Étiquette : 2016

في مشهد مفاجئ أربك كبار مسؤولي شركة مايكروسوفت العالمية، خطفت المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد الأضواء بعدما قاطعت احتفالا ضخما أقيم بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس الشركة، احتجاجًا على ما وصفته بـ »تواطؤ » مايكروسوفت مع الكيان الإسرائيلي، وتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لخدمة جيش الاحتلال.

ابتهال، خريجة جامعة هارفارد الأميركية، ومهندسة برمجيات شابة في قسم الذكاء الاصطناعي بالشركة، لم تتردد لحظة في التعبير عن غضبها مما يجري خلف الكواليس، لتُشعل مواقع التواصل بتسجيل يوثق لحظة احتجاجها الصادم.

ابتهال وُلدت عام 1999 في العاصمة الرباط، ودرست في ثانوية مولاي يوسف، حيث حصلت على شهادة البكالوريا في تخصص العلوم الرياضية سنة 2017. موهبتها المبكرة منحتها فرصة العمر حين حصلت على منحة للدراسة في جامعة هارفارد، التي ستفتح أمامها أبواب العالمية لاحقًا.

رحلتها مع التفوق بدأت مبكرًا، عندما تم اختيارها صيف 2016 للمشاركة في برنامج « TechGirls »، الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية، ويستهدف الفتيات المتفوقات في مجالات التكنولوجيا والعلوم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي أحد الفيديوهات القديمة لها على يوتيوب، وصفت تلك التجربة بأنها « نقطة تحوّل » في حياتها، حيث زارت شركات ومختبرات أميركية، واكتسبت خبرات غيرت رؤيتها لمجال التكنولوجيا.

لم تكتف ابتهال بنبوغها الأكاديمي، بل ساهمت وهي لا تزال طالبة في مشاريع اجتماعية طموحة. فقد أسست منتدى « IT Weekend » لتعليم البرمجة للفتيات من الأسر ذات الدخل المحدود، وشاركت في منصة « Technovation Challenge » لتوظيف التكنولوجيا في حل مشاكل المجتمع.

كما انخرطت في مبادرات محو الأمية الرقمية بولاية بوسطن، حيث كانت تدرّس البرمجة للأطفال، وساهمت في تأسيس منصة « Recentibus » التي تهدف لحفظ وتوثيق السجلات الطبية الرقمية للاجئين حول العالم.

التحقت ابتهال بشركة مايكروسوفت سنة 2022 بعد تخرجها من هارفارد بتخصص الذكاء الاصطناعي، حيث عملت على مشاريع متقدمة ضمن فريق Microsoft Azure، كما شاركت في تطوير أدوات تحليل البيانات والمراقبة.

لكن المفاجأة لم تأت من خبراتها التقنية، بل من موقفها الجريء داخل الشركة، حيث فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل في احتفال الذكرى الخمسين، متهمة مايكروسوفت بـ »التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي »، وهي اللحظة التي انتشرت كالنار في الهشيم على الإنترنت، وأثارت ضجة في الأوساط التكنولوجية والحقوقية.

رسالة ابتهال كانت واضحة: « الضمير قبل الوظيفة »، لترتفع الأصوات المساندة لها من مختلف الجنسيات، وسط مطالب بمساءلة الشركات الكبرى عن دعمها التقني للأنظمة القمعية.

ابتهال أبو سعد، لم تكن مجرد مهندسة في شركة عملاقة، بل أصبحت رمزًا لمغربية تجرأت على قول الحقيقة في عقر دار التكنولوجيا.

إقرأ الخبر من مصدره

استأنفت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، محاكمة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمین آخرین، في القضية المرتبطة ببارون المخدرات المعروف بـ “إسكوبار الصحراء.

وخلال الجلسة، تم الاستماع إلى مير بلقاسم صهر بعيوي والمتابع بدوره في الملف حول مزاعم البارون أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، الذي ادعى تعرضه لعملية نصب خلال شرائه فيلا بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء.

وأكد بلقاسم أمام المحكمة أنه اقتنى الفيلا المعنية سنة 2013 من صهره بعيوي، والتي كانت في ملكية زوجته.

كما أضاف أنه في نفس السنة، استقبل اتصالا من احمد ابن براهيم الذي كان حينها في وجدة رفقة زوجته الفنانة لطيفة رأفت، حيث أبلغه أنه يريد أكل الكسكس فعزمه رفقة زوجته، هناك حيث طلب منه الأخير الإقامة في الفيلا لمدة أربعة أشهر، قبل أن يغادرها لاحقا بعد انفصاله عن لطيفة رأفت.

وتساءلت المحكمة عن كيفية تعرف المتهم على البارون “المالي”، فأوضح أنه التقى به لأول مرة عبر وسيط عندما كان يعرض “فيرما” للبيع قبل سنوات من الواقعة، وهناك نشأت معرفتهما، كما شدد على أنه لم يكن يعلم بوجود أي علاقة بين “المالي” وصهره عبد النبي بعيوي.

وعند استفساره عن عدد اللقاءات التي جمعته بالبارون، أكد المتهم أنها لم تتجاوز مرتين، غير أن “المالي” قدم رواية مختلفة، إذ أكد في أقواله أن المتهم كان يعرفه جيدًا، وكان يتردد باستمرار على منزله، حيث كان يشرف على جلب المشروبات والمأكولات خلال السهرات الماجنة، فضلًا عن حضوره المتكرر في العلب الليلية.

وعرضت المحكمة أقوال “المالي”، الذي أكد أنه اشترى الفيلا من بعيوي سنة 2013 بمبلغ 3.3 مليار سنتيم، وأن الناصيري هو من منحه المفاتيح، وأضاف أن زوجته لطيفة رأفت أقامت معه في الفيلا حتى سنة 2014 ، وبعد طلاقهما، عاش فيها رفقة خليلته حتى سنة 2019، قبل أن يسلم مفاتيحها للناصيرى الذي استولى عليها. وفق قوله.

كما عرضت المحكمة على المتهم أقوال شاهد أكد أنه رافق سعيد الناصري إلى الفيلا التي كان يملكها البارون “المالي” سنة 2017، حيث وجد فيها المواطن اللبناني المدعو وسام، الذي رفض مغادرتها بدعوى أنها ملك للبارون المعتقل آنذاك، وأضاف الشاهد أن وسام لم يغادر الفيلا إلا بعد أن منحه الناصري مبلغ 100 مليون سنتيم نقدًا، بالإضافة إلى شقة في المحمدية للسكن فيها.

غير أن المتهم نفى معرفته بالشخص المذكور، مشددًا على أنه لا علم له بهذه الواقعة، مؤكدًا أن الفيلا كانت في ملكيته، وأنه هو من قام ببيعها للناصيري مباشرة.

المحكمة حاصرته أيضًا بشهادة الفنانة لطيفة رأفت، التي أكدت أن الفيلا كانت في ملكية زوجها السابق “المالي”، وأنها غادرتها بعد الطلاق، لكنها علمت لاحقًا بأنها أصبحت تُستغل لإقامة سهرات ماجنة.

غير أن المتهم رفض هذه المزاعم، مصرًّا على أنه كان المالك الوحيد للفيلا، وأنه “سلفها” للمالي الذي لم يقطن بها سوى أربعة أشهر.

كما عرضت المحكمة شهادة مساعد البارون “المالي”، الذي كشف أنه في سنة 2016، حاول كل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري دخول الفيلا، لكنه منعهما، وهو ما أثار تساؤلات القضاة حول كيف منع صهره من دخول فيلته، غير أن المتهم ردّ بأنه لا علم له بهذه الحادثة.

وقدّمت المحكمة أيضًا شهادة خادمة “المالي”، التي أكدت أنها عملت في الفيلا لسنوات، وكانت تشاهد كلاً من الناصري وبعيوي وغيرهم يترددون عليها.

وأخيرًا، واجهت المحكمة المتهم بأقوال سعيد الناصري، الذي صرّح بأنه لم يكن يعلم بأن الفيلا تعود للمير بلقاسم إلا بحلول سنة 2017، وأقرّ بأنه كان يزور “المالي” فيها.

إلا أن المتهم استمر في التمسك بروايته، مكتفيًا بالقول: “الله أعلم، الفيلا ديالي”.

إقرأ الخبر من مصدره

ينتظر ضحايا ملف “باب دارنا” مستجدات جلسة الخميس المقبل، من أجل تتبع مسار أموالهم بعد قضاء مسير المجموعة العقارية الوهمية أزيد من 4 سنوات داخل أسوار السجن، بحيث تعكف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على تتبع الملف مع الضحايا بشكل مستمر في مراحله الاستئنافية.

حمزة سعود

جدد ضحايا ملف “باب دارنا” احتجاجاتهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد تأجيل مناقشة تفاصيل الملف للجلسة رقم 30، وسط استياء في صفوف الضحايا المحتجين.

واستقبل رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضحايا الملف مستعرضا أمامهم أسباب تأجيل الملف، في إطار تجميع المعطيات المتعلقة بالدعوى العامة المرفوعة من طرف ضحايا ملف “باب دارنا” ضد مسير المجموعة العقارية الوهمية، في مراحلها الاستئنافية.

وتقدمت هيئة دفاع ضحايا الملف بمجموعة من الوثائق، التي تخص مسالك تهريب مسير المجموعة العقارية الوهمية لأموال الضحايا نحو حسابات في دولة بنما، كما تقدم الضحايا بمعطيات حول أصول وحسابات بنكية في ملكية مسير المجموعة العقارية، تتوفر على مبالغ مالية مهمة.

ويشير الضحايا إلى أن الملف جر العديد من الأزمات النفسية والاجتماعية على ضحاياه، منهم من توفي جراء أزمة ديون ومنهم من تفككت أسرهم بسبب خلافات حول الاستيلاء على أموال الضحايا.

ولم يستوعب عشرات الضحايا إلى حدود اليوم، وفق شهادات البعض منهم، حقيقة تعرضهم للنصب في ملايين الدراهم، معتبرين الأحكام القضائية الصادرة في حق مسير شركة “باب دارنا” غير مجدية بالنسبة إليهم ولن تشفي غليلهم  جراء تعب سنوات من العمل لشراء منازل عائلية.

ووزعت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حوالي 50 سنة سجنا في حق المتهمين في الملف المذكور بإدانة المدير العام للشركة بالسجن النافذ 15 سنة، وأيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق الموثق المتابع في الملف باعتباره عنصرا رئيسيا في عملية الاستيلاء على أموال الضحايا من طرف مسيري الشركة.

واستأنف الضحايا هذه الأحكام الموجهة إلى مسير الشركة ومن معه باعتبارها مجحفة في حقهم ولن تمكنهم من استرداد أموالهم التي ادخروها طيلة عقود، بعد تسويق مشاريع عقارية افتراضيا لهم منذ سنة 2016، بكل من بوسكورة ودار بوعزة والمحمدية.

وراكمت الشركة العقارية أزيد من 50 مليار سنتيم، عبارة عن دفوعات خاصة بالمغاربة الراغبين في امتلاك سكن، يبلغ عددهم الإجمالي حوالي 1400 شخص، بعد دفعهم إلى التعاقد مع الشركة وفق بنود تعتبرهم بمثابة منخرطين في وداديات سكنية، تحمل أسماء مشاريع عقارية، كان من ضمنها مشروع “داليا غاردن” و”حدائق المحمدية”، وهي مشاريع سكنية وهمية تتوفر على مواقف سيارات ومسابح إلى جانب فضاءات ترفيهية محاذية.

إقرأ الخبر من مصدره