Étiquette : الجنائية
-
يهم تفعيل قوانين العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية الجديدة.. اجتماع تقييمي سنوي لمدراء المؤسسات السجنية
انعقد يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة للإدارة السجنية وعدد من المسؤولين المركزيين.
وأوضحت المندوبية في بلاغ أن اللقاء خصص لتقييم حصيلة العمل خلال السنة في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، مع التركيز على الإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي شهدها القطاع مؤخرًا. ويأتي ذلك خاصة بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد، اللذين يمثلان خطوات حاسمة نحو إصلاح النظام السجني وتعزيز البدائل عن…
-
وزارة العدل: القانون الجديد للمسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ
أفادت وزارة العدل أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، دخل حيز التنفيذ، اليوم الإثنين ثامن دجنبر، استنادا لأحكام المادة السادسة منه.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الحدث يمثل محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد.
وأكد البلاغ أن هذا القانون يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته،…
إقرأ الخبر من مصدره
-
رئيس الشرطة الجنائية الألمانية يشيد بالتعاون الأمني “الجيد جدا” بين الرباط وبرلين
أشاد رئيس الشرطة الجنائية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، هولغير مونش، اليوم الثلاثاء بمراكش، بالتعاون الأمني “الجيد جدا” بين الرباط وبرلين.
وقال السيد مونش، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على هامش أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول المنعقدة بمراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، “أود أن أشيد بهذا التعاون الجيد للغاية القائم بين بلدينا منذ سنوات، والذي لا يزال يتطور باستمرار”.
وأضاف “نحن ممتنون للغاية ونقدر هذا التعاون”، مسجلا أن الأجهزة الأمنية المغربية “ذات كفاءة عالية”.
…
-
رئاسة النيابة العامة: الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين
أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الاحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها، » صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد ».
وشدد في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، حول تدبير أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر المنصرم، على أنه تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم حيث…
إقرأ الخبر من مصدره
-
حركات يستنكر تكبيل التصدي للفساد ويدعو لغربلة دستورية للمسطرة الجنائية
في أعقاب إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من قانون مسطرة المدنية، تعالت مطالب حقوقية بعرض قانون المسطرة الجنائية على النظر الدستوري.
*جواد مكرم
بينما لا تزال السلطتين، التشريعية والتنفيذية لم تستفيقا بعد، من صفعة إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من قانون مسطرة المدنية، تعالت مطالب حقوقية بعرض قانون المسطرة الجنائية على النظر الدستوري.
ويرى خبراء، أن قانون المسطرة الجنائية الذي جاءت به وزارة العدل، وأجازه البرلمان ينطوي على مواد موجبة للطعن بالإلغاء…
-
الرميد معلقا على قرار المحكمة الدستورية: كنت أتمنى لو عرض عليها قانون المسطرة الجنائية
اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم.
وعبر الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن تمنياته لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر،…
-
النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
العلم – الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وكان السيد وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات « التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة ».
وسجل السيد وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر « لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة ».
واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
-
رئيس هيئة النزاهة : مشروع تعديل المسطرة الجنائية لا يحارب الفساد
وجه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، انتقادات لاذعة لمضامين مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، معتبراً أن الصيغة الحالية للمشروع لا تفي بمتطلبات الملاءمة التشريعية مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ولا تعكس حجم الالتزامات الدستورية والاتفاقية التي تعهد بها المغرب.
وأكد بنعليلو، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع خصص للاستماع إلى ملاحظات وتوصيات الهيئة حول المشروع، يوم الاثنين 22 أبريل 2025، أن النص…
إقرأ الخبر من مصدره
