Étiquette : المعارضة

جمال أمدوري

وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات حادة للحكومة بشأن مقاربتها لإصلاح المنظومة التعليمية، مشددة على أن النجاح لا يقاس بـ”الأرقام المعلنة” بل بمدى تأثير المشاريع على جودة التعلم وتكافؤ الفرص.

وهاجمت مكونات المعارضة خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، مشروع “مدارس الريادة”، واصفة إياه بأنه “تجربة غير مدروسة علميا” وتختزل الإصلاح المعقد، مؤكدة أنها تستعد للتقدم بطلب لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على حقيقة هذا النموذج.

واعتبرت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية خدوج السلاسي، أن المدرسة العمومية لا تزال تفتقد لأبسط شروط الإنصاف والجودة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الحكومية لم تقدم بعد إشارات سياسية تطمئن الشارع وتعيد الثقة إلى الأسر المغربية.

وتساءلت سلاسي: “هل نحن أمام تجريب موسع أم شروع في تعميم تجربة غير مقيمة علمياً؟ وهل تتوفر الوزارة فعلاً على أدوات التحكم في الكلفة والمنهجية والعدة البيداغوجية؟”

وأكدت البرلمانية أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين لا تشاطر الحكومة تفاؤلها بشأن مدارس الريادة، بل تبرز فجوة متزايدة بين التعليمين العمومي والخصوصي.

كما شددت على أن الجودة التعليمية لا تختزل في البنايات والتجهيزات، بل في الثقافة والحرية والسعادة المدرسية، داعية إلى فتح نقاش مؤسساتي عميق بدل الاكتفاء بالشعارات.

من جانبه، وجّه النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية انتقادات شديدة اللهجة لما وصفه بـ”الارتباك العميق” في تنزيل مشروع مدارس الريادة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق تكوينات في يوليوز، بعد توقيع محاضر الخروج، وهو ما جعلها غير فعالة.

وأضاف أن المشروع لا يراعي العدالة المجالية، وأن “مدارس رائدة” تتوفر على أقسام مشتركة ومؤسسات دون مديرين، ما يناقض منطق “الريادة”، حسب قوله.

وزاد منتقدا: “لا يُعقل أن نُحاسب مديرا إقليمياً على ضعف نتائج مشروع لم توفر له الوزارة شروط النجاح”، قال أومريبط، مبرزاً كذلك غياب الشفافية في التحفيزات التي تمنح لبعض الأطر دون غيرهم.

ودعا أومريبط إلى تحقيق إنصاف حقيقي لرجال ونساء التعليم، وخاصة في الترقية خارج السلم وتحفيز العاملين في العالم القروي، مشدداً على أن “الخطاب الرسمي لا يكفي، بل المطلوب فعل ميداني وقرارات سياسية مسؤولة”.

بدوره، ندد النائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بما أسماه “الخطاب الدعائي” المحيط بمشروع مدارس الريادة، معتبراً أنه اختزال فجّ لإصلاح تعليمي معقد، وأنه لا يستند إلى تقييم موضوعي، بل إلى معطيات “مفبركة لتلميع الصورة”.

ومضى قائلا: “نريد أن نعرف من هو مكتب الاستشارة الدولي الذي أعدّ هذا النموذج؟ وما هي المعايير المعتمدة في تقييمه؟ وهل فعلاً يوجد أي أثر لتحسين جودة التعلم داخل هذه المدارس؟”

كما انتقد استعمال التلاميذ “كأرقام” في المؤشرات الإحصائية من خلال دعوتهم للامتحانات رغم الغياب المستمر، محذرا من غياب الشفافية وتضارب المصالح في تقييم المشروع، حيث يُشرف عليه ديوان الوزير نفسه.

وأعلن حيكر أن مجموعته البرلمانية، بطلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية لمدارس الريادة، داعياً الحكومة إلى عدم التهرب من هذا المطلب كما وقع في ملف “دعم الفراقشية”.

إقرأ الخبر من مصدره

شهد البرلمان المغربي جلسة ساخنة خصصت لمناقشة الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية بالمملكة، حيث تبادل نواب المعارضة والحكومة الاتهامات حول أسباب تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاحتجاجات الشبابية التي انفجرت في عدد من المدن خلال الأيام الأخيرة. وقد شكل الاجتماع مناسبة لكشف حجم الأعطاب التي يعاني منها قطاع الصحة، وما يرافقه من اختلالات بنيوية تراكمت منذ عقود، لتتحول في النهاية إلى أزمة عميقة باتت تهدد السلم الاجتماعي وتكشف محدودية الإصلاحات الحكومية.
و شدد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث لم يتردد في تحميل الحكومة جزءاً كبيراً من المسؤولية، متهماً إياها بالتسويق لإنجازات “غير مسبوقة” سرعان ما سقطت الأقنعة عنها مع أول اختبار اجتماعي. وأوضح أن ما يطالب به المحتجون اليوم لا يقتصر على ملف الصحة وحده، بل يشمل التشغيل ومحاربة الفساد وإصلاح المنظومة الاقتصادية برمتها، وهو ما يجعل الأزمة متعددة الأبعاد. واعتبر أن أفضل سبيل للتعاطي مع احتجاجات الشباب هو نهج الحوار والاحتضان بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي لم تزد الأمور إلا تعقيداً، مضيفاً أن أحداث التخريب والاعتداءات التي عرفتها بعض المدن لا ينبغي أن تحجب الطابع السلمي للمطالب الشعبية.
وعاد حموني ليضع الأصبع على الجرح، مذكراً بأن وعود الإصلاح في قطاع الصحة لم تترجم على أرض الواقع بعد، مستشهداً بمشاريع مؤسسات مركزية لا تزال مجمدة مثل وكالة الأدوية والهيئة العليا للصحة. والأدهى من ذلك – حسب قوله – هو الطفرة غير المسبوقة التي عرفتها أرباح شركات الأدوية والمصحات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، إذ تفوقت مداخيلها على صناعة السيارات والأبناك، وهو أمر اعتبره مثيراً للريبة. وأشار إلى أن مصحة واحدة فقط حققت ما يفوق ملياري درهم من الأرباح خلال ستة أشهر، بينما ظلت مستشفيات عمومية معلقة منذ أكثر من عقد دون أن ترى النور.
وفي قراءة ناقدة لسياسات الاستثمار في القطاع الصحي، تساءل حموني عن خلفيات السماح بإنشاء مصحات خاصة في كبريات المدن مثل الدار البيضاء والرباط والقنيطرة تحت ذريعة تشجيع الاستثمار في المناطق النائية. واعتبر أن الأمر لا يخلو من استغلال فجّ للإصلاحات من طرف لوبيات المصالح، داعياً الحكومة إلى إعلان موقف صريح: إما دعم المستشفيات العمومية وإما ترك المجال كاملاً للقطاع الخاص. وواصل انتقاداته مشيراً إلى أن 90 في المائة من المرجوعات المالية تذهب للمصحات الخاصة، وهو ما يؤكد – على حد تعبيره – أن الإصلاحات المعلنة جاءت في المقام الأول لخدمة القطاع الخاص لا المواطن المغربي. كما انتقد ضعف إنتاج الأدوية الجنيسة الذي لا يتجاوز 40 في المائة، مقابل استمرار المواطنين في تمويل 60 في المائة من تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة.
من جهتها، لم تقل مداخلة فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حدة عن تصريحات زميلها في المعارضة. فقد ربطت مباشرة بين حالة الاحتقان الاجتماعي وفشل الحكومة، مؤكدة أن ما يجري في الشارع دليل واضح على أن السلطة التنفيذية أخفقت إخفاقاً ذريعا في الاستجابة لمطالب المواطنين. وأشارت إلى أن ما يهم الحكومة في الواقع ليس تحسين الخدمات العمومية أو ضمان الحق في الصحة، بل عقد الصفقات وتبادل المنافع في إطار تضارب المصالح، معتبرة أن ما سمته “التبزنيس” أصبح هو القاعدة الناظمة لسياساتها.
ولم تتردد التامني في إبراز مشاهد قاسية من معاناة المواطنين، مثل استمرار نقل النساء الحوامل على نعوش الموتى في القرى النائية، في وقت تتوفر فيه الدولة على أساطيل من سيارات الخدمة المريحة المخصصة لمسؤوليها. وانتقدت ما وصفته بتفكيك الوظيفة العمومية من خلال القوانين الأخيرة، مؤكدة أنها صوتت ضد القانون الإطار لإصلاح التعليم وغيره من النصوص التي – حسب قولها – لم تخدم سوى الخوصصة وتقليص دور الدولة الاجتماعي.
كما شددت النائبة اليسارية على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تكن سوى بوابة لتسليع الصحة وتحويل المرضى إلى زبائن، بدل أن تكون رافعة لحل أزمة القطاع. وأكدت أن الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها المغرب مشروعة لأنها تعبّر عن مطالب عادلة، منتقدة القمع الذي تعرضت له، واصفة إياه بالعشوائي وغير المبرر، وداعية إلى محاسبة الحكومة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية الراهنة.
وبين لغة الأرقام التي قدمها حموني، ومشاهد الواقع التي استحضرتها التامني، بدت صورة الوضع الصحي بالمغرب قاتمة، وأظهرت بجلاء أن الإصلاحات المعلنة لم تفلح في تبديد المخاوف أو رفع المعاناة عن المواطنين. ففي الوقت الذي تضخ فيه المصحات الخاصة الأرباح الطائلة وتواصل شركات الأدوية تحقيق نمو غير مسبوق، يظل المواطن المغربي يواجه صعوبة في الولوج إلى العلاج، فيما المستشفيات العمومية تعاني العجز والتهميش. وبينما تتصاعد الاحتجاجات في الشارع، تتوالى الأسئلة الثقيلة داخل قبة البرلمان: لمن تُسن الإصلاحات؟ ومن المستفيد الحقيقي من السياسات الحكومية؟

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، الحكومة لأن تكون لها الجرأة، وفق تعبيره، لتقديم استقالتها قبل انتخابات 2026، معبرا عن رفضه اتهام حزب “الكتاب” بتأجيج الأوضاع وإحداث الفتنة.

وقال بنعبد الله، في كلمة له على هامش الجامعة السنوية التي ينظمها الحزب، صباح السبت بالرباط: ” التجربة الحالية يتعين أن تقف، نحن مؤسساتيون، سنصبر إلى غاية سنة 2026 إن طُلب منا ذلك وإن اقتضى الأمر ذلك. لكن ربما قد يأتي الفرج من خلال بروز نظرة ناضجة لدى هذه الحكومة، بأن تنصت وتستمع، وأن تكون لها الجرأة لتقدم الحساب قبل الأوان، وربما أن تقدم استقالتها نزولاً عند رغبة مختلف مكونات الشعب”.

وأضاف: “نحن في حاجة إلى تغيير المسار، كما قلنا ذلك منذ أربع سنوات، غير أننا لم نجد سوى السب والشتم والاتهامات من الحكومة التي ترفض من يعارضها ويكشف ثغراتها، لكننا سنظل نؤكد أن الحل هو في بديل ديمقراطي تقدمي يعيد الثقة للمواطنين، ويجعل الشباب في قلب العمل السياسي، وينهي مظاهر الفساد والريع، ويفصل بين المال والسلطة”.

وعاد المتحدث ذاته بالذاكرة لفشل المعارضة في تقديم ملتمس للرقابة، وقال بهذا الخصوص: “حاولنا، في المعارضة أن نجرب ملتمس الرقابة، لكن “الله يهدي معارضتنا أيضاً” فبعض مكوناتها لم تكن في المستوى المطلوب، وأقدم التحية لباقي الأحزاب التي سارت في نفس اتجاهنا، ولم تكن لنا القدرة على الإطاحة بهذه الحكومة لأن الأرقام لا تساعدنا على ذلك، حتى وإن توفرت الإرادة السياسية”.

كن جهة ثانية، أوضح محمد نبيل بنعبد الله أن قيادة الحزب قررت أن تجعل من هذه السنة محطة لمناقشة “البديل الديمقراطي التقدمي”، في وقت يرى أن البلاد “في أمسّ الحاجة إلى توجه آخر يفتح أفقاً جديداً للنقاش العمومي”.

وأشار بنعبد الله أن هذا القرار “لم يكن مرتبطاً مباشرة بما تشهده البلاد اليوم من تعبيرات احتجاجية سلمية يقودها الشباب”، مشدداً في المقابل على أن الحزب “يؤكد تضامنه القوي معها على مستويات مختلفة”.

