Étiquette : 70

هسبريس – محمد حميدي

عاد ملف مئات متقاعدي القرض الفلاحي المحرومين من المعاش الأساسي، الذي عمّر لسنوات طويلة، إلى طاولة التداول والحوار بين جمعيتهم وإدارة المجموعة.

ووفق معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، التي تترافع عن أزيد من 754 متقاعدا ومتقاعدة “حرموا من الاستفادة من التقاعد الأساسي”، عقدت أخيرا لقاء مع إدارة المجموعة تطرق بشكل أساسي إلى تمكين جميع المتقاعدين المعنيين من التغطية الصحية، التي كانت بدورها إحدى النقاط البارزة في الملف المطلبي للمعنيين.

يأتي هذا اللقاء بعد فترة مهمة مرت منذ أن عقد الطرفان آخر لقاء حين تم تنشيط الحوار بين الجمعية وإدارة المجموعة خلال سنة 2025 بعد سنوات من “غيابه”. ويُرتقب أن “يعقبه اجتماع آخر في الأسبوع المقبل، لبحث سبل جبر الضرر الحاصل في قضية المعاشات وحل هذا الإشكال”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأكد التهامي بلمعلم، رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، عودة عجلة الحوار بين الطرفين إلى الدوران، قائلا: “تم عقد لقاء مع إدارة المجموعة، ووعدت بأنه ستتم معالجة مطلب التغطية الصحية، تحديدا للذين لا يتوفرون عليها”، مشيرا إلى أن عددا من المتقاعدين معنيون بالفعل بهذا الإشكال.

وأبرز بلمعلم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يُرتقب في هذا الإطار أن تعقد المجموعة شراكات مع أنظمة التغطية الصحية من أجل ضمان استفادة جميع المتقاعدين المعنيين”.

وأوضح المصرّح نفسه أنه منذ بدء الحوار بين الجمعية وإدارة المجموعة، “تمت الاستجابة تقريبا لما يقرب 80 في المائة من نقاط الملف المطلبي لمتقاعدي ومتقاعدات القرض الفلاحي”، مشيدا بما وصفه “بفتح الإدارة الجديدة الحوار وتقديمها مقترحات” في شأن النقاط المتعددة.

وكانت مصادر الجريدة قد تحدثت سابقا عن “فسح المجال أمام متقاعدي المجموعة للاستفادة من دور الاصطياف وخدمات المصحة بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك”، فضلا عن تقديم منحة للحج لفائدة عددٍ من المتقاعدين المعنيين.

وشدد رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي على أن “المشاكل التي شهدها ملف متقاعدي القرض الفلاحي مردها إلى الإدارة السابقة التي كانت تسير المؤسسة لمدة 25 سنة، وأقصتنا من الاستفادة من نظام التقاعد الأساسي”.

وأكد المتحدث نفسه أن “اللقاء المقبل مع إدارة المجموعة يأتي في ظل بقاء إشكالية المعاشات تقريبا النقطة العالقة في الملف المطلبي”، مشيرا إلى السعي “لحل هذه الإشكالية”، مبرزا أن “متقاعدي القرض الفلاحي المحرومين من المعاش الأساسي يستفيدون فقط من تقاعد تكميلي هزيل، إلى درجة أن منهم من لا يتجاوز معاشه 70 درهما”.

تجدر الإشارة إلى أن “عدد متقاعدي القرض الفلاحي الذين حرموا من الاستفادة من حقهم في الانخراط في نظام تقاعد أساسي إجباري” يبلغ 754 متقاعدا ومتقاعدة، وفق التعداد الذي توفره جمعيتهم منذ مدة طويلة. وحريٌ بالذكر أن الجمعية سبق أن نعت متقاعدين عدة من المعنيين.

ويشدد ضحايا هذا الملف على أنهم “حرموا من المعاش الأساسي رغم قضائهم أكثر من 30 و42 سنة من العمل، وتم الاقتطاع من أجورهم، بمن فيهم الذين استفادوا من المغادرة الطوعية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميسات/محمد طويل

خلّد، رجال ونساء الأمن الوطني صبيحة يومه السبت 16 ماي 2026، الذكرى السبعون لتأسيس مؤسستهم و التي تصادف 16 ماي من كل سنة، حيث أقيمت استعراضات بالمناسبة على صعيد جميع المدن المغربية.

واحتفلت، أسرة الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالخميسات بالذكرى السبعون بحضور السيد عبد اللطيف النحلي عامل إقليم لعمالة الخميسات وممثل رئيس المحكمة الإبتدائية بالخميسات، و السيد نائب وكيل الملك لديها، وحسن ميسور رئيس المجلس الجماعي للخميسات، ورؤساء المصالح الأمنية والمدنية والعسكرية.

وانطلق، برنامج الحفل بتحية العلم وعزف النشيد الوطني المغربي وتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تلا ذلك كلمة خطابية بالمناسبة ألقاها خالد برخلي رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، أشاد من خلالها بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني، و التي تعتبر تجسيداً للحكامة الجيدة و التدبير العقلاني لإرساء قواعد الأمن و الطمأنينة و التصدي بحزم و صرامة لكل مظاهر الانحراف و حماية الأرواح و الممتلكات و تعزيز الشعور بالأمن لدى مختلف شرائح المجتمع، كما وجه رئيس المنطقة الإقليمية كلمة شكر لعامل الإقليم و ذلك لدعمه المتواصل لهذا المرفق العمومي.

و قال، المراقب العام السيد خالد برخلي ؛ “إن هذا الجهاز أنيط به السهر على أمن المواطنين و حماية ممتلكاتهم و الحفاظ على المكاسب الوطنية ضد الأعمال الماسة بأمنه الداخلي و الخارجي أو تلك التي تستهدف وحدته الترابية أو المساس بمؤسساته، و في سبيل ذلك عمدت المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير أليات العمل و تقنيات التدخل و اعتماد الأساليب العلمية في الأبحاث الجنائية و توسيع نطاق التواجد الميداني تلبية للحاجيات الأمنية المتزايدة التي يفرضها امتداد النسيج الحضري”.

و أضاف، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني أن المديرية العامة للأمن حرصت على تأهيل العنصر البشري و تطوير مناهج التكوين لضمان مناخ سليم لممارسة الحريات الفردية و الجماعية و التوفيق و الموازنة بين الحق في الحرية و حق المجتمع في القصص من المخالفين للضوابط الاجتماعية و الارتقاء بدور الشرطة من جهاز لضبط الأمن و المحافظة على النظام العام إلى مرفق خدماتي بأبعاد إنسانية و اجتماعية.

و شكلت، الذكرى التأسيسية فرصة من أجل استعراض الحصيلة التي قامت بها مختلف الفرق الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالخميسات و التي تعتبر إيجابية جداً مقارنة مع التوسع الجغرافي الذي تعرفه المدينة كل سنة و النمو الديمغرافي و الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية المتوفرة لدى المصالح الأمنية.

يشار، إلى أنه ورغم بعض العراقيل التي يواجهها رجال الأمن بمدينة الخميسات إلا أنه لا يمكن أن ننفي المجهودات الجبارة التي يقومون بها من أجل الحفاظ على الأمن بالمدينة، و بهذه المناسبة السعيدة يتقدم طاقم جريدة “الأحداث” بأحر التهاني لرجال و نساء الأمن الوطني، و دمتم رمزا للتضحية من أجل الحفاظ على أمن مغربنا العزيز.

هيئة التحرير16 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

(و م ع)

تحل اليوم السبت، الذكرى الـ 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم، وذلك في إطار مسلسل متواصل من التحديث والتطوير الذي يتوخى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل الذي يتلاءم مع أرقى المعايير الدولية.

ويشكل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، لاسيما تنزيل الجيل الجديد من الإصلاحات الرامية إلى ضمان الأمن، وتحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، فضلا عن إبراز الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطوُر بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.

فمنذ تأسيسه في 16 ماي من سنة 1956، ما فتئ جهاز الأمن الوطني يحرص على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة والناشئة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمكافحة الجريمة، وتعزيز الحضور الميداني الفعال ورفع درجة اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة أساليب عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري، موازاة مع السعي الدائم إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.

وفي هذا الإطار، يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل الذي يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية، والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.

وفي سياق تعزيز بنيات التكوين الشرطي، الذي يعتبر عصب الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومواصلة لنهج دعم الأقطاب الجهوية لمدارس التدريب الأمني، شهدت سنة 2025، أيضا، افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدينة مراكش، على أن تليها في الأمد المنظور افتتاح مدرسة مماثلة للتكوين والتدريب الأمني بمدينة الدار البيضاء.

من جهة أخرى، ومن منطلق الحرص على تعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2025 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وفي إطار تحسين تدبير قضايا السير الطرقي والسلامة المرورية، تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير على مجموع القيادات الأمنية، بشكل يسمح حاليا بمعالجة سريعة لهاته القضايا من جهة، ويمكن من استخلاص المعطيات المتعلقة بإحصائيات حوادث السير بشكل آلي واستغلالها في استراتيجيات السلامة الطرقية من جهة ثانية.

كما تميزت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.

وشهدت السنة الماضية، أيضا، تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، وذلك في سياق توطيد البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة.

وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، فقد سجلت سنة 2025 استقرار وثبات عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألف و08 قضايا، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.

من جهة أخرى، تميزت السنة الماضية بتتويج النموذج الأمني المغربي من خلال احتضان الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول، والتي شكلت اعترافا بالمكانة المرموقة للمملكة المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واعترافا بالمصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتميزت سنة 2025 أيضا بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة زيادة في عدد موظفات وموظفي الشرطة الجدد الذين تم استدعاؤهم لإجراء التداريب الأساسية بالمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.

وقد راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2025 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. حيث تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.

من جهة أخرى، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 تنزيل مخطط العمل القاضي بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، إيمانا منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.

وتميزت سنة 2025 ، كذلك، بتنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن، وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.

هكذا، ما فتئت مؤسسة الأمن الوطني تحظى باحترام وتقدير المغاربة بمختلف فئاتهم، إلى جانب الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف مظاهر التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.

إقرأ الخبر من مصدره

الذكرى الـ 70 لتأسيس الأمن الوطني .. التزام ثابت بحماية الوطن والمواطنين في إطار مسلسل موصول من التحديث والتطوير

الرباط – تحل  يوم السبت، الذكرى الـ 70 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم، وذلك في إطار مسلسل متواصل من التحديث والتطوير الذي يتوخى تعزيز الفعالية وتحقيق الأمن الشامل الذي يتلاءم مع أرقى المعايير الدولية.

ويشكل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني،…

إقرأ الخبر من مصدره