فليكسبريس

Étiquette : ONSSA

  • البواري يفوّض المراقبة الصحية للقطاع الغذائي للخواص بدل “ONSSA”

    قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفويض مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتعلقة “ONSSA” بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة للمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات المعتمدة أو المرخص لها على المستوى الصحي إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.

    وأكد البواري، في القرار الحامل لرقم 2010.25، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7471، أن تفويض هذه المهام للخواص سيتم وفق دفتر التحملات الذي يعد لهذا الغرض بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والشخص المفوض إليه.

    وأحال القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

    ودعم البواري قراره بالإحالة على قرار سابق رقم 244.13 بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.

    وأشارت المادة الأولى من القرار أنه يفوض المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.08، مهامه المتعلقة بالقيام بالزيارات الصحية المنتظمة إلى مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات المشار إليها في المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص يتم اعتمادهم لهذا الغرض وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.

    وأوردت المادة أنه يتم القيام بالمهام التي يتم تفويضها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه رقم 244.13 ، لا سيما المادة 4 منه، وفي دفتر التحملات الذي يعد لهذا الغرض، وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا القرار، بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والشخص المفوض إليه.

    ويودع طلب الاعتماد الذي يعد وفق النموذج المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق مضمون المادة 3، مرفقا بملف يتكون من دفتر التحملات السالف الذكر والوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات، يحملان توقيع صاحب الطلب لدى المصلحة المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مقابل وصل.

    وأوضح القرار عينه، في المادة 4، أنه بعد دراسة الملف المرفق بالطلب، يُمنح الاعتماد من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل، عندما يتبين أن الملف المذكور مطابق للشروط المطلوبة.

    وتضيف المادة عينها أنه في حالة عدم المطابقة، لا يتم منح الاعتماد ويتم إرجاع الملف إلى صاحب الطلب مقابل وصل استلام أو يتم حفظه في الأرشيف، حسب الحالة، مشددةً على أنه تحدد مدة صلاحية الاعتماد في خمس (5) سنوات، ويمكن تجديده لمدة مماثلة وفق نفس الشروط التي منح على أساسها.

    وستبقى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق المادة 5، محصورة في مراقبة احترام المستفيد من الاعتماد لبنود دفتر التحملات، مبرزةً أنه يتم تعليق الاعتماد إذا تم خلال عمليات المراقبة المذكورة معاينة حالة أو أكثر من حالات عدم المطابقة.

    ويشير مقرر تعليق الاعتماد، وفق الفقرة الثالثة من المادة 5، إلى أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها، ويتضمن التوصيات التي تمكن من تصحيحها والأجل الذي يتعين على المستفيد منه خلاله القيام بذلك، لافتةً إلى أنه يتعين ألا يقل هذا الأجل عن شهر واحد (1) وألا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ مقرر تعليق الاعتماد بعد انصرام الأجل المذكور وفي حالة عدم تصحيح أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها، يتم سحب الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم إنهاء العمل بإجراء تعليق الاعتماد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح تصدير الخنزير البري تحت المجهر: مرصد مغربي يدق ناقوس الخطر ويحذر من مغامرة قانونية وبيئية تمس صحة المغاربة

    أثار اقتراح برلماني بتصدير الخنزير البري إلى الخارج موجة من التحفظات والانتقادات لدى المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي اعتبر المبادرة محفوفة بالمخاطر القانونية والصحية والبيئية.

    وأوضح المرصد في بلاغ صحفي أن أي تصدير لحيوانات برية مثل الخنزير لا يمكن أن يتم بمعزل عن القوانين الوطنية التي تحمي صحة المواطنين، من بينها القانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 25.08 الذي يمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) الحق الحصري في الرقابة البيطرية والتراخيص اللازمة.

    وأضاف البلاغ أن الخنزير البري يخضع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حماة المستهلك يحذرون من « مخاطر بيولوجية » في اللحوم البيضاء الفاسدة


    هسبريس – أمال كنين

    تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للنواصر من إحباط محاولة ترويج كمية ضخمة من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت في طريقها إلى المستهلكين، وهو ما أثار استنفارا لدى الهيئات الحقوقية وحماية المستهلك التي حذرت من “مخاطر بيولوجية” حقيقية.

    وأفاد بلاغ صادر عن المرصد المغربي لحماية المستهلك بأن الأخير يتابع باهتمام كبير هذه العملية التي أسفرت عن حجز 175 كيلوغراما من الدجاج الفاسد واللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك. وكانت هذه الكمية معبأة داخل سيارة نفعية تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، حيث جرى نقلها دون ترخيص صحي وفي غياب تام لوسائل التبريد الضرورية، في خرق سافر للقوانين المعمول بها.

    وقد جرت هذه العملية بتنسيق ميداني محكم بين عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، وبمشاركة مباشرة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وبحضور ممثل المرصد المغربي لحماية المستهلك، محمد الخطوط، وتم توثيق عملية إتلاف اللحوم المحجوزة عبر ردمها تحت الأرض وفقا للمساطر القانونية والبيئية الجاري بها العمل.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    في هذا الإطار، قال لحسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن “المرصد يحذّر بشدة من أن ترويج حتى كميات صغيرة من اللحوم البيضاء الفاسدة يمكن أن يسبب مخاطر صحية كبيرة للمستهلكين”، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أن “الدجاج الفاسد يتعرض عادة لتكاثر بكتيريا ممرضة مثل السالمونيلا وكامبيلوباكتر وغيرها، التي تعد من أكثر مسببات حالات التسمم الغذائي في العالم، وقد تؤدي إلى أمراض حادة في الجهاز الهضمي تشمل الإسهال، القيء، المغص، والحمى، بل إن بعضها قد يقود إلى مضاعفات خطيرة لدى الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة”.

    واستطرد آيت علي بأن “اللحوم الفاسدة لا تكتفي بإحداث تسمم بسيط، بل في حالات سوء التخزين أو التبريد، قد تنمو أعداد هائلة من البكتيريا والسموم التي تبقى حية حتى بعد الطهي غير الكافي، مما يزيد من خطورة الإصابة. كما أن هذا الخطر لا يقتصر على المستهلك الذي يتناول المنتج فقط، بل يمتد ليشمل انتقال التلوث إلى أطعمة أخرى أو أدوات المطبخ إذا لم تُتخذ قواعد النظافة والتعقيم الصحيحة”.

    وبناء على هذه المعطيات العلمية، شدد رئيس المرصد على أن “ترويج 175 كيلوغراما من الدجاج الفاسد كان سيشكل تهديدا مباشرا لجمهور واسع من المستهلكين لو وصل إلى الأسواق، وقد يؤدي إلى انتشار حالات تسمم غذائي جماعية وإرهاق المنظومات الصحية”.

    في سياق متصل بالجانب التقني واللوجستي، أكد المرصد أن “عدم احترام شروط التبريد والترخيص أثناء نقل وتخزين الدواجن يشكل تهديدا بيولوجيا خطيرا، وذلك لأن الدجاج منتج سريع التلف إذا لم يتم تبريده باستمرار ضمن نطاق درجات الحرارة الآمنة التي تكون عادة أقل من 4 درجات مئوية، وفي غياب هذه الظروف تنمو البكتيريا بسرعة مذهلة”.

    وأضاف آيت علي أن “النقل دون ترخيص يعني غالبا غياب مراقبة الصحة والسلامة من قبل الجهات المختصة، مما يرفع احتمالات دخول منتجات ملوثة أو فاسدة إلى سلسلة التوزيع، وهي ممارسات تخرق القوانين الصحية الوطنية المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية، وتعرض المستهلكين لمخاطر يمكن الوقاية منها بسهولة عبر احترام متطلبات التبريد والترخيص والإشراف البيطري”. بالتالي، فإن “عملية النقل غير القانونية والتخزين غير المبرد للدواجن تنذر بخطر صحي حقيقي للمواطنين، وتؤكد ضرورة الرقابة الصارمة من المصالح المختصة مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والسلطات المحلية”.

    على مستوى المتابعة الميدانية، يلاحظ المرصد في تقاريره أن “هناك حالات متكررة لحجز وإتلاف لحوم غير صالحة في مناسبات مختلفة، مثل حالات الحجز في القنيطرة وغيرها، مما يشير إلى أن الممارسات غير الصحية في تداول اللحوم البيضاء تظل تحديا مستمرا”.

    وأوضح آيت علي أنه “على الرغم من أن كمية 175 كيلوغراما في النواصر تمثّل حالة محددة، فإن المرصد يراقب باهتمام تنامي عدد الحالات المتعلقة ببيع أو نقل منتجات غذائية غير مطابقة للشروط، خاصة خلال فترات الطلب الموسمي المرتفع كالأعياد والمواسم الحارة، حيث يزداد الاستهلاك وتكثر محاولات الغش”.

    وخلص إلى أن “هذه الظاهرة ليست مرتبطة بفترة واحدة فقط، بل تميل إلى التفاقم في أوقات ارتفاع الطلب أو ضعف المراقبة الميدانية، ما يتطلب تعزيز الرقابة الوقائية والتحسيس لدى المستهلكين للتبليغ الفوري عن مثل هذه الممارسات”.

    وأوصى المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنين باقتناء الدواجن فقط من محلات مرخّصة تخضع للمراقبة الصحية، وتجنب الشراء من الباعة المتجولين، والتأكد من شروط الحفظ، وعلى رأسها أن يكون الدجاج محفوظا في تبريد مستمر، وخاليا من الروائح الكريهة أو تغيّر اللون والملمس.

    كما شدد المرصد على ضرورة السرعة في النقل، مؤكدا وجوب نقل الدواجن فورا إلى المنزل وحفظها مباشرة في الثلاجة أو المجمد، وأيضا الحرص على عدم ملامسة الدجاج النيئ باقي الأطعمة، وتعقيم اليدين والأدوات جيدا، مع الالتزام بالطهي الكامل للدواجن لضمان القضاء على أي مخاطر بكتيرية، وكذا التواصل مع السلطات المحلية أو مصالح (ONSSA) عند الاشتباه في أي منتج فاسد أو عملية نقل مشبوهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أونسا تحذر من اقتناء زيت الزيتون مجهولة المصدر

    الخط : A- A+

    أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) دليلا توجيهيا يحدد البيانات الإلزامية لملصقات زيت الزيتون بالأسواق الوطنية؛ ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلك من التدليس وضمان شفافية المنتجات، حيث شدد المكتب على ضرورة التمييز الدقيق بين أصناف الزيوت، بدءا من “البكر الممتاز” وصولا إلى “البكر العادي”، لضمان عدم تضليل المواطنين حول جودة المادة المشتراة.

    وعلى مستوى المسؤولية القانونية، ألزم المكتب جميع المنتجين والمستوردين بإظهار الاسم والعنوان الكامل للشركة المصنعة بشكل بارز، مع التشديد على حتمية وجود “رقم الترخيص الصحي” الصادر عن “أونسا”؛ هذا الرقم لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل هو الضمانة القانونية والتقنية التي تؤكد خضوع الوحدة الإنتاجية للمراقبة الدورية وصلاحيتها للعمل وفق المعايير الصحية والتقنية المعمول بها دوليا.

    وإلى جانب هوية المنتج، تضمن الدليل “خارطة طريق” تقنية للمستهلك تشمل تفاصيل دقيقة لا غنى عنها، مثل تاريخ الصلاحية، الكمية الصافية، وشروط الحفظ المثالية لحماية الزيت من الأكسدة وفقدان قيمته الغذائية؛ كما تم التأكيد على إدراج “حصة الإنتاج” (Lot) وبلد المنشأ، وهي بيانات حيوية تتيح تتبع مسار المنتج وسحبه بسرعة من الأسواق في حالة ظهور أي خلل أو عدم مطابقة للمعايير.

    ودعا المكتب المواطنين إلى توخي أقصى درجات اليقظة خاصة مع حلول موسم جني وعصر الزيتون الذي تكثر فيه التجاوزات، محذرا من اقتناء الزيوت مجهولة المصدر التي تفتقر للملصقات التوضيحية؛ وأكد أن التحقق من وجود هذه البيانات السبع هو السبيل الوحيد لضمان جودة الزيت وحماية الصحة العامة من مخاطر الزيوت المغشوشة التي قد تعرض سلامة المستهلكين للخطر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « أونسا » تقطع الطريق على التدليس في إنتاج زيت الزيتون

    أوصى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بضرورة تضمن عنونة زيوت الزيتون لمجموعة من البيانات الإلزامية التي تضمن للمستهلك جودة وسلامة المنتوج.

    وأوضح المكتب في منشور له، أن هذه العنونة يجب أن تبرز بوضوح تسمية المنتوج، والتي تصنف الزيت إلى فئات محددة مثل « زيت الزيتون البكر الممتاز »، أو « البكر »، أو « البكر العادي »، مع إمكانية وجود أنواع أخرى.

    وفيما يخص مرجعية المنتج، شدد المكتب على وجوب إدراج اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة العاملة في قطاع زيت الزيتون المسؤول عن التعبئة، أو هوية المستورد في حالة المنتجات المستوردة من الخارج.

    علاوة على ذلك، أشار « أونسا » إلى حزمة من المعلومات التقنية التي لا يكتمل الملصق بدونها، وعلى رأسها رقم الترخيص الصحي ومدة الصلاحية والكمية الصافية.

    وأورد أن المنتجين ملزمون بذكر بلد المنشأ، ورقم حصة الإنتاج لتسهيل عملية التتبع، بالإضافة إلى شروط الحفظ الخاصة التي تضمن بقاء الزيت في حالة صحية جيدة بعيدا عن مسببات التلف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حالات التسمم تسائل لجان المراقبة بجماعة تطوان

    تطوان : حسن الخضراوي

    أفادت مصادر مطلعة بأن حالات التسمم التي تشهدها العديد من محلات الأكلات السريعة بتطوان، وباقي المحلات الأخرى بالمضيق ومرتيل والفنيدق، طيلة الفترة الماضية، باتت تستدعي تجاوب رئيس مجلس تطوان وباقي رؤساء المجالس الجماعية المعنية مع مطالب هيكلة التموين الغذائي وضمان الجودة وشروط الصحة والسلامة في كافة المنتوجات الغذائية التي يتم عرضها للاستهلاك العمومي.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس تطوان، أصبح مطالبا بتسريع افتتاح القطب الاقتصادي ومشروع المجزرة الجماعية بمعايير دولية، فضلا عن إخراج مشروع مجزرة عصرية للدواجن إلى الوجود وضمان تمويله، والعمل كذلك على فتح سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، وتفعيل دور المراقبة وعمل الشرطة الإدارية وفق الصرامة المطلوبة.

    وأضافت المصادر عينها أن المجالس الجماعية بالمضيق، لا تتوفر على مجازر عصرية وتخالف المعايير التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa)، فضلا عن فوضى توزيع اللحوم الحمراء، والعشوائية في تموين محلات الأكلات السريعة، وفوضى بيع لحوم الدواجن، حيث سبق تسجيل مخالفات بالجملة وإغلاق محلات من قبل لجان المراقبة.

    وطالبت أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي بتكثيف حملات مراقبة كافة المحلات التجارية والمطاعم بتطوان والمدن المجاورة، فضلا عن مراقبة أسواق اللحوم والدجاج والسمك، وكذا جميع المواد الغذائية، وذلك لحماية صحة وسلامة المستهلكين.

    وكانت جمعيات حماية المستهلك بتطوان حذرت المستهلكين من إهمال حالات التسمم التي يمكن أن يصابوا بها لا قدر الله مهما كانت بسيطة، وضرورة الحصول على ورقة الأداء من المطاعم ومحلات الأكلات السريعة من أجل تسهيل مهام لجان المراقبة، وكذا ضبط حالات الغش والتحايل في تقديم مواد غذائية فاسدة، مع إمكانية مقاضاة المحلات المعنية لجبر الضرر والمطالبة بالتعويضات المادية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدشين “قطب الجودة الغذائية” بالعرائش.. منصة لتعزيز الاستثمار وتثمين المنتجات الفلاحية بالشمال

    يونس الميموني

    تعززت البنية التحتية الفلاحية والصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السبت، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لـ”قطب الجودة الغذائية”، وهو مشروع حيوي يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة الزوادة بإقليم العرائش، ويشكل القلب النابض للقطب الفلاحي “اللوكوس”.

    وترأس مراسيم هذا التدشين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى جانب عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والعالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش، وسط حضور لعدد من المنتخبين والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المؤسسات الشريكة في هذا الورش التنموي الكبير.

    ويأتي خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود كاستجابة مباشرة وملحة لانتظارات المهنيين والفاعلين في القطاعين الفلاحي والغذائي بالمنطقة، حيث يجسد نموذجا ناجحا وفعالا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يندرج إنجازه في صلب الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة، لا سيما تلك المتعلقة بإنعاش التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار وخلق جاذبية ترابية.

    وفي كلمة له بالمناسبة، شدد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على أن قطب الجودة الغذائية يُجسّد ترجمة عملية لرؤية مجلس الجهة في تنزيل مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مبرزا أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتعزيز التثمين والتحويل الصناعي، وتحسين شروط التسويق، بما يخدم الفلاح والمنتِج والمقاولة، ويُعزز تنافسية الجهة.

    وأكد رئيس مجلس الجهة على أن القطب الفلاحي للوكوس، بما يضمه من مكونات، وعلى رأسها قطب الجودة الغذائية، يشكل رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل القارة، وتعزيز العدالة المجالية، مؤكدا أن مجلس الجهة ظل منخرطا بشكل مسؤول وفعّال في هذا المشروع منذ انطلاقته، إيمانا منه بدوره في إرساء تنمية ترابية مستدامة.

    وعن التفاصيل التقنية والمالية، تطلب إنجاز “قطب الجودة الغذائية” استثمارا عموميا ناهز 135 مليون درهم، حيث تم تشييده على مساحة إجمالية تقدر بـ 2,23 هكتار، تشمل مساحة مبنية تصل إلى 7.200 متر مربع.

    ويتميز هذا القطب بكونه “شباكا وحيدا” للخدمات الفلاحية، حيث يجمع في فضاء واحد أهم المؤسسات الوطنية المعنية بالجودة والبحث والمراقبة، مما يسهل المأمورية على المستثمرين والفلاحين. ويضم القطب مقرات لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، والمركز الجهوي للمقاولين الشباب، الذي سيعنى بمواكبة حاملي المشاريع في المجالين الفلاحي والغذائي، إضافة إلى مرافق مشتركة حديثة وقاعات للاجتماعات والتكوين.

    تجدر الإشارة إلى أن “قطب الجودة” يعد جزءا من مشروع “القطب الفلاحي للوكوس” الضخم، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 150 هكتارا، ويصنف كواحد من أكبر المنصات الفلاحية الصناعية (Agropoles) على الصعيد الوطني.

    وتم في وقت سابق إنجاز وتسويق الشطر الأول من القطب الفلاحي على مساحة 53 هكتارا، فيما يُرتقب الشروع قريبا في تهيئة الشطر الثاني الذي سيغطي 50 هكتارا إضافيا، لتوسيع العرض العقاري المخصص للصناعات الغذائية.

    ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المندمج لمشروع القطب الفلاحي للوكوس وقطب الجودة الغذائية ما يناهز 592 مليون درهم، مما يعكس حجم الرهان المعقود على هذا الورش لتحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي بامتياز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجز 200 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بأحد المحلات بحي الديزة بمرتيل

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني
      في إطارالعمل الرقابي المستمر لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية والمشروبات المعروضة للإستهلاك، تمكنت لجان مختلطة تضم مصالح onssa والسلطة المحلية والمصالح الأمنية المعنية ومصالح مكاتب حفظ الصحة الجماعية ، بتراب عمالة المضيق الفنيدق ، يوم الاربعاء 26نونبر الجاري، بحجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك تقدر بأزيد من 200 كلغ بأحد المحلات بحي الديزة بمدينة مرتيل.   و على إثرها تم تحرير محاضر مخالفات في الموضوع مع إحالة المحاضر على الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية لإتلاف المحجوز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرتيل.. حجز 200 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بمحل جزار

    السعيد بنلباه
    إطار عمليات المراقبة العامة للمواد الغذائية المخصصة للاستهلاك والمعروضة في المحلات التجارية ضبطت لجنة مختلطة ضمت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والسلطة المحلية، والمصالح الأمنية، ومكاتب حفظ الصحة الجماعية، أزيد من 200 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة المعدّة للبيع بمحل للجزارة بالحي الشعبي الديزة .
    وفي الحين تم الأمر بغلق المحل واخضاع صاحبه للاجراءات القانونية وحجز كمية اللحوم الفاسدة لاتلافها .
    يبقى فقط الاشارة الى ان درجة فساد وتعفن بعض اللحوم المحجوزة ظاهرة للعيان مما يستحيل معه بيعها بشكل مباشر للمواطنين ..وبالتالي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة التنمية الفلاحية تطلق منصة لتسويق المنتجات المحلية

    أطلقت وكالة التنمية الفلاحية منصة جديدة للتجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات المحلية، النظام المعلوماتي لتدبير العرض الوطني للمنتوجات المجالية، ومنصة رقمية أخرى تهدف إلى إدارة البيانات المتعلقة بالمنتجات المحلية.

    وتم الإطلاق خلال ندوة وطنية نظمت يومي 20 و21 نونبر 2025 بمدينة مراكش تحت شعار “الرقمنة في قلب تنمية المنتجات المجالية”.

    وأوضح بلاغ للوكالة أن منصة التجارة الإلكترونية الجديدة يمثل تطورًا لمنصة “www.terroirdumaroc.gov.ma”، التي كانت مخصصة لترويج المنتجات المحلية، نحو متجر إلكتروني متكامل يضم 250 مجموعة منتجة وأكثر من 500 تعاونية، مؤكدة أنه يأتي استجابة للإقبال المتزايد على المنتجات المحلية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

    أما المشروع الثاني، فتمثل في منصة رقمية جديدة تهدف إلى إدارة البيانات المتعلقة بالمنتجات المحلية، مبرزة أن هذا النظام أداة فعّالة للحكامة، إذ يوفّر معلومات دقيقة ومحدثة لتتبع أداء التعاونيات، وإدارة البرامج، وتحليل المؤشرات، من خلال إنشاء حسابات على مستوى الجهات يعزز التنسيق بين المستوى المركزي والمديريات الجهوية للفلاحة.

    وأشارت وكالة التنمية الفلاحية إلى أن الندوة الوطنية، المنظمة في سياق يتسم بتنامي التجارة الإلكترونية وتحوّل أنماط الاستهلاك، شهدت حضوراً وازناً لممثلي أبرز مؤسسات قطاع الفلاحة، من المديريات الجهوية والمصالح المركزية، إلى كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA)، و”موروكو فوديكس”، ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان (ANDZOA)، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV)، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، بالإضافة إلى ممثلي المجموعات المنتجة للمنتوجات المحلية من مختلف جهات المملكة.

    وأضافت أن الندوة شكلت فرصة لفتح نقاشات حول عدة محاور، منها أهمية الرقمنة في تعزيز قنوات التواصل الخاصة بالمنتجات المحلية، واستعراض تقدم البرامج المخصصة لتثمين هذه المنتجات، والترويج لها وتسويقها، وكذا استكشاف السبل الجديدة والممارسات الجيدة لتعزيز مكانتها في الأسواق الوطنية والدولية.

    وذكرت وكالة التنمية الفلاحية أن تثمين المنتوجات المحلية يحتل مكانة محورية ضمن الاستراتيجية الفلاحية الوطنية، وتعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بوضع آليات تنظيمية، من أبرزها الرمز الجماعي “Terroir du Maroc”، التي تهدف إلى ضمان الجودة والأصالة وتعزيز ثقة المستهلكين.

    وأشارت إلى أن منتجي هذه السلاسل يستفيدون سنوياً من برامج للتأهيل والتكوين، فيما يتيح توسيع شبكات التوزيع في تسهيل ولوج هذه المنتوجات إلى الأسواق الوطنية والدولية بشكل أكثر سلاسة وفعالية

    وأكدت بهذا الصدد أن أزيد من 540 تعاونية أصبحت تعرض أكثر من 1500 منتوج داخل مختلف الأسواق الكبرى والمتوسطة، فيما تواصل الوكالة دعم التصدير عبر تنظيم لقاءات ثنائية تجارية وتكثيف عمليات المبادرات الترويجية في أهم المعارض، مدعومة بحملات تواصلية واسعة النطاق.

    إقرأ الخبر من مصدره