها مبادرة جماعية لتوثيق الأفلام التي لعبت دورا مهما في الكشف والتعريف بحقيقـة ظاهرة العبودية داخل المخيمات، بما يشمل الفيلم الوثائقي {المسروق} (Stolen) من إنتـاج أسترالي”.

    إقرأ الخبر من مصدره