Étiquette : سري

أشرفت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، اليوم الجمعة على بيع حوالي 150 طنا من البطاطس، في مزاد علني بثمن 2,5 درهم للكيلوغرام الواحد والتي سبق حجزها بداخل مستودع سري بمنطقة اجلموس ضواحي خنيفرة.

وكانت المحكمة قد أمرت ببيع البطاطس المحجوزة تنفيذا لأمر قضائي بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني في “3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، و350 درهما للقنطار الواحد، و3500 درهما للطن الواحد”، مع تأدية الثمن ناجزا بزيادة 10 في المائة لفائدة الخزينة.

وكانت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان الجمعة الماضي، قد تمكنت من ضبط وحجز ما يزيد عن 140 طن من مادة البطاطس، كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة اجلموس بإقليم خنيفرة.

وقامت عناصر الدرك الملكي بأجلموس، إبى جانب قائد المنطقة والقوات العمومية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، ومن اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأثمان، بمداهمة مستودع شبه سري، بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي بمنطقة أجلموس، وحجز حوالي 140 طن من البطاطس يشتبه في أنها مخزنة بغاية الإحتكار و المضاربة.

وأحال كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، الإثنين 3 أشخاص على السجن المحلي في ملف الحجز على أزيد من 140 طن من مادة البطاطس، كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة أجلموس بإقليم خنيفرة.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثمحمد مرادي.

بعد موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يشهدها المغرب ومن بينها الخضر كالبطاطس التي كانت على الدوام مضرب المثل في الرخاء ( رخيص كي البطاطا)، استطاعت هذه الأخيرة أن تصنع لها مؤخرا البوز بإقليم خنيفرة منذ اكتشاف مستودع سري لها بالجماعة القروية أكلموس نهاية الأسبوع الماضي، عثرت فيه اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان على حوالي 150 طن من هذه المادة معدة للاستهلاك حسب رأي الخبراء، مخزونة في انتظار التهاب أسعارها أكثر مما هو الشأن عليه الآن لتحقيق أرباح طائلة.
انتشر الخبر بسرعة في أوساط الساكنة كالنار في الهشيم، واحتكر الموضوع النقاش الدائر حول ارتفاع الأسعار حتى في الأوساط العائلية، وتابعه المواطنون باهتمام بالغ منذ اعتقال صاحبي “البطاطا” المتهمين بالاحتكار والمضاربة غير المشروعة، إلى إصدار المحكمة الابتدائية بخنيفرة أمرها ببيع المنتوج في المزاد العلني يوم الخميس 16 فبراير، محددة ثمن انطلاق المزاد في 350 درهما للقنطار الواحد، وهو ما استحسنه المتتبعون للموضوع.
وقد علمت الجريدة، أن المشاركين الحاضرين في السمسرة يوم الخميس رفضوا الخوض في المزايدة، واعتبروا الثمن المحدد من طرف المحكمة لانطلاق عملية البيع ( 350 درهم للقنطار)، مغامرة غير محسوبة العواقب، وأنه لا يوازي ما يصبو إليه الجميع بما في ذلك السلطات نفسها، وهو مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، وأنه في حال بيعها بذلك الثمن، سينعكس ذلك لا محالة على ثمن البيع للعموم، وفي نهاية المطاف، سيكون المستهلك هو من سيدفع الفاتورة غالية، بحيث ستبلغ كلفة الكيلوغرام الواحد ستة دراهم بعد أداء المشتري 10 في المائة من ثمن البيع الإجمالي لفائدة الخزينة، واحتساب كلفة النقل إلى الأسواق في ظل ارتفاع ثمن الكازوال وجميع الصوائر الأخرى من يد عاملة وغيرها.
وبذلك فشلت عملية البيع بالمزاد العلني وتم إرجاؤها ليوم الجمعة 17 فبراير حيت تم تخفيض ثمن انطلاق السمسرة على ضوء تقرير لخبير في الميدان أعاد تقييم ثمن الانطلاقة في 2.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، و هو الثمن الذي بيعت به بالجملة.
ويبقى السؤال المطروح بعد هذه السلسلة من الإجراءات المحمودة هو: هل سينعكس ثمن شراء هذه الكمية من البطاطس بهذا الثمن على ثمن شرائها من طرف المستهلك؟، ما معناه هل ستشهد أثمان هذا المنتوج في أسواقنا انخفاضا موازيا في الأيام المقبلة؟ سيما وأنه راج بعد حجزه وانتشار الخبر، أن المحتكرين سبق لهما أن رفضا بيعه بستة دراهم للكيلوغرام الواحد في المستودع…

هيئة التحرير17 فبراير، 2023

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

خيّم غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية الاستهلاكية على أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، قدّم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جملة من المعطيات والأرقام التي قامت بها الحكومة من أجل مراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين.

وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، أن « الحكومة أخذت موضوع الأسعار بمحمل الجد »، لافتا إلى أنها أعدت « لجانا لمراقبة الأسعار الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالأرقام؛ قال المسؤول نفسه إن الحكومة قامت، منذ بداة السنة إلى غاية 15 فبراير الحالي، بمراقب 45 ألفا و384 محلا لإنتاج وتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم على إثرها تحرير 2450 مخالفة.

الناطق الرسمي أردف أن الحكومة أحالت المحاضر المحررة في حق 2110 أشخاص إلى وكيل الملك، ماضيا أن اللجان المختصة قامت، أيضا، بحجز وإتلاف 273 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

ويتعلق الأمر، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، بـ180 طنا من الخضر والفواكه، و15952 كيلوغراما من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13044 كيلوغراما من الدقيق ومشتقاته، المأكولات الجاهزة 12981 كيلوغراما، 12330 كيلوغراما للمخبوزات والحلويات.

أما التمور والفواكه الجافة، فإن بايتاس استعرض 6732 كيلوغراما، والتوابل 5938 كيلوغراما، والحليب ومشتقاته 5520 كيلوغراما، والمعلبات 4160 كيلوغراما، والقطاني 3950 كيلوغراما، الزيتون والزيت 3059 كيلوغراما، المشروبات والعصائر 2989 كيلوغراما.

وبخصوص مواد التنظيف، فإن الحكومة استحضرت 2518 كيلوغراما، والسكر والبن والشاي 1378 كيلوغراما، ثم 1021 كيلوغراما تهم مواد غذائية أخرى.

وزاد بايتاس أن اللجان المحلية قامت برصد عدة مخازن غير مرخص لها؛ إذ تم رصد 3 مخازن في أيت ملول، ومخزنين في كل من الرباط وتطوان، ومحزن واحد بكل من لآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة ووجدة.

وتُوّجت هذه العملية بحجز أزيد من 192 طنا من المواد الغذائية المدخرة بشكل سري وموجهة للمضاربة، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت اللجنة الاقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان عن حجز أزيد من 140 طنا من البطاطس، كانت مخبأة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية بضواحي مركز جماعة أكلموس بإقليم خنيفرة. وكشف مصدر مطلع أن المصالح المختصة أوقفت شخصين بتهمة «الادخار السري والمضاربة غير المشروعة»،

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

الاشتراك
أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة بتطوان، باشرت، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق والبحث، في توثيق عمليات لنهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بالجماعة القروية أزلا، حيث ظهرت دراجات ثلاثية العجلات «تريبورتور» وهي تنقل كميات من الرمال تحت جنح الظلام، في اتجاه مخزن سري يوجد غير بعيد عن مكان نهب الرمال، الذي قالت مصالح وزارة التجهيز والماء سابقا أنه يتعلق بمساحات أرضية تدخل في خانة الأملاك الخاصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرمال يتم تجميعها بمكان سري، قبل نقلها بواسطة شاحنات ضخمة، لبيعها في سوق مواد البناء، وتحصيل مبالغ مالية، يمكن من خلالها تأدية مصاريف وتعويضات أفراد الشبكات الإجرامية التي تنشط في نهب الرمال، فضلا عن تحقيق أرباح مالية عالية، كون الأمر يتعلق بسرقة كميات كبيرة، خارج أي مراقبة، ودون الحصول على تراخيص المصالح المسؤولة، كما هو الشأن بالنسبة لمقالع الرمال بمناطق أخرى.

وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات المختصة بتطوان، ينتظر أن تقوم بتحليل الفيديوهات الخاصة بالشاحنات التي تحمل الرمال انطلاقا من منطقة سيدي عبد السلام، فضلا عن محاولة الوصول إلى الجهات المتورطة التي تقف خلف استمرار الظاهرة الخطيرة، وادعاءات النفوذ والصراعات التي تحوم حول الموضوع الذي أثار جدلا واسعا لاستمراره لسنوات، وسط مطالب بكشف هوية الرؤوس الكبيرة، وليس فقط من يعملون على قيادة الدراجات النارية أو شحن الرمال المسروقة.

وكان العديد من سكان منطقة سيدي عبد السلام بالجماعة الترابية أزلا بإقليم تطوان، تقدموا بشكايات إلى العمالة، ونظموا وقفات احتجاجية ضد قيام العديد من الدراجات النارية ثلاثية العجلات، بسرقة الرمال بشكل مكثف من محيط المنازل، وذلك في واضحة النهار، حيث تم تبادل فيديوهات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق لقيام دراجات نارية بدخول المنطقة التي تشهد نهبا للرمال، وقيل إنها تابعة للخواص، قبل أن تخرج مسرعة وهي محملة بالرمال التي يتم نقلها إلى وجهة مجهولة.

يذكر أن الفيديوهات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل، وتوثق لعودة سرقة الرمال بمنطقة مولاي عبد السلام بأزلا، وصلت مسؤولين في مؤسسات متعددة، حيث بادرت كافة الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات متواصلة في الموضوع، وسط مطالب بزيارة خاصة للمسؤولين إلى عين المكان، قصد المعاينة والنظر في الحدود التي تفصل بين الشاطئ والمساحات التي يتم الحديث عن أنها تابعة للخواص.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره