Étiquette : 5.4

لمياء جباري

في تحديثها الاقتصادي لشهر أبريل 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترسم مجموعة البنك الدولي صورة نقدية لوضع القطاع الخاص المغربي. فعلى الرغم من مؤشرات التقدم في الإنتاجية الداخلية، إلا أن الشركات الأكثر كفاءة لا تزداد تأثيرا، ويظل الطابع غير الرسمي سائدا، وتبقى مشاركة النساء في سوق العمل هامشية.

الفشل في توسيع الحصة السوقية للشركات

يُعد المغرب من البلدان القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تتوفر على بيانات إنتاجية طولية تتيح تحليلا دقيقا للديناميكيات الداخلية للقطاع الخاص. وفي هذا السياق، تلاحظ مجموعة البنك الدولي مفارقة في تحديثها الاقتصادي لشهر أبريل 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الشركات المغربية الأكثر إنتاجية لا تنجح في توسيع حصتها السوقية. بمعنى آخر، كفاءتها التقنية تتحسن، لكن دون أن يترجم ذلك إلى هيمنة متزايدة على النسيج الاقتصادي. هذه الظاهرة تشير إلى وجود حواجز أمام نمو الشركات الأكثر أداء، سواء كانت تنظيمية أو مالية أو مرتبطة بتشوهات في المنافسة. كشف تحليل الإنتاجية في المغرب عن تحسن داخلي («within effect») داخل الشركات: بين عامي 2016 و2019، تحسنت إنتاجية العمل، المقاسة برقم الأعمال لكل عامل، بنسبة 2 في المائة، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قطاع الخدمات (+8 في المائة). في المقابل، تضعف هذه الديناميكية بسبب تأثير «between effect» سلبي: الشركات الأكثر إنتاجية لا تكسب حصصا سوقية، في حين تتوسع الشركات الأقل إنتاجية. ولو لم تتغير بنية السوق، لكانت إنتاجية العمل قد نمت بنسبة 5 في المائة، أي أكثر من ضعف المعدل المحقق فعليا. هذا التفاوت يسلط الضوء على واقع مستمر: الشركات الأكثر كفاءة تبقى محصورة، بدون قدرة على التوسع على مستوى الاقتصاد. ويضاف إلى ذلك مؤشر آخر مقلق: معدلات دخول وخروج الشركات المغربية أقل بحوالي النصف مقارنة بما هو مسجل في كولومبيا (11 في المائة و12 في المائة على التوالي)، مما يدل على ضعف الدينامية الريادية. ووفقا للتقرير، انخفض نمو المبيعات لكل عامل بمتوسط 8 في المائة، وهو رقم أقل بكثير من نظيره في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4 في المائة)، والدخل المتوسط الأعلى (0.4 في المائة)، والبلدان ذات الدخل المرتفع  2.4) في المائة).

الطابع غير الرسمي.. عبء ثقيل على الاقتصاد المغربي

يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءا كبيرا من النشاط في المغرب. وتقدر مجموعة البنك الدولي أن 83 في المائة من الشركات في البلاد تعمل خارج الإطار القانوني، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسطات الإقليمية، مثل الأردن (50 في المائة) أو لبنان (40 في المائة). وهذه الكيانات، وغالبا ما تكون منخفضة الإنتاجية، تتفادى النظام الضريبي، وتنظيمات العمل، وآليات الدعم العام. ويجعل غياب بيانات دقيقة حول طريقة عملها من الصعب وضع سياسات فعالة، في الوقت الذي تستوعب فيه هذه الكيانات حصة كبيرة من التشغيل الوطني. ويفسر هذا الطابع غير الرسمي واسع النطاق بالقيود الإدارية، كذلك يفسر بضعف الحوافز نحو التقنين. هذه الوضعية ناتجة عن بيئة تنظيمية معقدة، وممارسات ضريبية محبطة، وصعوبات في الوصول إلى التمويل، إضافة إلى مناخ من انعدام الثقة في المؤسسات. بالنسبة إلى العديد من المشاريع الصغيرة جدا، لا يعد الطابع غير الرسمي خيارا استراتيجيا، بل هو شرط للبقاء في بيئة تعتبر عدائية. ويقترح التقرير إدماج تنوع ملفات الفاعلين غير الرسميين في تصميم السياسات العامة، حيث إن بعض هذه الشركات قابلة للحياة وتتمتع بالقدرة التنافسية، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك. ويبدو أن اتباع نهج تفاضلي ضروري.

مشاركة منخفضة للنساء في سوق العمل
مع معدل نشاط لا يتعدى 18 في المائة، وهو من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُصنف المغرب من بين أكثر البلدان لا مساواة في العالم في هذا المجال. ويمثل هذا النقص الكبير في استغلال اليد العاملة النسائية خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن سد هذه الفجوة يمكن أن يؤدي، حسب الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إلى زيادة بنسبة 50 في المائة في دخل الفرد في اقتصاد نموذجي بالمنطقة.

ويبرز التقرير رافعة غير مُقدَّرة حق قدرها: النساء في مناصب القيادة. فالشركات التي تديرها نساء توظف في المتوسط ضعف عدد النساء، مقارنة بالشركات التي يديرها رجال. ومع أن نسبة الشركات المغربية التي تديرها نساء لا تتعدى 5.4 في المائة، مقارنة بأكثر من 20 في المائة في بعض الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، فإن هذه النسبة المنخفضة تعكس وجود حواجز مستمرة أمام ريادة الأعمال النسائية. وتشير البيانات إلى أن الشركات التي تديرها نساء توظف في المتوسط ضعف عدد النساء، ما يكشف عن رافعة هيكلية قوية، لكنها ما زالت مهمشة.

قطاع خاص مرن لكن هش

يعاني المغرب، كجيرانه، من تداعيات الصدمات الخارجية- جفاف متكرر، تقلبات في الأسعار العالمية، توترات جيوسياسية. وأمام هذه الصدمات المتكررة، يُظهر القطاع الخاص المغربي قدرا معينا من المرونة، لكنه يظل هشا. فالسنة السادسة على التوالي من الجفاف في عام 2024 أثرت على النمو الزراعي، وامتد تأثيرها إلى كامل سلاسل التوريد. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الرسملة المنخفضة، الأكثر عرضة لهذه الصدمات الخارجية. مع ذلك، تظهر بوادر من المرونة: بعض الشركات تتأقلم مع الصعوبات من خلال تنويع أنشطتها، أو تحديث طرق إدارتها. إلا أن هذه المرونة ما زالت بحاجة إلى تعزيز. وتوصي مجموعة البنك الدولي بزيادة الاحترافية في الممارسات الإدارية، باعتبارها عنصرا أساسيا في الإنتاجية، وتشجيع ريادة الأعمال. وتُعد جودة الإدارة أحد العوامل الأساسية التي حددها التقرير لتعزيز هذه المرونة. كما أن تبني الممارسات الإدارية الجيدة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال النسائية ورقمنة الشركات، من شأنه أن يخفف من حدة الأزمات المستقبلية، مع تحسين القدرة التنافسية في الوقت ذاته.

إصلاح العقد الاقتصادي
أخيرا، ومن أجل إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص، تشدد مجموعة البنك الدولي على الحاجة الملحة إلى إعادة التفكير في دور الدولة في الاقتصاد المغربي، خاصة من خلال مراجعة عميقة لأسلوب تدخلها. ويتطلب ذلك تطهير بيئة الأعمال، والحد من التشوهات التنافسية بين الشركات العمومية والخاصة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وزيادة الشفافية في تطبيق السياسات الصناعية، وتحسين الوصول إلى البيانات. كما تشدد المؤسسة على الأهمية الحيوية لتحسين جمع البيانات حول الشركات – بما في ذلك غير الرسمية-  من أجل توجيه السياسات استنادا إلى وقائع ملموسة. وبحسب المجموعة، فإن الحوكمة الاقتصادية المبنية على الأدلة هي المفتاح لتحول مستدام. وفي هذا الإطار، يُعد المغرب كواحد من بلدين فقط في المنطقة يتوفران على بيانات ميكرو-اقتصادية عالية الجودة (إلى جانب تونس)، مؤهلا لتنفيذ سياسات مبنية على الأدلة. شريطة، بطبيعة الحال، أن تُستغل هذه الموارد لبناء إطار تنموي للقطاع الخاص يكون أكثر عدلا، وأكثر تنافسية، وأكثر شمولا. أمام الضغط الديموغرافي، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية، على القطاع الخاص المغربي أن يعيد اختراع نفسه، حسب مجموعة البنك الدولي. فالرهان لم يعد مجرد تشجيع الاستثمار، بل تمكين الشركات الأكثر إنتاجية من أخذ المكانة التي تستحقها، والإدماج الكامل للنساء في الاقتصاد، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى محرك للنمو، حسب المصدر نفسه.

«الباطرونا» تدعو لإدماج القطاع غير المهيكل

دعا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بمجلس المستشارين الحكومة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تم إطلاقها لدعم الاستثمار الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، سيما من خلال تعميم آلية دعم المشاريع، التي يقل حجم استثمارها عن 50 مليون درهم. ولهذا الغرض، اقترح الفريق وضع ميثاق خاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة. اقترح الفريق أيضا تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير مسار المستثمرين، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وفي مداخلته، دافع المستشار محمد رضا حماني، ممثل «الباطرونا»، عن تعزيز الاستثمار في القطاعات المنتجة مثل الصناعات التحويلية، والطاقات المتجددة، والصناعات الاستخراجية، والسياحة، وترحيل الخدمات، نظرا إلى أثرها المباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. كما شدد على «ضرورة مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوجيه جزء من الاستثمارات العمومية نحو مشاريع خاصة، وكذا تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري». من جهة أخرى، ركز حماني على «ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وتحديث المالية المحلية، إضافة إلى مراجعة نظام التكوين المهني، لضمان ملاءمة أفضل بين كفاءات الشباب وحاجيات سوق الشغل». وأكد كذلك على أهمية إدماج القطاع غير المهيكل، لما يسببه من أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني وللمقاولات المُنظمة، مع تعزيز تنافسية عوامل الإنتاج من خلال تحسين الولوج إلى العقار الصناعي بأسعار تنافسية وبنماذج مبتكرة. كما شدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بمراجعة مدونة الشغل وأنظمة التقاعد، بالإضافة إلى اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية. واقترح كذلك إحداث لجنة رقمية تتولى إعداد خارطة طريق مشتركة لتنسيق جهود الرقمنة بين مختلف القطاعات، مع ضمان أمن وموثوقية المعطيات. وبالإضافة إلى ذلك، دعا الفريق إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بالخدمات الموثوقة في المعاملات الإلكترونية، ومواصلة تحديث ورقمنة المحاكم لتسريع الإجراءات القضائية، وحماية مصالح المستثمرين والمقاولات. ويرى أن «التحول الرقمي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز إدارة عمومية شفافة وفعالة، وسيمكن المقاولات من الاضطلاع الكامل بدورها في خلق فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني». وعليه، يعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن «الإدارة العمومية تُعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وإنجاح النموذج التنموي الجديد». وقد أشار إلى أن «المغرب حقق تقدما ملحوظا في تبسيط ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، غير أن هذه الجهود ما زالت غير كافية لتحقيق التحول الرقمي المنشود». كما سجل أنه بالرغم من نجاح بعض القطاعات، مثل وزارة المالية، والإدارة الجبائية، والجمارك، والخزينة العامة للمملكة، والمحافظة العقارية، فإن العديد من الإدارات الأخرى ما زالت تعاني من صعوبات في بلوغ النتائج المرجوة، مما يؤثر سلبا على كل من المستثمرين والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم، أمام مجلس المستشارين، عن آخر تطورات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).

وأوضحت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أنه تم خلال آخر اجتماع وزاري بهذا الخصوص اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به.

وأكدت الوزيرة أن العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.

وأضافت أنه يُجرى حالياً العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره مع نهاية السنة الجارية.

وأبرزت بنعلي أن هذا المشروع، الذي تُقدَّر كلفته بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، يُعد محفزاً للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص الشغل، وركيزة لتحويل المغرب إلى الممر الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي.

وأشارت إلى أن الحكومة، وبالتوازي مع هذا المشروع، أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).

وسيوفّر هذا المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول إفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلداً.

في سياق آخر، كشفت بنعلي أن “الإصلاحات التي انكب عليها القطاع، بما فيها التشريعية والتنظيمية”، مكّنت من وصول سعة توليد الكهرباء بالمغرب إلى 12 جيغاواط من الطاقة المركبة، “أكثر من 5.4 جيغاواط منها من مصادر متجددة”، خلال السنة الجارية، مسجلة “تحقيق سعة التوليد من هذه المصادر قفزة تفوق 5 في المئة ما بين 2021 و2025”.

بنعلي أكدت أن “الوزارة تشتغل اليوم على برنامج استثماري هو الأول في تاريخ المغرب من حيث مقاربته؛ إذ تتم مضاعفة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة أربع مرات سنويا، وكذلك مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية سنويا بأكثر من 5 مرات”.

من نتائج هذه المقاربة، وفق الوزيرة، أن “السعر والتكلفة الكهربائية بدآ ينخفضان”. وشرحت اشتغال وزارتها على ضمان النجاعة الطاقية، قائلة: “بدأنا تنزيل عدد من البرامج، بما فيها تعميم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، ضمنها الخاصة بالإنارة العمومية”، كاشفة أنها وقعت اتفاقيات عدة، “إحداها مع جهة الشرق لأجل الاشتغال على التأهيل الطاقي للبنايات العمومية بهذه الجهة، وذلك إلى جانب التأهيل القطاعي للمساجد والخدمات والقطاع الفلاحي”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وجاء ذلك، تقول بنعلي، “موازاة مع الإصلاح المؤسساتي الذي بدأت فيه الوزارة، ويهم إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسية الطاقية”، مبرزة أن “هذا الإصلاح الموضوع على طاولة الأمانة العامة للحكومة يهدف بالأساس إلى تقوية مهام الوكالة في مجال النجاعة الطاقية، وتوسيع مهامها لتشمل إزالة الكربون والاقتصاد الدائري”.

على صعيد متصل، أعلنت المسؤولة الحكومية عن إعداد “مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدركربورات والمعادن إلى شركة مساهمة”، مفيدة بأن المشروع “تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وسيدخل مسطرة المصادقة في القريب العاجل، إلى جوار القانون الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا الوكالة”.

وجوابا على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة”، كشفت بنعلي للمستشارين أنه “تمّ حاليا الانطلاق الفعلي لولوج مشاريع الطاقات المتجددة للشبكة ذات الجهد المتوسط، حيث بدأت عملية منح التصاريح الأولى، وهمّت إلى حدود الآن ثلاثة مشاريع 100 ميغاواط”، وأعلنت أن “أحد هذه المشاريع تم الشروع في استغلاله”.

وشرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “طلبات العروض المتعلقة بمشروع نور أطلس 230 ميغاواط، بيّنت أن التكلفة تقل عن 40 سنتيم للكيلوواط ساعة”، مستنتجة أنه “إذا جرى إتمام الإصلاح الشمولي لقطاع الكهرباء، فإن هذه الكلفة التنافسية المسجلة في الإنتاج سوف تظهر في الفاتورة في نهاية المطاف”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الربع الأول من سنة 2025، مقابل 46,5 نقطة في الربع السابق، و45,3 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وأبرزت نتائج البحث الدائم حول ظرفية الأسر، الذي تُنجزه المندوبية، أن المؤشر شهد تحسناً طفيفاً خلال هذا الفصل، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الربع الأول من السنة الماضية.

شعور عام بتدهور مستوى المعيشة

في الفصل الأول من سنة 2025، أفادت 80,9 بالمائة من الأسر بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما صرّحت 14,7 بالمائة منها بعدم تغيّره و4,4 بالمائة فقط قالت إنه تحسّن. وبناءً عليه، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -76,5 نقطة مقارنة بـ -76,2 نقطة في الفصل السابق، و-78,1 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الماضي. وبالنسبة لتوقعات الأسر بشأن تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، عبّرت 53,0 بالمائة عن تخوفها من تدهوره، و40,3 بالمائة توقعت استقراره في حين رجّحت 6,7 بالمائة تحسّنه. وبلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً يعادل -46,3 نقطة، مقابل -46,1 نقطة في الفصل السابق و-47,3 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع أثمنة المواد الغذائية
خلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 97.6 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.4 نقطة، مقابل ناقص 97.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 96.5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81.6 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1.6 بالمائة. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80 نقطة، عوض ناقص 81.8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 70.1 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية. ويوفر هذا البحث، كذلك، معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

توقعات البطالة.. درجة تشاؤم أقل

خلال الفصل الأول من سنة 2025، توقعت 80,6 بالمائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل، بينما توقعت 7,2 بالمائة انخفاضه و12,2 بالمائة توقعت أن يبقى مستقراً. وسجل رصيد هذا المؤشر قيمة سلبية وصلت إلى -73,4 نقطة، بعد أن كانت -77,2 نقطة في الفصل السابق و-77,5 نقطة في الفصل نفسه من العام الماضي. ورأت 80,1 بالمائة من الأسر أن الظروف غير مناسبة لشراء السلع المستديمة خلال الفصل الأول من سنة 2025، في حين اعتبرت 8,1 بالمائة أن الوقت مناسب لذلك. وبلغ رصيد هذا المؤشر -72,0 نقطة، مقارنة بـ -71,9 نقطة في الفصل السابق و-72,9 نقطة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تصور الأسر لوضعيتها المالية

في ما يخص الوضعية المالية الحالية، أفادت 55,8 بالمائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي فقط نفقاتها، في حين اضطرت 42,0 بالمائة إلى اللجوء لمدخراتها أو إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها. ولم تتجاوز نسبة الأسر التي استطاعت ادخار جزء من مداخيلها 2,2 بالمائة. وسجل مؤشر تقييم الوضعية المالية الحالية رصيداً سلبياً بلغ -39,8 نقطة، مقارنة بـ -38,9 نقطة في الفصل السابق و-40,6 نقطة في الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تطور الوضعية المالية خلال 12 شهراً الماضية، فصرّحت 53,3 بالمائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,0 بالمائة فقط أشارت إلى تحسنها. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -49,3 نقطة، مقابل -47,7 نقطة في الفصل السابق و-52,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وعند الحديث عن تطور الوضعية المالية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، توقعت 14,6 بالمائة من الأسر تحسنها، بينما تخوفت 31,0 بالمائة من تدهورها و54,4 بالمائة توقعت استقرارها. وسجل رصيد هذا المؤشر -16,4 نقطة، مقابل -16,3 نقطة في الفصل السابق و-13,4 نقطة خلال الفصل نفسه من العام الماضي.

مؤشر الثقة

يعتمد مؤشر الثقة على آراء الأسر بخصوص عدة جوانب، تشمل تطور مستوى المعيشة وتوقعات البطالة، وفرص شراء السلع المعمرة والوضعية المالية الحالية والمستقبلية. ويوفر هذا البحث معطيات فصلية إضافية حول تصورات الأسر المتعلقة بجوانب أخرى من ظروفها المعيشية، مثل القدرة على الادخار وتطور أسعار المواد الغذائية. وفي إطار تعزيز جودة البيانات الإحصائية المتعلقة بالواقع الاجتماعي في المغرب، أطلقت المندوبية السامية للتخطيط طلب عروض دوليا للتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير أعوان مؤقتين مكلفين بتنفيذ البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر. وخصصت لهذه العملية ميزانية إجمالية تبلغ 13.76 مليون درهم. ووفقًا لما ورد في دفتر الشروط الخاصة، يتعين على الجهة الفائزة بالصفقة توفير 132 عونًا مؤقتًا، سيتعاونون مع المندوبية السامية على مدار فترة تبدأ من ماي 2025 وتستمر حتى اكتمال البحث. وتوضح الوثائق المرجعية الخاصة بالصفقة شروط التوظيف والتعويضات، حيث سيحصل كل عون على أجر يومي إجمالي قدره 150.12 درهما، بما يعادل 140.00 درهما صافياً، مقابل عمل يمتد لـ 8 ساعات يومياً، ستة أيام في الأسبوع، لمدة إجمالية تصل إلى 13 شهراً.

توقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 بالمائة

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.2 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن الانتعاش المتوقع للاقتصاد المغربي في الربع الأول من العام الحالي سيشمل فروع النشاط الاقتصادي المختلفة وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. وتوقعت المندوبية أن يستمر النمو الاقتصادي في الارتفاع بنسبة تصل إلى 3.8 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. ووفقًا للبيانات، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.6 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسن الطلب الداخلي، ورغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالًا مقارنة بالفصل السابق «4.2 بالمائة»، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من عام 2024. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن تعزيز الطلب الداخلي خلال الربع الرابع من عام 2024 اتسم بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع الدخل وتحسن شروط الاقتراض، ليساهم في النمو الاقتصادي بنسبة 2.6 نقطة. في المقابل شهدت نفقات تجهيز الشركات نموًا متواضعًا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات أدى إلى رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5.4 نقطة مقارنة بـ 3.7 نقطة في الربع الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5.2- نقطة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بـ 9.8 بالمائة في الربع السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية.

إقرأ الخبر من مصدره

المنامة – المغرب اليوم

 أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,901.14 بانخفاض وقدره 0.36 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية.
 في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 806.30 بانخفاض وقدره 0.66 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
 وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 997.540 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 222.342 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البورصة المصرية تسجل تداولات بـ77.4 مليار جنيه وسط مكاسب واسعة

 البورصة الأردنية تسجل تداولات بقيمة 5.4 ملايين دينار في 2252 صفقة

إقرأ الخبر من مصدره

الدوحة – المغرب اليوم

 أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 9.32 نقاط، أي بنسبة 0.09 %، ليصل إلى مستوى 10269.49 نقطة.
 وجرى خلال الجلسة تداول 149.570.200 سهمٍ، بقيمة بلغت أكثر من 3 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 11471 صفقة في جميع القطاعات.
 وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البورصة الأردنية تسجل تداولات بقيمة 5.4 ملايين دينار في 2252 صفقة

 بورصة كراتشي تغلق على تراجع بنسبة 1.88% وسط انخفاض واسع للأسهم

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى الاقتصاد المغربي عام 2024 بأداء إيجابي، مسجلا نموا بنسبة 3.6 في المائة، خلال الفصل الرابع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.

هذا التحسن، وإن كان أقل من معدل الفصل الثالث، البالغ 4.2 في المائة، إلا أنه تفوق على الأداء المسجل في النصف الأول من السنة؛ ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على وتيرة انتعاش مستقرة.

وعزت المندوبية هذا النمو إلى الدور المحوري للطلب الداخلي، لاسيما في ظل استمرار انتعاش الاستهلاك الأسري، مدعوما بارتفاع المداخيل وتحسن شروط التمويل، وهو ما ساهم بما يعادل 2.6 نقطة من معدل النمو.

في المقابل، اتجهت الشركات إلى تعزيز مخزوناتها بدل التوسع في نفقات التجهيز؛ مما ساعد على رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي إلى 5.4 نقاط، مقارنة بـ3.7 نقاط في الربع الثالث.

لكن الرياح لم تجرِ بما تشتهي السفن على مستوى المبادلات الخارجية؛ حيث سجلت التجارة الخارجية مساهمة سالبة بلغت 5.2- نقاط في النمو، بفعل الفجوة المتزايدة بين الصادرات والواردات. فرغم نمو الصادرات بنسبة 9.2 في المائة بدعم من الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية، إلا أن الواردات قفزت بنسبة 15.6 في المائة؛ ما أدى إلى تراجع معدل التغطية التجارية بـ5 نقاط، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

ورغم هذه التحديات، بقيت الضغوط التمويلية على الاقتصاد المغربي محدودة في نهاية السنة، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.

وأشارت المندوبية إلى تراجع حاجة الاقتصاد للتمويل إلى 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ3.8 في المائة، في الفصل السابق؛ وهو ما يعزز مؤشرات الاستقرار المالي في البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت النتائج المالية لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية تحسناً ملحوظاً في السيولة خلال عام 2024، ويُعزى ذلك بالأساس إلى التقدم المحرز في مشروع الغاز بمنطقة تندرارة، ولا سيما بعد استكمال المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام. كما كشفت النتائج عن استعدادات مكثفة تتعلق باتخاذ القرار الاستثماري النهائي للمرحلة الثانية من المشروع. ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات الغاز الطبيعي المسال الخاصة بالمرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2025، حيث دخلت أعمال التجهيز في موقع تندرارة مراحلها النهائية، بعد الانتهاء من تركيب المعدات الرئيسية والانتهاء من سقف خزان التخزين. أما المرحلة الثانية، التي تهدف إلى تطوير احتياطيات تُقدّر بـ265 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للبيع، وربط الحقل بخط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي (GME)، فهي في طريقها نحو اتخاذ القرار الاستثماري النهائي خلال عام 2025. وتعمل “ساوند إنرجي” بالتعاون مع “التجاري وفا بنك” لتحقيق هذا الهدف، في حين جددت مجموعة “مناجم” التزامها بدعم هذا التوجه. وتتضمن الخطط المستقبلية للشركة تنفيذ عمليات حفر استكشافية في منطقتي SBK-1 وM5 القريبتين من تندرارة، حيث يُقدّر إجمالي الاحتياطي هناك بنحو 651 مليار قدم مكعب. غير أن الشروع في هذه العمليات ما زال رهناً بالحصول على الموافقات الحكومية اللازمة، ما يجعل تنفيذها خلال عام 2025 احتمالاً قائماً. وأظهرت البيانات المالية أن الشركة، المتخصصة في استكشاف المعادن، أنهت عام 2024 بصافي سيولة نقدية بلغ 7.9 ملايين جنيه إسترليني، مقارنة بـ3 ملايين في نهاية 2023. ويُعزى هذا التحسن إلى تحصيل 9.2 ملايين جنيه بموجب اتفاقية تفويض إدارة تندرارة، في مقابل إنفاق رأسمالي بلغ 5.4 ملايين جنيه، ونفقات إدارية وعامة قدرها 3.7 ملايين. ورغم هذه التطورات الإيجابية، فقد بلغ صافي الدين مع نهاية العام 29.8 ملايين جنيه إسترليني، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 28.9 ملايين. وقد حقق المشروع تقدماً ملموساً منذ انتقال مسؤولية التشغيل إلى شركة “مناجم” المغربية، مما أسهم في خفض كبير للنفقات وتحسين فرص التمويل. كما تم تعديل عقد منشأة الغاز الطبيعي المسال الصغيرة، من صيغة الإيجار إلى عقد من نوع الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وهو تعديل يُتوقع أن يوفر على الشركة نحو 1.5 مليون دولار سنوياً من النفقات التشغيلية، رغم ارتفاع التكاليف الرأسمالية بقيمة 3.1 ملايين دولار لحصة “ساوند” البالغة 20 في المائة تجدر الإشارة إلى أن “ساوند إنرجي” تمتلك حصة بنسبة 20 في المائة في حقل تندرارة، الذي يضم احتياطيات تُقدّر بـ305 مليارات قدم مكعب من الغاز القابل للبيع، أي ما يعادل نحو 10.2 ملايين برميل نفط مكافئ صافي. وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 10 ملايين قدم مكعب يومياً، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 42 مليون قدم مكعب يومياً. وبحسب التقديرات، فإنه بعد انطلاق المرحلة الثانية في أوائل عام 2028، يُتوقع أن تحقق “ساوند إنرجي” أرباحاً سنوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) تصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب تدفقات نقدية حرة (FCF) بقيمة 14 مليوناً، ما من شأنه تعزيز قدرتها على سداد ديونها وتمويل مشاريع توسعية داخل المغرب وخارجه.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة من الرباط

أفاد المكتب الوطني للمطارات، يوم الأربعاء، بمناسبة مجلسه الإداري، أن رقم معاملات المكتب بلغ أزيد من 5,4 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

وكشف المكتب خلال أشغال المجلس الإداري، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، أن « سنة 2024 تميزت بتحقيق نتائج تؤكد القوة المالية للمكتب، مع تسجيل…

إقرأ الخبر من مصدره