Étiquette : z

أسماء ادغوغي – صحافية متدربة

شهدت مدن مغربية عدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة موجة احتجاجات واسعة، شارك فيها آلاف الشباب ضمن ما بات يعرف بـ”جيل Z”، رافعين شعارات تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد، وصون كرامة المواطنين. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي وعجز الحكومة عن تقديم إجابات مقنعة.

وفي هذا السياق، اعتبر المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد جبرون، في تعليق له على الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية ضمنها العاصمة الرباط، أن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات، والتي دخلها المغرب دون مقدمات واضحة، تفرض على “أصحاب القرار” اتخاذ خطوات شجاعة وعملية لاحتواء الاحتقان وإعادة الطمأنينة إلى نفوس الشباب.

وأوضح جبرون أن أحد الأسباب الجوهرية وراء هذه التعبئة الشعبية يعود إلى طبيعة النظام السياسي، الذي يكرس، حسب تعبيره، “فكرة أن المواطن في خدمة الدولة وليس العكس”. وأكد أن هذا التصور يؤدي في كثير من الأحيان إلى انزلاق الاحتجاجات بسرعة نحو استهداف الدولة كمؤسسة، والتشكيك في مشروعيتها باعتبارها ملكا عاما.

وانتقد جبرون أداء الحكومة، معتبرا أنها المسؤولة سياسيا عما يحدث، قائلا إنها “لا تبذل أي جهد للتواصل، وكأنها غائبة تماما عن الساحة”، مضيفا أن التعتيم الإعلامي أصبح سياسة ممنهجة، حيث يعقد الناطق الرسمي باسم الحكومة ندوات لا يكاد يحضرها أحد، مما يعكس غياب الإرادة في التواصل مع الرأي العام.

وفي السياق ذاته، نبه المتحدث إلى ما وصفه بـ”تأميم الإعلام”، الذي فتح المجال أمام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الزائفة والدعاية، مشيرا إلى أن الشباب يعيشون يوميا حالة من التناقض. فهم مطالبون بالإيمان بالعدالة الاجتماعية، في حين تتناقل وسائل الإعلام أخبارا عن شبهات فساد تطال مسؤولين كبار دون أي توضيحات رسمية، إلى جانب تراجع الدولة عن قوانين ذات طابع أخلاقي، مثل تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد جبرون أن الشباب لا يطلبون الكثير، بل فقط “من يمنحهم الأمل، ويمنحهم الإحساس بالأمان في حضن وطنهم”. وشدد على أن الطريق نحو ذلك واضح، ويبدأ بشجاعة الفعل السياسي، والإنصات الحقيقي، والتواصل الفعال. وحذر في ختام حديثه من أن الدفع بالقوى الأمنية إلى الشارع لن يكون حلا، بل سيزيد الوضع تعقيدا.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت الأغلبية الحكومية في أول خروج لها، بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية والتي قادها “جيل Z”، على “حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

ويأتي هذا عقب الاجتماع الذي عقدته رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، الذي خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور عدد من قيادات الأحزاب، راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.

كما أكدت الأغلبية الحكومية حسب بلاغ أصدرته عقب الاجتماع، أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة”.

وتابع البلاغ أن الأغلبية تؤكد “وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود”، كما تؤكد حسب البلاغ “أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية”.

كما ثمنت الأغلبية حسب ذات المصدر كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، وفي هذا الإطار تؤكد على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

وجددت الأغلبية الحكومية التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” بشدة ما وصفته بـ”الرد العنيف” على المسيرات السلمية التي نظمها شباب “جيل Z” في عدد من المدن المغربية، معتبرةً إياه خرقاً للدستور والتزامات المغرب الدولية. وفي بيان لها، عبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع المطالب “المشروعة” للشباب، داعيةً السلطات إلى فتح قنوات حوار فوري معهم بدل مواجهتهم بـ”التجاهل أو العنف”.
وأوضح البيان أن هذه المسيرات الاحتجاجية، التي رفع خلالها الشباب مطالب تتعلق بالحق في الصحة والتعليم الجيد والشغل اللائق والعدالة الاجتماعية، هي تعبير عن وعي جماعي جديد وإرادة حقيقية في التغيير. وشددت الجمعية على أن مواجهة هذه المطالب بالقوة يتنافى بشكل صريح مع روح دستور 2011، خاصة الفصل 29 منه الذي يضمن حرية التظاهر السلمي.
واستندت الجمعية في موقفها إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،…

إقرأ الخبر من مصدره