واعتبر أن هناك حاجة ملحّة، في أفق الاستحقاقات المقررة السنة المقبلة، إلى “نقاش حقيقي وإنصات متبادل وتبادل للرؤى”، مؤكداً أن هذا الإنصات “لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المؤسساتي أو الحزبي أو المدني، بل لا بد أن يشمل فضاء أساسياً هو الشباب، هذه القيمة التي يحملها المجتمع المغربي، والتي من الضروري أن نصغي إليها”.

وأضاف بنعبد الله قائلاً: “أقول بكل تواضع إننا كنا واعين في الحزب بوجود طفرة وتحول مجتمعي عميق تشهده بلادنا، ولا يمكن فهمه إلا بالاستماع إلى من يجسده، أي الأجيال الجديدة. علينا أن نتحاور معهم حول مطالبهم ورؤاهم وطرق تعبيرهم الجديدة التي تختلف عن الوسائل التقليدية التي نمثلها نحن كحزب يساري تقدمي له قيم وتاريخ”.

ولم يفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الاعتراف بـ”النقائص والهفوات”، مؤكداً أن الحزب يدرك “ضرورة ربط الصلة ومواكبة هذا التحول المجتمعي”، وقال إن ما شهده افتتاح الجامعة، من حضور أجيال جديدة وطاقات شبابية، “يؤكد الاتجاه الذي بدأ الحزب العمل عليه خلال السنتين الأخيرتين من خلال إدماج هذه الطاقات ومنحها الإمكانيات لتفجير قدراتها”، لكنه استدرك بالقول إن هذا العمل “غير كافٍ بعد، ولا يعكس التناغم الكامل مع ما يجري في مختلف فضاءات المجتمع”.

وأبرز بنعبد الله أنه “لا ينبغي الاستغراب من التعبيرات السلمية التي ظهرت منذ نهاية الأسبوع الماضي”، معتبراً أن المطالب التي رفعتها فئات واسعة من الشباب “مطالب مشروعة وصافية، تعبر عن إرادة حقيقية في الحصول على خدمات صحية وتعليمية جيدة، وعن رغبة في مغرب خالٍ من الفساد وتضارب المصالح والممارسات التي تفسد الفضاء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”.

وشدد على أن هذه المطالب هي في جوهرها “مطالب بالكرامة، التي يتعين أن ينعم بها كل مواطن مغربي، وبالخصوص الشباب، وأن تتحول إلى فعل وسياسات عمومية ملموسة”.

وتابع الأمين العام قائلاً: “قد تكون لهذه الحكومة، التي توجد منذ أربع سنوات، بعض الإنجازات. ولسنا هنا لننكر، بل نحن موضوعيون، وربما لها إنجازات عليها أن تشرحها بنفسها للمغاربة: ما هي؟ وهل تتفاعل فعلاً مع واقع الحال؟”، مضيفاً أن حزبه تعامل منذ البداية مع الحكومة بـ”الموضوعية والنقد البناء، وساند كل ما اعتبره مفيداً للسياسات العمومية، بل وصوت، رغم وجوده في المعارضة، على قوانين أساسية مثل القانون الإطار للتعليم وقوانين في قطاع الصحة، وأيد إحداث هيئات جديدة، وكل ذلك من منطلق قناعة وطنية ديمقراطية تقدمية”.

واستدرك بنعبد الله قائلاً: “لكننا، ومع ذلك، لم نجد سوى آذان صماء من الحكومة”، مضيفا أن “الحكومة فشلت، ليس فقط لأن الشباب خرجوا للاحتجاج، بل لأنها حكومة لا تريد أن تستمع، ولا تتجاوز الشعارات الفارغة”، مشيراً إلى أن “النموذج التنموي الجديد، الذي أقرّ في البرلمان، تم إهماله بالكامل، وأن شعار الدولة الاجتماعية بقي فارغاً من أي مضمون”.

وأكد الأمين العام للتقدم والاشتراكية أن الحقائق “تكشف عمق الأزمة”، قائلاً: “هناك 8.5 مليون شخص خارج التغطية الاجتماعية، والبطالة في صفوف الشباب الحضري تصل إلى 47% حسب والي بنك المغرب، والمستشفى العمومي يتراجع لصالح القطاع الخاص الذي يستحوذ على أكثر من 80% من موارد التغطية الصحية، أما المدرسة والجامعة العمومية فوضعيتهما تتدهور يوماً بعد آخر”.

