فليكسبريس

Étiquette : حملة المقاطعة

  • المراكشي المثير للجدل”عبد الإله الجابوني” يشعل فتيل حملة مقاطعة الأسماك بالمغرب

    أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الأسماك تحت شعار “خليها تعفن”، وذلك بعد ما تعرض له عبد الإله المراكشي أشهر بائع سمك بالمغرب من مضايقات.

    وتهدف هذه الحملة، التي قادها عدد من الشباب إلى الضغط على التجار لخفض أسعار السمك، التي باتت تفوق القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

    وشهدت الحملة تفاعلا واسعا من قبل المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من الزيادات المتتالية في أسعار السمك، التي أصبحت تؤرق بال المواطنين.

    وفي سياق متصل، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور تُظهر حملات كبيرة لمقاطعة الأسماك، ما خلف حالة استنفار قصوى لدى تجار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برشلونة تعتزم إلغاء توأمتها مع “تل أبيب” مارس المقبل احتجاجًا على “الفصل العنصري”

    يعتزم المجلس البلدي لبرشلونة الإسبانية التصويت الشهر المقبل على إلغاء توأمته مع بلدية “تل أبيب” احتجاجًا على “الفصل العنصري الإسرائيلي”، فيما تحتفظ بتوأمتها مع بلدية غزة.

    وأعلنت رئيسة بلدية برشلونة، كولاو، في ندوة صحفية أمس الأربعاء، أن القرار المرتقب التَصْويت عليه يأتي بَعْدَ توقع عريضة من قبل “أكثر من 100 مُنظمة وأكثر من 4000 مواطن”.

    وأضافت بأنها “أبلغت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في رسالة، بأنها جمدت العلاقة المؤسسية بين برشلونة وتل أبيب”.

    وقالت كولاو في رسالتها إلى نتنياهو “إن العريضة دعت رئاسة البلدية إلى إدانة جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون مع المنظمات الفلسطينية والدولية، بما في ذلك المنظمات الإسرائيلية، التي تعمل على وضع حد للانتهاكات الحقوقية بحق الفلسطينيين”.

    وجاء في نص العريضة “إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وقتل آلاف الفلسطينيين بما يشمل مئات الأطفال، في سبيل تعزيز مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين ونظام الأبارتهايد”.

    ويدعم خطوة إلغاء التوأمة، رئيس بلدية برشلونة، بعد مبادرة أحزاب اليسار ونشطاء حركة مُقاطعة الاحتلال (BDS)، فيما تعمل الجالية اليهودية في إسبانيا على ضد الخطة لأنها قلقة من جهود حملة المقاطعة.

    وكان مقررا التصويت على العريضة في 27 يناير الماضي، لكن عمدة برشلونة أجل الموعد بعد انتقادات لتزامنه مع ذكرى الهولوكوست.

    ويذكر أن برلمان كاتالونيا وافق سنة 2022 على اقتراح يعرّف إسرائيل كدولة فصل عنصري، كما اتهم رئيس بلدية برشلونة سنة 2014 إسرائيل بقتل الأبرياء في غزة.

    وطالب برشلونة وكاتالونيا بقطع العلاقات معها، وفي 2018 دعا رئيس وزراء إسبانيا لوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال، وبعد ثلاث سنوات، وصف هجماته في غزة بـ”البربرية واللاإنسانية”.

    وأرسلت الجالية اليهودية في إسبانيا رسالة لرئيس بلدية برشلونة جاء فيها أنها قلقة من حملة المقاطعة صاحبة شعار”برشلونة تقول لا للفصل العنصري”.

    وتجمع برشلونة وتل أبيب اتفاقيتا توأمة الأولى وقعت عامي 1998 والثانية في 2013 في مجالات الاقتصاد والسياحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يتحدث عن قانون “تكميه الأفواه” ويعتبر الصحفي المصدر الأساسي للمعلومة

    أدى تداول الأخبار الزائفة والاشاعات وتبادل الصور والفيدويات وصور الأشخاص دون علهم إلى إعادة النقاش حول احترام الحياة الخاصة للأفراد، وهو ما أعاد لأذهان مشروع القانون الذي تقم به وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، والذي عرف بـ”مشروع تكميم الأفواه”.

    في هذا الإطار، خرج وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 2 يناير 2022، خلال لقاء تواصلي بمقر وزارة العدل حول “مشروع تغذية المعتقلين الاحتياطيين”، بتصريح حول هذا الموضوع.

    حيث قال وهبي، “لن أقوم بإحياء مشروع محمد بنعبد القادر”، موضحا أن مشروع الوزير السابق يتضمن ما عُرف أنذاك بــ”حملة مقاطعة الشركات”، كما أن” لكل واحد الحق قي التعبير ولكن بشرط أن تكون الحقيقة فقط”.

    وأضاف أنه من غير المعقول أن يكون هناك أشخاص يقومون بكتابة أشياء غير صحيحة بغية الإساءة إليه، أو نشر صورته أو مسه في حياته الحميمية” مضيفا في الآن ذاته أن “المواطن ليس بالشيء السهل عندنا، يجب أن نحمي المواطن المغربي في حياته الخاصة وحياته اليومية”.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أجهزة الرادر الموضوعة على الطري السيار وباقي الطرق الأخرى يُمنع عليها أن تقوم بتصوير الشخاص من الأمام، بحيث تقوم بتصوير لوحة السيارة من الخلف والأمام فقط، وذلك لعدم تصوير أي شخص يكون في جانبك نظرا لكون ذلك يدخل في إطار الحياة الخاصة.

    وقال وهبي، “بناءا عليه يمكن للمواطن المرور بالشارع أو الجلوس بالمقهى ويتحدث فيما شاء ومع من شاء دون المساس بحقه في الحياة”، مضيفا أنه لا يمكن أن يبقى الانسان منتبها لأي شخص يقوم بتصويره في الشارع “.

    وأضاف وزير العدل، أن انتقاد السياسيين أو تتبعهم من أهم الحقوق المكفولة لدى للمواطن، مشيرا إلى أن العمل الصحفي أيضا “شر لابد منه”، كما أنه لابد من اعتبار بطاقة الصحافة هي الأساس في العمل الصحفي، لكي يبقى الصحافي المصدر الأساس في نقل المعلومات والأخبار.

    وكان الوزير السابق محمد بنعبد القادر، قد قال في بلاغ سابق شهر ماي 2020، إنه “اعتباراً للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة، بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة”.

    وكشف الوزير السابق أن طلبه سيشمل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك “حتى نبقى جميعاً حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة، ومعززة للمكاسب الحقوقية في بلادنا”.

    وكانت تسريب مسودة مشروع القانون المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قد فجرت ردود فعل أحزاب سياسية وفاعلين نقابيين وحقوقيين، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مضامينه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تكميم الأفواه”.. وصفة وهبي الفاشلة لخنق مواقع التواصل

    في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 2020 غرد عبد اللطيف وهبي المعارض آنذاك ووزير العدل حاليا منتقدا قانون 2220 والذي سماه يومها بقانون تكميم الأفواه ، وهبي قال حين كان معارضا أن ذلك القانون مرفوض حقوقيا ويحد من حرية المغاربة وكان رواد مواقع التواصل قد شنوا حملة واسعة ضد مشروع قانون يسمح بمتابعة نشطاء مواقع التواصل بسبب دعوتهم لمقاطعة منتوجات أو رفض بعض الزيادات.

    بدا واضحا يومها أن جهات تضررت من حملة المقاطعة التي انطلقت من مواقع التواصل ومست شركات بعينها لها امتدادات داخل دوائر النفوذ وصناعة القرار تسعى لوضع حد لأي حراك فايسبوكي مستقبلي يستهدف مصالحها ،كما ظهر جليا أن خارطة النخب المؤثرة في المجتمع تمر بمرحلة إعادة تشكيل على نحو غير مألوف، لقد تراجعت الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام التقليدية إلى الخلف وأفسحت مجالا واسعا لنخب جديدة أعمق تأثيرا وغير خاضعة بالمرة لقواعد صناعة النخب المتعارف عليها.

    فصورة أو تدوينة أو هاشتاغ أو فيديو قد يطلقه حساب معروف أو غير معروف قد يتحول إلى زوبعة حقيقية لا تبقي ولا تذر ووسيط التواصل مع الجمهور هنا وسيط لا يخضع لتأثير الدولة مطلقا كيف ستتواصل الداخلية مع مارك أو إيلون ماسك لحذف تدوينة أو صورة ؟ من هنا ظهرت الحاجة لسن قانون يعيد الإعلام لدائرة السيطرة الرسمية وقد اختارت الجهات المتضررة من المقاطعة فترة الحجر زمن كورونا لتمرير القانون لكن ردة الفعل التي أبداها المغاربة الذين لم يكن لديهم حينها ما يشغلهم عن حواسيبهم وهواتفهم الذكية أجهضت الفكرة.

    لم يقبل المغاربة أن تجهز الدولة على متنفسهم الوحيد الذي ينفسون فيه عن غيظهم، لكن الوضع تغير بعد رفع الحجر، وانصراف الناس إلى مشاغل أخرى وشعور الفرح العارم الذي اعتراهم بعد فوز منتخبهم المحبوب.

    الحال اليوم غير حال الأمس، من كان همه الفايسبوك صارت لديه هموم أخرى ومن كان ضيق الصدر بسبب الحجر صار أقدر على تقبل ضغوط لم يكن قادرا على تقبلها كل هذه الحسابات كانت ذكية إلى حد ما وحتى تغيير القانون ذاته ومحاولة ربطه بالتشهير محاولة موفقة ربما مع أن المستهدف في القانونين معا هو جيل وسائط التواصل الذي لا يخضع لأي رقابة من أي نوع غير أن اختيار وهبي للدعاية لقانون تكميم الأفواه الجديد اختيار غير سليم البتة.

    فا لمغاربة ذاكرة لا تنسى مطلقا ولعل كثيرين منهم يرددون عبارة موخيكا إن السلطة لا تغير الناس بل تكشف أسوأ ما فيهم. ثم إن الحجر على الأفكار والمواقف لم يعد متاحا في الظروف الراهنة لعدة اعتبارات أهمها أن الناشرين والمدونين واليوتبرز والمؤثرين لا يمكن حصرهم في جغرافيا محددة فحتى وإن حجرت على آراء المغاربة من طنجة إلى الكويرة فإنك لا تتجاوز حد خلق مناخ موبوء تنعدم فيه حرية الرأي لكنك بالمقابل تفتح الباب مشرعا لمؤثرين من خارج المغرب ليشوهوا صورته ويفتروا عليك الأكاذيب إن شاؤوا وهؤلاء لا تملك لجم أفواههم بالمرة ولا حيلة لك أمام حملاتهم الدعائية إلا بتعزيز حرية التعبير في الداخل فهي صمام الأمان الوحيد والضامن السليم لصناعة رأي رصين لا شذوذ فيه ولا تطرف.

    وأخيرا لا بد من لفت الانتباه إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن عقوبة التشهير منصوص عليها وعلى أركانها في القانون الجنائي المغربي ومن المستحيل إقناع المغاربة أن القانون الجديد إنما يستهدف المتطاولين على خصوصيات الناس وأعراضهم فالغاية خنق فضاء التواصل تماما مثلما جرى خنق المشهد الإعلامي الذي أفرغ من محتواه النبيل وأغرق بكل أشكال الميوعة والرداءة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنستغرام بلاصة ديال المعاطية بين دونيا باطمة وراجلها وبين الشطاحة مايا وصوفيا طالوني ماشي بلاصة محاربة الغلاء وهاد الحملة لي فيها المؤثرات والمؤثرين المرفحين كيتباهاو بحياتهم اللوكس حتى شوية بغاو يتوسطوا بين الشعب والملك باش يتدخل يدير حل للغلاء

    إنستغرام بلاصة ديال المعاطية بين دونيا باطمة وراجلها وبين الشطاحة مايا وصوفيا طالوني ماشي بلاصة محاربة الغلاء وهاد الحملة لي فيها المؤثرات والمؤثرين المرفحين كيتباهاو بحياتهم اللوكس حتى شوية بغاو يتوسطوا بين الشعب والملك باش يتدخل يدير حل للغلاء

    محمد سقراط-كود///

    أنك تسمع بدعوة لمسيرة ضد الغلاء في فايسبوك أو في الواتساب هادي حاجة طبيعية وصحية وفايتة وقعات ونجحات، ولكن أنك تسمع أن الدعوة جايا من إنستغرام من عند صحابات قويلبات تكبير المؤخرة وتضخيم الصدر، ومؤثرات لي عايشات فابور بالإشهار، ومن المشاهير واللعابة والناس المرفحين لي كيتباهاو عبر تصاورهم بنمط العيش ديالهم المكلف وبالسفريات وزيارة أرقى الفنادق والمطاعم، وتلقى هادو هوما لي باديين حملة ضد الغلاء فهنا أي واحد غادي يدخلوا الشك، على فوقاش كانوا هادوا أصلا مسوقين لشي سياسة ولا مجتمع ولا بلاد، حتى بين ليلة ونهار ولاو كيوجهوا خطاب للملك ديريكت يتدخل باش ينقص من ثمن البيض والمواد الغذائية ويوقف هاد الزيادة لي فشلات الحكومة في التصدي ليها وكيهدرو بحال الى صافي بداو الناس كيموتوا بالجوع، وهوما واخا لاباس عليهم ولكن حبهم وارتبلاطهم بالمغرب خلاهم يكونوا صوت الشعب وسط تصاور المؤخرات.

    التضخم والغلاء راه موشكيل عالمي وأسبابو متعددة، وفاش كيبداو يغلاو الحاجات حتى هاديك لي مغلاتش كيزيد فيها مولاها باش ماتبقاش إستثناء، بنادم كتلقى عندو شي مسمار من التسعينات وكيقوليك زادو فيه راك عارف الطرونسبور والحرب وكولشي تزاد، وطبعا المدن الكبيرة بالخصوص الحياة ولات فيها غالية وصعيبة بحال طنجة الرباط كازا قنيطرة حتى هي، هادو مدن غلاو بلا قياس بالحرب أو بلاش، لذا فراه المكان الأنسب أننا نسمعوا إحتجاحات ضد الغلاء أو مسيرات راه هو تخرج من هاد المدن ماشي من إنستغرام، الموقف السياسي الوحيد لي يقدر يعبر عليه الواحد في إنستغرام هو يجي في صف دنيا باطمة أو راجلها ويعطي رأيه في صراع الشطاحة مايا مع شي وحدة شتها كتبكي على ولادها وكتقول بلي مايا غادي تفرقها على راجلها.

    إنستغرام بلاصة ديال المعاطية بين دونيا باطمة وراجلها وبين الشطاحة مايا وصوفيا طالوني ماشي بلاصة محاربة الغلاء وهاد الحملة لي فيها المؤثرات والمؤثرين المرفحين كيتباهاو بحياتهم اللوكس حتى شوية بغاو يتوسطوا بين الشعب والملك باش يتدخل يدير حل للغلاء راه ما مبنياش على منطق وفيها بزاف ديال التخوفيش زيدها على حملة المقاطعة السابقة لي كانت غير منطقية وموجهة، فايسبوك حائط مبكى من نهار بان حتى لدابا فيه بنادم كيتشكى من الغلاء ويتذمر ويسخط ويسب ويناقس السياسة، إنستغرام بلاصة ديال العرض لي عندو شي حاجة عارضها تما موريها للعالمين ماشي بلاصة منين غادي يخرج شي حراك شعبي ضد الغلاء، حتى هادو لي نوضوا القورع لضريب الحجر موحال عندهم النيش مزيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليماني » يفجّرها: تحرير أسعار « البوطاغاز » ستكون له عواقب وخيمة أكثر من المحروقات

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم 

    كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح خص به موقع أخبارنا المغربية، أن مجموع الأرباح المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، من المتوقع أن يفوق 5000 مليار سنتيم، وموضحا أن الأرباح التي وصفها بـ »الفاحشة »، يقصد بها كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة يقول اليماني. 

    المتحدث أضاف أن هذه الأرباح التي واصل وصفها بالفاحشة، والمحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.

    اليماني أضاف كذلك أنه يلاحظ بأن الأرباح المذكورة تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجَّل كذلك بأنها تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الازرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة… وبعد 7 سنوات من التحرير تبين بالملموس – يؤكد اليماني – أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية ، بعد اغتيال شركة سامير والاصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما.

    الفاعل النقابي خلص في النهاية إلى أن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات. وإن كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما الى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الاعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار « ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا ». 

    وفي الأخير اقترح اليماني على الحكومة وعوض إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، لماذا لا تبقي على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟ يتساءل الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابي: توقعات بأن يتجاوز مجموع الأرباح المتراكمة منذ تحرير المحروقات أكثر من 50 مليار درهم مغربي

    قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه من المتوقع، أن يفوق مجموع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.

    وأوضح الحسين اليماني في تصريح توصل موقع “برلمان.كوم“، أننا نعني بالأرباح الفاحشة، كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وخفض الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة.

    وأضاف ذات النقابي، أن هذه الأرباح الفاحشة المحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف اللجنة البرلمانية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليارا في سنة 2016 و2017، وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60 في المائة، حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة، ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.

    وأكد النقابي، “بأن الأرباح الفاحشة تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجل كذلك بأن هذه الأرباح تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي، وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الأزرق، للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة”.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة سامير والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة، ليقبلوا بسعر الغازوال، حتى ولو تجاوز 20 درهما.

    وتابع الحسين اليماني، ” إن لم يستخلص الجميع الدروس من تجربة تحرير المحروقات، فإن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار “البوطاغاز”، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهما، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.

    وقال اليماني في تصريحه، إن “كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما إلى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، سيزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيظل الفقراء وذوو الدخل المتوسط والضعيف، ضحية هذه الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات”.

    وتساءل ذات النقابي قائلا “عوض إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخل المرتفع من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة، وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء و”الملايرية” ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليماني يكشف مآل ملايير الدراهم منذ تحرير المحروقات ويبرز خطورة حذف دعم المقاصة

    لا حديث في المغرب إلا عن الزيادات وشبحها المتواصل وظلالها السوداء على باقي سلسلة الإنتاج، إذ يمتد الغلاء من المحروقات إلى باقي المنتجات الإستهلاكية ما يثير غضب المواطنين.

    بالنسبة لقطاع المحروقات، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يفوق مجموع الأرباح التي يسميها بـ”الفاحشة” المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية ، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.

    وفي شرحه لما ما يصفها بـ “الارباح الفاحشة” يعتبر اليماني، أن كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية ، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة. وبالتالي هذه الأرباح المحتسبة بناء على الفرق بين الثمن للبيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاع التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة وتؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.

    وتسير الأرباح وفق الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية ، ويسجل كذلك بأن الأرباح تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الازرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة.

    ويشير بأن تحرير أسعار المحروقات، تبيّن أن المستفدين منه بالدرجة الأولى هم الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية ، بعد اغتيال شركة سامير والاصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهم مغربي.

    تحرير “البوطا”..تداعيات خطيرة

    وأضاف اليماني أن  الجميع لم يستخلص الدروس من تجربة تحرير المحروقات ، مشيرا إلى أن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز ، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم ، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.

    وحذر المتحدث من أن  تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الاعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”.

    وبخصوص  إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، تساءل اليماني لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليماني: شركات المحروقات ستراكم 50 مليارا نهاية 2022 وتحرير سوق “البوطاغاز” ستكون له عواقب وخيمة

    توقع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن يفوق مجموع الأرباح الفاحشة المتراكمة لشركات المحروقات حتى نهاية السنة الجارية، ومنذ تحرير القطاع في نهاية 2015، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.

    وحذر اليماني قائلا، إن لم يتم استخلاص الدروس من تجربة تحرير المحروقات، فإن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهما، لأن سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.

    وشدد المتحدث على أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، سيزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوو الدخل المتوسط والضعيف، ضحايا في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”.

    وأشار القيادي النقابي بمصفاة المحمدية، إلى أن الأرباح الفاحشة، هي التي تفوق تلك المحددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة ابن كيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار، وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة.

    وهي الأرباح الفاحشة المحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، وتؤكدها المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017، وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة، ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.

    وكشف القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الأرباح الفاحشة، تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، وهي تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي، وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الأزرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة.

    ولتفسير هذا الاغتناء الفاحش لشركات المحروقات، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه بعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة “سامير” والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما مغربيا.

    وتساءل اليماني، لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع، وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا، من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليماني: الأرباح الفاحِشة من تحرير المحروقات فاقـت 50 مليار درهم و تحرير سعر البوطاغاز ستكون عواقبه خطيرة (وثيقة)

    مزيد من المعلومات

    أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه من المتوقع، أن يفوق مجموع الأرباح التي وصفها بـ”الفاحشة” المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.

    وقال اليماني في تصريح صحفي “نعني بالأرباح الفاحشة، كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار و الصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة”.

    “وهذه الأرباح الفاحشة المحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب”، يضيف ذات النقابي “تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة و يؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب”.

    وأكد اليماني أنه “بعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة سامير والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهم مغربي”.

    ويرى أن “الأرباح الفاحشة، تسير في الإتجاه المعاكس لثمن برميل النفط و ثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجل كذلك بأن الأرباح الفاحشة تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الأزرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة”.

    “وإن لم يستخلص الجميع الدروس من تجربة تحرير المحروقات “، يقول النقابي نفسه ” فإن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم ، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات”.

    وتابع “وإن كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما الى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوو الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى و يستمر الفقراء فقرا”.

    وتساءل أنه “عوض، إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟”

    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره