فليكسبريس

Étiquette : 2016

  • من هو حسن طارق الذي عينه الملك وسيطا جديدا للمملكة

    ازداد حسن طارق، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وسيطا للمملكة، في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل.

    وكان حسن طارق، الذي شغل منذ 2019 منصب سفير الملك لدى الجمهورية التونسية، قد حصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. كما تولى مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

    وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، تولى طارق منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007.

    وخلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، انتخب حسن طارق نائبا برلمانيا وعضوا في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز يثير جدلًا واسعًا بين المربين وسط غياب الدعم الحكومي

    الخط :
    A-
    A+

    أثار قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، الذي فرضته كل من وزارة الفلاحة والداخلية في بلادنا، جدلًا واسعًا بين المربين، إذ رغم أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الثروة الحيوانية في ظل الجفاف الذي تعرفه البلاد، إلا أنه لم يُرفَق بأي دعم مباشر للمربين، مما أثار مخاوفهم من تفاقم أوضاعهم الاقتصادية. وبينما يعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية للحد من تدهور القطيع، يرى آخرون أنها غير كافية، مطالبين الحكومة بتوفير دعم مالي وهيكلي، مثل منح وقروض ميسرة، لمساعدتهم على مواجهة التحديات المتزايدة.

    وتواجه الثروة الحيوانية في المغرب تراجعًا كبيرًا بسبب التغيرات المناخية، حيث انخفض عدد الإناث من الأغنام والماعز من 11 مليون رأس في 2016 إلى 8.7 مليون في 2024، ويعود هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها الجفاف المتكرر وارتفاع تكاليف الأعلاف. ورغم الدعم الحكومي لاستيراد الماشية، إلا أن ذلك لم يساهم بشكل ملموس في استقرار أسعار السوق المحلية، مما زاد من معاناة “الكسابة”.

    وفي سياق متصل، يرى عدد من المهتمين بتربية الماشية أن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز لا يعكس واقع القطاع، ويفتقر إلى حلول ملموسة للمربين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة، لا سيما المربين الصغار، الذين يعانون من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وغياب الدعم المالي.

    في المقابل، ففي ظل فشل وزارة الفلاحة في حماية القطيع الوطني، دخلت وزارة الداخلية على الخط، لتشرف على تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث قامت بتعبئة مواردها لضمان تطبيقه بشكل صارم، مما جعلها تتولى دورًا بارزًا في تنفيذ السياسة الزراعية التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي فشلت خطته “المغرب الأخضر” رغم الميزانية الضخمة المرصودة لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اختلالات” تستعجل افتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصناعة التقليدية

    فضح موظفو قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “اختلالات” الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية على مستوى تدبير أموال منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي، مشيرة إلى أنه ” تم حرمان الموظفين من الاستفادة من خدمة التقاعد التكميلي من سنة 2014 إلى سنة 2016 بمبلغ إجمالي قدره درهم مليونين و619 ألف درهم (ملياري سنتيم ونصف)”.

    موظفو الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يتوقفوا عند فضح “اختلالات” تدبير جمعية الأغمال الاجتماعية لهذه الملفات المرتبطة بالشغيلة بل تجاوزتها للمطالبة بـ”إجراء المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية الجمعية خلال 10 سنوات الأخيرة”.

    وتساءلت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن “مصير المبالغ المفروض صرفها على التغطية الصحية والتقاعد التكميلي”، مسجلةً أنه “تم الاقتصار فيما بعد على مجموعة محدودة من الموظفين في الاستفادة من الدفعة الاستثنائية السنوية للتقاعد التكميلي والتي كان من المفترض أن تبلغ 2100 درهم للمستفيدين عوض 1200 درهم”.

    ووجهت النقابة ذاتها أصابع الاتهام إلى رئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرةً أنه “أقدم على اتخاذ عدد من القرارات العشوائية وغير المحسوبة، من قبيل تعديل النظام الأساسي للجمعية وحذف فرع الإدارة المركزية من هيكلتها وتجميد عضوية بعض المنخرطين والمصادقة على تقارير مالية، من طرف أجهزة غير شرعية، انتهت مدة انتدابها، وبحضور أشخاص غير منتخبين أصلا ولا صفة لهم في تدبير شؤون الجمعية”.

    وأوردت الهيئة النقابية ذاتها أنه “من خلال دراستها للتقارير المالية للجمعية ووقوفها على مجموعة من الإختلالات في تدبير أموال الجمعية وخاصة منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي”، موردةً أنها “تتمثل أساسا في عدم صرف كامل المبالغ الممنوحة من الوزارة للتمويل الحصري لهاتين الخدمتين وفقا للاتفاقية المبرمة بين الإدارة والجمعية”.

    واعتبرت الجمعية أن “التراجع عن التجميد تحصيل حاصل ويجب معه إلغاء توقيف الاستفادة من التغطية الصحية وتعويض المعنيين عن جميع ملفات المرض التي تخص فترة التوقيف”، مشددةً إلى أن”سياسة تكميم الأفواه لن تجدي نفعا وأنها ستواجهها بجميع الوسائل”.

    وشجبت النقابة “هذه القرارات العبثية لرئيس الجمعية”، محملةً المسؤولية لـ”من يمثل الإدارة في المجالس الوطنية للجمعية في التقصير في القيام بمهامه الرقابية على تدبير الجمعية والتغاضي عن الاختلالات البنيوية التي تطبع عمل هذه الجمعية”، داعيةً “كل الجهات المسؤولة على مستوى القطاع للتدخل العاجل والصارم للتصدي لهذا العبث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع داخل هذه الجمعية”.

    ومما يطالب به موظفو قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “افتحاص وتوقيع الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في هذا الهدم الممنهج للجمعية التي يفترض فيها أن تكون نبراسا للتعاون والتعاضد بدل إشعال فتيل الصراعات بين أبناء القطاع الواحد”.

    وأكدت الهيئة النقابية عينها “عدم التنازل على درهم واحد من منحة الوزارة المخصصة للتقاعد التكميلي والتغطية الصحية منذ سنة 2014 وإلى الآن”، داعيةً “المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية الجمعية خلال 10 سنوات الأخيرة يحكم أن الممول الوحيد للجمعية هو خزينة الدولة، وكل درهم يصرف من قبل هذه الجمعية هو مال عام وجب افتحصاه، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة.. استئصال اللوزتين يحمي الأطفال من اضطرابات التنفس أثناء النوم

    كشفت دراسة جديدة، نشرت نتائجها في دورية الجمعية الطبية الأمريكية للأطفال، أن التدخل الجراحي المبكر لإزالة اللوزتين يمكن أن يكون فعالا في تحسين صحة الأطفال الذين يعانون من الشخير وانقطاع النفس الخفيف أثناء النوم، مما يقلل من الحاجة لزيارات الطبيب والوصفات الطبية.

    وشملت الدراسة، التي أجريت بين سنتي 2016 و2022، 381 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاما يعانون من اضطرابات خفيفة في التنفس أثناء النوم، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ إحداها خضعت لعملية استئصال اللوزتين مبكرا، والأخرى تلقت رعاية طبية تقليدية دون جراحة.

    وبعد متابعة الأطفال لمدة 12 شهرا، كشفت الدراسة أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من نجم سابق في ليفربول.. إلى العمل في تنظيف الصرف الصحي

    كان المدافع الدنماركي دانييل آغر لسنوات عديدة رمزا للقيادة والالتزام والشخصية القوية في دفاع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب الدنمارك لكرة القدم.

    وأعلن دانييل آغر اعتزاله كرة القدم وهو في 31 من عمره فقط بسبب الإصابات المزمنة خاصة في الركبتين وعاد إلى ناديه الأصلي بروندبي في صيف 2014 لإنهاء مسيرته بشكل رمزي، قبل أن يعلق حذاءه نهائيا في صيف 2016.

    وبحسب صحيفة « موندو ديبورتيفو » بدأ آغر في بناء مستقبله بعيدا عن كرة القدم وأسس مع شقيقه وبعض الشركاء شركة كلو آغر، وهي مخصصة لإدارة مياه الصرف الصحي وتطهيرها في الدنمارك.

    لقد سمح له هذا المشروع التجاري بالبقاء مشغولا وتأسيس نفسه بوصفه رجل أعمال محترما في بلاده.

    كما كان شغف آغر بالوشوم معروفا خلال مسيرته لاعبا فقد كان جسده مغطى بالتصاميم المختلفة التي كان يظهرها في المباريات.

    وإلى جانب مشاريعه التجارية يشارك آغر في مبادرات خيرية عدة خاصة في مجال الصحة النفسية والتوعية بالمشكلات الصحية الناتجة عن الرياضة الاحترافية.

    كان المدافع الدنماركي دانييل آغر لسنوات عديدة رمزا للقيادة والالتزام والشخصية القوية في دفاع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب الدنمارك لكرة القدم.

    وأعلن دانييل آغر اعتزاله كرة القدم وهو في 31 من عمره فقط بسبب الإصابات المزمنة خاصة في الركبتين وعاد إلى ناديه الأصلي بروندبي في صيف 2014 لإنهاء مسيرته بشكل رمزي، قبل أن يعلق حذاءه نهائيا في صيف 2016.

    وبحسب صحيفة « موندو ديبورتيفو » بدأ آغر في بناء مستقبله بعيدا عن كرة القدم وأسس مع شقيقه وبعض الشركاء شركة كلو آغر، وهي مخصصة لإدارة مياه الصرف الصحي وتطهيرها في الدنمارك.

    لقد سمح له هذا المشروع التجاري بالبقاء مشغولا وتأسيس نفسه بوصفه رجل أعمال محترما في بلاده.

    كما كان شغف آغر بالوشوم معروفا خلال مسيرته لاعبا فقد كان جسده مغطى بالتصاميم المختلفة التي كان يظهرها في المباريات.

    وإلى جانب مشاريعه التجارية يشارك آغر في مبادرات خيرية عدة خاصة في مجال الصحة النفسية والتوعية بالمشكلات الصحية الناتجة عن الرياضة الاحترافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فصائل دم تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. تعرف عليها

    أظهرت الأبحاث أن أصحاب فصائل الدم A وB وAB قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان القاتلة.

    في الوقت نفسه، قد تحمي فصيلة الدم O سالب أو موجب من الإصابة بسرطان البنكرياس.

    ووجدت دراسة حديثة أجريت على 50 ألف شخص أن أصحاب فصائل الدم A وB وAB أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 55 بالمئة، مقارنةً بأصحاب فصيلة الدم O.

    ووجدت الدراسة أن أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.

    ووجدت دراسة أخرى، أُجريت عام 2016 على ما يقرب من 18000 بالغ، أن أصحاب فصيلة الدم AB لديهم احتمالية أعلى للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 45 بالمئة.

    ووجدت الدراسة نفسها أن أصحاب فصيلتي الدم O وAB لديهم احتمالية أقل للإصابة بسرطان البنكرياس.

    وتشير إحدى النظريات إلى أن فصائل الدم تُنتج استجابات مختلفة للجهاز المناعي تجاه تهديدات مثل البكتيريا، مما يُحدث تغيرات في الخلايا تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

    ومع ذلك، حثّ خبراء آخرون على توخي الحذر عند تفسير الروابط بين فصيلة الدم والسرطانات.

    وأشاروا إلى أن أعداد المشاركين في الدراسات غالبًا ما تكون صغيرة، وأن التجارب غالبا ما تفشل في مراعاة عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل تناول الكحول أو التدخين.

    وتُورث فصيلة الدم عن طريق الجينات الموروثة من الوالدين، ولا يمكن تغييرها.

    عن سكاي نيوز عربية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: 3 سيناريوهات مطروحة على الطاولة

    من المرتقب أن يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تطورات مهمة خلال دورة أبريل المقبل، حيث كشف مصدر نقابي مطلع عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذه الخطة المرتقبة.

    السيناريو الأول: نظام القطبين

    يقترح هذا السيناريو توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين، بحيث يتم دمج صناديق التقاعد الحالية في قطب عام وقطب خاص. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط المنظومة الحالية، وتعزيز استدامة أنظمة التقاعد على المدى الطويل.

    السيناريو الثاني: الإصلاح المعياري

    يستند هذا السيناريو إلى التعديلات التي بدأ تنفيذها منذ 2016، والتي تضمنت:

    رفع سن التقاعد تدريجيًا من 60 إلى 62 و63 سنة.

    زيادة نسبة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‎9 سنوات من التصفية القضائية.. نقابي يعدد خسائر توقف لاسامير

    نبه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الخسائر التي تكبدها المغرب منذ دخول المصفاة المغربية للبترول في التصفية القضائية عام 2016.
    وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، قال اليماني، إن “اليوم 21 مارس 2025، استكملت السنة التاسعة 9، على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء”.

    واعتبر النقابي، أنه “وعلى امتداد السنوات التسعة، يراكم المغرب، سيلا من الخسارات والضياع في الأمن الطاقي وفي الشغل وفي العملة الصعبة وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي الخسارات المتواصلة، ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة”.

    وأبرز الحسين اليماني، أن “الفضل في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني إن كان يرجع للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال، بقيادة عبدالله ابراهيم، في بداية الستينات بغاية تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، من بعد النزاع بين الدائنين ومنهم الدولة في شخص الجمارك والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وتزامنا مع تحرير أسعار المحروقات، ومن بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفلالي”.

    وتساءل النقابي، ما إذا كان لحكومة عزيز أخنوش، القول الفصل في الموضوع، ولا سيما من بعد انتفاء كل الموانع للتدخل في الموضوع؟ وهل السيد الرئيس، سيتناول الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة، من أجل استرجاع شركة سامير لأمجادها وتستأنف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة، أو أن السيد الرئيس، سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، وبدون شك سيميل لخيار تعطيل حل الإنقاذ والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الامال لإحياء هذه المعلمة الوطنية ووضع حد للماسي المترتبة على تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنظمة التقاعد.. ثلاثة سيناريوهات للإصلاح

    أطلس سكوب

    توقع مصدر نقابي مطلع، في تصريح لـ”العلم”، ثلاثة سيناريوهات محتملة لخطة إصلاح أنظمة التقاعد المزمع تقديمها في دورة أبريل المقبل، الأول هو نظام القطبين مع توحيد نظام التقاعد في قطبين رئيسيين، والسيناريو الثاني حسب المصدر ذاته، فيعتمد على الإصلاح المعياري والذي انطلق من 2016 والذي عرف رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 و 63 سنة وانتقال نسبة المساهمات إلى 14 في المائة، أما السيناريو الثالث وهو الانتقال إلى نظام التقاعد الموحد متعدد الطبقات، ويتضمن جزءا إجباريا وآخر اختياريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتزال « سامي » لم يكن صدفة.. غضب الشارع المصري على « دراما رمضان » يدفع « السيسي » للتدخل بقوة

    بعد أن تطرق موقع « أخبارنا » أمس الخميس، لخبر الاعتزال الفجائي للمخرج المصري الشهير « محمد سامي »، كان لنا عقب ذلك تواصل خاص مع مصدر إعلامي مصري رفض الكشف عن هويته، أكد لنا خلاله أن اعتزال « سامي » كان بمثابة قرار استباقي لمبادرة صارمة من أعلى هرم السلطة في البلاد، كانت ستبعده هو ومجموعة من المخرجين والمنتجين عن الشاشة، وذلك على خلفية موجة الغضب العارم التي عبر عنها الشعب، بسبب إساءة أعمالهم الرمضانية لصورة وسمعة مصر. 

    في سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن رئيس البلاد « عبد الفتاح السيسي »، تفاعل بشكل سريع مع انتقادات الشارع المصري للأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2025، احتجاجا على ما يقدمه صناع المسلسلات من مشاهد عنف وبلطجة وعري وخروج عن قيم وعادات المصريين، مؤكدا أن رئيس مصر طالب بضرورة تقديم أعمال إيجابية. 

    وكشفت تقارير إعلامية أخرى أن « السيسي »، وخلال إفطار جمعه برجال القوات المسلحة، عبر عن تأييده للانتقادات الموجهة لأعمال رمضان، حيث قال في هذا الصدد: « اوعوا ترعوا الغث فقط، والهزل فقط، والكلام اللي مش (لا) يبني أمة فقط »، ودعا بالمقابل إلى تقديم أعمال إيجابية، مؤكدا على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة. 

    في ذات السياق، اعتبرت تقارير إعلامية مصرية أن تصريح « السيسي » سالف الذكر، اعترافا صريحا من أعلى هرم السلطة في البلاد بفشل « الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية »، القائمة على الإنتاج الصحفي والإعلامي والإذاعي والإعلاني والفني منذ العام 2016، والتي ترصد لها ميزانيات ضخمة، وتسيطر على قطاعي الدراما والسينما في مصر. من جانبها -تضيف نفس المصادر- استجابت الشركة « المتحدة » بسرعة لدعوة الرئيس المصري، حيث قررت تشكيل لجنة متخصصة للمحتوى، تتولى وضع خطط وبرامج للإنتاج الدرامي والإعلامي، إلى جانب متابعة ورصد الأعمال المنتَجة من الشركة، وذلك خلال اجتماع لمسؤولي الشركة مع « السيسي » ورئيس وزرائه. 

    وفي بيان لها، صدر أول أمس الأربعاء، أشارت الشركة « المتحدة » إلى أنها قامت بتشكيل لجنة طارئة، دورها خلق « التوازن اللازم بين الإبداع والمسؤولية الاجتماعية، وتطلعات الجمهور المصري من خلال تقديم أعمال تعكس القيم المجتمعية الإيجابية ». 

    ذات المصادر أوضحت أيضا أن حزب « الجبهة الوطنية »، قرر تكليف الكاتب « مدحت العدل »، ونقيب الممثلين « أشرف زكي »، والممثل « سامح الصريطي »، بدراسة « أزمة الدراما »، وما آلت إليه خاصة بعد تنبيه السيسي لخطورة ما يقدم على الشاشات وتأثيره على الأجيال. من جانبه، شدد رئيس حزب « الجبهة الوطنية »، الوزير السابق « عاصم الجزار »، على أن الدراما « لم تعد تعكس التطورات التي جرت في الدولة المصرية من القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتوفير حياة كريمة لسكانها كأحد مكتسبات الجمهورية الجديدة »، مستنكرا أن تقتصر الأعمال التلفزيونية الجديدة على الجريمة أو البلطجة. 

    وعلى مدار سنوات حكم السيسي، قدمت الدراما المصرية مئات الأعمال الفنية خلال دراما رمضان وعبر شاشات السينما وصفها نقاد ومتابعون بأنها تمثيل لحالة الانحدار الفكري والثقافي والفني والمجتمعي الذي طال البلاد، مباشرة عقب تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سنة 2016، والتي تحولت بعد ذلك إلى إمبراطورية تسيطر بشكل كامل على الإنتاج السينمائي والدرامي في مصر.

    إقرأ الخبر من مصدره