Étiquette : زاكورة

العمق المغربي

عاشت ساكنة عدد من الدواوير التابعة لجماعة تاكونيت بإقليم زاكورة، ليلة عيد الأضحى، على وقع انقطاع مفاجئ وطويل للتيار الكهربائي، ما تسبب في حالة استياء واسعة وسط المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في عزلة تامة خلال واحدة من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية.

وحسب مصادر محلية، فقد استمر انقطاع الكهرباء من الساعة السابعة مساء من ليلة العيد إلى حدود الثانية صباحا من يوم العيد، متسبباً في غرق المنطقة في ظلام دامس لساعات متواصلة. ولم تقتصر تداعيات هذا الانقطاع على غياب الإنارة فقط، بل امتدت لتشمل توقف التزود بالماء الشروب وانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات، ما زاد من معاناة الساكنة وعزلها عن محيطها الخارجي.

وتزامنت هذه الأزمة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية شهدتها المنطقة، الأمر الذي فاقم من معاناة الأسر، خاصة في ظل تعطل وسائل التبريد وتهديد سلامة المواد الغذائية ومستلزمات العيد.

وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة في صفوف الساكنة والفعاليات المدنية، التي حملت المسؤولية لكل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمجلس الجماعي لتاكونيت، إلى جانب السلطات الترابية بالإقليم، معتبرة أن الانقطاعات المتكررة أصبحت سيناريو معتادا يتكرر مع كل مناسبة أو تغيرات مناخية، في غياب حلول جذرية وتدابير استباقية فعالة.

واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن ما وقع يعكس استمرار الفوارق المجالية وضعف البنيات التحتية الأساسية بمناطق الجنوب الشرقي، مؤكدين أن الساكنة لا تزال تعاني من هشاشة الخدمات الأساسية، رغم الوعود المتكررة بتحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، عبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من تكرار هذه الانقطاعات في فترات حساسة ومناسبات دينية تعرف ضغطا متزايدا على الخدمات الأساسية، مؤكدين أن الأسر اضطرت لقضاء ساعات طويلة في ظروف صعبة، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، في ظل غياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب الانقطاع أو المدة الزمنية اللازمة لإصلاح العطب وإعادة الخدمات إلى طبيعتها.

وطالبت فعاليات محلية بفتح تحقيق في أسباب الأعطاب المتكررة التي تعرفها الشبكة الكهربائية بالمنطقة، مع التعجيل بإطلاق مشاريع لتأهيل البنيات التحتية وتقوية شبكات الكهرباء والماء والاتصالات، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويضع حدا لمعاناة الساكنة التي تتجدد، بحسب تعبيرها، مع كل اضطراب جوي أو ارتفاع في درجات الحرارة.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

عبّر أزيد من 120 طالبا وطالبة من طلبة السنة الأولى بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بزاكورة عن إستياءهم مما أسموه بـ“تأخر صرف المنح الدراسية الخاصة بهم”، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من أي دفعة منذ بداية الموسم التكويني الجاري، رغم مرور أشهر على انطلاق الدراسة.

وفي هذا السياق، أوضح أحد الطلبة المتضررين في تصريح لجريدة “العمق”، أن الطلبة المعنيين بالأمر يتابعون تكوينهم بعدد من التخصصات، وهي “مربي متخصص في الطفولة الناشئة”، و”تسيير المقاولات”، و”الهندسة المدنية”، و”تقني متخصص في تسيير الأشغال – الأشغال العمومية”.

وأضاف أن هذا التأخر تسبب لهم في صعوبات اجتماعية ومادية كبيرة، خاصة بالنسبة للمنحدرين من مناطق بعيدة كتنغير وورزازات وقلعة مكونة وأكدز وتامكروت وتينزولين، حيث يضطرون لتحمل مصاريف الكراء والتنقل والأكل بشكل يومي في ظل غياب الدعم المالي الذي توفره المنحة.

وأشار المصدر نفسه أن “المنحة حق مشروع للطالب، وليست امتيازا”، مبرزا في الوقت ذاته أن عددا من الأسر لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المتزايدة المرتبطة بمصاريف التكوين والمعيشة.

وأكد المتحدث أن الطلبة سالفي الذكر حاولوا التواصل مع إدارة مؤسسة التكوين المهني للاستفسار حول أسباب التأخر، غير أنهم تلقوا، بحسب تعبيرهم، جوابا يفيد بأن المؤسسة “ليست الجهة المسؤولة عن صرف المنح”.

من جهة أخرى، لفت المصدر إلى أن طلبة المعهد المذكور وجهوا شكايات إلى عدد من الجهات المعنية، من بينها عمالة إقليم زاكورة والمصالح المختصة بالمنح، دون التوصل بأي رد رسمي إلى حدود الساعة.

وفي المقابل، عبّر الطلبة على لسان زميلهم، عن استغرابهم من استفادة طلبة السنة الثانية من منحهم بشكل عادي، في وقت لم يتوصل فيه طلبة السنة الأولى بأي دفعة مالية، ما زاد من حالة الاحتقان والاستياء في صفوف المتضررين.

إلى ذلك، طالب المصدر عينه، نيابة عن طلبة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بزاكورة الجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل صرف المنح المتأخرة، وتقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا التأخير، تفاديا لتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطلبة المعنيين.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

تعيش عشرات الأسر بالحي “العطشان” التابع لجماعة زاكورة وضعا مأساويا جراء التأخر الحاصل في مشروع الربط بشبكة الكهرباء، وهو الوضع الذي وصفته الساكنة المتضررة بأنه تكرار لـ“سياسة التهميش” وإقصاء يكرس مفهوم “مغرب السرعتين”.

عبد القادر الدحاني، واحد من قاطني الحي المذكور، قال إن “ٱمال ساكنة الحي العطشان انتعشت عقب فتح أظرفة مشروع ربط الحي بالكهرباء في نهاية شتنبر 2024، إلا أن الأشغال لا تزال تتخبط دون وصول التيار إلى المنازل حتى اللحظة”.

وأوضح الدحاني في تصريح لجريدة “العمق”، أن “ما زاد من منسوب الاحتقان هو ما اعتبرته الساكنة صفقة ناقصة، بعد استثناء الشطر الثاني من الحي الذي يضم أزيد من 60 منزلا من عملية الربط، مما يترك عشرات العائلات في مواجهة مع المجهول”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “في ظل غياب الربط القانوني، يضطر السكان إلى جلب الكهرباء عبر أسلاك ممتدة تحت الأرض من الأحياء المجاورة، وهي عملية محفوفة بالمخاطر تسببت في معاناة مستمرة مع أعطال الأسلاك واحتراقها المتكرر، خاصة مع تهاطل الأمطار، فضلا عن الارتفاع الصاروخي لفواتير الاستهلاك والمصاريف الدائمة للإصلاح”.

وأضاف أن “ما يضفي صبغة إنسانية على هذا الملف، هو أن معظم المتضررين هم من الجنود المتقاعدين الذين قضوا زهرة شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن وحدوده، ليجدوا أنفسهم اليوم، بعد عودتهم إلى بلدتهم زاكورة، محرومين من أدنى شروط العيش الكريم التي يكفلها دستور المملكة”.

وفي تواصلهم مع الجهات المسؤولة، أكد الدحاني أنهم “تلقوا وعودا متكررة من ممثل الدائرة بالمكتب المسير لجماعة زاكورة، تفيد بأن الأشغال في طور الانتهاء، غير أن الواقع لا يزال يراوح مكانه، في حين تم إخبارهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء، بإعتباره حاملا للمشروع، أن مدة الإنجاز المحددة في 18 شهرا شارفت على الانتهاء، ولم تتبقَّ إلا أشهر قليلة على موعد التسلم من المقاول المكلف”.

وسجل المصدر ذاته، أن “مطالب الساكنة، التي تعاني الويلات لأكثر من ربع قرن، تتجلى في الإسراع في وتيرة أشغال تزويد الشطر الأول بالكهرباء، وإدراج الشطر الثاني بشكل فوري ضمن مخططات الربط الكهربائي لإنصاف قاطنيه، وتوفير البنية التحتية الأساسية من تطهير سائل، تبليط، وإنارة عمومية، مع إحداث مرافق القرب الضرورية لضمان كرامة المواطنين”.

إلى ذلك، طالب الدحاني، نيابة عن ساكنة الحي “العطشان”، الجهات المختصة، بما فيها السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم زاكورة، بـ“ضرورة التدخل العاجل لرفع هذا الحيف، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية في العيش الكريم وتجاوز عقود من التهميش والإقصاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

وجّه المستسار البرلماني إسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ومساءلته حول انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال بعدد من جهات المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح العالوي في سؤاله الكتابي الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن بعض مناطق المملكة، خاصة جهة درعة تافيلالت، إهتزت في الأونة الأخيرة، على وقع حالات متكررة لاختطاف الأطفال، ما أثار قلق الأسر والمجتمع بأسره.

وأشار المستشار البرلماني الوثيقة ذاتها، إلى أن استمرار هذه الظاهرة يشكل خطرا جسيما على سلامة الأطفال البدنية والنفسية، ويترك آثارا عميقة على الأسر والمجتمع ويسبب لهم الرعب، مما يستدعي تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل وحاسم.

ولفت عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إلى أن هذا الوضع يستدعي إعتماد إجراءات عاجلة وفعالة لضمان سلامة الأطفال وتكثيف برامج التوعية للأطفال حول السلامة والحماية، والحد من تكرار مثل هذه الظواهر المؤلمة.

إلى ذلك، ساءل المستشار البرلماني وزير الداخلية عن مواكبته للسلطات المختصة من أجل تعزيز جهودها في البحث عن الاطفال المختطفين والعثور عليهم، وعن التدابير الوقائية والاستعجالية المتخذة للحد من هذه الظاهرة، وضمان سرعة وفعالية البحث والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة.

يشار إلى أن قضية اختفاء واختطاف الأطفال في المغرب إستأثرت بإهتمام الرأي العام في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تسجيل حالات غريبة في مناطق من المملكة، أثارت قلق الأسر والمجتمع المدني، ودفعت السلطات الأمنية إلى إطلاق عمليات بحث واسعة وتكثيف التحقيقات.

ومن أبرز هذه الحالات كانت في إقليم زاكورة، حيث اختفى طفل رضيع في ربيعه الأول من دوار أولاد العشاب، ما دفع الدرك الملكي والسلطات المحلية والمجتمع المدني إلى تمشيط مساحات واسعة في محاولة العثور عليه دون أن تسفر الجهود حتى الآن عن نتائج حاسمة.

من جهة أخرى، لاتزال السلطات المحلية، والمصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية تواصل البحث في إقليم شفشاون عن الطفلة “سندس”، البالغة نحو عامين، في عملية شاركت فيها مروحية وقوات برية وكلاب مدربة في ثالث أيام البحث وسط تضامن واسع من السكان.

وجاءت هذه الحوادث ضمن سلسلة من حالات إختفاء اطفال تم التبليغ عنها في مناطق مختلفة، منها حالة المرحومة هبة، التلميذة التي عثر على جثتها في بحيرة بين الويدان بعد أيام من البحث، وهو ما زاد من المخاوف لدى كثير من الأسر بشأن تكرر مثل هذه الوقائع.

في الوقت نفسه، طفت على منصات التواصل الاجتماع مخاوف من انتشار شائعات غير مؤكدة تربط بين هذه الحالات بنظريات لا تستند إلى معطيات رسمية، ما دفع جمعيات حماية الطفولة والجهات المختصة إلى إطلاق نداء اليقظة والاعتماد على البلاغات الرسمية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية حول ادعاء توجيه الوزارة لمذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن المعطيات الرائجة بهذا الخصوص لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وأنه لم يصدر عنها إطلاقا أي مذكرة رسمية موجهة إلى المؤسسات التعليمية أو إلى أي جهة أخرى.

وشددت الوزارة على أن ما يجري تداوله في هذا السياق لا يعدو أن يكون ادعاءات مغرضة وإشاعات لا سند لها، يتم ترويجها دون تحرٍ للدقة أو استناد إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها الدائم على تنوير الرأي العام، داعيةً المواطنين والمواطنات، وكذا مختلف المنابر الإعلامية، إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المرتبطة بالشأن العام من مصادرها الرسمية المعتمدة، مع تجنب نشر أو تداول الأخبار غير الموثوقة.

وأشار البلاغ إلى أن الهدف من ذلك هو تفادي ما قد ينجم عن تداول مثل هذه الأخبار من لبس أو إثارة غير مبررة للقلق والهلع في صفوف الأسر وعموم المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

عبّرت القبائل الثلاث عشرة الأصيلة والعريقة بامحاميد الغزلان، بإقليم زاكورة، عن استنكارها الشديد لما أسمته بـ“الأحداث التي عرفتها قيادة امحاميد الغزلان، عقب تنظيم مجموعة من الأشخاص لمسيرة تزامنت مع استقبال أحد المفرج عنهم بعد قضائه عقوبة حبسية بسبب قتل طالب جامعي”، وفق قولها.

وأوضحت القبائل الـ13 في بيان استنكاري، اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن “عددا من الأشخاص رددوا خلال هذه المسيرة الإحتجاجية شعارات معادية للوحدة الوطنية”، مضيفة في الوقت ذاته، أن “هذه الشعارات جرى نقلها وتداولها عبر منابر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى جهات معادية للقضية الوطنية”.

وأشارت القبائل أن “هذا السلوك ليس معزولا”، مشيرة إلى أنه “ليس المرة الأولى التي يصدر فيها نفس التصرف من طرف قبيلة وصفتها بالمعروفة باسترزاقها بالقضية الوطنية، واتباع أسلوب ليّ ذراع السلطة للحصول على مكاسب، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق الآخرين والقبائل الأصيلة والعريقة بامحاميد الغزلان”، على حد تعبير البيان.

وسجل البيان ما اعتبره “تعاملا تفضيليا من طرف السلطة بمختلف مكوناتها وتلاوينها مع هذه القبيلة، مع غض الطرف عن تصرفاتها منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، رغم التحذير أكثر من مرة من العواقب السلبية لهذا التعامل، خاصة في ملفات من بينها ملف التحديدات الإدارية المبنية، على تقارير مزورة، وتحت الضغط تم تحديد جميع الأراضي السلالية للمحاميد الغزلان لهم ظلما”، وفق منطوق الوثيقة عينها.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أعلنت القبائل الثلاث عشرة استنكارها المطلق لهذه التصرفات التي اعتبرتها جبانة، وتهدف إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب القبائل الوطنية المخلصة، كما أكدت أن “منطقة امحاميد الغزلان وفية كل الوفاء للقضية الوطنية، وستظل متشبثة بالشعار الخالد: الله، الوطن، الملك”.

كما دعت كافة مكونات الإقليم إلى “شجب هذا التصرف الصادر عن جهات مست بالمقدسات وتجرأت على استفزاز قبائل المحاميد الغزلان وباقي سكان الإقليم، مطالبة الجهات المسؤولة بتطبيق القانون والضرب على أيدي الجناة، والقطع مع سياسة الامتيازات والتفضيل والمكرمات التي لم تعط أي نتيجة منذ سنة 1997، بل كانت على حساب القضية الوطنية وحقوق سكان القبائل الأصيلة والعريقة المخلصة”.

يشار إلى أن القبائل الثلاث عشرة الأصيلة والعريقة بامحاميد الغزلان، بإقليم زاكورة تضم كلا من قصر المحاميد، قصر أولاد يوسف، أولاد امحية وازناكا، أولاد ازبير اشياظمة، بونو، أولاد إدريس، الركابي آيت حسو، آيت علوان، آيت انزار، انشا شدة وقبيلة المهازيل.

إقرأ الخبر من مصدره

موسى حمنكاري

شهدت مدينة زاكورة، أمس السبت 10 يناير 2026، تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة جابت عددا من شوارع المدينة، شارك فيها العشرات من أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، استجابة لدعوة المكتب الإقليمي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل بزاكورة.

وجاءت هذه الخطوة النضالية في إطار البرنامج الاحتجاجي المسطر من طرف التنسيق الوطني للتعليم الأولي، تعبيرا عن رفض المحتجين لما وصفوه بـ“الوساطة” في تدبير هذا القطاع، وتجديدا لمطلبهم الرئيسي المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية، إلى جانب الرفع من الأجور وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، نظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، عبّروا خلالها عن استيائهم مما اعتبروه “عدم التزام الأطراف الحكومية بتنفيذ مقتضيات القانون” وتسوية وضعية العاملين بقطاع التعليم الأولي، مؤكدين أن هذه الفئة ما تزال تعاني الهشاشة وغياب الاستقرار المهني.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات قوية تنتقد ما وصفوه بـ“التسويف والاستهزاء” الذي وُوجهت به ملفاتهم، معتبرين أن تصريحات الوزير داخل البرلمان بشأن ملف التعليم الأولي “لم تحمل حلولا عملية” لمشكلاتهم.

كما عبّر المحتجون عن قلقهم إزاء “التدبير المفوض” الذي تنهجه الوزارة من خلال إسناد تسيير التعليم الأولي إلى جمعيات محلية ووطنية، معتبرين أن بعض هذه الجمعيات تمارس “إقصاء ممنهجا” و“استرزاقا” على حساب أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، وفق تعبيرهم.

وأكد الحسين المرابط، الكاتب الإقليمي لأساتذة التعليم الأولي بزاكورة، لجريدة ” العمق المغربي “، أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي تعبيرا عن رفض ما أسماه “التدبير الوزاري المفوض للجمعيات”، مشددا على أن المطلب الأساسي والواضح يتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهذه الفئة، في انسجام مع المقتضيات التي ينص عليها القانون الإطار 51.17، ولاسيما المادة 8 منه.

وأوضح المرابط أن أساتذة التعليم الأولي يعيشون “إكراهات متعددة وغياب رؤية مستقبلية واضحة”، الأمر الذي بحسبه يهدد المنظومة التربوية برمتها، محذرا من “تصعيد خطير” في حال عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي هذه الفئة.

واعتبر أن الوزارة الوصية والحكومة تتحملان المسؤولية الكاملة عن الوضعية الحالية لأساتذة التعليم الأولي الذين “يظلون مقصيين من حقوقهم المشروعة”.

كما تساءل المتحدث ذاته حول الطبيعة القانونية لعمل أساتذة التعليم الأولي قائلا: “هل نشتغل مع قطاع عمومي أم خاص؟”، في ظل تعدد المتدخلين من مديرين وجمعيات وسلطات محلية، على حد تعبيره.

وفي شهادات أخرى أدلى بها أساتذة التعليم الأولي لجريدة “العمق المغربي”، أكدوا أن بعض الوحدات الدراسية تفتقر لشروط العمل الأساسية، إذ لا تتوفر على الماء والكهرباء ولا تحترم معايير الجودة، رغم أنها تحتضن أطفالا صغارا يعدّون فئة حساسة تتطلب عناية خاصة.

من جهتها، قالت مريم العمراني، عضوة المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بزاكورة، لجريدة “العمق “، إن هذه الوقفة “شكل نضالي إقليمي احتجاجا على تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي ”، مؤكدة أن هذه التصريحات “تُبدي استخفافا بمعاناة أساتذة وأستاذات التعليم الأولي الذين يشكلون جزءا أساسيا من المنظومة التربوية وقضية للرأي العام”.

وأضافت العمراني أن هذه التصريحات “لن تثني المحتجين عن مواصلة النضال، بل ستكون دافعا نحو مزيد من التصعيد”، مجددة التأكيد على المطالب الأساسية المتمثلة في الإدماج، الرفع من الأجور، وتحسين الوضعية المهنية، معتبرة أن بعض الجمعيات “تستفيد ماليا على حساب الأساتذة” العاملين في التعليم الأولي.

ويأتي هذا الحراك في سياق وطني يعرف احتقانا في صفوف العاملين بقطاع التعليم الأولي، الذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية وتمكينهم من كافة الحقوق الأساسية إسوة بباقي موظفي قطاع التربية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره