Étiquette : 2015

يُعد ملف نزع الملكية لأراضي سهل وادي مرتيل من أبرز القضايا العقارية والاجتماعية في شمال المغرب خلال العقد الأخير، ويرتبط أساسا بمشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل الذي أُطلق سنة 2015، ويهدف إلى:

1- تهيئة ضفتي واد مرتيل

2- فتح مناطق للتعمير

3- خلق فضاءات للسكن والترفيه والاستثمار.

وقد تطلب هذا المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية على مساحة تقارب 1600 هكتار.

ويشكّل نزع الملكية لأجل المنفعة العامة إحدى أدوات الدولة لتأمين مشاريع التنمية، غير أن هذا الإجراء يظل مشروطا قانونا بضمان تعويض عادل وفوري.

غير أن التجربة العملية في عدد من الحالات، ومن أبرزها سهل وادي مرتيل، تكشف عن فجوة بين النص والتطبيق، خاصة حين تصدر أحكام قضائية نهائية لصالح المتضررين دون أن تُنفذ في آجال معقولة.

وتطرح هذه الوضعية إشكالا مركزيا: ما هي آثار تأخر تنفيذ التعويضات بعد استنفاد المساطر القضائية؟ وهل يؤدي ذلك إلى تقويض مبدأ دولة القانون؟ ” في حالة سهل وادي مرتيل، لا تبدو العدالة دائمًا كما تُكتب في الأحكام، بل كما تُعاش في الواقع.

هناك، حيث نُزعت أراضٍ باسم “المنفعة العامة”، يجد مئات المواطنين أنفسهم في وضعية قاسية: لقد ربحوا قضاياهم أمام القضاء… لكنهم لم يتسلموا تعويضاتهم.

كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ كيف يمكن لمواطن أن ينتصر قضائيا، ثم يظل لسنوات ينتظر تنفيذ حكم نهائي؟ هذه ليست مجرد حالة معزولة، بل صورة مكثفة لاختلال أعمق يمس علاقة الدولة بالمواطن، ويمس قبل ذلك معنى العدالة نفسها. لقد خسر كثير من الملاك والفلاحين في هذا السهل أراضيهم التي كانت مصدر عيشهم الوحيد.

الأرض لم تكن مجرد ملكية عقارية، بل كانت ذاكرة عائلية، وضمانة للاستقرار، وموردا اقتصاديا بسيطا لكنه مستمر. ومع نزعها، كان الأمل معقودا على تعويض عادل وسريع، كما ينص القانون. غير أن ما حدث في الواقع هو العكس تماما: سنوات من الانتظار، ووعود مؤجلة، وأحكام قضائية بقيت حبيسة الرفوف. النتيجة كانت قاسية.

أسر وجدت نفسها فجأة بلا دخل. ديون تراكمت. شباب اضطر إلى الهجرة أو البحث عن أعمال هشة. وبعض المتضررين، وهم يتنقلون بين الإدارات والمحاكم، بدأوا يفقدون ليس فقط مواردهم، بل ثقتهم أيضا في جدوى اللجوء إلى القضاء. هنا تكمن المفارقة المؤلمة: حين يصبح الحكم القضائي، بدل أن يكون نهاية للمعاناة، مجرد مرحلة أخرى فيها. بل إن البعض بات يتساءل بمرارة: ما قيمة حكم نهائي إذا لم يُنفذ؟ وما جدوى التقاضي إذا كانت نتائجه تبقى معلقة؟ إن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة مبدأ مشروع، ولا يمكن لأي دولة أن تستغني عنه لإنجاز مشاريعها الكبرى.

لكن هذا المبدأ يفقد معناه الأخلاقي والقانوني حين لا يُقترن بشرطين أساسيين: الإنصاف، والسرعة في التعويض. فالتنمية لا يمكن أن تُبنى على تعطيل حقوق الأفراد، ولا على تحميل فئة معينة كلفة مشاريع يُفترض أنها تخدم الجميع. الأخطر من ذلك أن تأخر تنفيذ الأحكام لا يضر فقط بالمتضررين، بل ينعكس على صورة المؤسسات.

فحين يشعر المواطن أن القضاء أنصفه نظريا، لكن الإدارة لم تنفذ، فإن الثقة تتآكل. ومع تآكل الثقة، يتراجع الإحساس بالأمن القانوني، وهو أساس أي استقرار اجتماعي.

إن ملف سهل وادي مرتيل ليس مجرد نزاع عقاري، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على التوفيق بين متطلبات التنمية واحترام الحقوق. وهو أيضًا فرصة لتصحيح مسار يمكن أن يتحول، إذا استمر، إلى نموذج سلبي يُعيد إنتاج نفس الأزمات في مناطق أخرى. اليوم، لم يعد المطلوب هو إصدار أحكام جديدة، بل تنفيذ الأحكام الموجودة.

لم يعد المطلوب هو وعود إضافية، بل إجراءات ملموسة تُنهي سنوات من الانتظار. فتعويض المتضررين ليس فقط التزاما قانونيا، بل هو واجب أخلاقي، ورسالة واضحة بأن الدولة تحترم تعهداتها.

لعل أبسط ما يمكن قوله في هذا السياق هو أن العدالة لا تكتمل بالحكم، بل تتحقق بالتنفيذ. وكل تأخير في ذلك ليس مجرد مسطرة إدارية، بل هو معاناة إنسانية تتجدد كل يوم.

فهل تتحرك الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف؟ وهل يُعاد الاعتبار لمواطنين لم يطلبوا سوى حقهم في تعويض مستحق؟ ذلك هو السؤال الذي ينتظر جوابا… ليس على الورق، بل على أرض الواقع.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث بقلم محمد اعويفية

يعد قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي اتخذه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران سنة 2015، واحدا من أكثر القرارات الاقتصادية إثارة للجدل والغضب في تاريخ المغرب . يومها قدم أمين عام حزب العدالة والتنمية للمغاربة هذا القرار على أنه “إصلاح اقتصادي شجاع” هدفه تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وإصلاح صندوق المقاصة، غير أن ما حدث في الواقع كان شيئا مختلفا تماما. فقد تحول هذا القرار إلى عبء ثقيل على كاهل ملايين المواطنين من الطبقات المسحوقة الذين وجدوا أنفسهم يدفعون ثمنه يوميا .

فمنذ لحظة تحرير الأسعار، تركت سوق المحروقات رهينة لتقلبات السوق الدولية، دون آليات حماية حقيقية للقدرة الشرائية للمغاربة. وأصبح كل ارتفاع في أسعار النفط عالميا يتحول بسرعة إلى زيادات مباشرة في محطات الوقود، لتنتقل العدوى فورا إلى كل الأسعار من نقل إلى مواد غذائية وصولا إلى الخدمات الأساسية. وهكذا وجد المواطن المغربي نفسه في دوامة مسعورة ومستمرة من الغلاء، بينما ظلت بعض الأجور جامدة بلا حركة.

الأخطر من ذلك أن هذا القرار فتح الباب واسعا أمام شركات المحروقات لتحقيق أرباح خيالية. فالسوق، التي يفترض أن تقوم على المنافسة، تحولت عمليا إلى شبه احتكار تتحكم فيه قلة من الشركات الكبرى، في غياب رقابة صارمة تكبح جشعها. وفي الوقت الذي تضخمت فيه أرباح هذه الشركات بشكل غير مسبوق، لم يلمس المواطن أي فائدة حقيقية من “إصلاح” بن كيران.

المحروقات ليست سلعة عادية، بل هي عصب الاقتصاد ومحركه. فهي تدخل في نقل السلع وتشغيل وسائل الإنتاج وتحريك مختلف قطاعات الاقتصاد. لذلك فإن أي ارتفاع في أسعارها ينعكس مباشرة على كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين حتى الدقيقة منها. وهذا ما حدث بالفعل موجات متتالية من الغلاء مست المواد الغذائية والخدمات والنقل، فازدادت معاناة الأسر المغربية التي أصبحت تقاوم يوميا للحفاظ على الحد الأدنى من العيش الكريم.

ولا تتوقف الانتقادات عند حدود الغلاء فقط، بل تمتد إلى غياب رقابة فعالة على سوق المحروقات بعد تحريرها. فقد شعرت فئات واسعة من المغاربة أن هناك تراجع من الجهات المسؤولة عن دورها في حماية المستهلك، وتركت السوق مفتوحة أمام منطق الربح السريع والمنافسة غير المتكافئة.

اليوم، وبعد مرور سنوات على ذلك القرار ، ما زال كثير من المغاربة يعتبرون أن تحرير المحروقات كان خطأ سياسيا واقتصاديا فادحا ، لأنه قرار حمل المواطن البسيط أعباء ثقيلة، بينما استفادت منه الشركات الكبرى. ولذلك سيظل هذا القرار محفورا في الذاكرة الجماعية للمغاربة كأحد أكثر القرارات شؤما التي أضعفت القدرة الشرائية للمغاربة وأرهقت حياتهم اليومية وسلمت رقابهم للمضاربين وجشعهم.

هيئة التحرير17 مارس، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

المقدم خديوي
1 -التفاعل المنظومي داخل الترابط الترابي: نحو مقاربات جديدة للحكامة

كما وضحنا من خلال مقالنا الذي تم نشره يوم 08 مارس 2026، بهذا المنبر الإعلامي تحت عنوان “المغرب والذكاء الطاقي“، أشرنا إلى تداعيات ما يجري حالياً في مضيق هرمز وما يكشفه من هشاشة في التوازنات الطاقية العالمية، بما يبرز أن الطاقة لم تعد مجرد قضية تقنية، بل أصبحت رهانا استراتيجيا بامتياز.

وشكلت تلك المناسبة فرصة لتقديم مفهوم الذكاء الطاقي (Intelligence énergétique)، الذي تم تقديمه في البداية ضمن بحث علمي منشور في مجلة علمية دولية، باعتباره إطاراً للحكامة الطاقية، يقوم على قياس وتحليل تدفقات (Flux) الطاقة والكربون، اعتماداً على معطيات قابلة للقياس والتحقق، بهدف تنوير القرار الاقتصادي، وتوجيه السياسات العمومية، وتعزيز القدرة التنافسية (Compétitivité)، في سياق دولي يتسم بتزايد القيود المناخية والتنظيمية.

وفي نفس السياق، لا بد من الإشارة إلى المسار الطموح للانتقال الطاقي الذي اعتمده المغرب، والقائم على تنويع المزيج الطاقي، وتعزيز الطاقات المتجددة، بهدف بلوغ حوالي 52٪ من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة بحلول سنة 2030، خاصة وأنه يستورد نحو 90٪ من حاجياته الطاقية. وتزداد أهمية هذا الانتقال أيضاً بالنظر إلى أن قطاع الطاقة يمثل حوالي 65 ٪من الانبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

كما يفتح الذكاء الطاقي المجال أمام توظيف أدوات تحليلية متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، من أجل معالجة كميات كبيرة من المعطيات الطاقية والاقتصادية والبيئية، بما يسمح بالكشف عن العلاقات الخفية بين الاستهلاك الطاقي والأداء الاقتصادي، وببناء نماذج استشرافية تساعد صناع القرار، على تقييم السيناريوهات الممكنة لمسارات الانتقال الطاقي والكربوني.

غير أن هذا المفهوم يمنح في الوقت نفسه أهمية خاصة للمستوى الترابي، بالنظر إلى قوة التأثيرات التي تتشكل داخله. فالمجالات الترابية تمثل الفضاء الفعلي الذي تتقاطع فيه أنماط الإنتاج والاستهلاك والبنيات التحتية والموارد الطبيعية، وهو ما يجعلها المستوى الأكثر ملاءمة لفهم التفاعلات المنظومية التي تربط الطاقة بباقي القطاعات الاقتصادية.

وتكتسي المقاربة الترابية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المواطن داخل المنظومة الطاقية. فالمواطن لا يمثل فقط مستهلكاً للطاقة، بل يشكل أيضاً فاعلاً أساسياً في تشكيل الثقافة الطاقية داخل المجتمع، من خلال دوره في التنشئة الاجتماعية للأجيال الجديدة وترسيخ قيم الوعي البيئي. كما يساهم في توجيه السياسات العمومية المرتبطة بالطاقة والبيئة، عبر مشاركته في الحياة الديمقراطية والنقاش العمومي حول نماذج التنمية المحلية. وفي الوقت نفسه، تؤثر أنماط استهلاكه اليومية المرتبطة بالسكن والنقل واستخدام الأجهزة المنزلية بشكل مباشر في مستوى الطلب الطاقي والمسارات الكربونية للاقتصاد.

ولم يعد دور المواطن يقتصر على الاستهلاك فقط، بل أصبح في عدد متزايد من التجارب الدولية، فاعلاً في الانتقال الطاقي من خلال المبادرات المحلية وإنتاج الطاقة المتجددة على نطاق صغير. ومن هذا المنظور، يصبح المواطن أيضاً مصدراً مهماً للمعطيات الطاقية التي يمكن تحليلها في إطار أنظمة قياس تتمشى مع متطلبات الذكاء الطاقي، بما يسمح بتحويل السلوكيات الاستهلاكية إلى معلومات مفيدة لتحسين تدبير النظام الطاقي.

ويكتسي تدبير المسارات الكربونية أهمية خاصة في الحالة المغربية، بالنظر إلى الدور المحوري لقطاع الطاقة في الانبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة، إذ يمثل أحد أهم مصادرها. وهو ما يجعل الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية من بين الرافعات الأساسية لتحقيق الانتقال الطاقي والإيكولوجي في آن واحد. ويساهم الذكاء الطاقي في ترسيخ إدراك أكثر دقة للعلاقة بين الطاقة والبيئة والإنسان، وفي تغيير أنماط التفكير المرتبطة باستعمالاتها اليومية، بما يسمح بالمساهمة، انطلاقاً من المستوى الترابي ثم الوطني وأخيراً الكوني، في إعادة الاعتبار للبيئة داخل المنظومة الاقتصادية، حيث ظلت لفترة طويلة الطرف الوحيد غير المُكافَأ، رغم كونها أهم مساهم داخل هذه المنظومة.

غير أن البيئة لا تمثل مجرد إطار محايد يحتضن النشاط الاقتصادي، بل تعد فاعلاً أساسياً داخل المنظومة الإنتاجية، فهي تجمع بين بعديه الفيزيائي والأخلاقي في آن واحد. فهي التي تمد السلاسل الإنتاجية والخدماتية بالموارد الأساسية التي تقوم عليها مختلف الأنشطة الاقتصادية، من طاقة، ومواد أولية، ومياه، وغيرها من الموارد الطبيعية. ومع ذلك، غالباً ما تُغفل البيئة عند احتساب القيمة المضافة الناتجة عن هذه الأنشطة، رغم كونها المصدر الأول للموارد التي تجعل إنتاج هذه القيمة ممكناً في المقام الأول.

وقد تم تقديم هذا المفهوم في البداية، في إطار بحث علمي قبل أن ينتقل تدريجياً إلى النقاش العمومي، عبر مقاربة تحليلية تسعى إلى تجاوز القراءة التقليدية، التي تختزل الطاقة في كونها مجرد مورد اقتصادي أو قطاع تقني، والنظر إليها أيضاً باعتبارها نظام معلومات استراتيجي، قادر على تنوير القرار الاقتصادي وتوجيه السياسات العمومية.

كما أنه من داخل الإطار الترابي، تطرح قضية بالغة الأهمية، تتعلق بأجرأة الالتقائية الترابية في الفعل القيادي للاقتصاد المحلي، من خلال استراتيجية تقوم على تحقيق توازن بين رفاه الإنسان وإنصاف البيئة، ولا سيما في سياق أصبح فيه هامش التفاعل الإيجابي مع الموارد الطبيعية أكثر هشاشة، مما يقربنا أكثر من ظروف قهرية تفرضها الطبيعة علينا.

ويكمن الهدف من الالتقائية الترابية في الحد من تشتيت الجهود بين الفاعلين، لفائدة وعي وطني يتجسد في فعل محلي منسق، يسمح بقيادة المراحل الانتقالية للتحول الطاقي والاقتصادي بشكل متدرج ومتوازن.

وفي ظل هذا الترابط المتزايد بين القطاعات الاقتصادية والموارد الطبيعية داخل المجال الترابي، يبرز سؤال محوري: كيف يمكن أن تظل الالتقائية صعبة المنال، في حين أن عنصراً بنيوياً مثل الطاقة يمتلك بطبيعته القدرة على ربط مختلف السلاسل الإنتاجية والخدماتية، والتأثير في سرعة تحقيق أهدافها؟

في الواقع، تتمتع الطاقة بقوة فيزيائية عرضانية بالنسبة لأغلبية سلاسل القيمة، كما تمتلك قدرة كبيرة على إحداث تحولات بنيوية داخل المجال الترابي. ويظهر دورها بوضوح في تنافسية الأنشطة الفلاحية، وتدبير الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، والحركية والنقل، وكذلك في أداء البنيات التحتية الرقمية، التي تشكل بدورها قاعدة أساسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي مثل هذا السياق المترابطـ، لا يمكن لأي قرار قطاعي أن يُتخذ بمعزل عن باقي القطاعات، نظراً لما قد يولده من آثار متسلسلة تتجاوز المجال الذي اتخذ فيه. وفي انسجام مع مشروع الجهوية المتقدمة الذي تبنته المملكة المغربية منذ سنة 2015، يبرز مفهوم الترابط الترابي بوصفه نظاماً من التدفقات، تتقاطع فيه الطاقة، وما يرتبط بها من مسارات كربونية، مع قطاعات أخرى متعددة ذات خصوصيات مجالية. ويقصد بالترابط الترابي نظام التفاعلات الدائرية بين الطاقة والموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية داخل المجال الترابي.

ويشكل هذا المفهوم إطاراً عملياً لهندسة الحكامة المحلية، كما يتجلى في صيغ مختلفة من الترابط مثل: الطاقة-الماء-الفلاحة، الطاقة-السياحة-الصناعة التقليدية، الطاقة-الصناعة-الماء، الطاقة-التحلية-الفلاحة في المناطق الساحلية، أو الطاقة-صناعة الإسمنت-الماء. وتشتغل مكونات هذا الترابط في تناغم عبر تفاعلات دائرية تضمن تكاملاً وظيفياً بين الموارد والاستعمالات بما يعزز ديناميات الالتقائية الترابية، ويسرّع تحقيق التنمية المحلية.

وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في الحالة المغربية بالنظر إلى تنوع الموارد والخصوصيات المجالية. ومن ثمة يصبح من الضروري ربط الاستراتيجيات الوطنية بالموارد المحلية، بما يجعل الذكاء الطاقي مرتكزاً أساسياً لفهم منظومة الترابط الترابي، والتفاعل بين مكوناتها. كما يهدف الترابط الترابي إلى تحقيق أداء يتجاوز مجموع أداءات عناصر النظام عندما تُعالج بشكل منفصل، وذلك عبر منهجية تقوم على القياس، والتحليل، والتجارب الناجحة، وتكييف التدخلات بشكل مستمر، مع ضمان استقرار الأنظمة خلال المراحل الانتقالية.

ومن هذا المنطلق، يتعزز دور البعد المحلي باعتباره فضاءً فعلياً لقيادة التحولات التنموية. وفي هذا الإطار، يمكن للذكاء الطاقي أن يشكل أداة لقياس الأداء التنموي للجهات، من خلال مؤشرات مثل البصمة الطاقية للجهة، وكثافة الكربون المرتبطة بأنشطتها الاقتصادية. ومن شأن هذه المؤشرات أن توفر قراءة أدق للديناميات الاقتصادية داخل المجالات الترابية، بما يعزز دورها في توجيه السياسات العمومية.

وبعبارة أخرى، فقد تم بالفعل نقل مراكز ثقل عدد من القضايا التنموية نحو المجالات الترابية، وهو ما يقتضي أيضاً نقل مركز ثقل الخطاب السياسي نحو الجماعات الترابية، بما يتيح الاقتراب أكثر من المواطنين وتقديم عروض سياسية واقعية ومنسجمة مع خصوصيات مجالاتهم الترابية.

وعلى هذا الأساس، يمكن أن تكتسب فكرة التنافسية الاقتصادية المحلية المنورة بالذكاء الطاقي حضوراً أوسع ومصداقية أكبر، بما يعزز ثقة المواطنين في مسارات التنمية الترابية، ويقوي التماسك حتى بين مختلف المجالات الترابية. فعندما تصبح الطاقة أداة لقياس الأداء الاقتصادي داخل المجال الترابي، فإن آثارها تنعكس أيضاً على موقع الاقتصاد الوطني في محيطه العالمي.

فالمجالات الترابية لا تمثل وحدات معزولة داخل الاقتصاد الوطني، بل تشكل نقاط ارتكاز ضمن شبكات إنتاجية وتجارية مترابطة، تتقاطع فيها ديناميات التنمية الداخلية، مع متطلبات التنافسية الدولية والانتقال الطاقي العالمي. ومن هذا المنظور، لا تتوقف آثار الذكاء الطاقي عند حدود التنظيم الترابي، بل تمتد أيضاً إلى إعادة تشكيل أنماط التنافسية الاقتصادية على المستوى الدولي.

ومن زاوية أخرى، لقد شهد الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة تطوراً تدريجياً في مفهوم التنافسية. فبعد أن كانت ترتكز أساساً على الإنتاجية وتقليص التكاليف، برزت دينامية جديدة جمعت بين التنافس والتعاون، فيما أصبح يعرف بالتنافسية-التعاونية، حيث لم يعد التنافس بين الفاعلين الاقتصاديين ينفي إمكانات التعاون، بل أصبح يتقاطع معها داخل فضاءات اقتصادية وتنظيمية مشتركة.

قد يبدو الجمع بين التنافس والتعاون، للوهلة الأولى، جمع بين نقيضين، غير أن تعقيد التحديات المعاصرة، وخاصة منها البيئية والمناخية، أظهر أن عدداً متزايداً من القضايا لم تعد قابلة للمعالجة بشكل منفرد، سواء من طرف الشركات، أو حتى من طرف الدول.

وفي هذا السياق يضطلع الذكاء الطاقي بدور محوري، من خلال منصته المعتمدة على البيانات الطاقية ذات الأصل الفيزيائي، التي يتم جمعها من مصادر متعددة وتوحيدها، وتحليلها على ضوء الرهانات الجيوطاقية والجيوسياسية والاقتصادية. وبفضل هذا التحليل، يصبح بالإمكان تحويل الطاقة من مجرد مورد اقتصادي إلى لغة جديدة للحكامة الاقتصادية، تسمح بربط التنافسية بالاستدامة، وتدعم قدرة الدول والاقتصادات على اتخاذ قرارات أكثر دقة ومرونة، في عالم يتسم بتزايد القيود البيئية والمناخية. وعليه لم تعد الطاقة مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت البنية العميقة التي يعاد من خلالها تنظيم الاقتصاد، والمجال الترابي، والسياسات العمومية في آن واحد.

-أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء-مدقق رئيسي لنظام إدارة الطاقة وفق معيار ISO 50001

إقرأ الخبر من مصدره