Étiquette : 12

  • 13 سنة سجنا نافذا و30 مليون درهما غرامة للوزير الحركي السابق محمد مبديع

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما في حق الوزير الحركي السابق، محمد مبديع، يقضي بإدانته ب 13 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 30 مليون درهم.

    ويتابع  الوزير السابق، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، في حالة اعتقال، بعد إحالته من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رفقة سبعة متهمين آخرين على سجن عكاشة، وذلك على خلفية اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات بجماعة الفقيه بنصالح، فيما قرر متابعة خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.

    وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها قد أحال مبديع رفقة 12 متهما على قاضي التحقيق، ضمنهم مقاولون ومنتخبين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، والتمس متابعتهم في حالة اعتقال، بعدما وجه لهم تتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء، وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية، وجاءت متابعة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث القضائية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء اختلالات مالية خطيرة رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

    وجاء تحريك المتابعة بعدما أحالت رئاسة النيابة العامة تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكشف التقرير خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايير من المال العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون جديد يعزز الدعم الاجتماعي المباشر ويشجع على الإدماج في سوق الشغل

    في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، كشف مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة إلى معالجة الإشكاليات التي تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض الأسر المستفيدة، مع ضمان حماية اجتماعية أكثر مرونة واستمرارية.

    ويأتي هذا المشروع، وفق الإطار القانوني المؤطر له، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، واستناداً إلى الفصل 31 من دستور المملكة، وكذا مقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية بما يضمن نجاعة أكبر لمنظومة الدعم.

    إجراءات جديدة لدعم الانتقال نحو العمل المهيكل

    ويتضمن المشروع مستجدين أساسيين، يتمثل الأول في إقرار منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، وفقدت هذا الحق بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين في نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، حيث تعادل قيمة هذه المنحة مبلغ الإعانات التي كانت تتلقاها الأسرة.

    أما الإجراء الثاني فيهم تمكين الأسر التي فقدت أحد مصادر دخلها نتيجة فقدان منصب شغل مصرح به، من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار مدة 12 شهراً، كما كان منصوصاً عليه سابقاً في المادة 7 من القانون 58.23.

    معالجة إشكالات الخوف من فقدان الدعم

    ويهدف المشروع إلى معالجة إشكال عملي برز منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أبدت بعض الأسر تردداً في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، خوفاً من فقدان الاستفادة الفورية من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يشكل عائقاً أمام الإدماج الاقتصادي.

    نحو حماية اجتماعية مرنة ومحفزة للعمل

    ويرتكز المشروع على جملة من الأهداف، من أبرزها تشجيع الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، وضمان انتقال تدريجي وآمن من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاندماج الاقتصادي، مع الحفاظ على استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، والحد من آثار فقدان الدخل.

    كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الفئات الهشة من جهة، وتحفيز التشغيل المهيكل من جهة أخرى، بما يعزز جاذبية سوق الشغل ويضمن استدامة المنظومة الاجتماعية.

    تفعيل ومواكبة التغييرات

    ووفق المشروع، ستتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مسؤولية تفعيل هذه الإجراءات، مع تحديد شروط ومدد الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي لاحق، إضافة إلى إجراء تقييم بعد سنتين من التطبيق لقياس مدى نجاعة هذه التدابير واقتراح تحسينات ممكنة.

    ويشكل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب، عبر تعزيز فعاليتها وربطها بشكل أكثر توازناً بين الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيتامين د قد يساعد الأمعاء على تهدئة الالتهاب

    كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين د قد يلعب دوراً مهماً في دعم صحة الجهاز الهضمي، من خلال التأثير في طريقة تعامل جهاز المناعة مع بكتيريا الأمعاء، وهو ما قد يساعد على تخفيف بعض مظاهر الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض التهابية في الجهاز الهضمي.

    وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من مايو كلينك ونُشرت في مجلة Cell Reports Medicine، أن مكملات فيتامين د قد تساعد على إعادة التوازن بين المناعة وميكروبيوم الأمعاء لدى مرضى التهاب الأمعاء، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، خصوصاً عند من لديهم نقص في هذا الفيتامين.

    وشملت الدراسة 48 شخصاً مصاباً بأمراض الأمعاء الالتهابية ولديهم مستويات منخفضة من فيتامين د، حيث تناولوا مكملات أسبوعية لمدة 12 أسبوعاً. وبعد ذلك، لاحظ الباحثون تغيرات في مؤشرات مناعية داخل الجسم، بينها ارتفاع في مستويات IgA المرتبطة بالحماية المناعية، وانخفاض في IgG المرتبطة غالباً بالالتهاب.

    ويرى الباحثون أن فيتامين د لا يعمل كعلاج مباشر لالتهاب المعدة أو الأمعاء، لكنه قد يساعد الجسم على تنظيم ردود الفعل المناعية الزائدة، بحيث لا يهاجم بطانة الجهاز الهضمي بشكل مبالغ فيه. كما قد يساهم في دعم توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، وهو عامل مهم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

    ومع ذلك، شدد العلماء على أن النتائج ما تزال أولية، لأن الدراسة كانت صغيرة ولم تكن تجربة عشوائية مقارنة بمجموعة دواء وهمي. لذلك لا يمكن اعتبار فيتامين د علاجاً قائماً بذاته لالتهاب المعدة أو أمراض الأمعاء، بل عاملاً مساعداً محتملاً ضمن خطة علاجية يحددها الطبيب.

    ويؤكد الأطباء أن التهاب المعدة قد يكون ناتجاً عن أسباب مختلفة، مثل جرثومة المعدة، أو استعمال بعض الأدوية، أو عادات غذائية غير صحية، ولذلك يبقى العلاج الأساسي مرتبطاً بتشخيص السبب. أما فيتامين د، فقد يكون مفيداً خصوصاً عند وجود نقص مثبت في مستوياته، لكن تناوله بجرعات عالية دون استشارة طبية قد يسبب أضراراً.

    وتفتح هذه النتائج الباب أمام دراسات أوسع لفهم العلاقة بين فيتامين د والمناعة وميكروبيوم الأمعاء، لكنها في الوقت الحالي تقدم رسالة واضحة: تصحيح نقص فيتامين د قد يدعم صحة الجهاز الهضمي، لكنه لا يغني عن التشخيص الطبي والعلاج المناسب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اكتشاف “مكبح طبيعي” للالتهاب يفتح أملاً لعلاج أمراض مزمنة

    كشف باحثون من جامعة كوليدج لندن عن آلية بيولوجية قد تعمل كـ“مفتاح إيقاف” طبيعي للالتهابات داخل جسم الإنسان، في اكتشاف قد يمهد لتطوير علاجات أكثر دقة وأماناً لأمراض مزمنة ترتبط بالالتهاب، مثل التهاب المفاصل، وأمراض القلب، والسكري، وبعض الاضطرابات العصبية التنكسية.

    ووفق الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications، حدد الفريق البحثي دور مجموعة من جزيئات الدهون الطبيعية تُعرف باسم إيبوكسي-أوكسيليبينات، وهي مركبات يبدو أنها تساعد الجسم على تهدئة الاستجابة المناعية ومنع الالتهاب من الاستمرار لفترة طويلة.

    ويُعد الالتهاب جزءاً أساسياً من دفاعات الجسم، إذ يساعد على مقاومة العدوى وإصلاح الأنسجة المتضررة، غير أن تحوله إلى التهاب مزمن قد يجعله عاملاً مساهماً في أمراض واسعة الانتشار، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، واضطرابات المناعة الذاتية، والزهايمر.

    وركز الباحثون على مسار بيولوجي مرتبط بإنزيمات السيتوكروم بي 450، التي تحول بعض الأحماض الدهنية إلى جزيئات إشارات حيوية. وكانت دراسات سابقة على الحيوانات قد أشارت إلى أن هذه المركبات قد تمتلك خصائص مضادة للالتهاب والألم، لكن دورها المباشر في الإنسان لم يكن واضحاً بما يكفي.

    ولاختبار الفرضية، أحدث العلماء استجابة التهابية مؤقتة لدى متطوعين أصحاء من خلال حقن بكتيريا إي كولاي معطلة بالأشعة فوق البنفسجية في جلد الساعد، ما أدى إلى أعراض موضعية مثل الاحمرار والتورم والسخونة والألم، في نموذج يحاكي الالتهاب الطبيعي دون التسبب في عدوى فعلية.

    بعد ذلك، استخدم الباحثون دواءً تجريبياً يُعرف باسم GSK2256294، يعمل على تثبيط إنزيم يسمى هيدرولاز الإيبوكسيد القابل للذوبان، وهو الإنزيم المسؤول عادة عن تكسير مركبات الإيبوكسي-أوكسيليبينات بسرعة داخل الجسم. وبإبطاء تكسير هذه الجزيئات، تمكن العلماء من رفع مستوياتها ومراقبة تأثيرها في مسار الالتهاب.

    وأظهرت النتائج أن الدواء رفع مستويات بعض المركبات، خاصة 12,13-EpOME و14,15-EET، وساعد على تسريع تراجع الألم، وخفض أعداد نوع من الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهاب المزمن، من دون أن يوقف بشكل كامل العلامات الخارجية للالتهاب مثل الاحمرار أو التورم.

    ويرى الباحثون أن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في أنه لا يقوم على تعطيل جهاز المناعة بشكل واسع، كما تفعل بعض العلاجات المضادة للالتهاب، بل يساعد الجسم على استعادة التوازن الطبيعي للاستجابة المناعية. وهذا قد يجعل العلاجات المستقبلية أقل عرضة للآثار الجانبية المرتبطة بإضعاف المناعة.

    ورغم النتائج الواعدة، لا يزال الاكتشاف في مرحلة بحثية مبكرة، ولا يعني توفر علاج جاهز للمرضى حالياً. ويأمل العلماء أن تمهد هذه النتائج لتجارب سريرية أوسع، خاصة في أمراض المناعة الذاتية والالتهابات المزمنة، لمعرفة ما إذا كان هذا المسار البيولوجي يمكن استهدافه بأمان وفعالية في العلاج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشديد العقوبات البيئية والعمرانية في المغرب: مراجعة قانون الساحل 81.12 لتعزيز الردع

    العرائش نيوز:

    في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لمواجهة الاختلالات البيئية والعمرانية المتفاقمة، تتجه الدولة المغربية نحو مراجعة شاملة للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، من خلال تشديد العقوبات والغرامات المالية المرتبطة بعدد من المخالفات التي طالما شكلت نزيفا حقيقيا في الثروة الساحلية للبلاد. ويأتي هذا التوجه في سياق تصاعد حدة البناء العشوائي، واستغلال الرمال بشكل غير قانوني، والتعدي المتزايد على الملك العمومي البحري، وهي ظواهر تهدد ليس فقط الموروث البيئي للمغرب ولكن أيضا السلامة العامة والاستدامة الاقتصادية للمناطق الساحلية التي تمتد لأكثر من 3500…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاجعة انهيار بناية سكنية في فاس: حصيلة ثقيلة وعمليات إنقاذ في ظروف صعبة

    العرائش نيوز:

    في الساعات الأولى من فجر الخميس 21 مايو 2026، وتحديداً حوالي الساعة الثالثة صباحاً .

    شهد حي “حنان الجرندي” بمنطقة عين النقبي التابعة لمقاطعة جنان الورد في مدينة فاس، حادثة انهيار مأساوية لبناية سكنية، مما أسفر عن حصيلة أولية صادمة تُنذر بكارثة إنسانية كبرى. وحتى كتابة هذه السطور، ارتفع عدد الضحايا إلى اربعة قتلى وستة مصابين، فيما لا يزل 12 شخص على الأقل في عداد المفقودين، وسط مخاوف كبيرة من ارتفاع هذه الأرقام بشكل أكبر مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض .

    إنقاذ في منطقة شديدة الخطورة

    تواجه فرق الوقاية المدنية تحديات جمة في موقع الكارثة، الذي يضم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تُترك مقاعد البرلمان فارغة أمام تقارير المال العام

    حين تُترك مقاعد البرلمان فارغة أمام تقارير المال العام

    أين غاب نواب الأمة يوم 12 ماي 2026؟

    سياسي: رشيد لمسلم

    لم تكن الجلسة العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بمجلس النواب المغربي جلسة عادية داخل الأجندة التشريعية، بل شكلت محطة دستورية ورقابية بالغة الأهمية، خُصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025، باعتباره المؤسسة الدستورية المكلفة بمراقبة المالية العمومية وتتبع أوجه صرف المال العام.

    غير أن ما طبع هذه الجلسة لم يكن حجم الاختلالات التي كشفها التقرير فقط، بل الغياب الواسع للنواب عن حضورها، في مشهد أعاد إلى الواجهة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغلاء يفضح تحكم « الشناقة » وسط مطالب بإصلاح عاجل لأسواق الجملة


    هسبريس – عبد الإله شبل

    أثار الغلاء الذي شهدته العديد من المنتجات غضبا في صفوف المواطنين من تحكم “الشناقة” في الأسواق، أمام عجز السلطات عن مواجهة هذه الشريحة التي صارت تتحكم في عمليات البيع والشراء.

    وخرجت وزارة الداخلية، على لسان عبد الوافي لفتيت، لتؤكد تحركها لمواجهة ظاهرة “الشناقة”؛ من خلال إعداد مشروع قانون ينظم أسواق الجملة للتعاطي مع الظاهرة، التي باتت تثير جدلا كبيرا داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.

    ويطرح هذا الوضع ضرورة الانتقال من الصيغة الحالية للأسواق إلى نموذج متعارف عليه دوليا، يقوم على وضوح العلاقة التجارية بين المنتج والمشتري، مع الاكتفاء بوسيط واحد فقط داخل سلسلة التوزيع؛ للحد من تعدد الوسطاء وما يترتب عنه من اختلالات تمس بشكل مباشر الأسعار النهائية للمواد الاستهلاكية.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} هذه مسببات “الشناقة”

    عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قال إن الأصل في هذا المشكل يتمثل في توصل السلطات المختصة بمعلومات مغلوطة.

    وسجل الشابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مواجهة “الشناقة” تتطلب البحث عن حلول جذرية لمعالجة الوضع والحد من الجدل المتصاعد واستمرار غلاء الأسعار.

    ولفت رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إلى أن ما يثير الاستغراب هو أن النظام الداخلي لأسواق الجملة “يعطي إعادة البيع مقابل رسم يصل إلى 6 في المائة من ثمن المبيعات”، متسائلا: “كيف يعقل أن مؤسسة إدارة السوق تمنح صلاحية إعادة البيع داخل السوق؟”.

    وشدد الفاعل المهني نفسه على أن معالجة هذه النقطة الحساسة “تتمثل في تسقيف التصدير وعقلنته، حتى لا نظل في هذا الوضع”، مبرزا أن “التصدير هو العامل الأساس في ارتفاع الأثمنة، إذ تختفي السلع من الأسواق”.

    وينضاف إلى ذلك، وفق المتحدث نفسه، “قانون تحرير الأسعار الذي منذ إحداثه ونحن نعيش هذا الوضع، والسلطة لم تعد قادرة على ضبط العملية”، موردا أن “الأسواق التجارية الكبرى تبيع السلع بأضعاف مضاعفة ولا من يحرك ساكنا ويقوم بردعها”.

    وأشار الشابي أيضا إلى إشكالية عدم محاربة الأسواق الموازية التي تساهم في ارتفاع الأثمنة، وغياب إحصاء للأراضي الفلاحية وما يمكن أن تنتجه من المواد الاستهلاكية.

    وأكد رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أنهم كمهنيين داخل السوق “لسنا ضد المضاربين؛ فالمشكل بعد خروج السلع من أسواق الجملة، حيث إن عملية البيع بالتقسيط لا تعكس أثمنة البيع بالجملة”.

    إصلاح أسواق الجملة ضرورة ملحة

    علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، سجل أن منظومة التوزيع تعرف إكراهات عديدة؛ أبرزها تعدد المتدخلين بين المنتج والمستهلك، مبرزا أن هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار ويخلق نوعا من عدم التوازن داخل سلسلة القيمة، حيث يجد الفلاح والصانع والتاجر أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في التسويق والتوزيع؛ بينما يتحمل المستهلك في النهاية كلفة هذه الاختلالات.

    وأكد شتور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة الأسواق “يجب أن يهدف بالأساس إلى تقليص عدد الوسطاء داخل مسالك التوزيع وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية مع تمكين المنتج من تسويق منتوجه في ظروف عادلة وحماية المستهلك من المضاربات والزيادات غير المبررة وتنظيم الأسواق وفق معايير حديثة ومتطورة تضمن المنافسة الشريفة طبقا للقانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة”.

    وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن إصلاح أسواق الجملة وأسواق التوزيع “أصبح اليوم ضرورة وطنية ملحة خاصة في ظل الارتفاع المتكرر لأسعار عدد من المواد الأساسية؛ وهو ما يتطلب اعتماد رؤية جديدة تقوم على الحكامة الجيدة والرقمنة والمراقبة الصارمة لمسالك التوزيع، بما يساهم في تقليص الفوارق بين ثمن الإنتاج وثمن البيع النهائي للمستهلك”.

    وطالب الفاعل المدني سالف الذكر بتشديد المراقبة على الوسطاء والمضاربين وتحديث أسواق الجملة وفق المعايير الحديثة، واعتماد آليات رقمية لتتبع مسار المنتجات والأسعار، وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك داخل منظومة التتبع والمراقبة، وإشراك مختلف المتدخلين من أجل بناء منظومة توزيع عادلة ومتوازنة.

    وأكد شتور أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تبقى مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود السلطات العمومية والمهنيين والمجتمع المدني؛ من أجل إرساء منظومة اقتصادية وتجارية عادلة تحقق التوازن بين مصالح المنتج والتاجر والمستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال بقوة 6.1 درجات يهز البيرو

    الخط : A- A+

    هزَّ زلزالٌ بقوة 6.1 درجات الساحل الجنوبي للبيرو امس الثلاثاء، دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.

    وأفاد المعهد الجيوفيزيائي في بيرو أن الهزة سجلت في تمام الساعة 12:57 ظهراً بالتوقيت المحلي (17:57 بتوقيت غرينتش)، وحدد مركزها على بعد 41 كيلومتراً جنوب مدينة “إيكا”.

    ورغم المسافة، شعر سكان العاصمة ليما -التي تبعد حوالي 400 كيلومتر- بالهزة بشكل متوسط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا (كينيا- تنزانيا- أوغندا 2027) .. المغرب في المجموعة الأولى

    و م ع

    أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية (كينيا- تنزانيا- أوغندا 2027) عن تواجد المغرب في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الغابون ، النيجر، وليسوتو.

    وجرت عملية سحب القرعة، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة، بمشاركة عدد من أساطير كرة القدم الإفريقية.

    وسيشارك في التصفيات الإقصائية 48 منتخبا، بما في ذلك البلدان الثلاثة المُستضيفة المشتركة، وحددت القرعة مسار المنتخبات نحو النهائيات، حيث سيتأهل 24 منتخبا إلى أبرز منافسة كروية في إفريقيا.

    وقسمت المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل واحدة منها 4 منتخبات. وسيتأهل صاحبا المركزين الأول…

    إقرأ الخبر من مصدره