Étiquette : 53

العرائش نيوز:

تساءلت وأنا أحضر فعاليات الدورة السادسة والعشرين من “عيد الكتاب” بمدينة تطوان: لماذا لا تعيش العرائش نفس الدينامية الثقافية؟ ولماذا لا يتحول ما ينظم فيها إلى معرض حقيقي للكتاب، بدل أن يظل مجرد تظاهرة تحمل الاسم فقط؟
عرفت تظاهرة تطوان مشاركة أزيد من 53 عارضا، من دور نشر وطنية وجهوية، بل وحتى من خارج إسبانيا، ما منح الحدث إشعاعا خاصا وجعل منه فضاء حيا للكتاب والقراءة. في المقابل، تظل التظاهرات المنظمة بالعرائش محدودة جدا، إذ غالبا ما تقتصر على مشاركة مكتبة واحدة تعرض كتبا قديمة مكدسة في رفوفها لسنوات وبأثمنة ليست في متناول عينة واسعة من…

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الفتاح لحجمري

كيف لمدرسةٍ يُفترض أن تكونَ سُلّمًا للارتقاء الاجتماعي أن تتحوّل، في نظر آلاف التّلاميذ، إلى مَسارٍ ينقطع قبل اكتماله؟ وكيف يستقيم الحديث عن الحقّ في التعليم، والحالُ أن أعدادًا كبيرة من المتعلّمين يغادرُون المنظومة قبل بلوغ مرحلة البكالوريا، أو يظلّون داخلها من غير أن يمتلكوا الحدّ الأدنى من أدوات الفهم والتحصيل؟ ثم ما الذي يتبقّى من معنى المدرسة حين تعجز عن حماية التلميذ من الهدر، وعن تمكينه من التّعلّمات الأساسية؟ هل تكمن الأزمة في الولوج إلى المدرسة، أم في القدرة على الاستمرار فيها، أم في جودة ما تقدّمه، أم في اجتماع هذه الاختلالات كلها؟

حينَ تكشفُ الأرقَام أزْمة مَدرسةٍ

كشف تقرير “رصد التعليم” لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو 2026) أن أزمة التعليم في المغرب ليست أزمة أرقام أو اختلالات قطاعية محدودة، بقدر ما هي أزمة بِنْية ووظيفة ومَآل. يضعنا التقرير أمام معطيات إحصائية صادمة، وأمام صورة لمنظومة تعليمية تستقبل أعداداً من الأطفال، ثم تعجز عن أن تقودهم إلى نهاية المسار الدراسي، أو أن تمنحهم أثناء ذلك الحد الأدنى من التّعلمات التي تجعل من المدرسة أداة للارتقاء الفردي والعدالة الاجتماعية. يفضح التقرير التناقض الذي يحكم المدرسة المغربية اليوم: توسُّع نسبي في التّمدرس من جهة، واستمرارٌ للهَدْر وضعف الجودة من جهة ثانية.

لعلّ أول ما يشد الانتباه في هذا التقرير هو المعطى الذي يلخص المسار التعليمي كله؛ تؤكد البيانات أن 74% من التلاميذ يغادرُون المدرسة دون الحُصول على البكالُوريا. لا يعني هذا الرقم، في دلالته، أن ثلاثة أرباع التلاميذ لا يصلُون إلى نهاية التعليم الثانوي، وإنما يعني أيضاً أن المدرسة المغربية ما زالت عاجزة عن تحويل التمدرس إلى مسار مكتمل وفعّال ومنتج للفرص. فحين يصبح الحصول على البكالوريا مقتصرا على 26% فقط من المتعلمين، فإن المرء يجدُ نفسه أمام اختلال بنيوي يجعل النّجاح في المسار الدراسي أقرب إلى الاستثناء منه إلى القاعدة. ويتضاعف وقع هذا المعطى حين يقترن بمؤشّر آخر لا يقلّ أهمية، وهو أن 80% من التلاميذ مستواهم متدنٍّ، بما يعني أن الأزمة لا تكمن في الذين يغادرون المدرسة، بقدر ما هي كامنة في الذين يواصلُون التّعلّم من دون أن يحصلوا على تعليم يرفع من كفاياتهم ويؤهلهم لمواصلة الدّراسة أو الاندماج في المجتمع والاقتصاد. ومع ذلك، فإن القراءة الرصينة لهذا التقرير تقتضي ألا نسقط في خطاب سوداوي مطلق، لأنه يسجّل، في المقابل، تقدماً لا يمكن إنكاره في تقليص الهدر المدرسي من زاوية الوُلوج الأولي إلى التّعليم. فقد انخفض عدد غير الملتحقين بالمدارس من أكثر من مليوني طفل سنة 2000 إلى 570 ألفاً سنة 2023. وهذا تحوُّل مهم جداً، لأنه يدلّ على أن المغرب راكم خلال العقود الماضية، جهداً فعلياً في توسيع العرض التربوي وتحسين نسب الالتحاق، خصوصاً في التعليم الابتدائي. غير أن هذا الإنجاز، على أهميته، لا ينبغي أن يحجب مفارقة أخرى: لقد نجحت المنظومة نسبياً في إدخال مزيد من الأطفال إلى المدرسة، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في إبقائهم داخلها، ولا في ضمان جودة كافية لما يتلقونه من تعلُّم. فالقضية، إذاً، لم تعد مقتصرة على الحقّ في الولوج، ذلك أنها أصبحت مرتبطة أساساً بالحق في الاستمرار، والحق في التعلم الجيّد، والحق في التخرج بحدّ أدنى من الكفاءة والكرامة المعرفية. تزداد الصورة وضوحًا حين نرصد الهدر التربوي عبر مختلف المراحل الدراسية كما يعرضه التقرير. ففي الابتدائي، 16% من التلاميذ لا يكملون دراستهم، وترتفع النّسبة في الإعدادي إلى 53%، لتصل في الثانوي إلى 74%.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

يؤكّد توزيعُ الأطفال خارج المدرسة هذه الحقيقةَ بجلاء. فقد رصد التقرير وجودَ 48 ألف طفل خارج المنظومة في السلك الابتدائي، و86 ألفًا في السلك الإعدادي، و418 ألفًا في السلك التأهيلي. وتكشف هذه المعطيات أن المدرسة تفقد أبناءها تدريجيًا كلّما اقتربوا من المرحلة التي يُفترض أن تفتح أمامهم آفاق الجامعة، أو التكوين، أو الارتقاء الاجتماعي. وهو أمر بالغ الأهمية، لأن الانقطاع في هذه المرحلة لا يحرم التلميذ من شهادة فقط، وإنما يحاصره أيضاً في سوق الشغل، ويضعف قدرته على الاستقلال الاقتصادي والمشاركة المدنية. بذلك يصبح الهَدْر المدرسي قضية تنموية واجتماعية عميقة الأثر. وإذا كان الانقطاع يمثل الوجه الأول للأزمة، فإن الوجه الثاني، وربما الأشد خطراً على المدى البعيد، هو تدني جودة التعلّم وكفاءة التلاميذ؛ يشير التقرير بوضوح إلى ضعف شديد في الكفايات الأساسية، لا سيما في القراءة والرياضيات. ففي المرحلة الابتدائية يظهر أن مستويات التحكم في التعلمات الأساسية تبقى محدودة للغاية، بينما تتفاقم الأزمة في الإعدادي حيث يرد أن أزيد من 80% من تلاميذ الإعدادي دون المستوى الأدنى. وهذه المعطيات شديدة الأهمية، لأن القراءة والرياضيات ليستا مجرد مادتين دراسيتين، إنهما أساس كل تعلم لاحق. من لا يتقن القراءة لا يستطيع أن يتمكّن من استيعاب التَّعلمات في التاريخ أو العلوم أو الفلسفة، ومن لا يمتلك أدوات الرياضيات الأساسية يعجز عن فهم المنطق الكمّي والتحليل المنهجي.

من هذه الزاوية تحديداً يمكن فهم العلاقة بين ضعف الجودة وارتفاع التكرار. فالتقرير يبين أن ربع التلاميذ في الإعدادي يتجاوز سِنُّهم المستوى الدراسي الذي ينتمون إليه. وهذا ليس مؤشراً تنظيمياً بسيطاً، فحين يكرّر التلميذ السنة مرة أو أكثر، دون أن يتلقّى دعماً نوعياً يعالج أسباب التعثّر، يتحول التكرار من فرصة ثانية إلى مسار استنزاف نفسي وتربوي. ومع مرور الوقت، يصبح التلميذ أكبر من زملائه سناً، وأضعف منهم تحصيلاً، وأقل اندماجاً في الحياة الصَّفية، فتتراجع ثقته بنفسه، ويضعف دافعه للاستمرار في الدراسة، ويصبح انقطاعه عنها أكثر احتمالاً. هكذا، يتجاوز التقرير حدود التشخيص المدرسي الصرف حين يربط هذه النتائج بـتأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمجالية. وهنا تتجلى إحدى أعقد الحقائق: المدرسة المغربية لا تشتغل بالقدر الكافي كآلية لتصحيح التفاوتات، ذلك أنها كثيراً ما تنتهي إلى إعادة إنتاجها. فالتلميذ المنتمي إلى أسرة ميسورة تكون فرصه أعلى في إتمام الدراسة وفي التمتع بتعليم أجْود، لأن أسرته تملك موارد مادية وثقافية تساعده على الاستمرار والدعم والمواكبة. أما التلميذ المنتمي إلى أسرة فقيرة، فيواجه صعوبات أشد في الاستمرار، سواء بسبب الكلفة المباشرة وغير المباشرة للدراسة، أو بسبب هشاشة المحيط الأسري، أو ضعف الرأسمال الثقافي، أو الضغط المبكر نحو العمل والمساهمة في الإعالة. وفي السياق نفسه، يبرز التقرير هشاشة المناطق القروية وصعوبة استكمال الدراسة فيها بعد التعليم الابتدائي، بما يكشف أن التفاوت المجالي ما زال عاملاً حاسماً في تحديد الحظوظ التعليمية. وهذا يعني أن المدرسة، بدل أن تكون فضاءً للإنصاف، تتحول أحياناً إلى مرآة حادة للامساواة الاجتماعية.

أي معنى لمدرسة لا تصنع تكافؤ الفرص؟

يتضحُ مما سبق أنّ الرّسالة التي يحملها التقرير تكمن في أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يظل أسير المقاربات الجزئية أو التدخلات التقنية المحدودة. فالمشكل أكبر من مجرد مراجعة برامج أو بناء حُجرات أو تغيير صيغ التقويم. نحن أمام حاجة إلى إصلاح يعتبر أن الاستمرار الدراسي، وجودة التعلم، والعدالة المجالية والاجتماعية، حلقات مترابطة لا يمكن فصل بعضها عن بعض. فلا معنى لتوسيع الولوج إذا ظل المتعلم يغادر المدرسة في الإعدادي أو الثانوي، ولا معنى للإبقاء عليه في الفصل إذا كان يغادره من دون قراءة سليمة أو قدرة حسابية أساسية. وعليه، فإن أي أفق جدّي لتجاوز هذا الوضع يفترض إعادة ترتيب الأولويات بوضوح استراتيجي. البداية ينبغي أن تكون من التعلمات الأساسية في السنوات الأولى، لأن المدرسة التي تفشل في تعليم الطفل القراءة والفهم والحساب، إنما تؤسّس لكل أشكال الفَشل اللاَّحقة. ثم لا بد من سياسات للحدِّ من الانقطاع في الإعدادي والثانوي. كما يصبح من الضروري تطوير آليات الدعم التربوي والاجتماعي الموجّه للفئات الأكثر هشاشة باعتباره شرطاً للنجاعة نفسها. وإلى جانب ذلك، لا بد من تقليص أثر التَّفاوت المجالي عبر تحسين شروط التَّمدرس في القرى والمناطق البعيدة، وجعل الانتقال بين الأسلاك أقلَّ كلفة وأكثر أمْناً تربوياً ونفسياً.

هل ما زالت المدرسة طريقاً للارتقاء؟

ما من شكّ أن هذا التقرير يقدم تشخيصاً صارماً لخلل تاريخي ما زال يحدّ من قُدرة المدرسة المغربية علَى أداء رسالتها كاملة. لقد تحقق تقدم في تقليص عدد غير المتمدرسين، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، لكن الحقيقة الأثقل هي أن المدرسة ما زالت تخسر أعداداً هائلة من أبنائها قبل الوصول إلى البكالوريا، وما زالت تعجز عن ضمان الحد الأدنى من الكفايات الأساسية لغالبية واسعة منهم، وما زالت الفوارق الاجتماعية والمجالية تتحكم بقوة في مصائرهم الدراسية. لذلك فإن الرهان اليوم لم يعد كامنا في مجرد تعميم التعليم في معناه الكمي، وإنما في إعادة تأسيس المدرسة المغربية على قاعدة الجودة والإنصاف؛ دون ذلك ستظل الأرقام تتحسن على الورق في بعض الجوانب، بينما يبقى الجوهر على حاله: مدرسة يدخلها كثيرون، ويعبرها قليلون، ويخرج منها عدد كبير بأقل مما ينبغي من العلم والثقة.

فأي مدرسة نريد حقاً: مدرسةً تفتح أبوابها للأطفال ثم تعجز عن مُرَافقتهم إلى نهاية الطريق، أم مدرسةً تصنع المعرفة والكرامة وتكافؤ الفُرص؟ وكيف يمكن القبول بمنظومةٍ يظلّ فيها النجاح الدراسي مرتبطاً، في كثير من الأحيان، بالموقع الاجتماعي والمجالي أكثر مما يرتبط بالاستحقاق والجُهد؟ ثم أيّ أفق يمكن أن ننتظرهُ من تعليمٍ لا يضمن البقاء في المدرسة، ولا يؤمّن جودة التّعلم، ولا يحمي الفئات الهشَّة من السُّقوط المبكّر؟

أعتبر هذه الأسئلة خلاصة منطقية لتقرير يفرض مراجعة عميقة لأولويات الإصلاح؛ فإمّا أن نبنيَ المدرسة المغربية على أسس التميّز والعدالة، وإما أن تظل الأرقام، مهما تحسّنت جزئياً، شاهدة على خلل بنيوي يبدِّدُ طاقات الأفراد ويؤجل نهوض المجتمع.

لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.

إقرأ الخبر من مصدره

ليلى فيروشان

تشكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج مكونا ديمغرافيا واستراتيجيا بالغ الاهمية، اذ يفوق عددها خمسة ملايين مواطن موزعين عبر مختلف دول العالم، وتضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية محورية، سواء من خلال تحويلاتها المالية، او استثماراتها، او مساهمتها في اشعاع المغرب دوليا ونقل الكفاءات والخبرات. غير ان هذا الحضور الوازن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا يقابله ادماج سياسي فعلي، وهو ما يطرح مفارقة لافتة تستدعي التحليل، تتمثل في كون فئة تشكل رافعة تنموية اساسية تظل في الان ذاته على هامش الفعل السياسي وصنع القرار. ولا يثير هذا التناقض فقط مسالة المشاركة، بل يطرح اشكالا دستوريا يرتبط بمدى تفعيل مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق السياسية، ومدى احترام الالتزامات الدستورية والدولية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، شكل دستور 2011 لحظة مفصلية في مسار تكريس حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، حيث نص الفصل 17 بشكل صريح على تمتعهم بكافة حقوق المواطنة، بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، اذ جاء فيه: “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الاقامة.” 

ولا يقف هذا التأطير عند المرجعية الدستورية، بل يجد سنده ايضا في المعايير الدولية، خاصة المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن لكل مواطن الحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة، اما مباشرة او بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية. كما يعزز هذا التوجه ما ينص عليه الفصل 11 من الدستور من ربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، الى جانب الفصل 30 الذي يكرس حق التصويت والترشح لكل مواطن، وهو ما يجعل مشاركة مغاربة العالم ليست امتيازا، بل حقا دستوريا اصيلا، وان ظل هذا الاقرار، رغم وضوحه، محكوما في تنزيله العملي بمنطق التدرج، بل احيانا بمنطق الحذر، خاصة فيما يتعلق بكيفيات ممارسة هذا الحق.

وفي سياق تنزيل هذه المقتضيات، اقر المشرع من خلال القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتاريخ 14/10/2011 امكانية تصويت المغاربة المقيمين بالخارج عن طريق الوكالة، حيث نصت المادة 72 على انه: “يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة ان يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة. ولهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الامر ان يملا مطبوعا خاصا يوضع رهن اشارته بمقر السفارة او القنصلية التابع لها مكان اقامته ويوقع عليه، ويصادق على امضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف او جواز سفره والجماعة او المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي. يتولى المعني بالأمر بنفسه توجيه او تسليم الوكالة الى الشخص الذي تم توكيله. يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن المعني بالأمر وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. لا يجوز لشخص ان يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.” 

وقد يبدو ظاهريا ان هده الالية ستمكن افراد الجالية من ممارسة حقهم القانوني في التصويت الا ان الممارسة العملية كشفت عن محدوديتها، سواء بسبب الطابع الورقي للمسطرة، او الاكراهات المرتبطة بالمسافة بين مقرات سكن الجالية والمصالح القنصلية، او تعقيد الاجراءات وضيق الآجال، فضلا عن صعوبة ارسال الوكالة الى داخل التراب الوطني، وهو ما جعل من هذا الحق في كثير من الاحيان حقا نظريا اكثر منه ممارسة فعلية.

ولا تقف حدود الاشكال عند الجوانب العملية فحسب، بل تمتد الى ابعاد مبدئية، ذلك ان التصويت بالوكالة يشكل استثناء على مبدأ شخصية التصويت، الذي يعد من الركائز الاساسية للعملية الديمقراطية، حيث يفترض ان يعبر الناخب بنفسه وبشكل مباشر عن ارادته السياسية، كما قد يثير تساؤلات حول مدى احترام سرية الاقتراع واستقلالية القرار الانتخابي. 

ومن ثم، فان هذه الالية، وان كانت تهدف الى تيسير المشاركة، قد تؤول في بعض الحالات الى افراغ الفعل الانتخابي من مضمونه التمثيلي، وتحويله الى مجرد تفويض شكلي.

وفي محاولة لتجاوز بعض هذه الاكراهات، وفي اطار التحضير التشريعية المقررة بتاريخ 23 شتنبر 2026 اتجه المشرع نحو ادماج الوسائل الرقمية، من خلال تعديل المادة 72 بموجب القانون التنظيمي 53.25، الصادر بتاريخ  16 يناير 2026  حيث نصت على انه: “يجوز للناخبات والناخبين التصويت عن طريق الوكالة. لهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الامر ان ينجز الوكالة عبر منصة الكترونية مخصصة لهذا الغرض بإدخال البيانات المتعلقة باسمه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقم تسجيله بسجلات التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات وقنصليات المملكة والجماعة او المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة وكذا الاسم الشخصي والعائلي للناخب الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي. يجب على الناخب المقيم خارج تراب المملكة، فور انجاز الوكالة عبر المنصة الالكترونية، التثبت من المعطيات والمعلومات التي ادلى بها، سواء الخاصة به او المتعلقة بالناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه، وتأكيد صحتها اشهادا منه على انه قام بملء مطبوع الوكالة بصفة شخصية وان المعلومات المضمنة فيه صحيحة. ثم يقوم بتحميل نسخة من الوكالة وارسالها عبر البريد الالكتروني او البريد العادي الى الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني. تقوم السلطة الادارية المحلية التابعة للدائرة نفوذها مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب الموكل اليه، بطبع نسخة من الوكالة من اجل وضعها رهن اشارة رئيس مكتب التصويت المعني يوم الاقتراع قصد التحقق من صحة الوكالة المدلى بها من طرف الناخب الموكل اليه.”

 ورغم ما يعكسه هذا التعديل من توجه نحو رقمنة المساطر وتبسيط الاجراءات، فانه يظل في جوهره اصلاحا تقنيا لا يمس طبيعة الالية ذاتها، اذ يبقي على منطق التصويت بالوكالة، دون معالجة الاشكالات المرتبطة بالتمثيلية.

وفي هذا السياق، يبرز الاشكال الجوهري الذي يطبع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، والمتمثل في ضعف العلاقة بين حق التصويت والتمثيلية الفعلية، اذ يطلب من الناخب المقيم بالخارج ان يصوت لمرشح ضمن دائرة انتخابية داخل التراب الوطني، قد لا تربطه بها اي علاقة واقعية، ولا تعكس بالضرورة اهتماماته او اولوياته، وهو ما يضعف الرابط بين الناخب والممثل، ويجعل الفعل الانتخابي فاقدا لجزء كبير من معناه السياسي. وهكذا، نكون امام مفارقة واضحة تتمثل في توسيع شكلي للحق في التصويت، مقابل غياب فعلي للتمثيلية السياسية، وهو ما يفرغ هذا الحق من محتواه الديمقراطي، ويجعل العزوف الانتخابي خيارا مفهوما في ظل غياب اثر ملموس للصوت الانتخابي.

وقد نبهت الخطب الملكية منذ سنوات إلى هذا الإشكال، حيث دعا جلالة الملك في خطاب 6 نونبر 2005 إلى تمكين مغاربة العالم من تمثيلية برلمانية حقيقية، عبر إحداث دوائر انتخابية بالخارج، وهو ما أعيد التأكيد عليه في عدة مناسبات لاحقة .

كما أن النقاش السياسي والحزبي بدوره أفرز إجماعا حول ضرورة تمثيلية الجالية، حيث تراوحت المقترحات بين تخصيص مقاعد برلمانية، أو اعتماد لوائح وطنية خاصة، أو إحداث دوائر انتخابية بالخارج .

بل إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد أن مسألة التمثيلية السياسية لمغاربة العالم تظل مطلبا ذا أولوية، ودعا إلى تطوير آليات المشاركة، بما في ذلك الوسائل الرقمية.

لقد سبق للمشرع المغربي أن اعتمد منطق التمييز الإيجابي لتعزيز تمثيلية بعض الفئات، من خلال تخصيص مقاعد لفائدة النساء والشباب، بهدف تحقيق نوع من التوازن داخل المؤسسة التشريعية. وهو خيار أثبت نجاعته في توسيع قاعدة المشاركة وتحقيق حضور فعلي لهذه الفئات داخل البرلمان. ومن هذا المنطلق، لابد  للمشرع اليوم التفكير في اعتماد مقاربة مماثلة لفائدة مغاربة العالم، سواء عبر إحداث دوائر انتخابية خاصة بالخارج، أو تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية للجالية، بما يضمن تمثيليتها الحقيقية داخل المؤسسة التشريعية اسوة بمجموعة من التجارب المقارنة الدي منحت مقاعد للمهاجرين مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال و تونس .

ولا بد من التأكيد على ان الانتقال نحو التصويت الإلكتروني لمغاربة العالم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن تجاهله. فهذا النموذج، الذي أصبح معتمدا في عدد من التجارب المقارنة، يمكن أن يشكل حلا عمليا لتجاوز الإكراهات الجغرافية والإدارية ، وتمكين الجالية من ممارسة حقها السياسي بسهولة وفعالية ودون وساطة . 

من هدا المنطلق فان التفكير في إطلاق تجربة نموذجية للتصويت الإلكتروني لفائدة مغاربة العالم، في أفق تعميمها مستقبلا على المستوى الوطني أصبح ضرورة ديمقراطية تفرضها التحولات الرقمية التي يعرفها العالم.

وخلاصة القول، ان اقرار حق التصويت لفائدة مغاربة العالم، دون تمثيلية حقيقية داخل المؤسسات المنتخبة، يظل اصلاحا ناقصا لا يرقى الى مستوى الالتزامات الدستورية والدولية، ذلك ان الديمقراطية لا تقاس فقط بعدد المصوتين، بل بمدى قدرة اصواتهم على التأثير في القرار العمومي وافراز ممثلين عنهم داخل قبة البرلمان  ومن ثم، فان تحقيق مشاركة سياسية فعلية لهذه الفئة يقتضي الانتقال من منطق التمكين الشكلي من التصويت الى منطق الادماج الحقيقي في منظومة التمثيل السياسي، بما يكرس مواطنة كاملة غير منقوصة.

إقرأ الخبر من مصدره