Étiquette : إقليم النواصر

مصطفى منجم

تعيش مجموعة من الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء على وقع حالة استنفار إداري غير مسبوقة، في ظل توالي تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات الرقابة كشفت عن وجود اختلالات عميقة في تدبير الرخص الاقتصادية، وفق ما أكدته مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التقارير رصدت خروقات جسيمة تمس مساطر منح الرخص، فضلا عن غياب التتبع والمراقبة بعد تسليمها، ما أدى إلى انتشار ممارسات غير قانونية أثرت بشكل مباشر على مداخيل الجماعات الترابية.

وأضافت المصادر أن السلطات الإقليمية بالجهة سارعت إلى توجيه تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات، تدعوهم إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة ضبط هذا القطاع، الذي بات يشكل مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى تداعياته المالية والإدارية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر “العمق المغربي” أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية رفعت تقارير وصفت بـ”السوداء” إلى عمال الأقاليم، تضمنت ملاحظات دقيقة حول الاختلالات المسجلة، مع توصيات واضحة بضرورة تنزيلها على أرض الواقع بشكل عاجل.

وبناء على هذه المعطيات، باشرت عمالات الأقاليم المعنية تشكيل لجان مختلطة تضم ممثلين عن الجماعات الترابية، ورجال السلطة المحلية، ومصالح الضرائب، في خطوة تهدف إلى القيام بإحصاء شامل ودقيق للمحلات التجارية.

ووفق المصادر نفسها، فقد أسفرت هذه العمليات عن اكتشاف مئات المحلات التي تشتغل خارج الإطار القانوني، سواء من خلال مزاولة أنشطة غير مرخص لها أو استغلال الرخص في أغراض مخالفة.

وتم تسجيل حالات متعددة لمحلات تشتغل دون أي ترخيص قانوني، ما يعكس حجم الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، ويطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة السابقة.

وفي إقليم النواصر، تشير المعطيات إلى حالة استنفار قصوى داخل مصالح الرخص التجارية، بعد أن كشفت لجان الإحصاء عن انتشار واسع للتلاعب في طبيعة الأنشطة التجارية المصرح بها.

وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من المحلات يعمد إلى تغيير نشاطه دون الحصول على ترخيص جديد، وهو ما يحرم الجماعات من مداخيل إضافية، ويخلق نوعا من المنافسة غير المشروعة بين الفاعلين الاقتصاديين.

أما بجماعة بوسكورة، فقد دخلت الشرطة الإدارية على الخط بشكل مكثف، حيث تم تحرير مئات المحاضر المتعلقة بالمعاينة والمخالفات، وذلك في إطار حملة تهدف إلى تقويم الوضع وإعادة فرض احترام القانون.

وتأتي هذه التحركات، بحسب مصادر “العمق المغربي”، في سياق مرحلة جديدة من التدبير المحلي، بعد التغييرات التي شهدها المجلس الجماعي، وما رافقها من توجه نحو القطع مع بعض الممارسات السابقة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، لجأت الجماعة إلى اتخاذ إجراءات زجرية، من بينها إغلاق عدد من المحلات المخالفة وتوجيه إنذارات رسمية لأصحابها، مع منحهم آجالا لتسوية وضعيتهم القانونية.

وأكدت المعطيات المتوفرة أن هذه الاختلالات كبدت الجماعات الترابية خسائر مالية كبيرة، بسبب التهرب من الرسوم المستحقة واستغلال الرخص بطرق غير قانونية، ما يفرض إصلاحا جذريا لمنظومة التدبير.

وختمت المصادر ذاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدا أكبر في المراقبة، وتفعيل آليات المحاسبة، في أفق إرساء حكامة جيدة في تدبير الرخص الاقتصادية وضمان حماية المال العام.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

حلت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة دار بوعزة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم النواصر، من أجل فتح سلسلة من الملفات التي وصفت بـ”الحساسة” و”المثيرة للجدل”، والتي خلقت خلال الأشهر الأخيرة حالة من التوتر داخل المجلس الجماعي وبين مكوناته السياسية، وفق ما أفادت به مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن هذه الزيارة التفتيشية تأتي في سياق تتبع مركزي لعدد من القضايا المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية والمالية المحلية، بعد توصل مصالح وزارة الداخلية بتقارير ومعطيات تفيد بوجود اختلالات محتملة في التسيير.

ومن أبرز الملفات التي تستأثر باهتمام لجان التفتيش، يتعلق باختفاء عدد كبير من الكراسي المملوكة للجماعة، وهو الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل المجلس وخارجه، خاصة بعد تداول أرقام تتراوح ما بين 400 و700 كرسي اختفت في ظروف غامضة.

ووفق المصادر ذاتها، كان عامل إقليم النواصر قد وجه في وقت سابق استفسارا كتابيا إلى رئيسة الجماعة، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ملابسات اختفاء هذه المعدات الجماعية، التي تعد من الممتلكات العمومية الخاضعة لقواعد الجرد والمحاسبة.

وجاء في جواب رئيسة الجماعة، حسب المعطيات المتوفرة، أن العاملين بالمرآب الجماعي أفادوا بأن مستشارا جماعيا قام بنقل الكراسي على متن شاحنة، مبررا ذلك بكونها موجهة لإعادة الصيانة.

غير أن هذه المعدات لم يتم إرجاعها إلى مستودع الجماعة، ولم يسجل لها أي أثر بعد ذلك، وهو ما زاد من حدة الشكوك وفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام مساطر تدبير الممتلكات الجماعية.

وأكدت المصادر أن لجان التفتيش ستركز على فحص سجلات الجرد، ومحاضر التسليم والاستلام، وكذا مساطر تتبع العتاد والتجهيزات، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية إن ثبت وجود تقصير أو تلاعب.

ويرتقب أن يتم الاستماع إلى عدد من الموظفين الجماعيين والمسؤولين المنتخبين، في إطار البحث الإداري الذي تباشره المفتشية العامة، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولا يقتصر افتحاص المفتشية على ملف الكراسي فقط، بل يشمل أيضا ملف دعم الجمعيات، الذي يعد من أكثر المواضيع إثارة للنقاش داخل الجماعة وعلى صعيد الإقليم، بسبب اتهامات بوجود اختلالات في توزيع المنح العمومية.

ووفق المصادر، فإن التقارير تحدثت عن استفادة جمعيات بعينها من “حصة الأسد” من الدعم، مقابل إقصاء جمعيات أخرى، في ظروف وصفت بأنها لا تحترم بشكل كامل معايير الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

ومن المنتظر أن تعمد لجان التفتيش إلى مراجعة ملفات طلبات الدعم، ومحاضر اللجان المكلفة بالدراسة، واتفاقيات الشراكة المبرمة، إضافة إلى كيفية صرف هذه المنح وتتبع أوجه استعمالها.
توتر سياسي داخل المجلس

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الملفات ساهمت في تعميق الخلافات بين مكونات المجلس الجماعي، حيث تطالب بعض الأطراف بفتح تحقيق شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تدعو أطراف أخرى إلى انتظار نتائج الافتحاص المركزي قبل إصدار أي أحكام.

ويرتقب أن تسفر مهمة المفتشية العامة عن تقرير مفصل يرفع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية أو قانونية، في حال ثبوت وجود اختلالات في التدبير أو تجاوزات في استعمال الممتلكات أو الأموال العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

جرى، يومه السبت، انتخاب عبد الكريم المالكي، عن حزب الاستقلال، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لبوسكورة التابعة لعمالة إقليم النواصر، خلفا للرئيس السابق طه بوشعيب الذي جرى عزله بقرار صادر عن المحكمة الإدارية.

وجاء هذا الانتخاب خلال جلسة رسمية حضرها جل أعضاء المجلس الجماعي، حيث تمكن المالكي من حصد أغلبية مريحة بلغت 31 صوتا من أصل 34، في حين لم يتمكن منافسه الوحيد خالد بركوش، عن حزب اليسار الاشتراكي الموحد، سوى من الحصول على صوتين فقط، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت، وهو ما جعل النتيجة محسومة لصالح مرشح حزب الاستقلال منذ البداية، بالنظر إلى موازين القوى داخل المجلس.

وأسفرت عملية انتخاب المكتب المسير الجديد لجماعة بوسكورة عن تشكيل مكتب برئاسة عبد الكريم المالكي عن حزب الاستقلال، فضلا عن عبد الرحيم نوري نائبا أولا، وعبد الهادي قريما نائبا ثانيا، ومحمد الطريق نائبا ثالثا، ثم محمد أمين الذاكير نائبا رابعا، فيما تولت حسنة سعدي منصب النائبة الخامسة، تلتها رحمة رحيوي كنائبة سادسة، وفاطمة الزهراء اسيب كنائبة سابعة.

وأصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 12 غشت 2025، حكما ابتدائيا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي بوشعيب طه، وذلك على خلفية ما اعتبرته المحكمة “اختلالات جسيمة” في تدبير الشأن المحلي.

القرار القضائي، الصادر تحت رقم 2025/7107/6284، جاء مشمولا بـ”التنفيذ المعجل”، ما يعني دخوله حيز التنفيذ فورا ودون إمكانية الطعن أو طلب التأجيل، وهو ما يضع حدا مباشرا لمهام المعنيين بالأمر داخل المجلس الجماعي.

وتشير معطيات ذات صلة إلى أن هذه الخطوة القضائية جاءت بعد تقارير تفتيش ومراقبة أنجزتها المصالح المختصة، رصدت خلالها مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية والتنظيمية التي طالت تسيير المرافق العمومية وتدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة.

وأقدم عامل إقليم النواصر خلال الشهر الماضي على توقيف رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب نائبيه فوزية السمان، المسؤولة عن تدبير رخص الربط الكهربائي وعضوة بنفس الحزب، ومحمد السافري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاءت هذه القرارات، التي اتخذها عامل إقليم النواصر، حسب مصادر جيدة الإطلاع، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للعامل الحق في إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل في حال ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأضافت المصادر أن هذه “المادة ذاتها تنص على إمكانية توقيف الأعضاء المعنيين عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور قرار المحكمة”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التوقيفات جاءت عقب رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في مجال التعمير وتدبير الجبايات المحلية، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، وإحالة ملفات المعنيين على أنظار المحكمة الإدارية للبث في إمكانية عزلهم نهائيا من مهامهم الانتدابية

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

أطلقت السلطات الإقليمية بتنسيق مع جماعة دار بوعزة، التابعة لإقليم النواصر، حملة واسعة لإزالة اللوائح الإشهارية العشوائية المنتشرة على طول الطريق الساحلية.

وتأتي هذه المبادرة وفق مصادر محلية في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحد من الفوضى البصرية التي تخلفها هذه الإعلانات، والتي تعتبر من بين العوامل المساهمة في تشويه المنظر العام وإرباك مستعملي الطريق، خصوصا مع ارتفاع حركة المرور خلال فصل الصيف وارتفاع وتيرة تنقلات المواطنين نحو الشواطئ والمناطق الساحلية.

وأفادت المصادر بأن هذه الحملة شملت مختلف النقاط التي تعرف انتشارا غير منظم للوائح الإشهارية، وذلك في احترام تام للقوانين المعمول بها ووفق مقاربة تراعي سلامة الراجلين والسائقين على حد سواء.

كما أكدت المصادر أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تأهيل الفضاءات العامة وتعزيز جاذبية المنطقة، لا سيما أن الطريق الساحلية تُعد من المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية كبيرة في فصل الصيف.

وتعتزم السلطات المحلية مواصلة هذه الحملات بشكل دوري، في إطار سياسة استباقية للحفاظ على النظام العام وتكريس ثقافة احترام الفضاء العام داخل الجماعة.

في تصريح خصّت به جريدة “العمق المغربي”، أوضحت زينب التازي، رئيسة جماعة دار بوعزة، أن الحملة الميدانية التي تم تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية جاءت استجابة لحاجة ملحة في معالجة الفوضى التي يعرفها الشريط الساحلي للمنطقة، نتيجة الانتشار العشوائي وغير المنظم للواحات الإشهارية، والتي أصبحت تشوّه جمالية الفضاء العمومي وتعرقل جهود التنظيم الحضري.

وأكدت التازي أن هذه الحملة لم تأتِ بشكل اعتباطي، بل نُفذت في إطار تنسيق محكم بين جماعة دار بوعزة والسلطات الإقليمية المختصة، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من المخالفات المرتبطة بنصب لوحات إشهارية بدون تراخيص قانونية.

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة تشاركية هدفها فرض احترام القانون وتنظيم المجال العمومي، بما يضمن جمالية المكان ويحترم حقوق الجميع.

وأشارت رئيسة الجماعة إلى أن مصالح الجماعة، بتعاون مع مختلف المتدخلين، تعمل على استعادة النظام وضمان احترام المعايير القانونية في تثبيت اللوحات الإشهارية، مؤكدة أن الحملات الميدانية لن تقتصر على هذه المرحلة، بل ستتواصل بشكل دوري لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين التنظيمية المعمول بها.

واختتمت التازي تصريحها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان صيف آمن ومنظم لساكنة وزوار دار بوعزة، عبر تنظيف الشريط الساحلي من كل المظاهر العشوائية، وإضفاء طابع حضاري على المنطقة يتماشى مع موقعها السياحي والإيكولوجي المتميز.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى ، يوم السبت الماضي بمقر عمالة إقليم النواصر، تنصيب السيد جلال بنحيون الذي عينه د د الملك محمد السادس، عاملا على إقليم النواصر.

وبهذه المناسبة، هنأت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، التي ترأست حفل التنصيب ، العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها ، مبرزة المسار المهني الحافل للسيد بنحيون الذي راكم خلاله تجربة كبيرة.

وأكدت  فتاح، في كلمة لها ، على ضرورة مواكبة برامج التأهيل الحضري والتي تهم قطاعات متعددة مثل التجهيزات الطرقية والنقل والتنقل والصحة والحماية الاجتماعية.

وشددت على تعبئة كل الوسائل من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا يساهم في تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المهام المتعلقة بالمساهمة في تفعيل نموذج التنمية البشرية والحفاظ على الأمن تحظى بأهمية بالغة، مما يتطلب العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين وتعبئة الموارد، ونهج مقاربة تشاركية من أجل ضمان استدامة المشاريع التنموية وتحقيق الأمن في الإقليم.

وأكدت على ضرورة الانخراط بجدية في إرساء دعائم المسار التنموي الذي يعرفه المغرب تحت القيادة الرشيدة   للملك محمد السادس.

حضر حفل التنصيب، على الخصوص، والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، وشخصيات عسكرية ومدنية.

إقرأ الخبر من مصدره