تحل، اليوم السبت ( 16 ماي الجاري)، الذكرى السبعون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في مناسبة رسمية ومجتمعية تستحضر مسار مؤسسة أمنية تأسست يوم 16 ماي 1956، وتقدم نفسها اليوم كواجهة لورش التحديث الرقمي والحكامة الأمنية وشرطة القرب بالمغرب.
وجاء ذلك ضمن منشورات وتقارير إعلامية متقاطعة، ركزت على حصيلة سنة 2025، والتي شهدت، بحسب المعطيات الرسمية المتداولة، تراجعا في مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10 بالمائة، مقابل تسجيل حوالي 779 ألف قضية زجرية، مع استمرار تنزيل الاستراتيجية الأمنية الممتدة بين 2022 و2026.
وأبرزت المواد المنشورة أن المديرية العامة للأمن الوطني سرعت خلال السنة الماضية وتيرة التحول الرقمي، عبر تعميم رقمنة محاضر حوادث السير، وتوسيع خدمات البطاقة الوطنية الإلكترونية، إلى جانب تعزيز مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتطوير آليات الاستعلام الجنائي.
كما استحضرت التقارير افتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي…