Étiquette : شكايات

  • دوار بني يرزن تحت رحمة تجار المخدرات: الأمن الاجتماعي على شفير الانهيار!

    *العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*

    في دوار بني يرزن، التابع لجماعة فيفي بإقليم شفشاون، صار الوضع أكثر من كارثي. تنامي الاتجار بالمخدرات الصلبة لم يعد مجرد شائعة، بل حقيقة يومية تهدد حياة السكان وأمنهم، وتفتح الباب أمام انزلاق المجتمع المحلي نحو الفوضى.

    الساكنة تعيش حالة من الخوف والرعب، إذ لم يعد بإمكان أي أحد أن يشعر بالأمان في قريته. الشوارع، التي كانت يومًا أماكن للعب الأطفال والتجمعات العائلية، أصبحت مناطق مراقبة مستمرة، حيث تحوم شبكات الاتجار بالمخدرات بلا خوف من أي رادع.

    المشكلة ليست محلية فحسب، بل تعكس فشل السلطات في حماية المواطنين. الصمت أو التأخير في التدخل يعني تسليم المجتمع على طبق من ذهب لتجار المخدرات، الذين لا يكتفون بإفساد الشباب، بل يهددون الاستقرار الاجتماعي والأمن القومي المحلي.

    ساكنة دوار بني يرزن ترفع صرخاتها: كفى! حان وقت الحزم والمحاسبة. كل يوم يمر دون تدخل رسمي، يزيد من مأساتهم ويثبت أن الأمن في المنطقة أصبح مجرد شعار على الورق. السلطات المعنية مطالبة بالتحرك فورًا، بصرامة وبدون تهاون، قبل أن يصبح دوار بني يرزن مثالًا لما يمكن أن تتحول إليه المجتمعات عندما يُترك الجريمة لتسود.

    الساكنة لم تعد تطلب بل تصرخ: حماية أرواحنا وأطفالنا ومجتمعنا مسؤولية لا تحتمل التأجيل!

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تغيب المراقبة… يدفع المواطن ثمن الإهمال وسوء التدبير

    *العلم الإلكترونية*

    توصلت جمعية نجمة، يومه الأحد 25 يناير، بمجموعة من الصور التي توثق تدخل شركة ريضال على مستوى زنقة تلمسان بحي الروسطال تابريكت، وذلك عقب شكايات متكررة من الساكنة بخصوص ضعف انسياب المياه العادمة، في وضع بات يتكرر بشكل مقلق..


    وقد تبيّن، خلال تدخل أطر شركة ريضال، أن انسداد بلوعة الصرف الصحي ناتج عن أكياس الحجارة المتبقية من أشغال إعادة الهيكلة التي عرفها الحي خلال شهر شتنبر المنصرم. أشغال اعتُبرت منتهية، غير أن تبعاتها ما تزال تُغرق الساكنة في المعاناة، في ظل غياب أي تتبع أو محاسبة بعد مغادرة الشركة المنجزة..


    ورغم التدخل التقني لعمال ريضال، فإن هذه الواقعة تعكس بجلاء حجم العبث الذي يطبع تدبير بعض الأوراش العمومية، وتطرح أسئلة حقيقية لا يمكن تجاهلها: من يراقب هذه الأشغال العمومية؟ كيف تم السماح بترك مخلفات خطيرة داخل شبكة الصرف الصحي؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال المتكرر؟


    إن إنجاز الأشغال العمومية دون مراقبة صارمة واحترام لمعايير السلامة والجودة لا يمكن اعتباره تنمية، بل يشكل هدرًا للمال العام وتهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين..


    وعليه، تؤكد الجمعية أن الاستهتار والتجاهل لم يعودا مقبولين، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لسياسة الترقيع، لأن المواطن لم يعد يحتمل دفع ثمن الإهمال وسوء التدبير..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسيط المملكة: شكايات المغاربة انتقلت من تظلمات بسيطة إلى تفاعلات اجتماعية

    العلم – الرباط

    أكد وسيط المملكة، السيد حسن طارق، أن علاقة المواطن بالإدارة تعرف دينامية جديدة من حيث البحث عن المعلومة وتتبع المساطر، موضحا خلال درس افتتاحي لمسالك الماستر في العلوم الإدارية والمالية، وتدبير المالية العمومية، والدراسات الدستورية والإدارية والمالية، امس الأربعاء، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المؤسسة تتلقى عددا مهما من التظلمات المرتبطة ببرامج الاجتماعية أو السياسات العمومية، ما يعكس تحولا جديدا في طبيعة شكايات المواطنين.

    وأضاف طارق في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع « السياسات والاحتجاج والوساطة »، أن هذه التظلمات لم تعد مرتبطة فقط بخدمات يومية بسيطة، وإنما أصبحت متصلة ببرامج عمومية كبرى ينتظر منها المواطنون أثرا مباشرا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

    وأبرز أن وساطة المؤسسة لم تعد تعالج اختلالات مرتبطة بخدمات عمومية كلاسيكية فقط، بل أصبحت في صلب تفاعلات اجتماعية واسعة ذات طابع جماعي تتقاطع فيها التنسيقيات والحركات الحقوقية وأشكال جديدة من التعبئة.

    وأوضح وسيط المملكة أن الوساطة أصبحت اليوم أمام فاعلين جماعيين منظمين، وليس فقط أمام مرتفقين أفراد مما يفرض إعادة التفكير في موقعها داخل المعادلة الجديدة التي تربط السياسات العمومية بالاحتجاج.

    وأشار إلى أنه في سياق إعداد التقرير السنوي للمؤسسة المقبل، تبين أن جزءا كبيرا من الاختلالات المسجلة يرتبط بالتنفيذ الفعلي لبرامج اجتماعية كبرى، خصوصا في ميادين الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، مسجلا أن هذه الاختلالات تتوزع بين إشكاليات في الهندسة الأصلية للسياسات العمومية، من بينها صعوبات الولوج إلى خدماتها أو ضعف الأثر الاجتماعي للبرامج، وعدم التناسب بين أهداف البرامج والفئات المستهدفة.

    واعتبر وسيط المملكة أن جوهر هذه الاختلالات يلامس المبادئ الدستورية المرتبطة بحكامة المرافق العمومية وفي مقدمتها المساواة والإنصاف المجالي والاستمرارية.

    من جهته أكد رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية و الاجتماعية والاقتصادية-السويسي، أحمد بوز، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الكلية على ترسيخ ثقافة الحوار العلمي وتعزيز التفكير الجماعي حول القضايا الأساسية التي تشغل الدولة والمجتمع.

    وأضاف بوز أن اختيار موضوع « السياسات، الاحتجاج والوساطة » يعكس الوعي بأهمية اللحظة الراهنة في المغرب، حيث تتقاطع ديناميات الاحتجاج مع تحولات الدولة، وتزداد الحاجة إلى آليات فعالة للوساطة لتعزيز الثقة والتواصل بين الإدارة والمجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع قياسي في تظلمات سنة 2024.. أكثر من 47 ألف مواطن طرقوا باب المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 2017

    أفاد تقرير للمجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية بأنه استقبل ما مجموعه 7513 شكاية وتظلما خلال سنة 2024، مبرزا أن عدد الشكايات التي تلقاها منذ سنة 2017 وحتى نهاية 2024 بلغ 47 ألف و735 شكاية، مما يشر إلى ‏أن “الثقة في هذه المؤسسة متراكمة وراسخة، وأن حضورها أصبح جزءا أصيلا من المشهد القضائي ‏الوطني”‎.‎

    وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن هذا الرقم المسجل خلال سنة 2024 الذي يعد مرتفعا مقارنة بالسنوات السابقة، ‏يدل على أن المواطن المغربي، والجمعيات المدنية، والمؤسسات المهنية، وحتى الجالية المغربية بالخارج، ‏أصبحوا يعتبرون المجلس عنوانا للإنصاف ومكانا لتصحيح…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل تفشي ظاهرة “النوار” وارتفاع شكايات المواطنين: الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر وتحذر من التلاعب بأسعار العقار

    في ظل تصاعد وتيرة الشكايات والاستياء العام في صفوف المواطنين المغاربة، سواء داخل الوطن أو من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، خرجت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن صمتها لتحذر من استفحال ظاهرة “النوار” في سوق العقارات بالمملكة، واصفة إياها بأنها ممارسة غير قانونية تمس جوهر العدالة الاقتصادية.

    وفي تصريح لعلي شتور، رئيس الجمعية، أكد أن هذه الظاهرة المقلقة تتمثل في مطالبة بعض المنعشين العقاريين المشترين بدفع مبالغ مالية “تحت الطاولة”، خارج إطار العقد الرسمي، دون أي توثيق أو فواتير. وتهدف هذه الممارسات إلى التهرب من الضرائب وتحقيق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الشكايات عبر البوابة الوطنية واستمرار التحديات في المعالجة

    بلبريس – ياسمين التازي

    سجلت البوابة الوطنية للشكايات (شكاية.ما) استقبال 43.816 شكاية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، توزعت بين 16.440 شكاية في يناير، و14.173 في فبراير، و13.222 بنهاية مارس. رغم هذا التدفق الكبير، لم تتجاوز نسبة الشكايات المعالجة 63.9%، فيما شهد متوسط مدة المعالجة ارتفاعاً ملحوظاً من 33 يوماً إلى 130 يوماً خلال ثلاثة أشهر فقط. كما ارتفع عدد الشكايات المعاد فتحها إلى 3.635 شكاية، بينما استقرت نسبة الرضا عند 63.82%.

    الجماعات الترابية في الصدارة

    حافظت الجماعات الترابية على موقعها كأكثر الجهات استقبالاً للشكايات، حيث ارتفع عدد التظلمات الموجهة ضدها من 1.140…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم هاتفي جديد لتلقي شكايات المواطنين حول أسعار وجودة المواد الاستهلاكية

    العلم – الرباط

    تشهد الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان الكريم حركية استثنائية حيث يكثر طلب الأسر على المنتجات الغذائية التي تحضر بقوة على موائد الإفطار طبقا للتقاليد المغربية الأصيلة.
      وتكثف السلطات جهودها من أجل تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية بشكل كاف ومنتظم، مع تعزيز آليات التتبع والمراقبة حرصا على ضمان السير الطبيعي للأسواق وعلى حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.
      وفي هذا الصدد، تم إطلاق العمل بالرقم الهاتفي المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين حول تموين الأسواق والأسعار وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية.
      ويتيح هذا الرقم الوطني للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، بتركيبه باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، ربط الاتصال مباشرة بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بعمالات وأقاليم المملكة.
      وتأتي هذه المبادرة في إطار الإجراءات المعتمدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكما سبق الإعلان عنه من خلال البلاغ الصادر عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار المنعقد في 4 فبراير الجاري.
      وقد تم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك، وكذا من الإبلاغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وعن باقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.
      وتحتسب تعرفة الاتصال بهذا الرقم من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.
      وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بمختلف العمالات والأقاليم من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك المقبل، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.              

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصيد: لا أقدم شكايات بأحد… ويؤلمني أن يحاكم طالب بـ7 سنوات سجنا بسبب تدوينة إرهابية

    أكد المفكر والناشط الحقوقي، أحمد عصيد، أنه لم يتقدم بأية شكاية ضد الطالب الذي أدين، الأسبوع الماضي، بالسجن 7 سنوات، بسبب تهديد لعصيد بـ”الذبح”.

    وقال عصيد، في منشور على صفحته على الفايس بوك، “لا أقدم شكايات بأحد، إلا أن الأجهزة الأمنية المغربية تتوفر حاليا على مرصد إلكتروني ذكي لرصد المواقف والتدوينات التي يطبعها الغلو والدعوة إلى ارتكاب جرائم والاعتداء على الغير، ما يجعل النيابة العامة تتحرك ضد مرتكبي هذا النوع من الأخطاء”.

    وأضاف الناشط الحقوقي: “يؤلمني أن يحاكم طالب شاب بسبع سنوات سجنا بسبب تدوينة إرهابية، ليس لأن ما فعله يمكن تبريره أو قبوله، بل لأنه في الحقيقة ضحية لكل هؤلاء الدعاة والقياديين السياسيين واليوتوبرز الذين لا يتوقفون عن اعتبار كل من خالفهم في الرأي حول قانون الأسرة أو غيره “عدوا للإسلام” و”مسخرا من الخارج لهدم الأسرة المغربية”.

    واسترسل المتحدث أن “هؤلاء بسبب ضعفهم وهشاشة خطابهم أمام تحولات الواقع الاجتماعي المغربي يضطرون لاعتماد أساليب التحريض والتشهير ضد الأشخاص والمنظمات المدنية والزعماء السياسيين والمثقفين، وهي أساليب غير شريفة بجميع المعايير، تجعلهم لا يرقون بخطابهم إلى مستوى الدولة، التي استقبلت جميع الأطراف والحساسيات السياسية والمدنية واستمعت إليها بكل احترام، بل واعتمدت الكثير من مقترحاتها”.

    وتابع عصيد: “علينا إذن ونحن نعاقب الشباب الضحايا أن نوجه النقد المطلوب لهؤلاء المحرضين، الذين أشاعوا بسبب أخطائهم، الكثير من العنف في المجتمع”.

    وأشار الحقوقي الأمازيغي إلى أنه سبق أن نبه، مرارا، على شبكات التواصل الاجتماعي كتابيا وشفويا، الشباب المغربي إلى ضرورة الحذر في الوقوع في التطرف العنيف.

    وجدد عصيد الدعوى، مرة أخرى، إلى “الإسهام في النقاش العمومي بالتعبير عن الأفكار والمواقف بشكل سلمي، وعدم الوقوع في فخ المحرضين الكبار، الذين يسكنون في فيلات وشقق فخمة، ويسوقون السيارات الفارهة، ويوقعون بأبناء المغاربة البسطاء في السجون”.

    وكان المحامي بهيئة الدارالبيضاء، الباقوري عبد الرحمان ، كشف أن غرفة الجنايات بالرباط المختصة في قضايا الإرهاب، أدانت الاسبوع الماضي، طالبا بالسجن 7 سنوات، بعدما هدد الناشط الأمازيغي أحمد عصيد بـ”الذبح”.
    وأشار المحامي الباقوري إلى أن الطالب المُدان كان قد كتب تعليقا على فيديو لأحمد عصيد على الفايس بوك، تحدث فيه عن الميراث، جاء فيه “هادا خاصو الذبح”.

    وأكد المحامي أن السلطات بحثت عن كاتب التعليق وتم اعتقاله، وأحيل على غرفة الجنايات بالرباط المتعلقة بجرائم الإرهاب، التي أدانته بالسجن 7 سنوات نافذا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم اعتقال صاحب المشروع.. المستفيدون يستنكرون حرمانهم من شققهم واستمرار الابتزاز

    *العلم الإلكترونية: نجاة الناصري*

    أكد عدد من المستفيدين من المشروع السكني بساتين الواحة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، أنهم لازالوا يعانون ظروف إجتماعية صعبة بعد إخلال أصحاب المشروع بإلتزامتهم تجاههم رغم أنهم استبشروا خيرا بعد تولي شقيقة المنعش العقاري لإدارة المشروع بمقتضى توكيل، من أجل إتمام إجراءات البيع وتسليم الشقق للمستفيدين الذين لم يتوجهوا إلى القضاء، غير أنهم فوجئوا باستمرار نفس الممارسات التي تعيق عملية التسليم وتحول دونهم ودون الاستفادة من شققهم، علما أن نفس الممارسات وأساليب الابتزاز كانت وراء ايقاف المنعش العقاري الموجود رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن لوداية على ذمة التحقيق.

    وأكد المتضررون أن الإدارة الجديدة للمشروع لا تزال تنهج سياسة التماطل والتلكؤ في التعاطي مع ملفات المستفيدين وابتزازهم من خلال مطالبتهم بما يفيد أداء مبالغ تحت الطاولة أو ما يسمى “النوار” رغم أن جلهم دفع تلك المبالغ نقدا، علما أن عقد البيع يتضمن المبلغ المتبقي في ذمة المستفيد ويمكن اعتماده لتسوية وانهاء عملية البيع، في حين تفاجأ عدد من المستفيدين بتغيير شققهم بأخرى ومطالبتهم بمبالغ مالية إضافية.

    وأشار هؤلاء إلى أن بعض المتضررين قرروا التوجه بشكايات إلى مصالح ولاية أمن مراكش، بسبب استمرار حرمانهم من شققهم وتعريضهم لما أسموه الابتزاز.

    وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” في انتظار تحديد موعد بدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.

    وإستنادا  لذات المصادر، فإن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية،  صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنصرم، المنعش العقاري رفقة اثنين من مساعديه، حيث تم الإستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل المنسوب إليهم، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.

    وكانت عناصر فرقة الأبحاث المالية والإقتصادية بولاية أمن مراكش، باشرت أبحاثها في مضمون الشكايات التي تقدم بها عددا من المستفيدين من مشروع للسكن الإقتصادي بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ضد صاحب المشروع إلى مصالح ولاية أمن مراكش.

    وبحسب المصادر ذاتها فإن مباشرة التحقيق في القضية جاء بناء على تعليمات النيابة العامة حيث تم الإستماع لشقيقة المنعش العقاري، في انتظار الإستماع لصاحب المشروع بعد أن وجهت له استدعاء للحضور.

    وتتضمن الشكايات إستناداً للمصادر ذاتها، تهما بالنصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 10 آلاف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بآداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجئوا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.

    وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة.

    الأمر الذي  دفع ببعض المستفيدين للتسائل عن طبيعة السكن، هل يدخل ضمن السكن الاقتصادي كما هو مبين في اللوحة الإشهارية أم سكن متوسط المكانة moyen standing.

    وكانت الشركة المشرفة على مشروع بساتين الواحة بمنطقة سيدي يوسف بن علي، قد روجت في وقت سابق أنها باشرت عملية تسليم مفاتيح الشقق لزبنائها المستفيدين ضمن الدفعة الأولى من المشروع المذكور، منذ بداية شهر يوليوز المنصرم. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابتدائية الجديدة تؤجل محاكمة اليوتوبر إلياس المالكي

    أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، الثلاثاء 12 نونبر الجاري، محاكمة اليوتيوبر إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال، إلى يوم 19 من نفس الشهر.

    وحسب معلومات حصل عليها موقع “إحاطة.ما” فإن المحكمة اتخذت قرار التأجيل بناءً على تقديم المالكي لشهادة طبية، مما حال دون مناقشة القضية، باستثناء طلب الإفراج المؤقت الذي قدمه دفاعه.

    ويواجه المالكي، الموجود حاليا في السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، تهما تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز، الإخلال العلني بالحياء، السب والقذف العلنيين، واستهلاك المخدرات.

    يذكر أن قاضي التحقيق لدى نفس…

    إقرأ الخبر من مصدره