Étiquette : 1968

أفاد الإعلامي محمد البقالي بانطلاق السفينة “حنظلة” من ميناء غاليبولي الإيطالي اليوم الأحد، وذكر أن على متنها عددا من الناشطين لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال البقالي للجزيرة نت، إن “حنظلة” سفينة صيد صنعت عام 1968، ولا تحمل غير الناشطين وبعض الهدايا البسيطة، مشيرا إلى أنها الرحلة الـ36 لأسطول الحرية منذ أنشئ، ويفترض أن تستغرق 7 أيام.

ونقل المتحدث ذاته عن منظمي الرحلة أنهم لا يتوقعون الوصول إلى غزة بالنظر إلى السوابق الإسرائيلية في التعامل مع السفن التي حاولت كسر الحصار.

وأشار البقالي إلى التهديدات التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا لمنع السفينة “حنظلة” من بلوغ شواطئ غزة، موضحا أن آخر سفينة حاولت كسر الحصار كانت السفينة “مادلين”، التي أوقفتها البحرية الإسرائيلية في يونيو الماضي، واحتجزت الناشطين الذين كانوا على متنها قبل أن ترحلهم.

كما أشار إلى أن آخر رحلة وصلت إلى غزة تعود إلى عام 2008.

وقال البقالي إن المنظمين يعتبرون أن الأمر لا يتعلق برحلة عادية، بل هي أشبه ما تكون بصرخة في وجه الصمت العالمي وضد ما يحدث في غزة من تجويع وإبادة.
وأضاف أن المنظمين يؤكدون سلمية الرحلة، وأنها لا تشكل أي تهديد لإسرائيل.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، رغبته في “الخروج من اتفاقيات 1968” مع الجزائر، في ظل التوترات الشديدة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر.

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهما إياها بإصدار جوازات سفر لـ”مهاجرين غير نظاميين”، وأكد نيته عرقلة تنقل “أعضاء النخبة الحاكمة” المسؤولين عن “تشويه صورة فرنسا”.ذ

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو”، إن “القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين”، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة “بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، التي تم توزيعها بهذه الطريقة”، عند تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة.

وأكد الوزير على أهمية “المعاملة بالمثل” في العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن “الجزائر اليوم هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل من خلال عدم احترامها لاتفاق 1994”، المتعلق خصوصاً بإعادة استقبال الجزائريين المطرودين من فرنسا.

وأضاف: “سأطلب من مصالح وزارتي أيضاً إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا”.

كما عبّر برونو روتايو عن دعمه الشديد “للخروج من اتفاقيات 1968” الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، مشدداً على أنه “إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة”.

وأشار إلى أن هناك “إجراءً عاجلاً”، حسب رأيه، وهو “تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة” مع الجزائر، معتبراً أن “الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية”.

وعن احتمال استقالته بسبب الملف الجزائري، أكد برونو روتايو أن “هذا ما تسعى إليه السلطة الجزائرية”، مضيفا أن “ذلك سيكون انتصاراً لها”.

وقال: “في القضية الجزائرية، هناك مستقبل مواطنينا الاثنين” المسجونين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، معتبرا أن “دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت”.

وأضاف: “سأقول ذلك لرئيس الجمهورية، الذي سألتقي به الأسبوع المقبل. يجب تغيير النبرة، وتحمل تبعات علاقة قوة اختارها النظام الجزائري بنفسه”.

وتساءل الوزير: “هل حكم إيمانويل ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية؟”، داعياً إلى “العودة إلى الحزم، والتركيز على الدفاع عن مصالحنا”.

وفي ما يخص الهجرة بشكل أوسع، أشار الوزير إلى أنه “اقترح على رئيس الوزراء زيادة بقيمة 160 مليون يورو في رسوم الطوابع في مجال اللجوء والهجرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الجمعة، رغبته في “الخروج من اتفاقيات 1968” مع الجزائر، في ظل التوترات الشديدة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر.

وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهماً إياها بإصدار جوازات سفر لـ”مهاجرين غير نظاميين”، وأكد نيته عرقلة تنقل “أعضاء النخبة الحاكمة” المسؤولين عن “تشويه صورة فرنسا”.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو”: “القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين”، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة “بعدم…

إقرأ الخبر من مصدره

صعّد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، من لهجته تجاه الجزائر، متّهماً سلطاتها القنصلية بممارسات غير قانونية، على رأسها منح جوازات سفر لأشخاص يقيمون في فرنسا بطريقة غير شرعية. تصريحات روتايو جاءت في مقابلة نشرتها صحيفة لوفيغارو، حيث أعلن عن سلسلة من الإجراءات التي تعكس توتراً متصاعداً في العلاقات بين البلدين.

وأكد الوزير أن القنصلية الجزائرية في مدينة تولوز قامت بإصدار “مئات الجوازات للمهاجرين غير النظاميين”، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن ما وصفه بـ”حملة لتشويه صورة فرنسا”. وصرّح بأنه سيصدر تعليمات صارمة للمحافظين الفرنسيين بعدم الاعتراف بهذه الوثائق في أي إجراء يخص تسوية أوضاع المهاجرين.

روتايو أعرب عن تأييده الصريح لإلغاء اتفاقيات 1968 الموقّعة بين فرنسا والجزائر، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في ما يخص التنقل والإقامة والعمل داخل الأراضي الفرنسية. وأكد أنه في حال عدم اتخاذ قرار بإلغائها خلال الولاية الرئاسية الحالية، فلا بد من القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن الجزائر “لا تحترم مبدأ المعاملة بالمثل”، مشيراً إلى امتناعها عن تطبيق اتفاق عام 1994 بشأن إعادة استقبال مواطنيها المُرحّلين من فرنسا.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، كشف الوزير عن طلبه من الأجهزة المعنية إعداد حزمة من الإجراءات لمنع دخول أو إقامة أو تحركات “أعضاء النخبة الجزائرية الذين يساهمون في تشويه صورة فرنسا”، في إشارة إلى مسؤولين نافذين في النظام الجزائري.

روتايو لم يتوقف عند حدود الجزائر، بل وجّه انتقادات لاذعة للنهج الدبلوماسي المتّبع من قبل الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية، متسائلاً ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون، من خلال تبنّيه سياسة “اللين والدبلوماسية”، قد حَكم على فرنسا بالعجز في علاقاتها مع الجزائر.

وفي سياق حديثه عن التوتر المتصاعد، أشار إلى احتجاز كاتب وصحفي فرنسيين في الجزائر، معتبراً ذلك دليلاً على “فشل دبلوماسية النوايا الحسنة”، ومؤكداً أنه سيوجه هذه الرسالة شخصياً إلى الرئيس الفرنسي خلال لقائهما المرتقب.

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الداخلية إلى تجميد المفاوضات الجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية شراكة جديدة، مبرراً ذلك بأن “الجزائر تستفيد تجارياً من الاتفاقات الجمركية التفضيلية”، ومشدداً على ضرورة العودة إلى “سياسة الحزم والدفاع عن المصالح الفرنسية”.

تصريحات برونو روتايو تعكس تحوّلاً واضحاً في الخطاب الرسمي الفرنسي تجاه الجزائر، وتنذر بمرحلة جديدة من التوتر بين البلدين، خصوصاً إذا ما تم فعلاً التخلي عن اتفاقيات 1968 وتجميد التعاون التجاري على مستوى الاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره