Étiquette : أحزاب

يبدو أن متاعب حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس لم تنتهِ بعد، في ظل توالي توقيف عدد من منتخبيه وأعيانه على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي، والإداري، آخرهم عبد الإله بعزيز، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي لتازة، ويعتبر من أعيان الحمامة بالجهة، حيث أوقفته السرطة زوال اليوم الإثنين على خلفية شبهات فساد مالي وإداري داخل المجلس.

وعلم موقع « تيلكيل عربي »، أن توقيف عبد الإله بعزيز تم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث جرى إيقافه إلى جانب شقيقيه، جمال بعزيز ورشيد بعزيز، بمدينة تازة قبل نقلهم لمدينة فاس من أجل إخضاعهم للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون رئيس المجلس الإقليمي لتازة قد تورط، رفقة شقيقيه، في معاملات مالية مشكوك فيها، وصفقات أُبرمت خارج المساطر المعمول بها.

وقد وُضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار تعميق البحث، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين في حقهم.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من التأثيرات المباشرة للتوترات الدولية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، على الأسعار بالمغرب، مسجلاً ارتفاع كلفة الطاقة وبعض الواردات الأساسية، وما لذلك من انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الحزب، الأربعاء في بلاغ، أن هذه التطورات العالمية باتت تضغط بشكل متزايد على الاقتصاد الوطني، مشيدا في المقابل بمخرجات اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الوضع، مع التشديد على ضرورة ضمان نجاعة أكبر في توجيه الدعم نحو القطاعات المتضررة، بما يحقق أثرا مباشرا في تخفيف الأعباء عن الأسر.

وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى التصدي لما وصفهم بـ“تجار الأزمات”، الذين يستغلون الظرفية الدولية لرفع الأسعار بشكل غير مشروع، مطالباً بتشديد المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، سجل المكتب السياسي استمرار القلق من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، معتبرا أن محدودية العرض في الأسواق ترتبط بانتظار الفلاحين صرف الشطر الثاني من الدعم المخصص للقطيع، رغم المعطيات الرسمية التي تشير إلى توفره.

ودعا الحزب الحكومة إلى التعجيل بصرف هذا الدعم، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تحفيز الفلاحين على ضخ مزيد من رؤوس الماشية في الأسواق، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، بما سيساهم في تحقيق توازن العرض والطلب والحد من ارتفاع الأسعار.

وشدد المصدر ذاته على أن تدبير هذه المرحلة يفرض تعبئة جماعية قائمة على المسؤولية والنزاهة، لمواجهة تداعيات التقلبات الدولية وضمان استقرار الأسواق الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بشأن تدبير ملف المحروقات وغياب شروط المنافسة، كما أعلنت تبنيها رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية، ودعت إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وفي بلاغ صادر عقب اجتماع هذه الهيئة، عبر الحزب عن “قلقه الكبير” من الطريقة التي تدبر بها الحكومة سوق المحروقات، مسجلا ما وصفه بـ”الفشل في المراقبة” وعجزها عن محاربة الاحتكار والتواطؤ، خاصة بعد تسجيل زيادات متزامنة في الأسعار بمختلف محطات التوزيع. كما انتقد ما اعتبره ضعفا في التواصل الحكومي مع المواطنين بخصوص هذه الزيادات.

ودعا الحزب، في هذا السياق، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتقويم الاختلالات، من بينها تسقيف هوامش الربح، وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات توزيع المحروقات، مع ضمان عدالة توزيع الدعم العمومي، خاصة لفائدة مهنيي قطاع النقل.

وفي موضوع الساعة الإضافية، أعلن الحزب تبنيه الرسمي لمطلب إلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبرا أن هذا الإجراء لا يحظى بقبول شعبي، وله انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالإيقاع الاجتماعي والمهني وأوقات الدراسة والعمل.

كما تطرق البلاغ إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، حيث دعا الحزب إلى الإسراع بمراجعة اللوائح الانتخابية، وضمان كل الشروط التنظيمية والتقنية لإنجاح هذه العملية، مشددا على ضرورة صيانة مصداقية الاختيار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا الإطار، عبّر الحزب عن رفضه لأي “سرديات مسبقة” تسعى، حسب تعبيره، إلى توجيه مخرجات العملية الانتخابية، مؤكدا عزمه على الدفاع عن انتخابات حرة ونزيهة تفرز نخبا سياسية ذات مصداقية.

وعلى المستوى التنظيمي، أشادت الأمانة العامة بالأجواء التي تمر فيها الجموع العامة الإقليمية لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات المقبلة، معتبرة أنها تشكل محطة لترسيخ الديمقراطية الداخلية وتعزيز جاهزية الحزب لخوض الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن حزب الاستقلال قد اختار القفز مبكرًا من مركب التحالف الحكومي، والبحث لنفسه عن موطئ قدم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعيدًا عن التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة. حيث تواصل قيادة “الميزان” توجيه ضربات غير مباشرة لحلفائها من خلال خرجاتها الإعلامية في نهاية كل أسبوع، كان آخرها خرجة القيادي في الحزب والكاتب العام لذراعه النقابي، نعيم ميارة، الذي اختار توجيه انتقادات مبطنة لحليفي الاستقلال، حين قال إن الحزب لا يضم برلمانيين في السجن ولا وزراء تحوم حولهم الشبهات.

ميارة، الذي كان يتحدث خلال لقاء جماهيري نظمه المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بفاس، بالقاعة الكبرى لجماعة فاس، أكد أن حزب الاستقلال يظل الخيار الأفضل للمغاربة، نظرًا لما يتميز به مناضلوه من نزاهة ونظافة يد. وأضاف قائلاً: “ليس لدينا برلمانيون في السجن ولا وزراء مشبوهون”.

ودعا ميارة مناضلي الاتحاد العام للشغالين إلى التعبئة والانخراط بقوة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، من أجل إنجاح حزب الاستقلال، الذي اعتبره جديرًا بالتضحية والنضال، بالنظر إلى ما حققه من مكاسب لفائدة الطبقة الشغيلة.

وأضاف: “قد يصف البعض نقابة الاتحاد العام للشغالين بذيل حزب الاستقلال، لكننا نؤكد أننا ذيل الحزب ورأسه وذراعه”، مشددًا على أن قوة حزب الاستقلال من قوة النقابة، ومبرزًا أنه لولا مشاركة الحزب في الحكومة الحالية لما تمكنت الطبقة الشغيلة من تحقيق ما حصلت عليه من امتيازات.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بأكادير، انتخاب ياسين عكاشة رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب، خلفا لمحمد شوكي الذي أصبح منذ فبراير الفائت، رئيسا للحزب.

وجرى انتخاب عكاشة البالغ من العمر 36 عاما، خلال لقاء جمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الحزب محمد شوكي، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب.

ويأتي هذا الاختيار، وفق بلاغ للحزب، في سياق إرادة لضخ نفس جديد داخل الفريق النيابي، وترسيخ مبدأ التداول المسؤول على المهام، بما من شأنه تعزيز النجاعة التشريعية والرقابية، ومواكبة التحولات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد.

كما يعكس انتخاب عكاشة، بحسب المصدر ذاته، مستوى الثقة التي يحظى بها داخل الحزب، بالنظر إلى كفاءته والتزامه، وقدرته على قيادة الفريق خلال مرحلة سياسية توصف بالدقيقة، تتطلب مزيدا من الانسجام والتعبئة.

وحسن عكاشة ينحدر من عائلة شديدة النفوذ في هذا الحزب، لاسيما على صعيد جهة الدار البيضاء.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تندرج ضمن التحضير للدخول البرلماني المقبل، الذي يرتقب أن يواكب عددا من الأوراش الإصلاحية، من بينها استكمال بناء الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الدفاع عن الحصيلة الحكومية.

وشدد التجمع الوطني للأحرار على أن فريقه النيابي سيواصل أداء أدواره الدستورية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، مع التفاعل مع مختلف المبادرات ذات الصلة بخدمة المواطنين وتعزيز التنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا الجدل حول العلاقات مع المغرب، بعد مطالبته بوقف التعاون في مجال التنمية مع المملكة، معتبرا أن المساعدات المالية المقدمة “لا تخدم المصالح الإسبانية”.

وخلال اجتماع للجنة التعاون الدولي بمجلس النواب الإسباني، دعا نائب الحزب فرانسيسكو خوسيه ألكاراز إلى تعليق هذه المساعدات، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية خصصت، بين 2019 و2023، أكثر من 200 مليون يورو لدعم مشاريع في المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه المساعدات تشمل، من بين أمور أخرى، تمويلات مرتبطة بقطاع النقل السككي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى دعم مشاريع مائية، من بينها محطة لتحلية المياه بمدينة الدار البيضاء.

وربط الحزب هذا الطرح بملف الهجرة، مدعيا ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين نحو سبتة ومليلية، معتبرا أن ذلك يعكس، بحسب تعبيره، “عدم نجاعة” التعاون القائم بين البلدين.

كما انتقد “فوكس” ما وصفه بـ”عدم احترام” اتفاق إعادة المهاجرين الموقع سنة 2007، مشيرا إلى وجود آلاف القاصرين من أصل مغربي تحت رعاية المؤسسات الإسبانية.

ويأتي هذا الموقف في سياق مواقف متكررة للحزب اليميني، الذي يدعو إلى تشديد السياسات المرتبطة بالهجرة، وإعادة النظر في علاقات التعاون مع عدد من الدول، من بينها المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الإله شبل

كشفت تحركات قامت بها بعض الهيئات السياسية عن مساعٍ نحو تجديد النخب في صفوفها، وتقديم مجموعة من الوجوه الشابة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبدأت داخل عدد من الدوائر الانتخابية تتشكل بوادر تحولات جديدة بالمشهد الحزبي، حيث تطفو إلى السطح أسماء شابة ينتظر أن تعوض وجوها حزبية معروفة أو تنافس أخرى على الظفر بالمقعد النيابي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن بعض الهيئات السياسية تدرس الدفع بوجوه شابة إلى الواجهة داخل دوائر انتخابية كانت إلى وقت قريب حكرا على الأعيان وأسماء معروفة ظلت تحتكر المقعد النيابي.

وحسب المعطيات نفسها، فإن رغبات هيئات سياسية نحو استعادة ثقة الناخبين والتفاعل مع مطالب وتوجيهات تشبيب الحقل السياسي دفعت إلى اختيارها وجوها شابة للدفع بها في المعترك الانتخابي المقبل.

وظهرت، في الأسابيع الماضية، أسماء شابة عديدة يرتقب أن تعزز المشهد الحزبي، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء ـ سطات، بحثا عن الظفر بمقاعد مجلس النواب.

ويتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الدفع ببعض الوجوه الشابة في بعض الدوائر؛ ضمنها ياسر قنديل على مستوى إقليم سيدي بنور، إلى جانب أنس حدادي على مستوى سيدي عثمان، وأمين نقطى على مستوى مديونة.

كما بدأت بعض الأحزاب السياسية، من قبيل حزب الاتحاد الدستوري، تبحث عن وجوه جديدة لها حضور ميداني وتجارب جمعوية ورياضية، إذ قرر الدفع بالشاب إبراهيم النعناعي على مستوى دائرة الفداء مرس السلطان.

أما على مستوى دائرة الموت بالدار البيضاء “عين الشق”، فقد اختار حزب التقدم والاشتراكية الدفع بمحمد طلال، الناطق الرسمي السابق باسم الوداد البيضاوي، لخوض غمار هذه المحطة الانتخابية.

ولا تزال عدد من الأحزاب تدرس مقترحات الدفع بوجوه شابة تمتلك الحضور الميداني وذات امتداد على مستوى العمل الجمعوي أو الرياضي أو ذات تجارب مهنية قريبة من هموم المواطنين.

وإذا كان هذا التوجه يظل إلى حدود اللحظة محدودا في عدد من الدوائر، فإنه بدأ يثير ارتباكا داخل دوائر اعتادت أن تدار بمنطق الجاه والعلاقات الممتدة في مختلف الاتجاهات وتعتمد وسائل تقليدية لكسب المقعد النيابي.

وأشارت مصادر للجريدة إلى أن بعض الوجوه التقليدية سارعت إلى طرق أبواب القيادات الحزبية المركزية قصد الحصول على التزكية مخافة لجوء الأحزاب إلى وجوه شابة.

وبالرغم من أن الأحزاب الكبرى تسعى إلى البحث عن تصدر الانتخابات الشيء الذي يجعلها لا تغامر بتزكية الشباب والوجوه الجديدة، فإن قيادات تدفع بضرورة فرض توازن بين التجربة السياسية والرهان على الكفاءات الشابة تفاعلا مع تطلعات المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن مسلسل الاتهامات بالرشوة والابتزاز التي أطلقها مستشارون جماعيون من الأغلبية في مواجهة رئيس جماعة مكناس، عباس لومغارب، لم تنتهِ فصوله بعد، بعدما انتقل من أروقة جماعة مكناس إلى ردهات المحاكم ومقر عمالة مكناس، عقب الإقدام على خطوات قانونية وإدارية رسمية لمواجهة ما وُصف بالاتهامات الخطيرة التي مست بشكل مباشر نزاهة تدبير الشأن العام المحلي.

وقال حزب فيدرالية اليسار بمكناس في بلاغ، إنه وجّه طلبات رسمية، في 6 مارس، إلى عامل عمالة مكناس وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل فتح تحقيق دقيق وشامل بشأن جملة من المعطيات المتداولة، والتي شملت ممارسات محتملة تتعلق بالفساد والابتزاز، إضافة إلى الحديث عن تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي، وما رافق ذلك من تصريحات علنية وتبادل للاتهامات بين عدد من المنتخبين داخل المجلس.

وأكدت فيدرالية اليسار أن خطورة هذه المعطيات، وما أثارته من قلق لدى الرأي العام المحلي، تفرض التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، مشددة على أن هذا التحرك يأتي حرصًا على صون مصداقية المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي من كل شبهة قد تمس بنزاهته أو شفافيته.

وفي ختام بلاغه، اعتبر الحزب أن الكشف عن الحقيقة في هذه القضايا يشكل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح ساكنة مدينة مكناس ويحافظ على مصداقية العمل الجماعي.

إقرأ الخبر من مصدره