Étiquette : 2016

  • « حماس » تنعى عبد اللطيف القانوع


    هسبريس – أ.ف.ب

    نعت حركة حماس الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية استهدفته فجر الخميس في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة.

    وقالت الحركة في بيان إنها “تنعي الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع الذي ارتقى إلى العلا شهيدا فجر اليوم الخميس، جراء استهداف صهيوني مباشر طال الخيمة التي تواجد فيها في جباليا”.

    وأضاف البيان أن القانوع البالغ من العمر 44 عاما “حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسؤولية وشجاعة، ولم يتوان يوما عن القيام بدوره كمتحدث باسم الحركة، رغم المخاطر الشديدة التي كان يتعرض لها”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    واعتبرت حماس أنّ استهداف إسرائيل قيادات الحركة والمتحدثين باسمها “لن يكسر إرادتنا، بل سيزيدنا إصرارا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات”.

    وولد القانوع وترعرع في بلدة جباليا، وكان أحد أبرز الناطقين باسم حماس.

    تولى مسؤوليات طلابية في الحركة، ثم أصبح مسؤلا للمكتب الإعلامي لحماس في شمال قطاع غزة عام 2007، قبل أن يصبح ناطقا رسميا باسمها في عام 2016.

    وبحسب مصادر في حماس، لم يغادر القانوع جباليا خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023. ونفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية برية في جباليا مرات عدّة، ودُمّرت معظم المنازل والمباني والبنية التحتية في جباليا وشمال القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمديد حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في منافسات ألعاب القوى

    كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى مدد مدة إيقاف الرياضيين الروس والبيلاروس عن المشاركة في المنافسات الدولية.

    وأضافت المصادر ذاتها، أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اعتبر العقوبات المفروضة على الرياضيين مناسِبة، وأنه لا ينوي استبدالها أو استكمالها أو تغييرها.

    وكان رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، وعد في وقت سابق بعدم السماح للروس بالمشاركة في المنافسات الدولية، وأن الرياضيين من روسيا لن يكون لهم الحق في المنافسة تحت رعاية الاتحاد الدولي لألعاب القوى حتى في وضع محايد.

    للإشارة، تم تجريد الرياضيين الروس في غشت 2016، من حق المنافسة في المنافسات الدولية بسبب « تهم المنشطات »، وفي عام 2023، استعاد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مكانته الدولية، ولكن بعد ذلك دخلت القيود حيز التنفيذ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلال لقائه بالطالبي العلمي.. سفير غواتيمالا يجدد دعم بلاده لمغربية الصحراء

    زنقة20ا الرباط

    استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء 26 مارس 2025 بمقر المجلس في الرباط، MARCO TULIO GUSTAVO CHICAS SOSA سفير جمهورية غواتيمالا المعتمد لدى المملكة المغربية.

    وتمحور اللقاء حول عمق العلاقات بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما، وتم التوقف عند الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما أشاد به السفير مجددا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمقترح الحكم الذاتي.

    كما تطرق الجانبان للعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين، والتنسيق بينها في مختلف المحافل البرلمانية في إطار الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما كان اللقاء مناسبة لمناقشة اتفاقية التعاون والصداقة بين مجلس النواب وكونغرس جمهورية غواتيمالا الموقعة في ماي سنة 2016 والتي أكدت على أهمية التواصل والحوار بين المؤسستين وتعزيز آليات العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات البرلمانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس مجلس النواب يستقبل سفير جمهورية غواتيمالا

    استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 بمقر المجلس في الرباط، MARCO TULIO GUSTAVO CHICAS SOSA سفير جمهورية غواتيمالا المعتمد لدى المملكة المغربية.
    وتمحور اللقاء حول عمق العلاقات بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما، وتم التوقف عند الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وهو ما أشاد به السفير مجددا تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمقترح الحكم الذاتي.
    كما تطرق الجانبان للعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين، والتنسيق بينها في مختلف المحافل البرلمانية في إطار الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

    كما كان اللقاء مناسبة لمناقشة اتفاقية التعاون والصداقة بين مجلس النواب وكونغرس جمهورية غواتيمالا الموقعة في ماي سنة 2016 والتي أكدت على أهمية التواصل والحوار بين المؤسستين وتعزيز آليات العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات البرلمانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابنة وزير أول سابق متورطة في ملف اختلاس 11 مليار وترفض الحضور للمحكمة منذ 10 سنوات

    رفضت سيدة أعمال تعد من أكبر أثرياء البلد، وفي الآن نفسه إبنة وزير أول في عهد الحسن الثاني لأربع ولايات آخرها انتهت في 1993، الحضور إلى جلسات محاكمتها من أجل التزوير ونهب المال العام في واحد من الملفات المثيرة المعروضة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي يتابع فيه 14 متهما في حالة سراح.
    وأضافت يومية « الصباح » في عددها الصادر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن المتهمة قد حررت وكالة لأحد العاملين لديها لينوب عنها في القضية، التي ستعرض على المحكمة في ثامن أبريل المقبل، رغم أن المتهم في الملفات الجنحية لا يمكنه البتة أن ينيب أو يوكل من يحاكم بدلا عنه، إذ يلزم بالحضور لمجلس القضاء، قصد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه.

    وأشارت اليومية، إلى أن سلوك التعالي على القانون، تكرر أيضا عندما رفضت المعنية بالأمر الحضور أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل عشر سنوات، عند انطلاق الملف الفضيحة، الذي كشفت تحقيقاته عن اختلاسات همت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وبلغت حسب تقديرات خبرة قضائية، 11 مليارا، وهمت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة.

    ووفق آخر شكاية وجهتها شركة متضررة تضم أجانب، للمسؤولين قصد التدخل لفرض احترام القانون والمساواة بين المواطنين، أفادت يومية « الصباح » أن خروقات كثيرة شابت الملف منذ البداية، حيث ألح الممثل القانوني للشركة المطالبة بالحق المدني على ضرورة حضور سيدة الأعمال سالفة الذكر، لأنها كانت أثناء ارتكاب الأفعال الإجرامية، الممثلة القانونية لشركتين عرفتا فسادا في اختلاس الدعم العمومي عن طريق التزوير، مؤكدًا أنها المسؤولة عن جميع الأموال المنهوبة من المال العام.

    كما اتهم المتضررون وفق مقال اليومية، سيدة الأعمال بالتزوير عن طريق تقديم سجل تجاري للشركتين المتابعتين واللتين تعد نجلة الوزير الأول والمسؤولة القانونية عنهما، عن طريق تقديم سجل تجاري يحمل بيانات مزورة تخص الممثل القانوني، قصد متابعة شخص آخر لا علاقة له بالجرائم المرتكبة، إذ تعد جلسة أبريل المقبل حاسمة في الملف، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قصد إحقاق الحق وتطبيق القانون.

    وحسب ملخص الوقائع المسجلة منذ دجنبر 2016 لدى النيابة العامة بفاس قسم جرائم الأموال، فإن مدير عام شركة متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، وشركائه الأجانب، فوجئوا بتعرضهم لمجموعة من الممارسات غير القانونية بتواطؤ مجموعة من المسؤولين والمستخدمين ببنوك، كبدوا الشركة خسائر مالية كبيرة، كما تلاعبوا في إعانات الدولة، سيما ما تعلق منها بالإعانات التي يستفيد منها الفلاحون بناء على ضوابط وضعتها وزارة الفلاحة، إذ كانت تحول دون وجه حق إلى حسابات شركتين عوض أن يستفيد منها الفلاح.

    كما أظهرت خبرات ومعاينات أنجزت على مجموعة من الآليات الفلاحية ضمنها أزيد من 60 جرارا، أن إعانات لم يستفد منها الفلاحون، بيعت بتزوير فواتيرها أكثر من مرة رغم أن كل جرار مدعم بحوالي 9 ملايين، ومع ذلك صرفت الإعانات الخاصة بها للشركتين المتورطتين، ناهيك عن أن الوثائق التي أدلى بها المتهمون تشير إلى أن عدداً كبيرا من الآلات الفلاحية بیعت صوريا، من قبل الشركة الضحية بمنطقة نفوذها التجاري، والحال أنها بيعت خارجه، كما أن فواتيرها زورت لبيعها بتارودانت وأسفي والقنيطرة والرباط وفاس وتاوريرت وتاونات وبركان والبيضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاتيني بعد تبرئته: لقد استعدت “شرفي”

    أعرب الفرنسي ميشال بلاتيني نجم كرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا» السابق عن ارتياحه بعد حكم تبرئته من قبل محكمة سويسرية في قضية فساد حالت دون توليه رئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في عام 2015، مؤكداً أمام الجميع: «لقد استعدت شرفي»، وأنه تقدّم كثيرا بالسن لكي يتقلد مناصب إدارية جديدة.

    وقال بلاتيني (69 عاماً) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات توالياً (1983 و1984 و1985)، للصحافيين أثناء مغادرته محكمة الاستئناف الاستثنائية في موتينز: «انتهت الآن المضايقات التي استمرت 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين».

    وشدّد نجم منتخب «الديوك» ويوفنتوس الإيطالي السابق على أنه «يشعر بالارتياح»، بعدما أكد دائماً أن مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) الذي حصل عليه من «فيفا» في أوائل عام 2011 كان الراتب المتبقي من عمله مستشاراً بين عامي 1998 و2002 لرئيس الاتحاد حينها السويسري جوزيف سيب بلاتر.

    وكرّر بلاتيني دائماً: «لم يعتقد أحد في وطني أنني مسؤول عن أي شيء»، بعدما وجهت إليه أصابع الاتهام بالاحتيال على «فيفا» من خلال تقديم فاتورة مزورة له.

    وفي نهاية جلسة الاستئناف في أوائل مارس، امتنع صانع الألعاب الفرنسي السابق عن الإدلاء ببيان نهائي، موضحاً أن كلماته «ما زالت ممزوجة بكثير من الغضب».

    وتابع بلاتيني، الثلاثاء، بعدما عدّ نفسه «متقدماً في السن» للبحث عن مسؤوليات جديدة في عالم الكرة المستديرة: «أعرف القصة منذ البداية، وأعلم أنها كانت مؤامرة لمنعي من أن أصبح رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم».

    وقد أدى الكشف في عام 2015 عن هذه المدفوعات المشبوهة إلى إيقاف بلاتيني رئيس «يويفا» حينها تأديبياً، في اللحظة ذاتها التي بدا فيها في وضع مثالي لخلافة بلاتر على رأس «فيفا».

    وأفسح إبعاده الطريق أمام يده اليمنى في الاتحاد الأوروبي الإيطالي – السويسري جاني إنفانتينو حينها لتولي إدارة الاتحاد العالمي للعبة في فبراير 2016، قبل أن يعاد انتخابه رئيساً مذاك حتى عام 2027.

    وأردف: «أعلم أن الوقت كان عاملاً مهماً بالنسبة لأعدائي. لا يكترثون بالمليوني دولار: هو عامل الوقت. لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات».

    وفي إشارة إلى غياب «فيفا» عن جلسة استماع موتينز، وذلك على الرغم من نشاط محاميه الكبير، ختم قائلاً: «لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيداً أنهم فازوا. ونحن نعلم ذلك».

    أعرب الفرنسي ميشال بلاتيني نجم كرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا» السابق عن ارتياحه بعد حكم تبرئته من قبل محكمة سويسرية في قضية فساد حالت دون توليه رئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في عام 2015، مؤكداً أمام الجميع: «لقد استعدت شرفي»، وأنه تقدّم كثيرا بالسن لكي يتقلد مناصب إدارية جديدة.

    وقال بلاتيني (69 عاماً) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات توالياً (1983 و1984 و1985)، للصحافيين أثناء مغادرته محكمة الاستئناف الاستثنائية في موتينز: «انتهت الآن المضايقات التي استمرت 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين».

    وشدّد نجم منتخب «الديوك» ويوفنتوس الإيطالي السابق على أنه «يشعر بالارتياح»، بعدما أكد دائماً أن مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) الذي حصل عليه من «فيفا» في أوائل عام 2011 كان الراتب المتبقي من عمله مستشاراً بين عامي 1998 و2002 لرئيس الاتحاد حينها السويسري جوزيف سيب بلاتر.

    وكرّر بلاتيني دائماً: «لم يعتقد أحد في وطني أنني مسؤول عن أي شيء»، بعدما وجهت إليه أصابع الاتهام بالاحتيال على «فيفا» من خلال تقديم فاتورة مزورة له.

    وفي نهاية جلسة الاستئناف في أوائل مارس، امتنع صانع الألعاب الفرنسي السابق عن الإدلاء ببيان نهائي، موضحاً أن كلماته «ما زالت ممزوجة بكثير من الغضب».

    وتابع بلاتيني، الثلاثاء، بعدما عدّ نفسه «متقدماً في السن» للبحث عن مسؤوليات جديدة في عالم الكرة المستديرة: «أعرف القصة منذ البداية، وأعلم أنها كانت مؤامرة لمنعي من أن أصبح رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم».

    وقد أدى الكشف في عام 2015 عن هذه المدفوعات المشبوهة إلى إيقاف بلاتيني رئيس «يويفا» حينها تأديبياً، في اللحظة ذاتها التي بدا فيها في وضع مثالي لخلافة بلاتر على رأس «فيفا».

    وأفسح إبعاده الطريق أمام يده اليمنى في الاتحاد الأوروبي الإيطالي – السويسري جاني إنفانتينو حينها لتولي إدارة الاتحاد العالمي للعبة في فبراير 2016، قبل أن يعاد انتخابه رئيساً مذاك حتى عام 2027.

    وأردف: «أعلم أن الوقت كان عاملاً مهماً بالنسبة لأعدائي. لا يكترثون بالمليوني دولار: هو عامل الوقت. لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات».

    وفي إشارة إلى غياب «فيفا» عن جلسة استماع موتينز، وذلك على الرغم من نشاط محاميه الكبير، ختم قائلاً: «لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيداً أنهم فازوا. ونحن نعلم ذلك».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب في المرتبة 102 عالميًا في إدماج النساء بالعمل التشريعي

    بلبريس – ياسمين التازي

    حلَّ المغرب في المرتبة 102 عالميًا من حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان، حيث تشغل 95 نائبة برلمانية ما نسبته 24.3% من إجمالي مقاعد مجلس النواب.

    جاء هذا التصنيف وفقًا لآخر تحديث صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، الذي يحدّث بياناته شهريًا استنادًا إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي تُجرى في مختلف الدول. وقد استند تصنيف المغرب إلى نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد النساء داخل البرلمان، مقارنةً بالولاية التشريعية السابقة (2016-2021)، التي لم يكن فيها سوى 81 نائبة برلمانية.

    تصنيف دولي يبرز الفجوة في تمثيل النساء

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد بنعليلو.. قاض يقود “رادار” الفساد بالمغرب

    ازداد محمد بنعليلو، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سنة 1975 بموقريصات (وزان).

    وكان محمد بنعليلو يشغل إلى غاية تعيينه الجديد، منصب وسيط المملكة.

    كما شغل بنعليلو، القاضي الحاصل على ماستر في الحقوق، منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    وكان بنعليلو، خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، قد عمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبمحكمة العدل الخاصة السابقة، ومحكمة الاستئناف بالرباط. وسبق أن شغل منصب مدير ديوان وزير العدل والحريات، ومستشارا في السياسة الجنائية (2012-2014) .

    كما تولى بنعليلو منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث (2014-2016)، ثم منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل (2016-2018).

    وبفضل مساره المهني، يتمتع بنعليلو بخبرة واسعة للقيام بمهامه الجديدة، خاصة وأن مكافحة الرشوة تتطلب عملا تربويا وتعليميا كبيرا، وتآزرا كاملا في عمل الهيئة مع مختلف مكونات السلطة القضائية، والهيئات الأخرى المعنية، مع التركيز على أهمية اعتماد مقاربة وقائية واستباقية للحد من هذه الظاهرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من يكون حسن طارق.. الوسيط الجديد للمملكة؟

    ازداد حسن طارق، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وسيطا للمملكة، في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل.

    وكان حسن طارق، الذي شغل منذ 2019 منصب سفير الملك لدى الجمهورية التونسية، قد حصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. كما تولى مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب. وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، تولى طارق منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007. وخلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، انتخب حسن طارق نائبا برلمانيا وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

    وبفضل مساره، سيعمل حسن طارق على تعميق المكتسبات التي راكمتها مؤسسة الوسيط، وتحديث آليات تدخلها (رقمنة، قرب ..) بشأن مفهوم أوسع “للوساطة”. كما سيساهم في تعزيز الدور المركزي لمؤسسة الوسيط في تحسين التواصل والعلاقات بين الإدارة والمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعرف على حسن طارق الوسيط الجديد للمملكة

    ازداد حسن طارق، الذي عينه الملك محمد السادس، الاثنين، وسيطا للمملكة، في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل.

    وكان حسن طارق، الذي شغل منذ 2019 منصب سفير جلالة الملك لدى الجمهورية التونسية، قد حصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.

    كما تولى مهمة منسق لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

    وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002، تولى طارق منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007.

    وخلال الولاية التشريعية 2011 – 2016، انتخب حسن طارق نائبا برلمانيا وعضوا في…

    إقرأ الخبر من مصدره