Étiquette : cdt

هسبريس – حمزة فاوزي

تتصاعد مخاوف مركزيات نقابية من أن تفرض الحكومة ‘عرف” عقد جولة واحدة للحوار الاجتماعي عوض اثنتين.

ومع قرب نهاية شهر شتنبر الجاري خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) لتتهم الحكومة بتعطيل جولة الحوار الاجتماعي لهذا الشهر.

وأورد بلاغ للكونفدرالية: “تواصل الحكومة نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025 في استخفاف تام بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية”.

وتابع البلاغ: “نستنكر تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات، ونعتبر ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور”.

وطالبت النقابة ذاتها الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.

وفي شتنبر من العام الماضي لم تستدع الحكومة المركزيات النقابية وباقي الشركاء الاجتماعيين لعقد جولة الحوار الاجتماعي التي كانت مرتقبة لمعالجة أوضاع صناديق التقاعد.

وفي أبريل تم عقد جولة الحوار الاجتماعي، وتوصلت إلى بدء عمل لجنة إصلاح التقاعد التي وصلت إلى اللجنة التقنية هذا الشهر، لكن بدورها تم تأجيلها.

ويرى يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب أن هنالك سعيا حكوميا واضحا لترسيخ عرف جديد حول الحوار الاجتماعي.

وأضاف فيراشين أن الحكومة تريد جولة واحدة فقط للحوار الاجتماعي عوض ما هو متفق عليه من جولتين، الأولى في شتنبر والثانية في أبريل.

وقبل أيام على دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ اتهم المتحدث الحكومة بـ”الاجتهاد كل يوم في ضرب حقوق الشغلية المغربية”، وزاد: “غياب تاريخ لجولة للحوار الاجتماعي في شتنبر كما جرى قبل عام دليل على غياب الإرادة الحكومية”.

إقرأ الخبر من مصدره

على بعد أيام من انتهاء شهر شتنبر الذي دَشَّنَ الدخول السياسي والاجتماعي، حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خرق مثياق مأسسة الحوار الاجتماعي عبر “القفز” للمرة الثالثة توالياً على جولة شتنبر، التي تعتبر، حسب المركزيات النقابية، محطة مهمة للتداول حول توجهات مشروع قانون المالية والوقوف على مدى التزام الحكومة بتعهداتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين.

وانتقد المكتب التنفيذي لـ”CDT” ما اعتبرته “مواصلة الحكومة نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025”.

وأوضحت النقابة ذاتها أن “هذا استخفاف تام بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية في ظل استمرار كل أشكال التضييق على الحريات النقابية وتسريح وطرد العمال خارج القانون وخرق قانون الشغل وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

واعتبرت النقابة ذاتها أن “تعطيل” الحوار الاجتماعي و”التنصل” من الالتزامات ينم على “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور”، مستعجلاً “عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”.

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، قال إنه “إذا لم تتم دعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار الاجتماعي، في إطار جولة شتنبر، فإنه ستكون هذه السنة الثالثة التي لم تنعقد فيها جولة الحوار الاجتماعي”، مبرزاً أن “اللقاءات التي تتم بين النقابات والحكومة بخصوص ملفات مختلفة وفي مقدمتها إصلاح التقاعد، لا يمكن أن يعوض جولة شتنبر”.

وفي هذا الصدد، أورد الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أهمية جولة شتنبر في وقتها الذي يأتي قبل الشروع في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية ومنه الأخذ بعين الاعتبار لاقتراحات النقابات المركزية قبل الصياغة النهائية لهذه الوثيقة التشريعية المالية المهمة”.

وتابع المتحدث ذاته أن “اللقاءات الخاصة بالملفات الفئوية أو القضايا غير المركزية لا تدخل في إطار الحوار الاجتماعي المركزي”، لافتاً إلى أن “جولة شتنبر تتميز بترؤس رئيس الحكومة للقاء كما هو منصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الجولة انعقدت في شتنبر 2022 فقط في حين لم تنعقد في شتنبر 2023 بحكم ظروف الزلزال الذي فرض أجندة حكومية ذات علاقة بتدبير هذه الكارثة التي حلت بالمغرب ولم تنعقد أيضاً في شتنبر 2024 دون أن نعرف السبب، وها هي اليوم مهددة أيضا في شتنبر 2025”.

وسجل الناشط النقابي ذاته أن “هذه الجولة هي أيضا فرصة من أجل تقييم مدى التزام الحكومة بالتعهدات الاجتماعية والاقتصادية اتجاه الشغيلة بشكل خاص والمواطنين بشكل عام وإثارة مسؤوليتها السياسية في ما تحقق وما لم يتحقق”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة تضامن إلى نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وجاء ضمن رسالة التضامن من الكونفدرالية، في سياق مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل صدامات مع الرئيس قيس سعيد، أن المركزية النقابية المغربية “تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الاتحاد من حملات استهداف ممنهجة ومضايقات متكررة تستهدف حرية العمل النقابي والحقوق الأساسية للعمال”.

وتابعت الرسالة، التي وقّعها عبد القادر الزاير، الكاتب العام للهيئة النقابية المغربية سالفة الذكر: “نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات السلطوية التي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف تونس، وبمقتضيات الدستور التونسي نفسه الذي يكفل الحريات النقابية وحق الإضراب”.

وأوردت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس: “إن استهداف القيادات النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه من تضييق يشكل اعتداء مباشرا على الحركة النقابية التونسية برمتها، ويمس من حرية التنظيم والعمل النقابي المستقل”.

وزادت الرسالة الموجهة إلى النقابة التونسية: “نعلن تضامننا المطلق ودعمنا لنضالاتكم العادلة من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ونؤكد أن أي مساس بكم هو مساس بنا جميعا”.

كما دعا المصدر ذاته الحكومة التونسية إلى “التراجع الفوري عن هذه الممارسات القمعية، وإلى احترام التزاماتها الدولية ودستورها الوطني، ووقف كل أشكال التضييق والاستهداف والتحريض ضد مناضلي الاتحاد”، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره