Étiquette : جدل

أحداث أنفو

شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان اليوم نقاشاً حاداً حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب (15-97)، حيث طالب برلمانيون الحكومة بالتأني في طرحه لضمان مناقشة شاملة، معتبرين أن المشروع بصيغته الحالية يفرض قيوداً على حرية الإضرا ب.

خديجة الزومي، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، كانت من أبرز المعترضين، حيث أكدت أن التشريع اختصاص البرلما ن، ولا يمكن إقصاؤه لصالح أي جهة أخرى، داعية لضرورة الحفاظ على حق العمال في الإضراب باعتباره حقاً دستورياً. كما انتقدت المشروع لأنه يعاقب المضربين بالسجن، واعتبرت أن هذا يتطلب إحداث محاكم اجتماعية مختصة.

…

إقرأ الخبر من مصدره

يتجدد بانطلاق الموسم الدراسي، الجدل حول المعاملات المالية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، في ظل غياب إطار قانوني ينظم العلاقات بين الطرفين.
وفي سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتوضيح الإطار القانوني المنظم للتأمين المدرسي.
وقالت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، إن العديد من التلاميذ يتعرضون إلى حوادث، سواء داخل المؤسسات التعليمية، أو خلال ذهابهم أو عودتهم منها، وهو ما يدفع، في غالب الأحيان، بإدارات هذه المؤسسات إلى الاتصال بالوقاية المدنية لنقل التلاميذ المصابين في هذه الحوادث إلى أقرب مستوصف أو مستشفى، علما أن هذه المؤسسات التعليمية تستخلص تأميناً إجباريا في بداية كل موسم دراسي أثناء عملية التسجيل.
وساءلت البرلمانية وزير التربية الوطنية عن الإطار القانوني الذي ينظم التأمين المدرسي، وعن الإجراءات التي سيتخذها لتمكين آباء وأولياء التلاميذ من الحصول على نسخة من عقد التأمين المدرسي عند بداية كل موسم دراسي،والاستفادة من خدماته عند الحاجة.

إقرأ الخبر من مصدره

أمام مساندة قوية من التحالف الحكومي، ينتظر أن يكون عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد حصل على الضوء الأخضر في سحب البساط من تحت أقدام الجمعيات المدنية التي تنشط في حماية المال العام، والتي دأبت على تقديم شكايات للنيابة العامة في شأن اختلاسات وسوء تدبير يطال المال العام الموضوع تحت تصرف المنتخبين.

وبسط مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي سيحصل على أولى تأشيراته التشريعية بالمجلس الحكومي الذي عقد يوم الخميس، بعد العطلة التي حصل عليها فريق عزيز أخنوش، ما يشبه «الإعدام» في شأن أهم نشاط تقوم به هذه الجمعيات، وهي صلاحية تقديم شكايات للنيابة العام في شأن…

إقرأ الخبر من مصدره

يحتدم الصراع بين المحامين ووزير العدل حول مشروع قانون المسطرة المدنية، ففي الذي ينقم فيه أصحاب البذلة السوداء على ما يعتبرونها انتكاسة تشريعية، يدافع عبد اللطيف وهبي عن مشروعية القانون ودستورية المصادقة عليه في البرلمان.
ويتوجه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إلى إحالة قانون المسطرة المدنية بعد استيفاء مسطرة التشريع في البرلمان على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه، خطوة يرى المحلل والأكاديمي عمر الشرقاوي، أنها ذكية سياسيا ودستوريا.
مبادرة ذكية
وأبرز الشرقاوي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “قوانين مثل المسطرة المدنية أو الجنائية أو مدونة الأسرة أو القانون الجنائي، تعد من القوانين التي تعمر طويلا ولربما يفوق سنها سن الدساتير التي تعتبر أسمى وثيقة قانونية في الدولة”.
واعتبر المحلل والأكاديمي، أن “ما يثار من نقاش بين الحكومة من جهة والمعارضة من جهة ثانية وهيئات المحامين من جهة ثالثة حول دستورية أو عدم دستورية المشروع الذي لازال يخضع للمسطرة التشريعية بالغرفة الثانية لا يمكن إلا أن يصب في اتجاه اعتماد مسطرة مدنية تتميز بحماية حقوق المتقاضين”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن إعلان رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي تحريك الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور واتخاذ قرار مسبق بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية، مبادرة ذكية سياسيا ودستوريا لأنها ستنقذ سمعة البرلمان من مزاعم التواطؤ مع الحكومة لتمرير نص قد يحمل شكوكا بعدم الدستورية”.
تفاعل إيجابي
وقال الشرقاوي، إن الإحالة على المحكمة الدستورية “ستنقد الحكومة من الاتهامات التي طالت مشروعها بكونه غير دستوري، وهذا الأمر يبقى من اختصاص القاضي الدستوري الذي سيحدد توجهه من المشروع بناء على ما توفرت له من قناعة دستورية”.
وأبرز المحلل، أن هذه المبادرة بمثابة “تفاعل إيجابي ومؤسساتي مع موقف هيئات المحامين، التي أطلقت منذ إحالة المشروع على البرلمان وابلا من التشكيك في دستورية بعض مقتضيات مشروع المسطرة المدنية، ومادام أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن فسيكون لقراراتها بالمطابقة أو عدم المطابقة للدستور مفعول الاطمئنان اتجاه باقي المؤسسات الدستورية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب على الحكومة تقدم به الفريق الحركي من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. وتقدم الفريق الحركي بطلب حول « الجدل الذي خلفه اعتراف شركة استرازينيكا بامكانية تسبب لقاحها المضاد لكورونا بمضاعفات خطيرة ». واعتبر مكتب المجلس أن طلب الفريق الحركي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها المادة 152، الشيئ الذي لم يقنع الفريق الحركي

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه،…

إقرأ الخبر من مصدره