Étiquette : أحزاب

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن حزبه بات مستهدفا بسبب تحوله إلى طرف « مزعج » في المشهد السياسي، معتبرا أن مزاحمته للأحزاب االكبيرة  أزعج خصومه الذين « ألفوا الساحات الفارغة »، على حد تعبيره.

وأضاف أوزين، خلال تجمع انتخابي نظمه حزبه، اليوم السبت، بمدينة المحمدية، أن أعضاء الحركة الشعبية مطالبون بعدم التسرع أمام ما وصفها بحملات الاستهداف، قائلا: « لقد أصبحنا مزعجين، أصبحنا نزاحمهم، وقد عاهدنا أنفسنا ألا نترك المساحات الفارغة للفراقشية ».

وفي هجوم على الحكومة، قال الأمين العام للحركة الشعبية: « يجب أن ننادي على الكراطة لهذه الحكومة.. وليس لي »، مشيرا إلى أن قضيته مع « الكراطة » أحدث زلزالا في البلاد بالرغم من كونها مجرد أمر بسيط، بينما « كل هذه الفضائح لهذه الحكومة ولا أحد يتحدث عنها، هذا أمر ليس عادي ». ».

ولم يفوت أوزين الفرصة للرد على تصريحات عضو حزبه، مصطفى لخصم، رئيس جماعة إموزار كندر، معتبرا أن ما صدر عنه « اتهامات مجانية وباطلة ».

وقال أوزين إن موقفه من الخصم يرتبط بما وصفه بعدم احترام المؤسسات، مضيفا: « لم نرتكب أي عيب في حقه، تحدثت فقط عن المتابعات القضائية في حقه »، قبل أن يشدد على أنه لن يمنح تزكية الحزب في الانتخابات المقبلة إلا « للأشخاص الأنقياء ».

ونفى الأمين العام للحركة الشعبية الاتهامات التي قال إن الخصم وجهها إليه بشأن وضعه سابقا تحت تدابير الحراسة النظرية بسبب ما زعم أنها « قضية أخلاقية »، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير صحيحة ويمكن التحقق منها لدى الجهات الأمنية المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تحولت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية ليوم 5 ماي إلى ورقة سياسية جديدة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، بعدما سارع كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة إلى تقديم النتائج باعتبارها مؤشرا على قوته الانتخابية، قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.

وفي هذا السياق، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدره لهذه الاستحقاقات، مؤكدا أنه فاز بـ102 مقاعد من أصل 139 ترشيحا، بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، معتبرا أن هذه النتائج تعكس استمرار ثقة الناخبين في الحزب وفي المسار الذي تقوده الحكومة الحالية.

وذهب الحزب إلى اعتبار هذه الحصيلة بمثابة تزكية شعبية لخياراته السياسية وللأوراش التي تقودها الحكومة، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والتشغيل والبنيات التحتية، مقدما النتائج كدليل على استمرار حضوره القوي محليا وجهويا.

في المقابل، اختار حزب الأصالة والمعاصرة قراءة النتائج من زاوية تثبيت النفوذ الترابي، حيث أكد محمد حجيرة، الأمين الجهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، أن نتائج الاقتراع تعكس قوة التنظيم الحزبي واستمرار ثقة المواطنين في مرشحي “البام”، بعد فوز الحزب بعدد من المقاعد في دوائر انتخابية بالجهة.

وسجل الحزب أن هذه النتائج ثمرة عمل ميداني وتنظيمي متواصل، معتبرا أنها تعزز تموقعه داخل المجالس الجماعية وتؤكد قدرته على التعبئة الانتخابية، في رسالة سياسية واضحة مع اقتراب محطة تشريعية حاسمة.

وتكشف الطريقة التي قدم بها الحزبان نتائج هذه الانتخابات الجزئية عن بداية مبكرة لمعركة جس النبض داخل الأغلبية الحكومية، حيث يسعى كل طرف إلى بناء سردية تفوق انتخابي واستثمار أي مكسب محلي باعتباره مؤشرا على ميزان القوى قبل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

ورغم أن الانتخابات الجزئية تبقى محدودة من حيث الرهان السياسي والمشاركة مقارنة بالانتخابات العامة، فإن توظيفها بهذا الزخم من طرف حزبي الأغلبية يعكس دخول الحسابات الانتخابية مرحلة متقدمة، وسط ترقب لما إذا كانت هذه المؤشرات المحلية ستترجم فعلا في صناديق اقتراع شتنبر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت وزارة الداخلية مرحلة الإعداد العملي للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، بعدما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس بالرباط، اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خُصص لعرض التدابير التنظيمية والتقنية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع الأحزاب على الإطار العام للتحضيرات الجارية، بما في ذلك النصوص التنظيمية المعتمدة إلى حدود الساعة، وكذا القرارات المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.

كما كشفت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من 15 ماي الجاري، مع تقديم معطيات حول الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية المواكبة لهذه العملية، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية مؤسساتية تشمل مختلف وسائل التواصل والمنصات الرقمية.

وفي خطوة تروم رقمنة جزء من المسار الانتخابي، تم إخبار قادة الأحزاب بالأشواط التي جرى قطعها لإعداد منصة إلكترونية خاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، فضلا عن منصة رقمية موجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل إنجاز وكالات التصويت عن بعد.

الاجتماع، الذي حضره قادة الأحزاب المتوفرة على فريق أو مجموعة برلمانية، خصص أيضا لتبادل الرأي بشأن التدابير العملية والتنظيمية التي ينبغي استكمالها قبل موعد الاقتراع، وسط تأكيد رسمي على توفير الشروط الكفيلة بضمان حسن سير الانتخابات المقبلة.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد مر اللقاء في « مناخ إيجابي » اتسم بنقاش وصف بـ »الصريح والمثمر »، حيث عبر ممثلو الأحزاب عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية، في إنجاح هذا الموعد الانتخابي وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق حزب العدالة والتنمية ببني ملال اتهامات جديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال مؤسسات عمومية لأغراض سياسية، بعدما قال إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم منعته من تنظيم نشاط حزبي داخل قاعتها الكبرى، قبل أن تحتضن الفضاء نفسه نشاطاً لـ »الأحرار » بمناسبة زيارة رئيس الحزب محمد شوكي.

وقالت الكتابة الإقليمية لـ »البيجيدي » ببني ملال، في بيان استنكاري، إنها تقدمت يوم 8 أبريل الماضي بطلب رسمي لاستغلال القاعة الكبرى التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات من أجل تنظيم نشاط داخلي لأعضاء الحزب، غير أن إدارة الغرفة أبلغتها بقرار يقضي بعدم الترخيص للأحزاب السياسية باستعمال القاعة أو أي فضاء تابع للمؤسسة.

وأضاف الحزب أنه « تفاجأ » يوم الأحد الماضي بتنظيم نشاط لحزب التجمع الوطني للأحرار داخل القاعة نفسها، معتبرا أن الأمر يكشف وجود « تمييز سياسي » واستعمالا لمرفق عمومي بمنطق حزبي.

واتهم « البيجيدي » رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة بـ »الاستمرار في التصرف بمنطق حزبي ضيق »، معتبرا أن المؤسسة تحولت إلى « ملحقة حزبية » تخدم طرفا سياسيا بعينه، بدل احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.

وأكد الحزب أن الغرفة « مرفق عمومي وأموالها عامة وليست ملكا خاصا »، مشددا على أن منع حزب سياسي من استعمال فضائها مقابل فتحه أمام حزب آخر يشكل، بحسب تعبيره، خرقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.

وطالب « البيجيدي » السلطات المعنية بالتدخل لضمان احترام القانون والسهر على حياد المؤسسات العمومية، داعيا القوى السياسية والمدنية بالإقليم إلى التصدي لما وصفه بـ »الممارسات اللاقانونية التي تضرب تكافؤ الفرص السياسية ».

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى ترشيح ستة من وزرائه التسعة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى ربط المسؤولية الحكومية بالامتداد الانتخابي وتعزيز الحضور الميداني لقياداته.

وبحسب معطيات من داخل الحزب، فإن الأمر يتعلق بكل من فاطمة الزهراء المنصوري، التي ستخوض غمار المنافسة بدائرة مراكش المدينة، وعبد اللطيف وهبي بدائرة تارودانت الشمالية، إلى جانب محمد المهدي بنسعيد بدائرة الرباط المحيط، وأديب بنبراهيم بدائرة الرباط أكدال، وهشام الصابري بدائرة بني ملال، فضلا عن عز الدين الميداوي بدائرة الرحامنة.

وتندرج هذه الترشيحات، وفق المصدر ذاته، ضمن توجه داخل الحزب لترسيخ قاعدة سياسية قوامها مشاركة الوزراء في الانتخابات، بما يعزز مشروعيتهم التمثيلية ويحد من الصورة النمطية المرتبطة بـ »الوزراء التكنوقراط » أو « المعينين من خارج القاعدة الحزبية ».

في المقابل، لم يحسم بعد في مشاركة ثلاثة وزراء آخرين، ويتعلق الأمر بكل من يونس السكوري، وليلى بنعلي، وأمل الفلاح السغروشني، في ظل غموض يحيط بمواقفهم من خوض الاستحقاقات المقبلة.

ويبرز اسم السكوري ضمن أكثر الأسماء إثارة للنقاش، بالنظر إلى محدودية حضوره الانتخابي خلال السنوات الأخيرة، إذ تعود آخر مشاركة له إلى انتخابات 2015 بجماعة تمارة، حيث لم يحقق نتائج بارزة، كما سبق أن دخل البرلمان عبر اللائحة الوطنية للشباب، ما يجعله بعيدا نسبيا عن منطق « الاختبار الشعبي » المباشر.

أما بنعلي والسغروشني، فتصنفان ضمن الوجوه التكنوقراطية الحديثة في الحكومة، حيث لم تُسجل لهما تجارب انتخابية سابقة، كما لم يصدر عنهما ما يفيد حماسا واضحا لدخول غمار المنافسة، في وقت يُرجح فيه أن تظل مشاركتهما رهينة بتقديرات الحزب وتوازناته السياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المنتخب البارز بجهة كلميم وادنون، محمد أبو درار، عزمه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بإقليم سيدي إفني بصفة مستقلة، مبررا قراره بما وصفه بـ »فقدان ثقة أكثر من 90 في المائة من المواطنين في الأحزاب » وارتفاع نسب العزوف الانتخابي.

وأوضح أبو درار، في تدوينة نشرها على حسابه، أن اختياره الترشح دون انتماء سياسي ضرورة وليس خيارا، معتبرا أن الإشكال « ليس في المواطن، بل في العرض السياسي”، في إشارة إلى أداء الأحزاب ومحدودية قدرتها على الاستجابة لتطلعات الناخبين.

وأضاف المتحدث، الذي ينتمي حاليا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان قد غادر سابقا حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2021 على خلفية تداعيات أزمة وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، أنه راكم تجربة ميدانية جعلته يقتنع بأن خدمة المواطن تتطلب « استقلالية حقيقية في القرار » و »مناعة من الإغراءات ».

وأكد أبو درار أنه خلال الولاية الحالية حرص على القرب من قضايا المواطنين والدفاع عنها داخل المؤسسات وخارجها، مشيرا إلى أن هذه التجربة كشفت له حجم “الاختلالات والممارسات غير المسبوقة” التي طبعت المشهد السياسي، وفق تعبيره.

ويعرف عن أبودرار علاقته المتوترة مع السلطات بجهة كلميم واد نون، وظل يكيل إليها الانتقادات، وقد حصل في إحدى المرات، أن نشبت مشادة علنية بينه وبين والي الجهة.

وانتقد المتحدث في تبريره خياره الترشح دون انتماء حزبي، ما وصفه بسيادة « منطق الانتهازية والإقصاء والجحود » داخل الحقل السياسي، معتبرا أن هذا المناخ لا ينسجم مع أخلاقيات العمل السياسي ولا مع انتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن ترشحه المرتقب عن دائرة سيدي إفني كمستقل « لمواصلة الترافع عن قضايا الإقليم والوطن »، داعيا في الوقت ذاته « الغيورين » إلى خوض الانتخابات دون انتماء حزبي لفتح « مسار جديد » يعيد الاعتبار لصوت المواطن داخل المؤسسات المنتخبة.

إقرأ الخبر من مصدره

يبحث حزب الأصالة والمعاصرة ترشيح نائبه البرلماني، محمد الصباري، في إحدى دوائر مراكش بدلا عن دائرته الأصلية كلميم.
ووفقا لما بلغ « تيل كيل عربي »، فإن توافقا قد حدث داخل هياكل الحزب بجهة مراكش على ترشيحه. ويشغل الصباري منصب نائب رئيس مجلس النواب.

كما علم منذ مدة أن الحزب سيرشح وزيره في التعليم العالي، عز الدين الميداوي، في دائرة الرحامنة، ويُعتبر هذا الأمر محسوما.

تعليقا على ذلك، قال سمير كودار، رئيس قطب التنظيم في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة مراكش آسفي، في اجتماع داخلي يناقش ترتيبات الانتخابات، إن الحزب « يريد من وزرائه أن يترشحوا أيضا، وأن يظفروا بمقاعد في البرلمان.. سيكون ذلك هدفنا كي نغلق باب الجدل بشأن تعيين وزراء باسم الحزب من دون رابط انتخابي ».

وفي سياق مواز، أكد كودار سعي الحزب إلى ترشيح الصباري في دائرة بمراكش، مضيفا أن الرجل « يعيش في مراكش منذ 36 عاما، والأجدر بالنسبة إليه أن يكون مرشحا في المكان حيث يوجد عمله، ومكتبه، وحياته ».

من جهة أخرى، شدد كودار على أن « هدف الحزب في الوقت الحالي هو أن تكون منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة للحكومة » بعد انتخابات شتنبر المقبل. ووفقا لتحليل الحزب، كما أضاف، فإن « المرشحين الذين سيقدمهم الحزب هم بالضرورة الأكثر احتمالا لنيل مقعد ».

وقلل كودار من أهمية الجدل الذي يواكب رئيسة الحزب، معتبرا الانتقادات « هجمة مريبة.. تستهدف سيدة كل ذنبها أنها باعت أرضاً كانت لوالدها ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، أنه بات « جاهزا أكثر من أي وقت مضى » لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، مدعوما بتقدم ملحوظ في إعداد برنامجه الانتخابي ولوائح مرشحيه، إلى جانب ما وصفه بوحدة تنظيمية وقوة فكرية تعزز موقعه في السباق الانتخابي المقبل.

وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه هذا الخميس، أنه صادق على الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي والعرض السياسي الذي سيدخل به الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء ثمرة عمل امتد لأكثر من سنة، عبر أزيد من 24 مجموعة عمل تضم كفاءات حزبية في مجالات متعددة.

وسجل البلاغ أن إعداد البرنامج استند إلى تقارير رسمية ولقاءات ميدانية شملت مختلف مناطق المملكة، إلى جانب خلوات تنظيمية كان آخرها لقاء موسع بسلا جمع قيادة الحزب وهياكله الوطنية والجهوية، في مؤشر على تسريع وتيرة التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وفي السياق ذاته، نوه المكتب السياسي بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية للانتخابات، خاصة على مستوى مشاوراتها الميدانية الواسعة لإعداد لوائح المرشحين، معتبرا أن هذه الدينامية التنظيمية تجعل الحزب في موقع متقدم مقارنة بباقي الفاعلين السياسيين.

وأكد الحزب أن هذه الجاهزية التنظيمية والسياسية، إلى جانب « حصيلة تدبيرية متميزة »، تجعله قادرا على كسب رهان الانتخابات المقبلة، مشددا على أن وحدته الداخلية وتماسك هياكله يشكلان عنصر قوة أساسي في هذه المرحلة.

وفي هذا الإطار، أبرزت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، أن البرنامج الانتخابي للحزب يقوم على رؤية « المغرب الصاعد »، ويستند إلى النموذج التنموي الجديد، مع اعتماد مقاربة واقعية تستجيب لتطلعات المواطنين على المستوى الترابي.

واعتبر الحزب أن الهجمات التي تستهدف قيادته، خاصة فاطمة الزهراء المنصوري، تندرج ضمن محاولات “ممنهجة” للنيل من صورته، مؤكدا تضامنه مع قياداته وثقته في القضاء، ومشددا على أن هذه الحملات لن تؤثر على مساره أو طموحه الانتخابي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، مساء اليوم الأربعاء، عن انتهاء علاقته رسميًا بحزب الحركة الشعبية، عقب لقاء جمعه بالأمين العام للحزب، محمد أوزين.

وقال لخصم، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، إنه التقى اليوم بمحمد أوزين، وطلب منه طرده من الحزب، حتى لا يفقد صفته كرئيس لجماعة إيموزار كندر، في حال قرر الترشح باسم حزب آخر خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح لخصم أن قرار فك ارتباطه بحزب الحركة الشعبية جاء بسبب تماطل قيادة الحزب في الحسم في ترشيحه بدائرة صفرو خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معبرا عن استيائه بالقول: « كانوا واعديني بالترشح للبرلمان، وبقاو كيديو ويجيبوا ».

ويُذكر أن مصطفى لخصم يواجه متاعب قضائية، إذ يرتقب أن يمثل يوم 19 ماي المقبل أمام غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، على خلفية متابعته بشبهة تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.

إقرأ الخبر من مصدره