Étiquette : المصطفى الرميد

في خضم موجة الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها عدد من المدن المغربية بسبب أوضاع المستشفيات العمومية، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، المصطفى الرميد، بتدوينة قوية على صفحته الرسمية بفيسبوك، دعا من خلالها إلى إصلاح شامل وعميق للقطاع الصحي، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ”الإصلاحات السطحية” أو “البريكولاج”.

وأكد الرميد أن المنظومة الصحية تعاني من اختلالات جسيمة، رغم ما بُذل من جهود خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن ضعف الحكامة وسوء التدبير والخصاصات المتعددة في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، كلها عوامل أدت إلى تفجر موجة من الغضب…

إقرأ الخبر من مصدره

في تدوينة أثارت نقاشا واسعا، عبر الوزير السابق وعضو الحكومة الأسبق المصطفى الرميد عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”التصحر الحواري” و”الصقيع السياسي” الذي يطبع المشهد المغربي في المرحلة الراهنة.

وحذر الرميد من عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، إذا ما استمر غياب النقاش العمومي الجاد بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، مقابل هيمنة “التفاهة” التي تغزو منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر الرميد أن ما يجري اليوم لا يعكس انتظارات شعب يتطلع منذ عقود إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، مشيرا إلى أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لا تجد مكانها في…

إقرأ الخبر من مصدره

في موقف جديد يعكس طبيعة النقاش العمومي بالمغرب، خرج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سابقاً، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتدوينة قوية اللهجة انتقد فيها بشدة ما وصفه بـ”حملات دعاية سوداء” تستهدف المغرب من خلال شخص ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وشدد الرميد على أن من حق كل مواطن أن يختلف في تقييم السياسات والأحداث والشخصيات العمومية، وحتى المواقف من المؤسسات، لكن “لا أحد من حقه أن يفرض حب شخص لآخر، ولو تعلق الأمر بشخص اعتباري من درجة ملك أو أمير”، قبل أن يضيف أن الأمر يأخذ منحى خطيراً حين…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قال الوزير السابق، المصطفى الرميد، إن لجوء المسؤول السياسي إلى القضاء، بسبب مقال قدر أنه مسيئ لسمعته، يجعل الصحافي أو أي ناشر للخبر أكثر تحريا للحقيقة، وبعدا عن المجازفة بنشر الاخبار الزائفة.

وأوضح الرميد، في مقال نشره على “فيسبوك”، أن من شان تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي “بشكل مسؤول”، أن تجعله أكثر يقظة، وحرصا على احترام القانون، وهذا الأمر “يخدم في النهاية التطور الديمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية”.

وأضاف أن المسؤول السياسي الذي يلجأ للقضاء على إثر خبر أو مقال، يقدر انه مسيء للسمعة، “فانه ينبغي اعتبار صنيعه هذا، نوعا من احترام الصحافة، فضلا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول، من أخبار سيئة”.

وتابع مسترسلا “وتورد بشانه ما تورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، ولايرد عليها، ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولا هو في مستوى ما تتطلبه الحياة السياسية من وضوح وشفافية”.

واستدرك الرميد بأن لجوء المسؤول السياسي للقضاء لمقاضاة “من يعتبره أساء لسمعته، أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته”، لا يجب أن يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة، ولا شيء غيرها”.

وتابع “لذلك إذا اعتذر الصحفي وغيره، عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به، ويطوي على إثره، صفحة مقاضاة من قاضاه”.

و”هكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، إما بمقرر قضائي مدينا لأحد الطرفين، أو نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو ما يدفع السياسي إلى استحضار الرقابة الإعلامية في قراراته ضمن ما ينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، إن هو زاغ في الإخبار أو التعليق”، يضيف الرميد.

والصحافي، بالنسبة للرميد، ليس بالضرورة عدوا للصحافي والعكس أيضا صحيح ،لكن “في الغالب، يميل المسؤول السياسي إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية، أو الاستقصائية، التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوئ قراراته”.

“تماما، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه، ودفاعا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته”، يضيف المصطفى الرميد.

وعملا بالمبدأ المقرر لربط المسؤولية بالمحاسبة، يتحمل كل من الصحافي والمسؤول السياسي، بحسب الرميد، مسؤولية تتطلب المحاسمسبة؛ فالمسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والصحافي مسؤول عن أخباره وتعاليقه.

واعتبر أن سكوت المسؤول السياسي عن تهم الفساد السياسي الموجهة له من قبل المنابر الإعلامية دون اللجوء إلى القضاء، يعني أنه يسلم بصحة ما هو منسوب إليه، وبالتالي، ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، إما بالاستقالة أو الإقالة”.

وأكد الرميد على ضرورة ألا تخرج متابعة أي شخص، سواء كان صحافيا أو مدونا، أو غير ذلك، عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، “مادام أن الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها، ومادام أن الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد ما يجرمه في هذا القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعدل الأسبق

في عالم السياسة الدولية، تتردد تصريحات كثيرة تتجاوز أحيانًا حدود المنطق والعقل، لكن عندما تصدر عن زعيم عالمي بحجم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تثير جدلًا واسعًا. وفي هذا السياق، علّق المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعدل الأسبق، على سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واصفًا إياها بأنها “أوهام سياسية لا تختلف كثيرًا عن كوابيس الواقع”.

أوضح وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد أن ترامب صرّح في وقت سابق بنيته ضم دولة كندا لتصبح الولاية الواحدة والخمسين للولايات المتحدة الأمريكية، ثم أضاف جزيرة غرينلاند التابعة للسيادة الدنماركية إلى قائمة “طموحاته” الجغرافية. ولم يكتفِ بذلك، بل تحدث أيضًا عن استعادة قناة بنما، في خطوة اعتبرها الكثيرون تجسيدًا لعقلية استعمارية قديمة ترتدي عباءة سياسية معاصرة.

لكن، حسب المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الأسبق، فإن التصريح الأكثر غرابة كان إعلان ترامب عن مخطط لتهجير سكان غزة، ليس فقط إلى مصر والأردن كما درجت بعض الطروحات السياسية المثيرة للجدل، بل إلى المغرب أيضًا.

وأضاف قائلاً: “في لحظة من التأمل العميق، تخيلت سيناريوهات مرعبة: هل سيساق الفلسطينيون في قوافل بشرية تعبر الأراضي المصرية ثم الليبية، فالتونسية، الجزائرية، وصولًا إلى المغرب؟ أم ستُستخدم بواخر ضخمة، كتلك التي استخدمت في نقل العبيد خلال العصور الاستعمارية؟”

وتابع الوزير المصطفى الرميد تساؤلاته:”أم سيتم تصنيع طائرات عملاقة تقوم برحلات مكوكية بين غزة والمغرب؟ في أي مطار ستحط هذه الطائرات؟ وأين سيُقيم أكثر من مليوني فلسطيني في المغرب؟ هل لدينا القدرة على استيعابهم نفسيًا وجغرافيًا؟”

وأضاف وزير العدل الأسبق:”وسط هذه الأفكار المتزاحمة، وجدت نفسي أفيق من هذا الكابوس السياسي لأدرك أن كل هذا مجرد وهم، لا يختلف كثيرًا عن أحلام اليقظة التي يتسلى بها بعض الزعماء بهدف إثارة الجدل وشغل وسائل الإعلام والرأي العام.”

ويرى المصطفى الرميد أن تصريحات ترامب تكشف عن نمط من التفكير السياسي الذي يخلط بين الحقائق والأوهام، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات ليست سوى أدوات لصنع فقاعات إعلامية عابرة دون وجود نية حقيقية أو قدرة عملية على تنفيذها.

وأكد المصطفى الرميد أن القضية الفلسطينية ليست قضية يمكن اختزالها في مشاريع تهجير أو توطين قسري. وقال في هذا الصدد:”القضية الفلسطينية أكبر من أن تُختزل في خطط عبثية، فهي قضية شعب يناضل من أجل حقه في أرضه ووطنه، وليس مشروعًا سياسيًا عابرًا يمكن التلاعب به في تصريحات إعلامية هنا وهناك.”

وفي ختام مقاله، شدد المصطفى الرميد على أن المغرب، الذي لطالما وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ليس ساحة فارغة يمكن تحويلها إلى نقطة توطين أو تهجير سياسي. وأضاف:

“لقد أثبتت هذه التصريحات كيف يمكن لأوهام بعض القادة أن تتحول إلى نقاشات دولية جدية، لكن في النهاية تظل الحقيقة واضحة: العالم لا يُدار بالأوهام وأحلام اليقظة، بل بالعقل والحكمة واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.”

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير العدل والحريات والدولة السابق المصطفى الرميد أنه لا يستقيم “التبجح بعدم طلب العفو الملكي أو ما شابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة”، في إشارة للعفو الملكي الذي أصدره  الملك محمد السادس في حق عدد من الصحفيين والمدونين.

واعتبر الرميد، أن الثابت هو أن “هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما اكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الاخلاق وحسن التصرف”.

وسجل الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية ردا على النقاش الذي يلي كل عفو ملكي، أن الأخير “حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة”.

وأضاف الرميد، “حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه”.

وشدد وزير العدل الأسبق على أن “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على إثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية ، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى”.

واعتبر الرميد أنه “لا فائدة في المجادلة في ما نطقت به الأحكام حسب ظاهر الامر، ولا خير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو”.

وتابع موضحا “جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لا يقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ”.

وأبرز في هذا السياق أن “الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”.

إقرأ الخبر من مصدره

علق المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والدولة السابق، على القرار الملكي للعفو عن عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين بمناسبة الذكرى ال25 لعيد العرش.

وكتب المصطفى الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية:

شكرا لله أولا ، ثم لجلالة الملك،حفظه الله وأعز أمره….
حصل الذي كان منتظرا لدى البعض، ومستبعدا لدى البعض الآخر…
فقد أصدر جلالة الملك عفوه الكريم على ثلة من الصحافيين والنشطاء السياسيين، وغيرهم ،بمناسبة عيد العرش المجيد.
من حق محبي جلالته، وأنا واحد منهم ،أن نفخر بحكمته.
ومن واجب غيرنا أن يعترف بحنكته.
مرة أخرى ، شكرا جلالة الملك، ظننا بك خيرا، فابيت إلا أن تؤكد بمناسبة عيد العرش المجيد أنك ستبقى دائما منبعا للخير والرحمة.
وشكرا لكل مساعديك الأفاضل الذين ساهموا في هذا الإنجاز الوطني النبيل…
وأن شاء الله، مازلنا نظن بملكنا خيرا، وننتظر منه المزيد، وعسى أن يكون ذلك قريبا، بإذنه تعالى…وان الله لايضيع أجر من أحسن عملا.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

أعرب وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، عن استغرابه من بعض المواقف التي صدرت عن المجلس الدستوري سابقا، والمحكمة الدستورية حاليا، كما دعا الحكومة إلى استدراك إخراج قانون الدفع بعدم الدستورية إلى حيز الوجود، لضمان الرقابة الدستورية الشاملة للقوانين.

في هذا السياق، استحضر الرميد تعليل المحكمة الدستورية وهي تنظر في دستورية قانون التنظيم القضائي، قائلا: “لقد كانت هناك مبالغة شديدة في أن تجعل السلطة القضائية تبسط يدها على حساب السلطة الإدارية بما ليس له من مبرر”.

كما استحضر أيضا موقف المجلس الدستوري القائل بأن السياسة الجنائية هي من صلاحية البرلمان وحده، موضحا أنها “سياسة عمومية والبرلمان يساهم في وصع السياسات الجنائية من خلال التشريع، ولكن الحكومة أولا لها حق وضع السياسة الجنائية بما يتلاءم مع توجهاتها واختياراتها السياسية”.

جاء ذلك في كلمة للمصطفى الرميد ضمن ندوة عُقدت اليوم الخميس، تحت عنوان “سبع سنوات على استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.. سؤال التقييم”، من تنظيم “هيئة المحامين بالرباط” في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الـ 29.

وقال الرميد إن “قانون الدفع بعدم الدستورية ما زال يراوح مكانه للأسف الشديد، بسب إلغاء المحكمة الدستورية لبعض بنوده في المرة الأولى، وبسبب الاستدراك على شكلية من شكليات انعقاد المجلس الوزاري في المرة الثانية، وعليه ما زالت الرقابة الدستورية الشاملة للقوانين معطلة، الأمر الذي ينبغي استدراكه من قبل الحكومة”.

ونبه المتحدث إلى أن التمديد للقضاة أصبح إلى غاية سن الـ 75، أي أن القاضي يضيف من عمره 12 سنة كتمديد، مطالبا بإحداث درجة خاصة لهذا المستوى، وتعويض خاص.

وأوضح أن السبب الأساسي المانع من تشريع مجلس الدولة بالمغرب كما يتساءل الكثيرون، هو أن الدستور لم ينص على “مجلس الدولة” وإنما على أعلى هيئة قضائية، ومعلوم أن مؤسسة من مستوى مؤسسة مجلس الدولة لا يمكن أن تكون من إنتاج القانون العادي، كما لا يمكن أن يكون بشأنها قانون تنظيمي لعدم التنصيص عليه في الدستور.

وشدد على أنه”بقدر ما ينبغي إنصاف القضاة، على قدر المستحق، بقدر ما ينبغي تكثيف إعمال القاعدة الدستورية الذهبية التي تقرن الحقوق بالوجبات، وتربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان ثقة أكبر في السلطة القضائية لتعزيز مكانة المؤسسة القضائية في لدى المواطنين، على اعتبار أن استقلال السلطة القضائية كان بهدف ضمان وتعزيز الحق في العدالة”.

وأكد الوزير الأسبق على  أن البناء المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية في المغرب نال مباركة دولية من خلال لجان متخصصة مثل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ومنتدى القضاة الأوروبيين، حيث أسندت هذه اللجان إلى لجنة مشتركة، فحص 3 مشاريع قوانين تنظيمية، وهي  القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،  والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا أنه في “يوم 9 دجنبر 2016، استقبل وزير العدل والحريات من قبل لجنة البندقية وبحضور 37 دولة تم مباركة المنجز الوطني  على اعتبار أنه مطابق للمعايير الأوروبية”.

وتساءل الرميد عن ضمير القضاة واستقلالهم عن “سلطة المال، وسلطة الجاه وسلطة الأهواء والشهوات”، مشددا على أهمية ميثاق إصلاح منظومة العدالة في تخليق منظومة العدالة وتطهيرها من مظاهر الفساد.

إقرأ الخبر من مصدره