Étiquette : انتخابات 2026

إسماعيل الأداريسي

أكد عزيز أخنوش، خلال كلمته في المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يوم 7 فبراير بمدينة الجديدة، أن الرهانات السياسية المقبلة تفرض على الحزب وهيئاته أن تكون في “أتم الجاهزية”، معلنا أن المحطة الحالية تشكل انطلاقا للاستعداد الفعلي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

وأوضح أخنوش أن انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي جاء لـ”التصويت على تمديد ولاية هياكل الحزب وأجهزته”، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للحزب، مرجعا سبب هذا القرار إلى “قرب الاستحقاقات المقبلة، التي لا تفصلنا عنها سوى مدة زمنية قصيرة”.

وفي سياق تبريره لهذا الإجراء التنظيمي، أشار المتحدث إلى أن عملية تجديد الهياكل الحزبية في الظرف الراهن تعد مسارا طويلا “يستلزم عقد 75 مؤتمرا إقليميا قبل الوصول إلى المؤتمر الوطني”، وهو ما يتطلب، بحسب تعبيره، وقتا طويلا للتدرج وتوحيد الصفوف لضمان “شروط النجاح” في موعد 2026.

وشدد أخنوش على أن الحزب سيحظى بعد الانتخابات التشريعية بما يكفي من الوقت لـ”تداول تجديد الهياكل الحزبية والأجهزة في ظروف ملائمة”، بما يضمن استمراريته كقوة سياسية.

وفيما يتعلق بأهداف الحزب في المرحلة المقبلة، أكد أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار “سيواصل دون شك لعب دوره في الصدارة خلال الاستحقاقات القادمة”، مشيرا إلى أن الحزب يتمتع بصحة تنظيمية جيدة، مستدلا بـ”عدد المنخرطين، والحضور البرلماني، وعدد المستشارين الجماعيين”.

وبخصوص القيادة الجديدة للحزب، عبر أخنوش عن دعمه الصريح للمرشح محمد الشوكي، قائلا: “أتمنى كل التوفيق للأخ السيد محمد الشوكي”، مؤكدا ثقته الكاملة في أنه “سيقود الحزب بمسؤولية وتوافق خلال المرحلة المقبلة”.

ودعا أخنوش جميع مناضلي الحزب إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة، مشددا على أن “واجبنا جميعا، دون استثناء، أن نمد له يد المساعدة”، وذلك للحفاظ على تماسك الحزب والسير به نحو تحقيق أهدافه المسطرة، وفي مقدمتها “بناء المغرب الصاعد وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية  لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبها  سيواصل مساره السياسي بثبات ووضوح، مشددة على أن الحزب “ليس غداراً” تجاه حلفائه في الأغلبية الحكومية، ومعبرة عن ثقتها في أن المغاربة سيجددون ثقتهم في “البام” خلال الاستحقاقات المقبلة، بما يمكنه من تصدر المشهد السياسي، بالنظر إلى ما وصفته بصدق الحزب، وصلابة قناعاته، والتزامه بخدمة الوطن والمواطنين.

وتوقفت المنصوري، في كلمة لها خلال أشغال المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، صباح السبت بالرباط، عند مسار الحزب منذ تأسيسه قبل 17 سنة، مشيرة إلى أن “الأصالة والمعاصرة” كان دائماً موضوعاً للتشكيك والتأويلات، سواء من خلال الحديث عن تفككه أو نهايته أو صراعاته الداخلية، غير أن ما راكمه الحزب، تقول المتحدثة، يؤكد أنه تجاوز هذه المرحلة، وأن حضـور أعضاء المجلس الوطني اليوم “دليل واضح على أن هذه السنوات ليست سوى المرحلة الأولى من مسار سياسي طويل”.

وأكدت أن قوة الحزب لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما ترتبط بالمناضلات والمناضلين وقناعاتهم وجرأتهم، وبالتنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية التي تقوم بعمل يومي منظم.

وشددت على أن الحزب لا يؤمن بمنطق القرار المركزي أو الفردي، موضحة أن خيار القيادة الجماعية جاء عن وعي وقناعة بضرورة القطع مع الفردانية، وتعزيز الإيمان بالقرار الجماعي والعمل التشاركي، مضيفة أن هذه القيادة “لا تحكمها أي منافسة داخلية”، بل يجمعها هدف واحد يتمثل في الدفع بالحزب والبلاد إلى الأمام.

وفي حديثها عن المشاركة الحكومية، أبرزت المنصوري أن حزب الأصالة والمعاصرة تحمل مسؤوليته كاملة، سواء حين كان في المعارضة أو اليوم وهو جزء من الأغلبية، مؤكدة أن الحزب دخل الحكومة بناء على مشروع واضح وقناعات راسخة.

وقالت في هذا الصدد: “جلسنا مع حلفائنا وقلنا لهم إن البام عمر الغدر ما يجي منو، لأن البام ماشي غدارة”، مشددة على أن الحزب يتحمل المسؤوليات الكبرى والصغرى داخل التحالف الحكومي، لكنه لا يمكن أن يتنازل عن قناعاته.

وأوضحت أن هذا الوضوح هو ما يفسر الانسجام داخل الأغلبية الحكومية، مبرزة أن حزب الأصالة والمعاصرة “ليس حزباً يشارك في الحكومة ثم يهاجمها”، بل حزب اختار تحمل المسؤولية والدفاع عن السياسات العمومية التي يساهم في بلورتها، وأضافت أن الشارع من حقه أن ينتقد وأن يحاسب، وأن العمل السياسي يظل مسؤولية ثقيلة، لكن الحزب قبل هذا التحدي عن وعي.

وأشادت المنصوري بانخراط أعضاء المجلس الوطني وشباب الحزب، معتبرة أن الدينامية التي تعرفها الشبيبة خلال الفترة الأخيرة تعكس نجاح الحزب في خلق جيل جديد يتميز بالحيوية والوضوح في الخطاب والالتزام بالقيم.

كما جددت التأكيد على أن المرأة شكلت منذ تأسيس الحزب عنصراً محورياً في مشروعه السياسي، مشددة على أن المساواة بين المرأة والرجل داخل “البام” ليست مجرد شعار، بل ممارسة فعلية في العمل السياسي، وفي الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

وفي هذا السياق، اعتبرت أن الحزب مطالب أحياناً بالتوقف لتقييم مساره والاعتراف بنتائجه وبقيمته داخل الساحة السياسية، مشيرة إلى أن ثقة المغاربة التي جعلت من حزب الأصالة والمعاصرة ثاني قوة سياسية في البلاد “قابلة لأن تتعزز أكثر”.

وأضافت: “إذا كان المغاربة قد وثقوا فينا مرة، فإنهم سيجددون الثقة فينا لأنهم يعرفون صدقنا”، مؤكدة أن الحزب قد يخطئ في بعض القرارات، “لكنه لا يغدر، ولا ينافق، ولا يكذب”.

وشددت المنصوري على أن “البام” ليس حزباً مستعداً لبيع نفسه من أجل انتخابات، بل حزب يحمل مشروع وطن ومجتمع، ويضع خدمة المواطنين فوق أي اعتبار انتخابي. وأبرزت أن المغاربة يعرفون مناضلات ومناضلي الحزب بصدقهم وبمواطنتهم، وبعملهم الميداني المرتبط بحب الوطن.

وفي الشق المتعلق بالعمل الحكومي، نوهت المتحدثة بأداء وزراء الحزب، معتبرة أن مشاركتهم داخل الحكومة اتسمت بالجرأة والمسؤولية والبحث عن النتائج، وليس بالشعبوية.

واستحضرت في هذا الإطار عدداً من الإصلاحات والقوانين التي وصفتها بالجريئة، من بينها قانون العقوبات البديلة، وقانون الإضراب، إضافة إلى تدبير أزمة الطاقة، معتبرة أن هذه الاختيارات تعكس إرادة سياسية حقيقية لإنتاج نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وأكدت أن تقييم أداء الوزراء يظل أمراً طبيعياً في العمل السياسي، وأن النقد حق مشروع، غير أن سوء النية أو البحث عن المصالح الشخصية “غير مطروح داخل تجربة وزراء الحزب”. وأضافت أن من يتحمل المسؤولية العمومية عليه أن يقبل المحاسبة، وأن يشتغل بمنطق النتائج.