وانتقد بشدة ما وصفه بـ”تضارب المصالح غير المسبوق”، وملفات مثل محطة تحلية المياه وملف ‘الفراقشية’، معتبراً أن الحكومة “وجهت الدعم إلى فئات بعينها مرتبطة انتخابياً بالحزب الذي يقودها”.

أما على المستوى الديمقراطي، فالأمر أخطر، بحسب بنعبد الله، الذي قال: “هذه حكومة هاربة من الشأن السياسي، لم تحقق أي تقدم في توسيع المشاركة أو تحسين مناخ الديمقراطية. على العكس، شهدنا تراجعات واعتقالات واحتقاناً”.

وأضاف أن الحكومة “أعدت قانوناً جديداً للصحافة بشكل رجعي، يهدف إلى السيطرة على المجال الإعلامي عوض الارتقاء به، وامتنعت عن الحوار مع وسائل الإعلام، وحتى عن الحضور في البرامج التلفزيونية لمناقشة خصومها”، معتبراً أن هذا السلوك “يعبر عن فراغ سياسي خطير، بل عن خواء سياسي كامل”.

وختم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالتأكيد أن “البلاد اليوم في حاجة إلى تغيير المسار، وإلى تبني بديل ديمقراطي تقدمي يعيد الثقة للمواطنين، ويضع الشباب في قلب العمل السياسي، وينهي مظاهر الفساد والريع، ويفصل بين المال والسلطة”.

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

 وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، متهما إياها بـ”تفريغ مفهوم الدولة الاجتماعية من مضمونه الحقيقي”، وتحويله إلى مجرد شعارات تخدم مصالح فئات بعينها.

حموني شدد  في حوار خاص مع جريدة “العمق المغربي”، على أن ورشي الدعم المباشر والتغطية الصحية انطلقا من نوايا جيدة، لكن تم تحريف أهدافهما، ليُصبح المستفيد الأكبر منهما هو القطاع الخاص واللوبيات الاقتصادية، بدل الفئات الهشة. كما أشار إلى أن تعميم التغطية الصحية تحول إلى مورد ضخم للقطاع الصحي الخصوصي، الذي يلتهم نحو 90 في المئة من ميزانية الصناديق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالاستثمار والإصلاح الجبائي، اعتبر حموني أن المشاريع الكبرى تحظى بالأولوية على حساب المقاولات الصغرى، وأن برامج مثل “فرصة” و”أوراش” تحولت إلى “خيبات أمل” لدى الشباب. كما دعا إلى إصلاح جبائي شجاع يطال الثروات غير المشغلة وقطاعات الاحتكار، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل.

وعن قدرة الحكومة على التوفيق بين الإكراهات المالية والتطلعات الاجتماعية، أكد حموني أن التمويل ممكن دون اللجوء إلى الاستدانة، شرط توفر إرادة سياسية قوية، وتفعيل العدالة الجبائية والمجالية، وتشجيع الإنتاج الوطني لتقليص التبعية الاقتصادية.

أما بخصوص دور المعارضة، فقد أكد على استمرار فريق التقدم والاشتراكية في ممارسة الرقابة البرلمانية بجدية ومسؤولية، نافيا وجود التزام سياسي بضرورة تنسيق مكونات المعارضة، خاصة في أجواء انتخابية تسودها أجندات تنافسية أكثر من الروح الجماعية.

وفيما يلي نص الحوار: 

كيف ترون الدخول السياسي الحالي في ظل ورش الدولة الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بالحماية الصحية والدعم المباشر للأسر؟

 بداية لا بد من التذكير بأن مفهوم الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار، بل هو تصور فكري ينبع من المرجعية التقدمية التي ننتمي إليها. لكي يُفعل هذا الورش فعليا نحتاج إلى حكومة تؤمن به فكرا وممارسة، وهذا للأسف غير متوفر مع الحكومة الحالية.

الواقع أن الحكومة تتبنى برامج ذات طابع اجتماعي في ظاهرها، لكنها تُفرغها من محتواها عند التطبيق، من خلال مقاربات محاسباتية هدفها تقليص الكلفة المالية، وليس تحقيق العدالة الاجتماعية. مثلا، الدعم المباشر اليوم لا يواكب إجراءات الإدماج الاقتصادي ولا يدمج الفئات الهشة في منطق التنمية.

نفس الشيء مع ورش تعميم التغطية الصحية، حيث تبين بالأرقام أن المستفيد الأول منه هو القطاع الصحي الخصوصي، الذي يستنزف حوالي تسعين في المئة من موارد التغطية الصحية.

 هل ترون أن الدولة الاجتماعية يمكن أن تقتصر فقط على الدعم المباشر والتغطية الصحية؟

 إطلاقا. الدولة الاجتماعية لا تعني فقط الدعم المباشر أو التغطية الصحية. بل تشمل أيضا الحماية من مخاطر الحياة في مختلف مراحلها: الطفولة، البطالة، الشيخوخة، الإعاقة.. إلى جانب توفير التعليم، النقل، السكن، والعدالة المجالية والاجتماعية.

صحيح أن المغرب راكم مكتسبات في هذا المجال، لكن الادعاء بأن هذه الحكومة حققت أوراشا غير مسبوقة هو تضخيم ذاتي مبالغ فيه، خاصة إذا استحضرنا تقارير المؤسسات الوطنية التي تشير إلى أعطاب حقيقية في التنفيذ.

كيف تتابعون تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار والإصلاح الجبائي؟

نحن صادقنا على الميثاق الجديد منذ سنوات، لكنه يعرف تأخرا واضحا خاصة فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، على عكس ما تم مع المشاريع الكبرى التي نالت دعما سريعا. إضافة إلى ذلك، هناك غياب للأثر الترابي للاستثمار، مما يكرس التفاوتات المجالية ويساهم في ارتفاع البطالة.

أما بخصوص برامج مثل “فرصة” و”أوراش”، فهي تحولت إلى مصدر إحباط لفئة كبيرة من الشباب بسبب سوء التنفيذ. كما أن مناخ الأعمال لا يزال يعاني من ضعف الشفافية وتعقيد المساطر وصعوبة الولوج إلى التمويل والعقار.

أما الإصلاح الجبائي، فرغم تسجيل تقدم في بعض الجوانب كتحصيل الموارد وتحسين الضريبة على الدخل، إلا أن إصلاحات الضريبة على القيمة المضافة والشركات لم تحقق العدالة الضريبية المنشودة. وما زلنا نقترح سنويا تعديلات جبائية تتعلق بالثروة والمقالع وقطاعات الاحتكار، لكن الحكومة ترفض التجاوب.

كيف توازنون بين الإكراهات المالية والتطلعات الاجتماعية للمواطنين؟

لا أحد ينكر أن البلاد بصدد تمويل مشاريع كبرى مثل التحضير لكأس العالم، وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، والتغطية الصحية، وغيرها. لكنها تحتاج لحكامة مالية صارمة وتنوع مصادر التمويل.

في المقابل، هناك تدهور كبير في القدرة الشرائية، وتآكل مستمر للطبقة المتوسطة، وفقر وهشاشة متناميين. وهذا يفرض ضرورة تمويل سياسات اجتماعية بشكل مستدام دون اللجوء المفرط إلى الديون، خصوصا الخارجية.

نقترح إدماج القطاع غير المهيكل الذي يمثل ثلث الاقتصاد، ومكافحة التهرب والغش الضريبي، وتشجيع الصناعات الوطنية، وتفعيل دولة القانون في مجال المنافسة، مع الاستثمار الحقيقي في الإنسان باعتباره ثروة البلاد.

 ما مدى جاهزية المعارضة لمساءلة الحكومة خلال السنة التشريعية الأخيرة؟

 فريق التقدم والاشتراكية كان من أكثر الفرق نشاطا في الرقابة البرلمانية منذ بداية الولاية. قدمنا آلاف الأسئلة وطلبات اللجان والمهام الاستطلاعية، وتدخلنا في كل الملفات الاجتماعية الحارقة.

دورنا كمعارضة ليس فقط انتقاد الحكومة بل أيضا تقديم البدائل والمقترحات، وهذا ما سنواصل القيام به حتى آخر يوم في هذه الولاية.

 هل يمكن أن نشهد تقاربا أكبر بين مكونات المعارضة في هذه المرحلة؟

المعارضة ليست ملزمة بالتنسيق على عكس الأغلبية المطوقة بميثاق وبرنامج حكومي. رغم ذلك، قمنا بعدد من المبادرات المشتركة، وبعضها تم إفشاله، مثل ملتمس الرقابة، الذي أفشلته أطراف من داخل المعارضة نفسها.

اليوم نحن في سنة انتخابية، والتنافس السياسي سيكون حاضرا بقوة، سواء داخل المعارضة أو الأغلبية. الأهم هو أن يكون تنافسا نزيها ومتوازنا في مصلحة الوطن والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، رسالة مفتوحة إلى التحالف الحكومي، عبّر فيها عن تقييم نقدي لاذع لأداء الحكومة، متهما إياها بتبني سياسات ارتجالية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى عيشهم.

وأوضح أوزين أن قراره بمخاطبة الحكومة بهذه الرسالة جاء رغم تردده السابق، مؤكدا أن الوضع الراهن يستدعي من جميع الأطراف، سواء في المعارضة أو الأغلبية، تحمل مسؤولياتها السياسية كل من موقعه.

واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن ما تصفه الحكومة بـ”الانسجام” ليس سوى مظاهر واضحة من “الخصام والارتباك”، مشددا على أن الانسجام الحقيقي يجب أن يكون مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم، لا مع توازنات حزبية بين مكونات الأغلبية.

واتهم أوزين الحكومة بتعميق معاناة المواطنين عبر قرارات وصفها بالعشوائية، قائلا إن السياسات الحكومية أدت إلى “انهيار كرامة المواطن”، في الوقت الذي تستعرض فيه الحكومة مؤشرات وإنجازات اعتبرها “فارغة من أي أثر حقيقي”.

وأشار إلى أن الحكومة، التي جاءت بوعود انتخابية كبرى، تراجعت بعد وصولها إلى السلطة، تاركة المواطن يواجه موجات الغلاء والتضخم وغياب الأفق. وسرد مجموعة من الإخفاقات التي حمّل الحكومة مسؤوليتها، من بينها نضوب الفرشة المائية، وتصدير الخضر رغم حاجة السوق الداخلي، وارتفاع أسعار اللحوم بسبب تقلص القطيع، بالإضافة إلى عدم إنصاف ضحايا الزلزال.

كما حذر أوزين من استمرار “الارتباك الحكومي”، معتبرا أن التخبط يطال قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، حيث وصف الوضع بـ”الشلل في التعليم والتدهور في الصحة وخوصصة الخدمات”.

وانتقد الأمين العام ما اعتبره تجاهلا حكوميا لنبض الشارع، مشيرا إلى احتجاجات مختلفة شهدتها مناطق متعددة من البلاد، مثل الفنيدق وأيت بوكماز وجبال مكونة وفكيك، فضلا عن احتجاجات مستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي دفعت، بحسب تعبيره، الوزير المعني لاكتشاف “الخصاص الكبير” في قطاعه.

كما استنكر لجوء الحكومة إلى نقل طفل بطائرة من زاكورة إلى الرباط، معتبرا ذلك محاولة “لتجميل واقع صحي متدهور”، متسائلا عن سبب عدم اللجوء إلى هذه الوسائل قبل اندلاع الاحتجاجات.

وأكد أن المطلوب ليس نقل المرضى إلى المستشفيات، بل إحداث مستشفيات مجهزة في المناطق المهمشة مثل زاكورة وتاونات وفكيك. كما انتقد ما وصفه بوعود متكررة من وزير الصحة بإصلاح القطاع في آخر أشهر الولاية الحكومية، واعتبر أن الحلول المقترحة، من قبيل اللجان الميدانية والمحلية، “لن تفعل سوى تعميق الأزمة”.

وفي ختام رسالته، حمّل أوزين التحالف الثلاثي الحاكم مسؤولية “إخلال بالميزان”، قائلا إنه “عطل عجلة الفلاحة وبخر أحلام المغاربة”، ودعا إلى “إغلاق قوس هذه المرحلة السياسية الفاشلة”، والعمل على بناء أفق سياسي جديد، يكون في مستوى تطلعات المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره