Étiquette : أحزاب

بدأت الخلافات تطفو مبكرا على سطح التحالف الانتخابي الذي يجمع الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي استعدادا لانتخابات شتنبر، بعدما اندلع تمرد جديد هذه المرة من داخل الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات-تمارة، احتجاجا على ما وصفه مناضلوه بقرارات « فوقية » لتوزيع الدوائر الانتخابية، وذلك بعد أيام فقط من أول اعتراض مماثل داخل فيدرالية اليسار بقرية با محمد.

فبعدما كان فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بقرية با محمد، بإقليم تاونات، أول من أعلن رفضه لما اعتبره التفافا على « الأحقية النضالية » في منح التزكية البرلمانية لصالح الحزب الاشتراكي الموحد، خرجت هذه المرة فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالصخيرات-تمارة ببيان شديد اللهجة، تعلن فيه رفضها قرارا يقضي بإسناد الدائرة التشريعية المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في إطار التفاهمات الانتخابية بين الطرفين.

وأكدت مكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالإقليم أنها فوجئت بتداول خبر تخصيص دائرة الصخيرات-تمارة لفيدرالية اليسار، من دون أي تواصل رسمي أو توضيح تنظيمي من القيادة الحزبية، معتبرة أن ذلك امتداد لما وصفته بسياسة « الإقصاء والتهميش » التي طالت الفروع المحلية لسنوات.

وسجل البيان غياب أي استشارة مع الهياكل المحلية بشأن مستقبل الدائرة، متهما المكتب السياسي بتجاهل المساطر التنظيمية وقرارات الجمع العام للفروع الثلاثة المنعقد في أبريل الماضي، الذي أوصى بانتداب العلمي الحروني مرشحا باسم الحزب في هذه الدائرة.

والحروني المشار إليه في هذا البيان، هو نفسه من قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في أبريل الفائت، فصله بشكل نهائي من الحزب، وقد عرف باعتباره منسقا لتيار « اليسار الجديد المتجدد »، وكال اتهامات حادة لقيادة الحزب خلال ترشحه لمنصب الأمانة العامة للحزب في مؤتمره الأخير.

ويظهر أن الحروني مازال يملك قاعدة صلبة في فروع للحزب، بالرغم من قرار فصله.

البيان الصادر عن هذه الفروع التي تدافع عن الحروني لم تكتف برفض القرار، بل وجه اتهامات مباشرة للمكتب السياسي، متحدثا عن حملة تضييق استهدفت فرع تمارة، وتجاهل أنشطته السياسية والميدانية، فضلا عن حرمان الفروع المحلية من الدعم المالي، وعدم مؤازرتها في محطات تنظيمية سابقة.

وفي تصعيد غير مسبوق، أعلنت الفروع تضامنها المطلق مع العلمي الحروني، ورفضها اعتماد أي تزكية خارج المعايير التنظيمية والسياسية المعلنة، مع التلويح بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة تحت أي تحالف انتخابي « فُرض بشكل فوقي »، وفتح نقاش حول خوض الاستحقاقات بشكل مستقل.

ويأتي هذا التطور بعد أول أزمة مماثلة داخل التحالف نفسه، حين احتج فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بقرية با محمد على منح دائرة انتخابية للحزب الاشتراكي الموحد، معتبرا أن عناصر « غير مهيكلة » تحاول الاستفادة من التزكية رغم غياب أي حضور تنظيمي فعلي، ما كشف مبكرا هشاشة التفاهمات الانتخابية بين الطرفين.

وتشير هذه التطورات إلى أن التحالف اليساري، الذي لم يمض على الإعلان عنه سوى أيام، يواجه اختبارات تنظيمية وسياسية مبكرة قد تعقد مساره قبل انطلاق الحملة الانتخابية فعليا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مطلع أن حزب الاستقلال لم يحسم، إلى حدود الساعة، أسماء مرشحيه للاستحقاقات المقبلة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها « تيلكيل عربي »، فإن الحزب شرع، مباشرة بعد مؤتمره الوطني الأخير، في استقبال ملفات الراغبين في الترشح، قبل أن تحال، عقب إغلاق باب الترشيحات، على لجنة الأخلاقيات والسلوك للبت فيها ودراسة المعايير المرتبطة بالمرشحين، خاصة ما يتعلق بالنزاهة وبعض الجوانب المرتبطة بالوضعية القانونية والتنظيمية للأسماء المقترحة.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن مرحلة الانتقاء الأولي تأخذ بعين الاعتبار عددا من العناصر، من بينها الامتداد الترابي والحضور الميداني والمسار النضالي داخل الحزب، إلى جانب معايير أخرى ترتبط بقدرة المرشح على تمثيل الحزب انتخابيا وتنظيميا.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الملفات، بعد دراسة لجنة الأخلاقيات والسلوك، ترفع إلى اللجنة التنفيذية للحزب، التي تتولى التداول في الترشيحات وترتيب الأسماء وفق المعايير المعتمدة، سواء بالنسبة للوائح المحلية أو غيرها من الاستحقاقات وتبت فيها وفق قوانين الحزب.

كما تشير المعطيات إلى أنه من المرتقب عرض عدد من الجوانب المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة على المجلس الوطني المزمع عقده خلال شهر يونيو.

يذكر أن حزب الاستقلال أحدث لجنة للأخلاقيات والسلوك في أكتوبر 2024، وفقا لمقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الثامن عشر.

وتضم اللجنة، التي يرأسها عبد الواحد الفاسي، كلا من محمد سعد العلمي، وشيبة ماء العينين، ومحمد الموساوي السوسي، ولطيفة بناني سميرس، ومحمد الحبيب الخراز، وفيصل لحلو.

إقرأ الخبر من مصدره

اتهمت شبيبة العدالة والتنمية السلطات العمومية في عدد من العمالات والأقاليم بمنع أو عرقلة أنشطتها الميدانية الرامية إلى التواصل مع الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه الممارسات تبعث « إشارات سلبية » بشأن تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي.

وقال المكتب الوطني لشبيبة الحزب، في بلاغ، إنه تلقى « بأسف شديد » معطيات تفيد بتعرض كتاباته الإقليمية في عدد من المناطق لمنع شفوي من طرف السلطات العمومية أو رفض تسلم الإشعارات وطلبات الترخيص الخاصة بتنظيم أنشطة بالفضاءات العمومية، تدخل في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الشبيبة بهدف تشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال فترة مراجعتها الجارية.

وأكد التنظيم الشبابي أن هذه الأنشطة تندرج ضمن الأدوار التأطيرية المكفولة دستوريا وقانونيا للأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية، مشددا على أن موضوع المشاركة السياسية للشباب لا يرتبط فقط بالمواعيد الانتخابية، بل يشكل محورا أساسيا في عمل الشبيبة منذ تأسيسها.

واعتبرت الشبيبة أن اللجوء إلى المنع والتضييق على مبادرات تستهدف إعادة بناء الثقة في العمل السياسي والمؤسسات « غير مقبول تحت أي مبرر »، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتراجع نسب المشاركة السياسية والانتخابية في صفوف الشباب.

وفي هذا السياق، استغربت شبيبة العدالة والتنمية ما وصفته بأشكال المنع التي طالت أنشطتها، معتبرة أن تبرير بعض السلطات بأن المنع شمل أنشطة مشابهة لأحزاب أخرى لا يبرر هذا السلوك، لأن مبدأ المساواة، بحسب البلاغ، ينبغي أن يكون في إتاحة الفرصة لجميع التنظيمات الشبابية الحزبية، وليس في منعها.

كما أكدت تمسكها بحقها الكامل في ممارسة أدوارها التأطيرية والتواصلية في إطار القانون، مشيرة إلى أن اختيار أماكن تنظيم أنشطتها يدخل ضمن اختصاص هيئاتها، سواء تعلق الأمر بالمقرات أو الفضاءات العمومية، فيما ينحصر دور السلطات، وفق البلاغ، في مراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل.

وطالبت الشبيبة وزارة الداخلية بالتدخل لتوجيه السلطات المحلية والإقليمية من أجل تيسير جهود مختلف الشبيبات الحزبية في تشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة السياسية، معبرة عن أملها في أن تكون حالات المنع المسجلة معزولة ولا تعكس توجها رسميا.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأ النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحسين البوحسيني، في دائرة ورزازات، ترتيباته للعودة إلى حزبه السابق، الاستقلال، غداة خسارته صراعا مريرا لتجديد تزكيته للانتخابات البرلمانية المقررة في شتنبر المقبل، كان يواجه فيه عائلة تملك نفوذا هائلا في هذه المنطقة، ولم تهدأ إلى أن زُكّيت ابنتها، إيمان لماوي، مرشحة عن الحزب في تلك الدائرة المحلية.

وفي مادة منشورة بالموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، السبت، قُدمت إيمان لماوي باعتبارها « من الوجوه النسائية البارزة داخل الحزب بإقليم ورزازات »، مشيرا إلى « مراكمتها تجربة سياسية وبرلمانية، وطنيا ودوليا، تؤهلها في الوقت الراهن لتكون من بين الأسماء التي يعول عليها الحزب خلال المرحلة المقبلة ».

لكن ما أغفل ذكره موقع الحزب هو أن إيمان لماوي ابنة مقاول في ورزازات، كان برلمانيا منذ أوائل التسعينيات باسم الحركة الشعبية، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبعدما أنهى مساره في البرلمان، دفع بابنه إسماعيل للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة عام 2016.

ثم، في الانتخابات التي أجريت عام 2021، اضطر لماوي الأب إلى التخلي عن ابنه مقابل رغبته في ترشيح ابنته للبرلمان هي الأخرى. فإيمان، التي ترشحت آنذاك في الدائرة الجهوية لدرعة تافيلالت، فرضت على حزبها ألا يرشح شقيقها إسماعيل في الدائرة المحلية بورزازات، لتجنب أزمة في الصورة العامة، لاسيما أن والدهما كان قد أُقيل لتوه من منصبه رئيسا لجماعة أمرزكان، وهي الجماعة التي ظل يرأسها لنحو 40 عاما، بل وفُتحت بحقه مسطرة لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش.

والآن، لم يكن لدى الأب لماوي من خيار سوى تجديد ترشيح ابنته إيمان، لكن في دائرة محلية بسبب العائق القانوني لترشحها مجددا في الدائرة الجهوية. وتعين عليه إبعاد النائب البرلماني الحالي عن الحزب، الحسين البوحسيني، من طريقها. وبالفعل، حدث ذلك.

يقول مصدر مسؤول بالحزب إن هيأته السياسية تخلت عن البوحسيني، الذي لا يبدو قادرا على كسب المعركة الانتخابية مجددا، بينما يخلص مقربون من هذا النائب إلى أن الحزب « لا يستطيع مقاومة مطامح لماوي في هذه الدائرة التي يعتبرها مركز نفوذه ».

في غضون ذلك، لاحت من وراء هذه البلبلة في حزب الأصالة والمعاصرة فرصة ثمينة لحليفه الحكومي، حزب الاستقلال، الذي لم يستطع حتى الآن التسابق بشكل جاد على مقعد من المقاعد الثلاثة في هذه الدائرة، منذ أن غادره البوحسيني نفسه إلى « البام » في 2021: ولسوف ينقض على البوحسيني، الذي هو أيضا رئيس جماعة كبيرة هناك هي تازناخت.

ويعتبر البوحسيني نفسه قادرا بشكل أفضل من عائلة لماوي على كسب مقعد في البرلمان عن هذه الدائرة، فقد حصل في انتخابات 2021 على أكثر من 13 ألف صوت، بينما لم يحصل إسماعيل، نجل عائلة لماوي، في انتخابات 2016 سوى على حوالي 7 آلاف صوت، ويرى البوحسيني أن عائلة لماوي لم تدعمه في تلك الانتخابات كما يجب، مكتفية بدعم ابنتها إيمان، التي ترشحت في الدائرة الجهوية.

إقرأ الخبر من مصدره

حث رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، القوى السياسية « التي تملك رؤى متقاربة مع حزبه بشأن الدولة الاجتماعية، على وضع يدها في يده، وربح الوقت، وتسهيل المأمورية علينا، وتشكيل أغلبية حكومية بسرعة بعد الانتخابات ».

العلمي، الذي كان يتحدث في الملتقى الجهوي لحزبه بالمضيق، السبت، شدد على أن يد حزبه « ممدودة » إلى الفرقاء السياسيين الذين يمكنهم أيضا تطوير مشروع الدولة الاجتماعية، لكنه وجه انتقادات حادة إلى معارضيه « الذين لا يملكون أي مشروع بديل، ويرتدون نظارات سوداء، ويشرعون في تنقيط الآخرين ».

ودافع القيادي في هذا الحزب عن رؤية حزبه للدولة الاجتماعية، معتبرا أن حكومته « لم تمسّ المشروع بالرغم من كل الظروف التي سارت ضده »، مشيراً بذلك إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والحرب في الشرق الأوسط.

وخلص الطالبي إلى أن مشروع الدولة الاجتماعية « في بدايته، وليس في نهايته ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد حزب العدالة والتنمية توجيه بوصلته الانتخابية نحو بعض وجوهه السياسية المعروفة، بعدما استكمل، السبت، تزكية ما تبقى من وكلاء لوائحه الجهوية والمحلية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر، في خطوة كشفت عن رهان الحزب على أسماء ذات حضور سياسي وإعلامي وتنظيمي في معركته الانتخابية المقبلة.

ومن بين أبرز الأسماء التي حملتها آخر دفعة من التزكيات، مصطفى الخلفي، الوزير السابق المكلف بالاتصال والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، الذي اختاره الحزب وكيلا للائحته بالدائرة المحلية الرباط المحيط، في مؤشر على رغبة « البيجيدي » في إعادة الدفع بأحد أبرز وجوهه الحكومية السابقة إلى الواجهة الانتخابية، بعد سنوات من الابتعاد النسبي عن الواجهة السياسية.

كان الخلفي يترشح في دائرة سيدي بنور، وأخفق في كسب مقعده في آخر انتخابات أجريت عام 2021.

كما ضمت التزكيات الجديدة اسم عزيز هناوي، المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع ونشاطه في قضايا دعم فلسطين، والذي اختير وكيلا للائحة الحزب بدائرة سلا الجديدة، في اختيار يعكس، على ما يبدو، استمرار الحزب في استثمار حضوره داخل القضايا ذات الامتداد الشعبي والرمزي، خاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وجاءت هذه الاختيارات ضمن قرار للأمانة العامة للحزب، أشر عليه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، استكمالا لمسلسل إعداد اللوائح الانتخابية، حيث شملت التزكيات المتبقية دائرة جهوية واحدة و12 دائرة محلية.

وضمت القائمة أيضا أسماء أخرى، من بينها الأزهر مالكي في اللائحة الجهوية لجهة درعة تافيلالت، إلى جانب مرشحين في دوائر الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش والحسيمة وبركان والفقيه بن صالح والخميسات.

وتوحي هذه التزكيات بأن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى المزج بين إعادة تدوير بعض الوجوه السياسية المجربة، والاستعانة بأسماء ذات امتداد نضالي أو حضوري محلي، في محاولة لاستعادة جزء من حضوره الانتخابي قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

إقرأ الخبر من مصدره

تلقي ميلودة حازب، القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة، وإحدى مؤسسيه، والتي تشغل حاليا منصب عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محاضرة، الجمعة، في ملتقى وطني للشبيبة الاتحادية، حول الانتخابات، صممه الحزب بمثابة تكوين لشبابه على إدارة الانتخابات التي يطمح للحصول فيها على نتائج أفضل من الماضي.

وحازب، التي كانت أيضا قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي (المقرب من السلطة) قبل تفكيكه وانضمام أعضائه إلى « البام » عام 2008، ستحدث أعضاء هذه المنظمة، التي كانت تعتبر في الماضي إطارا راديكاليا للحزب يستخدمه في مواجهة نزعات الهيمنة لدى السلطة، بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات.

وسيشارك بمعيتها، في سلسلة هذه المحاضرات، كل من كمال هشومي، مدير ديوان الحبيب المالكي سابقا بمجلس النواب عندما كان رئيسا له، ومصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للحزب، لكن ليست لديه أي خلفية انتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره

فقد إدريس الشطيبي، النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبرز داعميه بإعلان رئيس جماعة رباط الخير، محمد بوستة، التحاقه بحزب الحركة الشعبية تمهيدا لترشحه في دائرة صفرو خلال انتخابات شتنبر ليصبح منافسا ضده بعدما كان يحشد لفائدة الأصوات التي تمكنه من الظفر بمقعده.

وأعلن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الأحد الماضي، التحاق رئيس جماعة رباط الخير، محمد بوستة، بحزبه تمهيدا لترشيحه في دائرة صفرو.

ووقف أوزين في تجمع أقامه في صفرو، وقدم بوستة إلى أنصار حزبه، وألقى كلمة، وقوبل بتصفيق طويل.

وبوستة هذا هو واحد من المنتخبين البارزين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويعول عليه النائب البرلماني الحالي لهذا الحزب، إدريس الشطيبي، لرفع جاهزيته الانتخابية. لكن كانت لبوستة مطامحه الخاصة أيضا في مواجهة الشطيبي، الذي يرفض التنحي عن الترشح ولاية بعد أخرى. ولم تُفضِ إلى نتيجة محاولات الشطيبي لإقناعه بقبول صفقة تقضي بدعمه في مجلس المستشارين مقابل تخليه عن فكرة الرحيل عن الحزب والترشح باسم الحركة الشعبية.

وعلى ما يبدو، فإن بوستة لم يعد قلقا من وضعية التخلي عن انتمائه السياسي، التي قد تتسبب في عزله من منصبه كرئيس جماعة.

وأصبج طريق عودة الشطيبي إلى مقعده البرلماني، الذي يُعرف كنائب مثير للجدل لرئيس مجلس النواب، أكثر صعوبة من أي وقت مضى، لا سيما مع مشاكله المتفاقمة أيضا مع رئيس جماعة آخر في هذه الدائرة، هو حميد الديدوري، رئيس جماعة بئر طم طم، ما يترك الشطيبي، الذي يسعى إلى تجديد ولايته نائبا في البرلمان، أضعف من حيث الجاهزية

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى القضاء عمليا أي آمال كانت لدى حميد العكرود في الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بحبسه ستة أشهر على خلفية قضية نصب وخيانة الأمانة.

لم يُخف الاتحاد الاشتراكي استقطابه لحميد العكرود للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، حتى إن كاتبه الأول، إدريس لشكر، أعلن بنفسه عن ذلك خلال مؤتمر لفرع الحزب هناك نهاية أبريل الماضي.

العكرود واحد من الأعيان المحليين الذين التصقت سمعتهم بقدرتهم على تغيير لونهم السياسي مع كل انتخابات، فقد مر من حزب الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالآن الاتحاد الاشتراكي، خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات. وكان نائبا في البرلمان باسم التجمع في السابق.

في هذه الدائرة، كان العكرود يمثل فرصة ذهبية لحزب الوردة، الذي لم يحصل سوى على بضع مئات من الأصوات في انتخابات 2021، وقد دفع إلى السباق آنذاك بعضوة بالحزب اسمها بهية بنخار.

وإذا كان قرار القضاء قد خلط أوراق العكرود، وأيضا حزبه الجديد، فإنه لم يحد من الخيارات المتاحة أمامهما. الخيار الرئيسي الآن هو ابنه، محمد العكرود.

وفي الواقع، وفق ما تذكره مصادر بهذا الحزب، فإن الأمر كان دوما بين الرجل وابنه، فقد كان الحزب واعيا بالاحتمالات المطروحة بشأن المسطرة القضائية في مواجهة العكرود، ووافق أيضا على أن يكون ابنه بديلا.

ابنه، الذي كان رئيسا لجماعة الجبيلات، انتهى به المطاف معزولا عام 2018، بعدما أطاح به أعضاء جماعته، مسنودين بمنتخبي حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار. ولم يخض بعدها أي سباق انتخابي.

وفي تعويل الابن على أبيه، تصبح احتمالات الفوز بمقعد برلماني أضعف أكثر، لا سيما أن الأب، وفي محطتين انتخابيتين متتاليتين، 2016 و2021، خسر المنافسة، إذ بالكاد كان يصل إلى ثمانية آلاف صوت في دائرة ينتهي الحد الأدنى للفوز بمقعد فيها عند 15 ألف صوت.

لكن، كما علمنا في « تيل كيل عربي »، فإن العكرود لديه طموح مختلف عن الحزب من وراء كل هذه الخطط، فعينه على استعادة نفوذه في جماعات سيدي بوعثمان والجبيلات أساسا، أكثر من الفوز بمقعد برلماني في الوقت الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

محاولات مستميتة تلك التي يقوم بها حزب الأصالة والمعاصرة للحصول على موافقة رئيس جماعة باب برد للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، كبديل مثالي عن النائب الحالي عبد الرحيم بوعزة، الذي شملته حالة التنافي باعتباره موظفا في وزارة الداخلية.

وفقًا لمصدر مسؤول في الحزب، فإن رئيس جماعة باب برد، عبد الحفيظ المكوتي، كان ينوي الترشح لهذه الانتخابات باسم حزبه الحالي، التجمع الوطني للأحرار، لكن، في ضوء التوجه الميال إلى تجديد تزكية البرلمانيين الحاليين، فإن فرصته في نيلها باتت ضئيلة في مواجهة زميله في الحزب ونائبه عن هذه الدائرة، عبد الرحمان العمري.

لم يسبق للمكوتي أن خاض انتخابات عامة على صعيد البرلمان، ما يجعل من احتمالات تفضيله على العمري، الذي يتصدر نتائج الانتخابات في هذه الدائرة بأكثر من 30 ألف صوت، أمرا مستبعدا. لكن « البام »، في المقابل، مستعد لأن يمنحه فرصة. فهذا الحزب، الذي فقد تقريبا أبرز كوادره القادرة على التنافس الانتخابي، سواء بوعزة بسبب ما ذكرناه سابقا، أو بسبب الترحال، كما حدث مع نائبه السابق توفيق الميموني، يعول على ما يراه شعبية متزايدة لرئيس هذه الجماعة، في سعيه لضمان مقعد من المقاعد الأربعة هناك.

لدى المكوتي قوة بالفعل في جماعته باب برد، التي تشتهر عمومًا بكونها عاصمة لزراعة القنب الهندي في شمال البلاد.

لكن ليس هناك ما هو مضمون في هذه العملية، فالمكوتي، الذي يبدو مخلصا لحزبه الذي يترشح باسمه منذ 2015، ليس من السهل أن يتركه فجأة، بغض النظر عن وجود تفاهمات بخصوص تسهيل انتقاله، والتي لا يبدو أنها أيضا مضمونة في هذه الحالة. حتى إن مسؤولًا كبيرًا بالحزب في الشمال لم يؤكد انتقالا سلسا لهذا الرجل إلى قائمة مرشحيه.

مع ذلك، فإن الحزب لا يقف منتظرا قرارا من المكوتي، فهو يملك مرشحا بديلا: عبد الإله إبراهيم(ي)، رجل أعمال يملك شركة نقل مقرها في طنجة، وهو عضو في المجلس الإقليمي لشفشاون، ونائب لرئيسه الملاحق على ذمة قضايا فساد مالي. لا يعتبر هذا الرجل قويا بالمعايير الانتخابية، وهو، من دون شك، كما قال لنا مسؤول جهوي في « البام »، أضعف من المكوتي.

مع ذلك، يحظى هذا المسؤول السياسي في الاتحاد الاشتراكي بدعم من مسؤولين كبار في « البام »، مثل محمد الحموتي، الذي يفرض معاييره أيضًا في التزكيات على صعيد هذه الجهة.

في المحصلة، كلا المرشحين المحتملين يلخصان مشكلة « البام » في هذه الدائرة، التي طالما اعتبرها الحزب معقلا انتخابيا منذ ندوة القنب الهندي قبل عقد من الزمن.

إقرأ الخبر من مصدره