وشددت على أن حزب الأصالة والمعاصرة حزب “ينتج قياداته من داخله ويثق في أبنائه وبناته”، مبرزة أن القيادة الحالية مستعدة دائماً للمحاسبة، وأن ثقة المناضلين والمغاربة “أغلى من أي موقع أو منصب”.

واعتبرت أن مرور 17 سنة على تأسيس الحزب لا يمثل نهاية مرحلة، بل “بداية مسار سيواصل خلاله الأصالة والمعاصرة مواكبة أجيال المملكة بثقة ومسؤولية، وبروح وطنية قائمة على الصدق وخدمة الصالح العام”.

كما عبرت المنصوري  عن تضامن حزب الأصالة والمعاصرة مع الأقاليم التي تعاني من أوضاع صعبة، موجهة الشكر لأعضاء الحزب الذين يواصلون العمل الميداني والتواصل اليومي مع المواطنين، ومؤكدة استعداد الحزب لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمغاربة المتضررين، مشيدة في هذا السياق بالتنسيق الذي يقوم به المنتخبون على المستوى المحلي والجهوي، معتبرة أن ما يواجهونه من صعوبات لا يزيدهم إلا تشبثاً بخدمة الوطن والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن محطة الانتخابات المقبلة لسنة 2026 تشكل لحظة حاسمة ومعركة مجتمعية ديمقراطية مصيرية من أجل إحداث التغيير، محذراً من مخاطر إعادة إنتاج التجربة الحكومية الحالية في ظل سياقات وطنية دقيقة تتطلب اختيارات سياسية مختلفة، وفق تعبيره.

وأوضح بنعبد الله، في تقريره السياسي المقدم خلال أشغال اللجنة المركزية للحزب صباح السبت، أن تفعيل مشروع الحكم الذاتي، وتصاعد الاحتقان والغضب الاجتماعي، ومتطلبات التحضير لاحتضان كأس العالم، إلى جانب المكانة المتنامية للمغرب على الصعيد الدولي، كلها معطيات تفرض القطع مع استمرار الحكومة الحالية بعد 2026، باعتبارها، حسب تعبيره، حكومة تعكس مصالح طبقية واضحة ومستعدة لفعل كل ما يلزم لضمان بقائها.

وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن التغيير الديمقراطي لا يتحقق بشكل تلقائي ولا عبر الحياد أو الانتظار، معتبراً أن انتخابات 2026 ليست شأناً حزبياً ضيقاً، بل هي معركة مجتمعية واسعة، يتحمل مسؤوليتها المواطنات والمواطنون، والشباب على وجه الخصوص، الذين وصفهم بالقوة الضاربة نظرياً والصامتة عملياً.

ودعا في هذا السياق مختلف فئات المجتمع من مثقفين وطلبة وأساتذة ومحامين وفلاحين وعمال إلى الانخراط في هذه المعركة من أجل الديمقراطية ومحاربة الفساد.

واعتبر بنعبد الله أن المدخل الأول للتغيير يتمثل في التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت المكثف، بما من شأنه قلب موازين القوى لصالح قوى التقدم والتغيير، وطرد ما سماهم بالمفسدين وأصحاب المصالح من المؤسسات المنتخبة، سواء الحكومية أو البرلمانية.

وفي معرض حديثه عن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، سجل بعض الإيجابيات المرتبطة بمراجعة المنظومة التشريعية للانتخابات، خاصة في جانب التخليق، لكنه عبّر في المقابل عن أسف حزبه لغياب مقتضيات قوية من شأنها تغيير آليات التقطيع والاقتراع، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم، وضمان حضور وازن للكفاءات النضالية، وتشجيع التحالفات القبلية.

كما أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه الشديد، حسب بنعبد الله، من غياب التحسيس والتعبئة بشأن الانتخابات في وسائل الإعلام، لا سيما قنوات وإذاعات القطب العمومي، معتبراً أن هذا الغياب يطرح تساؤلات ملحة حول الخلفيات والمصالح التي تدفع نحو إبقاء ملايين المواطنين، وخاصة الشباب، خارج المشاركة السياسية، سواء عبر عدم التسجيل أو العزوف عن التصويت.

ودعا في هذا الإطار إلى وعي جماعي بأن المشاركة الانتخابية تشكل السلاح الأقوى لمناهضة الفساد ومواجهة اليأس والتشكيك، مؤكداً في الوقت ذاته ثقة حزبه في قدرته على نيل ثقة الفئات المتنورة من المجتمع، استناداً إلى تاريخه ومواقفه ومشروعه السياسي وسمعة مناضليه.

إلى ذلك، وجه بنعبد الله انتقادات حادة لأداء الحكومة في سنتها الأخيرة، معتبراً أنها ما تزال تكرر نفس المقاربات الفاشلة والخيارات الطبقية، وبعيدة عن امتلاك الأهلية السياسية اللازمة لرفع التحديات المطروحة.

وقال إن فشل الحكومة لا يقاس فقط بمعايير النموذج التنموي الجديد الذي تنكرت له، بل حتى بمعيار الوفاء بالتزامات برنامجها الحكومي، رغم تسجيل بعض الإيجابيات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وزيادة اعتمادات قطاعات حيوية، وارتفاع مداخيل السياحة والفوسفاط وتحويلات مغاربة العالم، وتطور الاستثمار العمومي، واستمرار دعم بعض المواد الأساسية، والتحسن النسبي والمتأخر في معدل النمو.

وسجل أن الحكومة لم تحسن استثمار الفرص التنموية الكبرى المتاحة أمام المغرب، سواء المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية القارية والعالمية وما يرافقها من مشاريع للبنيات التحتية، أو بمرحلة الانتعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا، أو بالمكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب قارياً ودولياً.

وعلى المستوى السياسي، اعتبر بنعبد الله أن فشل الحكومة يتجلى في تعاملها كحكومة تكنوقراطية مجردة من البعد الديمقراطي، لكن بخلفية طبقية واضحة، مذكراً بما وصفه بالتهجم على مؤسسات الحكامة والاستخفاف بدور البرلمان والمعارضة، واللجوء إلى أساليب الترغيب والتهديد لتكميم الأفواه، فضلاً عن تعيينات إدارية قال إنها أنجزت على مقاس الحزب الأغلبي.

أما في مجال الحكامة ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، فأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع يتسم بتوالي الفضائح المرتبطة بالصفقات العمومية والفساد والريع والاحتكارات، مع توجيه الدعم العمومي بشكل يخدم لوبيات المصالح والأوليغارشية.

وأشار إلى استمرار الأرباح الفاحشة في سوق المحروقات رغم قرارات مجلس المنافسة، وتفجر شبهات تنازع المصالح المرتبطة برئيس الحكومة وعدد من الوزراء، سواء في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء أو في صفقات الأدوية ومستلزمات مدارس الريادة والمستشفيات الجامعية.

وانتقد بنعبد الله توجيه الدعم العمومي، الذي كان يفترض أن يساهم في خفض الأسعار، نحو إغناء فئات محددة، مستحضراً ما سماه فضيحة دعم أرباب النقل بحوالي 8.6 مليارات درهم دون أثر ملموس، وكذا الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية لاستيراد المواشي، المعروفة شعبياً بفضيحة “الفراقشية”.

وفي ما يتعلق ببرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بكلفة 12.8 مليار درهم، أكد أن حزبه سيتابع عن كثب مدى حكامته وأثره على المربين الصغار والمتوسطين، تفادياً لتكرار اختلالات سابقة.

وسجل بنعبد الله أن من نتائج هذه السياسات تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 99 سنة 2024، مع تقديرات تشير إلى أن الفساد يكلف البلاد نحو 50 مليار درهم سنوياً، تتحمل كلفته أساساً الفئات الضعيفة.

كما أشار إلى أن 68 في المائة من المقاولات المغربية تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جداً، وفق معطيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وختم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية انتقاداته بالإشارة إلى مظاهر ضعف العدالة الجبائية، حيث تشكل الاستثناءات الضريبية حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل 32 مليار درهم في سنة 2025، إضافة إلى تأخر إصلاح القطاع العام وفق مبادئ الحكامة الديمقراطية، وما يترتب عن ذلك من خسائر سنوية تقدر بنحو 60 مليار درهم مرتبطة بالمحفظة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

اشتكت عدد من الأحزاب السياسية، خلال انتخابات 2021، من انزياح بعض رجال السلطة عن الحياد المفروض في وزارة الداخلية خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية، وهو ما دفع بعض الأصوات اليوم بمناسبة التحضير لاستحقاقات 2026 إلى المناداة بإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية، غير أن هذا المطلب قد تعترضه إكراهات ميدانية.

وفي مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، اقترح الحزب الاشتراكي الموحد إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية.

تتكون هذه الهيئة من لجنة تنفيذية تضم قضاة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة، ومجلس مراقبة كآلية للتتبع يضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية، وتتوفر على تمثيليات جهوية وإقليمية ومحلية وتوضع تحت تصرفها الإدارات والجماعات ووسائلها.

وللحد من الحضور القوي والمباشر لوزارة الداخلية في الانتخابات، دعا مركز المؤشر للدراسات والأبحاث إحداث هيئة مستقلة للإشراف، تتكون من شخصيات قضائية وأكاديمية وممثلين عن المجتمع المدني، تكون مهمتها تتبع وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتصدر تقارير علنية للرأي العام حول سيرها.

هذا الحضور القوي والمباشر لوزارة الداخلية، يقول المركز، “يغذي انعدام الثقة ويعمق العزوف السياسي”، مضيفا أن هذا الانطباع يتعزز بسبب الممارسات المرتبطة بدور أعوان السلطة المحليين، من شيوخ ومقدمين، “الذين ينظر إليهم كأدوات للتأثير في سلوك الناخبين وتوجيههم، أكثر من كونهم عناصر لوجستية لتيسير العملية التنظيمية”.

مطلب ديمقراطي ولكن..

وفي هذا الصدد، أشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، إلى أن مطلب إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ليس جديدا في المغرب، حيث طالبت به أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومدنية، وكان مطلبا له قوته إبان حراك 20 فبراير سنة 2011.

واعتبر اليونسي، في تصريح لـ”العمق”، أن هذا المطلب “ديمقراطي له وجهاته في سياق تحقيق تحول ديمقراطي مفترض”، واستدرك بأن تنزيله ليس سهلا في السياق المغربي، موضحا أن “هناك فرق بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون”.

وتابع الأستاذ الجامعي أن إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية “يحتاج إلى وجود إرادة سياسية والتزام مؤسسات الدولة بتيسير عمل هذه الهيئة، خصوصا في العلاقة مع أجهزة إنفاذ القانون، أي رجال السلطة والقضاء”.

ودأبت وزارة الداخلية منذ عقود على تولي الإشراف المباشر على الانتخابات، وتشرف حاليا على المشاورات السياسية مع الأحزاب، وذلك بتوجيه من الملك محمد السادس. وراكمت وزارة الداخلية خبرة تقنية ولوجستية منذ سنين، ما يجعل إبعادها من الإشراف على الانتخابات أمرا شديد الصعوبة.

لذلك، يرى عبد الحفيظ اليونسي أن الجهة الأقدر على تنظيم هذه الانتخابات هي وزارة الداخلية، لثلاث اعتبارات؛ أولها حضورها الترابي القوي، ثانيها تجربتها التاريخية التي راكمتها، وثالثا حيادها المفترض.

و”أعتقد أن خطاب الملك وتوجيهه لوزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، ضمنيا هو تحميلها المسؤولية السياسية والقانونية أمام رئيس الدولة عن أي تلاعب بالإرادة العامة، وأعتقد أيضا أن هذا الإشراف هو فرصة لهذه الوزارة لاستعادة مصداقيتها في ظل ما رشح من دور سلبي لبعض رجالها في الانتخابات السابقة”، يقول اليونسي.

إكراهات لوجستية

في الاتجاه ذاته ذهب الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، معتبرا أنه من الصعب جدا أن يتم إحداث هيئة مستقلة للإشراف على سير الانتخابات القادمة، نظرا لعدة أسباب؛ “من أهمها أن وزارة الداخلية أشرفت على سير كل الانتخابات السابقة، نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات بشرية ولوجستية، لا تتوفر عليها أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، فبالاحرى هيئة مستقلة يتم إحداثها قبيل الانتخابات”.

