Étiquette : 150

لا يمثل مضيق هرمز مجرد ممر مائي يفصل بين الخليج العربي وخليج عمان، بل هو « شريان الحياة » الذي يضخ النفط في عروق الاقتصاد العالمي، وميدان الصراع الجيوسياسي الأكثر حساسية في كوكبنا. 

هذا الممر الاستراتيجي الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه 30 كيلومتراً، يُعد البوابة الوحيدة لخروج صادرات النفط والغاز من دول الخليج العربية نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية. 

وتكشف لغة الأرقام حجم الاعتماد العالمي على هذا المضيق، إذ تمر عبره يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي، بالإضافة إلى كونه الممر الرئيسي لشحنات الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أي توتر فيه بمثابة « إعلان طوارئ » في كافة البورصات العالمية.

ومع تصاعد حدة المواجهة العسكرية المباشرة في مارس 2026 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخل المضيق « عنق الزجاجة » بعد تهديدات طهران بإغلاقه تماماً رداً على استهداف منشآتها الحيوية. 

هذا السيناريو المرعب أدى بالفعل إلى قفزة تاريخية في أسعار برميل « برنت » الذي تجاوز حاجز 112 دولاراً، وسط تحذيرات دولية من وصوله لـ 150 دولاراً في حال استمرار الانسداد الملاحي. 

ويرى خبراء أن إغلاق هرمز ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو « زلزال طاقي » يهدد بشل حركة الصناعة العالمية ورفع كلفة الشحن والإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة، مما يضع دولاً مستوردة كالمغرب في مواجهة مباشرة مع « فاتورة طاقية » حارقة قد تعيد صياغة الأسعار في محطات الوقود بشكل أسبوعي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

ذكر تقرير صادر حديثًا عن “مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية” التابع لوزارة الحرب الأمريكية (وزارة الدفاع سابقًا) أن “الشركات الصينية المملوكة للدولة تعمل كأدوات للقوة الوطنية لبكين، من خلال تأمين المعادن، وبناء ممرات بديلة لاقتصاد البلاد، وتشكيل النفوذ طويل الأمد، ما له تداعيات واسعة على مصالح المواطنين الأفارقة والتنمية في القارة”، بحسبه.

ويؤكد التقرير ذاته أن “الصين تمتلك أكبر قطاع للشركات المملوكة للدولة في العالم، إذ إن هناك نحو 363 ألف شركة مملوكة بالكامل للدولة، و629 ألف شركة تمتلك الدولة فيها 30 في المائة على الأقل، وحوالي 867 ألف شركة تمتلك الدولة فيها نسبة معينة؛ كما تتحكم الحكومات المحلية والإقليمية في 116 ألف شركة أخرى”.

وتابع المستند نفسه بأن “الشركات الصينية المملوكة للدولة تعمل كوسيط للتمويل من خلال توجيه الأموال أو تلقي قروض تفضيلية من البنوك السياسية الصينية، مثل بنك الصين للاستيراد والتصدير”، وزاد: “منذ عام 2000 قدمت الصين قروضًا للمستعيرين الأفارقة تجاوزت 150 مليار دولار، تم توجيه جزء منها عبر هذه الشركات”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ونظرًا لاتساع مشاركتها في التمويل، وبناء البنية التحتية الحيوية في إفريقيا، سجل تقرير “مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية” أن “الشركات الصينية المملوكة للدولة تمتلك نفوذًا كبيرًا يمكن أن يقيد استقلالية السياسات الإفريقية وأولوياتها، خاصة في الحالات التي تغيب فيها الإرادة السياسية لحماية مصالح الجمهور الإفريقي وفرض القوانين والمعايير واللوائح المحلية”.

واعتبر المصدر ذاته أن “هذه المزايا تمكن الشركات الصينية من التفوق على الشركات الإفريقية والمستثمرين الآخرين، وخلق اعتماد عليها في سلاسل التوريد، وتقليل قوة تفاوض الحكومات المستضيفة”، موردًا مثال زامبيا، التي سجل أنها “زادت في عهد إدارة الرئيس لونغو الاقتراض من الصينيين أثناء انهيار أسعار النحاس، بينما قامت بتقييد الإفصاح العام، وعندما بلغت ديونها للمقرضين الصينيين وغيرهم مستوى حرجًا أعلنت الحكومة أن ديونها للصينيين كانت 3,4 مليارات دولار، بينما كانت في الواقع 6,6 مليارات دولار”.

وأوضح التقرير أن “العديد من الحكومات الإفريقية تجد الشركات الصينية جذابة لأنها توفر تمويلًا سريعًا وشروط قروض مرنة وقدرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة بسرعة”، وواصل: “في المقابل يشير النقاد إلى عقود غير شفافة، وسلاسل توريد تهيمن عليها الشركات الصينية، والأضرار البيئية والاجتماعية، ما يضع مصالح الصين الإستراتيجية فوق احتياجات التنمية طويلة الأجل للدول المضيفة”.

وبينت الوثيقة أن “ضمان تحقيق أقصى استفادة من الشراكات مع الشركات الصينية مع تقليل المخاطر يستوجب على الحكومات الإفريقية تعزيز الحوكمة والتنسيق الإستراتيجي، بما في ذلك فرض الشفافية والتنظيم الصارم في المشتريات والمعايير البيئية وحماية العمالة، ووضع أطر لإدارة الديون متوازنة مع الاستدانة الإستراتيجية، وتضمين بنود ملزمة لنقل التكنولوجيا والمحتوى المحلي، ثم تنويع الشركاء لضمان عدم هيمنة طرف خارجي واحد على مسار التنمية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أن العمل ما يزال متواصلا بتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الدرهم الرقمي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية متوسطة المدى تصل إلى خمس سنوات.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت أمس الثلاثاء، إن الأولوية هي تقليص التعامل بـ »الكاش »، موضحا أن التداول النقدي ارتفع بنسبة 15 في المائة، مع العمل على تعويضه بالمعاملات الرقمية عبر الهاتف المحمول.

وذكر أن هناك  دراسة تتعلق بهذا الموضوع تم توجيهها إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية، مع الاستعداد لمناقشتها وتسريع تنفيذها.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أفاد الجواهري بأن مجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 في المائة، مع الأخذ بعين  الاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، إضافة إلى حالة اللايقين المرتفعة التي تحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي، إلى جانب نتائج اختبارات الضغط التي أنجزها البنك بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المجلس سيواصل تتبع تطورات الظرفية الوطنية والدولية عن كثب، لاسيما المستجدات المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن قراراته ستبنى، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.

وبخصوص المقاولات الصغيرة جدا، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب  لم يسجل  وجود  أثر أي إقصاء، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية، من بينها إرساء ميثاق خاص بهذه الفئة، إلى جانب تطوير نظام « السكورينغ » بتعاون مع مكاتب المعلومات الائتمانية.

وتابع بالقول « تمويلكم رفعت نسب الضمان إلى 75 في المائة، وتصل إلى 80 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقودها نساء »، وذلك بهدف « جعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل ».

وأضاف  أن الأبناك تتوفر على هوامش تمويل مهمة، حيث يمكن تعبئة ما بين 400 و450 مليار درهم،  مقابل استعمال فعلي في حدود 150 إلى 160 مليار درهم، ما يعني أن الهامش مازال كبيرا، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره