هسبريس – و.م.ع
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بمراكش، أن الاستقلال والأخلاقيات والتواصل تشكل الركائز الثلاث لأي عدالة حديثة وشرعية وإنسانية.
وقال عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة الفرانكفونية للمجالس العليا للقضاء، إن “تلاحم هذه الركائز الثلاث هو ما يجعل العدالة مؤسسة محل احترام وتقدير”، وأضاف أن “الاستقلال يفقد معناه إن لم يكن مؤطرا بالأخلاقيات، لكنه يتحول بوجودها إلى قوة بناءة، تتسم بالمصداقية وتنخرط بكل التزام في خدمة المواطن”، مؤكدا أن دور مجالس القضاء أصبح أكثر تعقيدا في سياق يتسم بتحديات تكنولوجية واقتصادية مختلفة، “إذ لم يعد الأمر يقتصر على ضمان حسن سير العدالة، بل على جعلها أكثر مصداقية وموثوقية وأكثر قربا من المواطنين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مؤتمر الشبكة الفرانكفونية للمجالس العليا للقضاء لسنة 2025 يمثل وعدا جماعيا ببناء عدالة مستقلة وأخلاقية وقريبة من المواطنين، ووعدا بتعزيز التعاون القائم بين الدول الأعضاء، مبرزا أن الشبكة تشكل محركا للإصلاح ونموذجا يحتذى به ومصدرا للإلهام لجميع البلدان الناطقة بالفرنسية.
كما اعتبر المسؤول نفسه، من جهة أخرى، أن الاحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس الشبكة الفرانكفونية للمجالس العليا للقضاء يعد محطة للتأمل في ما أنجز، ونقطة انطلاق نحو آفاق المستقبل، مشيرا إلى أن “عشر سنوات من العمل والتبادل والتعاون تحثنا على تقييم مسيرتنا، كما تدعونا للاستعداد للتحديات التي تنتظرنا”.
ويجمع هذا المؤتمر الذي يستضيفه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مدى يومين، تحت شعار “الشبكة الفرانكفونية للمجالس العليا للقضاء .. الحصيلة والآفاق”، ممثلين عن المجالس العليا للقضاء من 14 دولة منضوية في الشبكة وثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية، وخبراء قانونيين وباحثين وممارسين في الأوساط الأكاديمية والقضائية.
وستناقش هذه الدورة أربعة محاور علمية ومهنية يتعلق الأول منها بعرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرانكفونية للمجالس العليا للقضاء، والثاني باستقلال المجالس القضائية، والثالث بالبعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، والأخير بالقاضي كفاعل وموضوع للتواصل في شبكات التواصل الاجتماعي وواجب تحفظ القضاة.
وأنشئت الشبكة الفرانكفونية للمجالس العليا للقضاء سنة 2014 بناء على إعلان “غاتينو”، وتضم حاليا 23 مجلسا قضائيا رفيع المستوى؛ وتوفر منبرا فريدا للحوار وتبادل الخبرات ومدارسة القيم العالمية للاستقلال والنزاهة والأخلاقيات القضائية.
إقرأ الخبر من مصدره
