Étiquette : الزيوت

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن “متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري (5,2 %)”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).

ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 % بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 %) والزيوت (23,7 %) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 %) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 %) والخضر الطازجة (12,2 %) والدواجن (11,6 %) والقطاني (11,4 %).

كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 % بالنسبة لمجموعة الملابس، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 %) وأحذية الرجال (6,2 %) وملابس الأطفال (4,2 %)، بالإضافة إلى 4,3 % بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث ب7,8 %، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة بـ7 %، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 %، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ 6,7 %.

من جهة أخرى أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 % بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 %)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 %)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 %)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية”، و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل”، و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.

وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2 %) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع 60 % من الأسر الوسيطة (5,6 %).

وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4% لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل7,7% لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و9,2% لدى الأسر الوسيطة.

وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%)، وللأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).

وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6% لدى العمال المؤهلين، و5,5% لدى العمال غير المؤهلين، و5,5% لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4% لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2% لدى المسؤولين والأطر العليا.

وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل حاد على الأسر التي يرأسها “المسؤولون والأطر العليا” (16,3%)، مقابل 7,9% لدى الأسر التي يرأسها “العمال غير المؤهلين”.

وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر “العمال غير المؤهلين” (9,6%) بشكل أكبر مقارنة مع أسر “المسؤولين والأطر العليا” (7%).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرتها أمس الأربعاء، أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت، بشكل أسرع، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 في المائة؛ أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.

وأبرزت المندوبية في مذكرة تحت عنوان « تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار « كوفيد-19 » وارتفاع الأسعار »، أن « متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة؛ حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 في المائة) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري (5,2 في المائة) ».

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية؛ كالنقل والمواد الغذائية.

وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 في المائة، بالنسبة لمنتجات وخدمات « النقل » على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 في المائة)، والدراجات العادية (5,8 في المائة)، والدراجات النارية (5,6 في المائة)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 في المائة)، والسيارات (3,7 في المائة).

ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 في المائة، بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 في المائة)، والزيوت (23,7 في المائة)، والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 في المائة)، والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 في المائة)، والخضر الطازجة (12,2 في المائة)، والدواجن (11,6 في المائة)، والقطاني (11,4 في المائة).

كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 في المائة، بالنسبة لمجموعة الملابس؛ حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 في المائة)، وأحذية الرجال (6,2 في المائة)، وملابس الأطفال (4,2 في المائة)، بالإضافة إلى 4,3 في المائة، بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث بـ7,8 في المائة، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والاكسسوارات المتنوعة بـ7 في المائة، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 في المائة، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ6,7 في المائة.

من جهة أخرى، أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة، بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 في المائة)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 في المائة)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 في المائة)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58 في المائة) ترجع إلى ارتفاع أثمان « المنتجات الغذائية »، و22 في المائة إلى ارتفاع أثمان « النقل »، و20 في المائة إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80 في المائة من التضخم ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.

وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر الأسر الخمس الأقل يسرا (6,2 في المائة)، مقارنة مع الأسر الخمس الأكثر يسرا (5,2 في المائة)، ومع 60 في المائة من الأسر الوسيطة (5,6 في المائة).

وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم؛ إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4 في المائة، لدى الأسر الخمس الأقل يسرا، مقابل 7,7 في المائة لدى الأسر الخمس الأكثر يسرا، و9,2 في المائة لدى الأسر الوسيطة.

وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات « النقل »، بشكل أكبر، بالنسبة للأسر الخمس الأكثر يسرا (14,3 في المائة)، وللأسر الوسيطة (10,6 في المائة)، مقارنة بالأسر الخمس الأقل يسرا (6,1 في المائة).

وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1 في المائة لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6 في المائة لدى العمال المؤهلين، و5,5 في المائة لدى العمال غير المؤهلين، و5,5 في المائة لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4 في المائة لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2 في المائة لدى المسؤولين والأطر العليا.

وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات « النقل »، بشكل حاد، على الأسر التي يرأسها « المسؤولون والأطر العليا » (16,3 في المائة)، مقابل 7,9 في المائة لدى الأسر التي يرأسها « العمال غير المؤهلين ».

وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر « العمال غير المؤهلين » (9,6 في المائة)، بشكل أكبر، مقارنة مع أسر « المسؤولين والأطر العليا » (7 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن “متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري(5,2 %)”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).

ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 % بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 %) والزيوت (23,7 %) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 %) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 %) والخضر الطازجة (12,2 %) والدواجن (11,6 %) والقطاني (11,4 %).

كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 % بالنسبة لمجموعة الملابس، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 %) وأحذية الرجال (6,2 %) وملابس الأطفال (4,2 %)، بالإضافة إلى 4,3 % بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث ب7,8 %، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة ب 7 %، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 %، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ 6,7 %.

من جهة أخرى أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 % بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 %)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 %)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 %)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية”، و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل”، و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.

وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2 %) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع 60 % من الأسر الوسيطة (5,6 %).

وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4% لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل7,7% لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و 9,2% لدى الأسر الوسيطة.

وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%)، و للأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).

وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6% لدى العمال المؤهلين، و5,5% لدى العمال غير المؤهلين، و5,5% لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4%

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن “متوسط التضخم يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر في الوسط القروي (6,2 %) يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر في الوسط الحضري(5,2 %)”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وحسب مجموعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ11,8 % بالنسبة لمنتجات وخدمات “النقل” على المستوى الوطني، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار البنزين وزيوت التشحيم (42,1 %)، والدراجات العادية (5,8 %)، والدراجات النارية (5,6 %)، وصيانة وإصلاح السيارات (4,9 %)، والسيارات (3,7 %).

ويتعلق الأمر أيضا بارتفاع بنسبة 8,7 % بالنسبة للمواد الغذائية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب غير المحولة (27,6 %) والزيوت (23,7 %) والمنتجات المستخلصة من الزيوت والدهون (15 %) والمنتجات المستخلصة من الحبوب (14,6 %) والخضر الطازجة (12,2 %) والدواجن (11,6 %) والقطاني (11,4 %).

كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع بنسبة 4,5 % بالنسبة لمجموعة الملابس، حيث ارتفعت أسعار أحذية النساء (8,2 %) وأحذية الرجال (6,2 %) وملابس الأطفال (4,2 %)، بالإضافة إلى 4,3 % بالنسبة للتجهيزات المنزلية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الأثاث ب7,8 %، وارتفاع أسعار الأدوات الصغيرة والإكسسوارات المتنوعة ب 7 %، وأسعار الآلات الكهربائية المنزلية الصغيرة بـ6,8 %، وأسعار الأواني الزجاجية والفخارية المنزلية بـ 6,7 %.

من جهة أخرى أظهر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3,3 % بالنسبة للأنشطة الترفيهية، وذلك كنتيجة لارتفاع أسعار النفقات السياحية (9,4 %)، وأسعار الجرائد والمجلات الدورية (8,2 %)، وأسعار الأجهزة والمعدات السمعية البصرية (5,4 %)، وأسعار أدوات اللعب والترفيه (4,4%).

وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المندوبية أن مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم تظهر أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية”، و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل”، و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80% من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.

وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2 %) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (%5,2)، ومع 60 % من الأسر الوسيطة (5,6 %).

وتتفاقم هذه التفاوتات حسب المكونات الرئيسية للتضخم، إذ بلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10,4% لدى خمس الأسر الأقل يسرا، مقابل7,7% لدى خمس الأسر الأكثر يسرا، و 9,2% لدى الأسر الوسيطة.

وبالمقابل، ارتفعت أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل أكبر بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا (14,3%)، و للأسر الوسيطة (10,6%) مقارنة بخمس الأسر الأقل يسرا (6,1%).

وحسب الفئة السوسيومهنية لرب الأسرة، بلغ ارتفاع الأسعار 6,1% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، و5,6% لدى العمال المؤهلين، و5,5% لدى العمال غير المؤهلين، و5,5% لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين، و5,4% لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين، و5,2% لدى المسؤولين والأطر العليا.

وحسب المنتجات والخدمات المستهلكة، أثر ارتفاع أسعار منتجات وخدمات “النقل” بشكل حاد على الأسر التي يرأسها “المسؤولون والأطر العليا” (16,3%)، مقابل 7,9% لدى الأسر التي يرأسها “العمال غير المؤهلين”.

وعلى العكس من ذلك، أثر التضخم في المواد الغذائية على أسر “العمال غير المؤهلين” (9,6%) بشكل أكبر مقارنة مع أسر “المسؤولين والأطر العليا” (7%).

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

تشير المؤشرات الحالية الى أن أسعار الزيتون وزيت الزيتون ستسجل أرقاما قياسية خلال هذه السنة، في ظل الظرفية التي طبعت السنة الفلاحية في بلادنا، إضافة إلى زيادة الطلب العالمي، نتيجة ضعف المحاصيل في كل من إسبانيا وتونس.

وفي هذا الصدد، صرح حميد صبري، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الزيتون والاقتصاد في الماء، لإحدى المواقع الالكترونية، أن الموسم الحالي تأثر بالجفاف، وأن سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون في إقليم السراغنة المعروف بهذه الزراعة يتراوح بين 8 و9 دراهم مقابل 6 دراهم في الموسم السابق.

وأشار صبري، إلى أن زيت الزيتون البكر تراوح سعرها بين 75 و80 درهما للتر الواحد بإنتاجية تناهز 10 لترات من 100 كيلوغرام من الزيتون. ويتوقع أن يناهز معدل الزيت 60 إلى 65 درهماً، مقابل 45 درهماً في المتوسط خلال العام الماضي.

وتنتشر الأراضي السقوية في إقليم السراغنة، حيث يلجأ الفلاحون إلى برنامج “الجيل الأخضر” لنيل الدعم لحفر الآبار، وهو ما مكن من إنقاذ نسبة مهمة من الإنتاج بالسقي، لكن الإشكال يطرح لدى أصحاب المساحات الصغيرة التي تقل عن هكتار واحد.

وحسب معطيات وزارة الفلاحة، فقد بلغ حجم صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 زهاء 13200 طن، أي ضعف حجم عام 2021 خلال المدة نفسها، بقيمة 456 مليون درهم، مما يمثل زيادة قدرها 47 في المائة.

وتعتبر جهتا فاس- مكناس ومراكش- آسفي أكبر الجهات من حيث الإنتاجية على المستوى الوطني. وتعتبر سلسلة إنتاج الزيتون مصدراً مهماً للتشغيل، بتوفيرها أزيد من 51 مليون يوم عمل في السنة، أي ما يعادل 13 بالمائة من مجموع أيام العمل التي يوفرها القطاع الفلاحي. وأخيرا، فهي تمكن من تلبية 19 بالمائة من الحاجيات الإجمالية من الزيوت الغذائية للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني من الزيتون للموسم 2021-2022 بلغ نحو 1.96 مليون طن، بزيادة 21 في المائة مقارنة بالموسم السابق. ويتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حيث يمثل 65 بالمائة من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو »، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في شتنبر، للشهر السادس، على التوالي، مدفوعة بتراجع كبير للزيوت النباتية عوض الارتفاع الطفيف في الحبوب.

وتراجع مؤشر « فاو » لأسعار الغذاء الذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلعة من السلع الأساسية، مرة جديدة، منذ أن سجل مستوى قياسيا في مارس، بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وانخفض بشكل معتدل في شتنبر، بنسبة 1,1 في المائة، مقارنة بشهر غشت؛ حيث حدد بـ136,3 نقطة. وبالتالي، يبقى عند مستوى مرتفع « أعلى بـ5,5 في المائة من قيمته قبل عام »، بحسب المنظمة.

وانخفض مؤشر « فاو » لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6 في المائة، خلال شهر واحد، « ليصل إلى أدنى مستوى له، منذ فبراير 2021 ».

وقالت المنظمة إن « الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت تراجعت كلها »، بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

أما مؤشر « فاو » لأسعار الحبوب، فارتفع بشكل طفيف، بنسبة 1,5 في المائة، مقارنة مع غشت.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2 في المائة، في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين، والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد شهر نونبر.

وقامت المنظمة مرة أخرى، بخفض توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب، في عام 2022.

ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7 في المائة، مقارنة بعام 2021، بسبب الأحوال الجوية غير المواتية، لاسيما في الولايات المتحدة.

كما حذرت « فاو »، اليوم الجمعة، من أن « 45 دولة، بينها 33 في إفريقيا، وتسعة في آسيا، واثنتان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وواحدة في أوروبا، تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية ».

وحذّرت الأمم المتحدة في تقرير نشر، شهر شتنبر المنصرم، من أن ما يقارب مليون شخص في العالم مهدّدون بـ »مجاعة كارثية » وخطر الموت، في الأشهر المقبلة، في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي يعود إلى الجفاف المدمر في القرن الإفريقي.

وتتوقع المنظمة أيضا تباطؤا في تجارة الحبوب العالمية، بانخفاض نسبته 2,4 في المائة، لحملة 2022/2023، مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

إقرأ الخبر من مصدره