وأشار محمد شقير، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الملك بوصفه أعلى سلطة سياسية بالبلاد، سبق أن كلف في خطاب العرش الأخير وزير الداخلية وليس رئيس الحكومة بالإعداد والإشراف على الانتخابات القادمة.

“إلى جانب ذلك فباستثناء الحزب الاشتراكي الموحد، الذي لا يشكل قوة سياسية ذات أهمية في المشهد السياسي، فجل الأحزاب خاصة الكبرى لم تقترح مثل هذه الهيئة، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية الذي دعم إشراف الوزارة على هذه الانتخابات”، يضيف شقير.

ويسترسل “خاصة بعدما أكد وزير الداخلية في مداخلته خلال لقائه مع الأحزاب على ضرورة أن تتم الانتخابات القادمة في إطار من النزاهة والشفافية، خاصة بعدما اتخذت الوزارة إجراءات لعزل عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات بسبب اختلالات تسييرية”.

وخلص إلى أنه لا يمكن تصور أن الانتخابات القادمة أو أي انتخابات مستقبلية ستجرى بدون إشراف من طرف وزارة الداخلية ومتابعتها من طرف أطرها، وإن كان من الضروري أن تحرص الأحزاب على المطالبة بوضع خط أخضر يتم الاتصال عبره للتبليغ عن أي تجاوزات أو تدخل من طرف أعوان أو رجال السلطة لدعم أو إسقاط مرشح.

هيئة للمواكبة

الإكراهات التي أشار  إليها كل من عبد الحفيظ اليونسي ومحمد شقير، هي نفسها تقريبا التي دفعت حزب التقدم والاشتراكية إلى التشبث بإشراف وزارة الداخلية على انتخابات مجلس النواب لسنة 2026، كما اقترح هيئة للتتبع والمواكبة، تضم تمثيليات للأحزاب السياسية.

ودافع الحزب على أن تتولى وزارة الداخلية الإشراف السياسي والتنظيمي والإداري والتقني المباشر على انتخابات مجلس النواب المقرر في سنة 2026، بالنظر إلى التجربة التي راكمتها منذ سنوات، بالإضافة إلى توفرها على الأدوات اللوجستية اللازمة.

وإلى جانب هذا الإشراف، اقترح إحداث هيئة تتبع ومواكبة سياسية وطنية، بتمثيليات إقليمية، تشتغل طيلة مراحل الانتخابات، تضم تمثيلية الأحزاب السياسية، والسلطات الإدارية الترابية، وهيئات الحكامة، وتكون تحت إشراف ممثل عن السلطة القضائية.

وخلال تقديم مقترحات حزبه، في ندوة الثلاثاء، عبر الأمين العام لحزب “الكتاب”، محمد نبيل بنعبد الله، عن رفضه لإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، قائلا إن إحداثها يعني تشكيكا في المؤسسات الموجودة بدءا من وزارة الداخلية.

ونبه بنعبد الله إلى إشكالات عملية ولوجستية ستواجهها الهيئة المستقلة في حال إحداثها، مشيرا إلى أنها في الأخير ستعول على وزارة الداخلية ووسائلها من أجل تلقي الترشيحات وتنظيم التسجيل والاقتراع والمكاتب وغيرها من الأمور المرتبطة بالانتخابات.

لكن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث دعا إلى المزاوجة بين أمرين متكاملين، الحفاظ على دور وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تأمين الجانب التقني واللوجستيكي للانتخابات، مقابل تقليص سلطتها التقديرية في الجانب السياسي والتنظيمي، عبر إشراك مؤسسات وهيئات مستقلة تضمن التوازن والرقابة.

وتظل دائما مسألة حياد وزارة الداخلية وعدم تدخلها لدعم مرشح على حساب آخر مثار نقاش عند كل استحقاقات تشريعية، نظرا للاتهامات التي توجهها بعض الأطراف لعدد من أعوان ورجال السلطة، لكن رغم ذلك يظل إبعادها عن الإشراف على الانتخابات يصطدم بكونها الجهة الوحيدة الأقدر ميدانيا ولوجستيا على هذه المهمة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر مركز المؤشر للدراسات والأبحاث من تفاقم “الريع السياسي” والممارسات السائدة في الحملات الانتخابية، التي يغلب عليها الطابع التقليدي واستغلال الرموز والمال والنفوذ.

وفي تقرير له حول رؤيته الإصلاحية في مجال إصلاح القوانين الانتخابية، أبرز المركز، أنه “في ما يتعلق بالتقسيم الانتخابي ونمط الاقتراع فقد أبانت اللوائح الجهوية عن محدودية كبيرة، حيث تحولت في كثير من الأحيان إلى شكل من أشكال الريع السياسي، ولم تحقق الغاية من تمكين الشباب من ولوج المؤسسات”.
وانتقد المركز، ضمن تقريره، ما وصفها بـ “الممارسات السائدة في الحملات الانتخابية، التي يغلب عليها الطابع التقليدي واستغلال الرموز والمال والنفوذ”.
واقترح المركز “ضبط سقوف الإنفاق والتصريح المفصل بالمداخيل والمصاريف ونشرها للعموم، تنظيم مناظرات إلزامية في الدوائر الكبرى تحت إشراف هيئة مستقلة، تجريم توظيف الرموز الدينية أو القبلية أو العائلية، وتحويل الحملة إلى عرض سياسي مكتوب ببرامج واضحة وأهداف قابلة للتقييم. كما يدعو المركز إلى وضع إطار قانوني لاستخدام الفضاء الرقمي في الحملات، بما يضمن الشفافية ويمنع الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية”.
هذا وشدد التقرير البحثي، على ضرورة “ضبط المال السياسي حيث أن هذا شرط أساسي لنزاهة العملية الانتخابية”، مقترحا “تحميل الأحزاب جزءا كبيرا من المسؤولية عن ممارسات مرشحيها، من خلال عقوبات تأديبية قد تصل إلى الحرمان من الدعم العمومي أو تقليص عدد الترشيحات”.
هذا ودعا المركز إلى “ربط كل العمليات المالية بحسابات بنكية خاصة ومنصات رقمية للتتبع الفوري، مع إلزام الأحزاب بالكشف عن المتبرعين ووضع حدود قصوى للتبرعات، واعتماد مساطر استعجالية للبت في الطعون المتعلقة باستعمال المال قبل إعلان النتائج النهائية”.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

دعا أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس، رضوان عميمي، إلى مراجعة القوانين الانتخابية عبر تضييق دائرة الفئات الممنوعة من حق التصويت، مؤكدا أن الحياد لا يعني الحرمان من المشاركة، باعتبار التصويت حقا دستوريا مقترنا بمبدأ المساواة وحقوق المواطنة التي يستوي فيها الجميع.

وأوضح عميمي، في تدوينة على “فيسبوك”، أن حرمان بعض الفئات من التصويت يضعها جانبا من الممارسة الديمقراطية ومن اختيار من يضع السياسات العمومية وينفذها ويراقبها، رغم كونها في قلب هذه السياسات. وضرب مثالاً بـالفئات غير المدنية التي لا تُستثنى من هذا الحق في عدد من الديمقراطيات مثل فرنسا وألمانيا.

وشدد على أن الحياد يقترن بالمنصب والوظيفة والسلطة المرتبطة بهما، ويمكن ضبطه بنصوص دقيقة، لافتاً إلى أن المشاركة في التصويت لا تمسّ الحياد طالما أن الانتماء السياسي ممنوع على هذه الفئات. واعتبر أن توسيع فرص المشاركة السياسية ينسجم مع روح الدستور، ويسهم في عقلنة المشهد السياسي والحدّ من بعض الممارسات التي تشوبه.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أطلقت مؤخرا مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وفي هذا السياق تستعد الأحزاب لتقديك مقترحاتها بأن تعديل المنطومة الانتخابية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى إخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، قبل نهاية العام الجاري 2025، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة سنة 2026.

وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه العرش: “ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.

وأضاف الملك في خطابه الذي ألقاه من القصر الملكي بمدينة تطوان، قائلا: “وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.

إقرأ الخبر من مصدره