Étiquette : لبنات

العلم – الرباط

أشادت مجلة « فوربس » الأمريكية بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030، مشيرة إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة وطموحة نحو إنجاز نسخة استثنائية من هذا الحدث الكروي العالمي.

ففي تقرير تحليلي جديد، نوّهت مجلة « فوربس » الأمريكية بالنسخة الإسبانية بالتقدم الملحوظ الذي يشهده المغرب على مستوى التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، مؤكدة أن المملكة المغربية تعتمد نهجًا مدروسًا يجمع بين الطموح الرياضي والتخطيط التنموي طويل الأمد.

وأبرزت المجلة أن هذه الاستعدادات لا تقتصر على الجوانب التنظيمية والرياضية فقط، بل تشمل رؤية شاملة لتأهيل البنية التحتية، وتطوير الحواضر الكبرى بما يليق باستقبال تظاهرة عالمية من حجم كأس العالم، مشيرة إلى أن هذه الدينامية يقودها بشكل مباشر جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأضاف التقرير أن العاهل المغربي أسند مهمة تنزيل هذا المشروع إلى عدد من الولاة والمسؤولين الترابيين ذوي التجربة، من ضمنهم محمد مهيدية في الدار البيضاء، ومحمد اليعقوبي في الرباط، وسعيد أمزازي في سوس، إلى جانب محمد العلمي ودان، ومحمد بنحيون في مناطق أخرى.

وأوضحت « فوربس » أن التغيرات العمرانية والخدماتية في مدن مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، أكادير، وفاس باتت واضحة، وتشمل مشاريع واسعة النطاق في مجالات النقل، السكك الحديدية، المطارات، والربط الحضري، مما يعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي قادر على احتضان كبريات التظاهرات الدولية.

وما يميز النموذج المغربي، وفق المجلة، هو حرصه على التوازن الجهوي، من خلال إدماج مدن متوسطة وصاعدة مثل شفشاون، الداخلة، ورزازات وتطوان في خارطة الاهتمام، بما يعزز التنمية ويمنح دفعة اقتصادية وثقافية مستدامة لتلك المناطق.

في أفق تنظيم مشترك غير مسبوق لكأس العالم 2030، عبّر فوزي لقجع عن طموح رياضي كبير يتمثل في رؤية المنتخب المغربي يبلغ النهائي أمام نظيره الإسباني على أرضية الملعب الكبير…

وختم التقرير بأن كأس العالم 2030 لن يكون فقط تظاهرة رياضية، بل « محطة مفصلية في مسار المغرب الحديث »، معتبرًا أن المملكة تسعى إلى ترك بصمة فارقة تدمج بين الاحتراف في التنظيم والانفتاح على العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

محسن رزاق

“الإنسان، التراب، الوقت”؛ من بين أبرز الشروط الأساسية لتحقيق النهضة الحضارية، وفق مشروع المفكر الجزائري، مالك بن نبي، ويمكن إسقاط هاته التركيبة الثلاثية في إحدى البناءات البشرية التي قامت بها منى إدريسي، بنت جبال أيت سخمان، بعد تأسيسها تعاونية وهي في سن الثامنة عشر، وتحقيقها 

هذا الإسقاط من الحضارة إلى الإنسان، ليس بالشيء المرتجل؛ كون منى إدريسي، انتفضت على موروثات القبيلة واختارت إتمام دراستها ونيل تكاوين علمية في مجال كانت تخطط للاشتغال فيه بشكل مسبق، ومنه بَنت فيها الإنسان الذي فكَّر في البناء والاجتهاد والعطاء.

كما أن إدريسي استحضرت عنصر التراب ثانيا، من خلال اقتناعها باستثمار الأرض التي تنتمي إليها، إيمانا منها أن النجاح الأفضل والمناسب ينطلق من محيط الفرد وأصله بعيدا عن أي تأثيرات خارجية. إضافة إلى أنها وعت وسعت في تحقيق ذاتها في سن مبكرة جدا، مما حقق لها شرط الزمن كعنصر ثالث، في بناء “نهضتها الخاصة”.

من قمم سخمان إلى سهول بني ملال

رأت منى النور بدوار “أوميشا” بأغبالة نايت سخمان، إقليم بني ملال، قبل 23 وعشرون سنة، وسط جبال عملاقة تكسوها الثلوج غالب أوقات السنة وتزينها أشجار التفاح كلما طلَّت شمس الصيف، وتشبعت بصلابة محيطها وشحذت شراسة المناخ وصعوبة البنى التحتية همّتها لتفكر في تجاوز الوضع. لكن ليس بالهروب إلى دفئ المدن والسهول، بل اختارت وعيا وقرارا منها بضرورة العودة والانطلاق من محيطها.

بعد انتهاء مرحلة الابتدائي، قررت عائلتها أن تنقلها رفقة أختها من قِمَم سخمان العالية إلى سهل بني ملال لاستكمال دراستها الإعدادية والثانوية، حيث حصلت على شهادة الباكالوريا بثانوية الحسن الثاني ببني ملال، ثم حصلت على دبلوم في تصنيع المواد الغذائية.

تُقِرّ منى بلغة افتخار وبدون ندم عن قرار عودتها إلى الدوار والاشتغال فيه، وأن العودة من جعلها تختار مسارها العلمي بعد الباكالوريا، تقول منى: لقد حسمت منذ الوهلة الأولى أثناء وجودي داخل جدران الداخلية في مرحلة الإعدادي في العودة إلى مسقط رأسي والاشتغال في تثمين المنتجات المحلية التي تشتهر بها أيت سخمان.

 “أوميشا” أو “تميشا”

فور عودتها، تكشف منى أنها أنشأت تعاونية متخصصة في تثمين التفاح بمنطقة أغبالة، باسم “تِميشا” وهو تأنيث لإسم دوارها “أوميشها”. يحيل معنى هذه الكلمة لنبتة تتواجد بكثرة في مكان بالقرب من جبل باغبالة نايت سخمان، تعتمد عليها ساكنة المنطقة في إشعال النيران. وبهذا قد يصبح لـ”تميشا” لالة أخرى تدل على الشعلة التي جالت وأنارت بها منى منطقها كونها أول تعاونية تؤسس بالمنطقة، ولها شرف أن تكون عنصرا نسويا حرك شغف القرويات والقرويين في الاشتغال في التعاونيات.

لا ترى منى في عودتها إلى الدوار شيئا سلبيا، “على العكس تماما، لقد كنت أفكر فيها بشكل مسبق، وقد شجعني أبي كثيرا على هذه الخطوة، وكان حريصا منذ المرحلة الأولى في سلك الثانوي على أن أقوم أنا وأختي بإنشاء مشروع خاص بنا، ولم يبدي رغبته أبدا في أن يرانا يوما ما في الوظيفة.

عوائق متجاوزة

لم تتحج منى طيلة حديثها مع جريدة “العمق” بمشكل إداري أو تعقيدات مساطر التأسيس، وظلت تتحدث على شغل تفكيرها منكب على تأسيس تعاونية وتحقيق الأهداف التي عادت من أجلها إلى “أوميشا”. وأن التحدي الذي كان يوجهها بين الفينة والأخرى هو عدم إيمان محيطها بقدرتها، كون سنها لم يتجاوز الثامنة عشر، علاوة على جنسها، “لكن إصراري في النجاح كان غالبا في كل الأحايين، وقد كنت ما أقوله”، تقول منى.

تضيف منى، أن ذلك التحدي جعلها ترفع تحديا آخرا، وهو تغيير أفكار وتصورات قبيلتها، وذلك ما حققته انطلاقا من النجاح الذي حققته تعاونيتها، إذ عرفت المنطقة تأسيس العديد من التعاونيات في مجالات متعددة، كما انخرطت نساء المنطقة في هذه التعاونيات، تقول منى: فخر كبير لي أن أكون مثال يقتدى به”.

أهداف محققة وطموحات متجددة

تبعث تعابير عيون بنت جبال أيت سخمان على الرضا والاعتزاز الذاتي لما وصلت إليه دون حاجة إلى البوح، وذلك بعد أن حققت هدف العودة إلى الدوار أولا، وثانيا، إنجاز مشروع خاص تحضنه العائلة بكثير من الحب والافتخار.

“كانت البداية من الصفر”، تقول منى وتضيف: “حققنا الأهداف التي خططت لها قبل سنوات، بدأنا بمنحة مالية والاشتغال في المنزل، واليوم أنشأنا ورشة صناعية بتجهيزات وآلات ومعدات العمل، كما وفرنا سيارة نقل السلع وترويجها”.

تسترسل منى كلامها بالقول: ما يزال الطريق طويل أمامنا ولن نتوقف، نسعى اليوم إلى توفير وحدة صناعية كبيرة تثمن 55 بالمائة من منتوج التفاح الذي يضيع لفلاحي المنطقة، كما نطمح للرفع من فرص الشغل عند نساء المنطقة، اليوم وصلنا لثمانية عشر فرصة شغل في تعاونية “تميشا”، نأمل أن نرفع هذا الرقم مستقبلا.

نوي الخير تلقاه

تنشر منى بين صديقاتها وأصدقائها خطاب الإيجابية، نفس الأمر تتعامل به مع زميلاتها في التعاونية، وكلما أتيحت لها الفرصة للحديث أمام جموع الناس. ومنطلق ذلك وفق كلام المتحدثة “تفائلو خيرا تجدوه، أو كما يقول المغاربة نوي الخير تلقاه”.

تقول منى إنها تحاول في خطابها أن تبرز ما هو إيجابي، وتدافع عن طرحها بالحديث عن تجربتها: “أنا بدأت هذا المشروع من الصفر فعلا، ووجدت نتيجة أفتخر بها بعد العمل الجاد والدؤوب والمستمر، وهذا هو منطلق خطابي الإيجابي، لأنني أقول في قراراتي نفسي، بما أنني حققت أهداف رسمتها، فبإمكان أي إنسان آخر أن يحققها أيضا.. لماذا سأنشر السلبية، ماذا سأستفيد منها، وفي ماذا ستفيد الآخرين؟”.

افتخار بالعطاء والنجاح

تفتخر سيدة “تميشا” بالنتائج التي حققتها في منطقتها، والتي تكشفها التغيرات البنيوية التي عرفها دوار “أوميشا”، معتبرة إياه “تغيرات كبيرة يفرحني لدرجة لا تتصور، فبعد خمس سنوات من العمل، حاليا أصبح الآباء والعائلات يشجعون بناتهم من أجل إنجاز مشاريع، وإتمام دراستهم والحصول على شهادات عليا”.

تتابع منى قولها، أنه قبل هذه المدة كان هناك تحفظ كبير في منطقتها، وصورة سلبية عند بنات المنطقة، إلا أنه اليوم تغيرت كثيرا. قبل أن تتوسل لبنات القرى وأوليائهم وتشدد عليهم بالثلاثة؛ الدراسة، الدراسة، الدراسة،وأهمية إتمام مسارهم الدراسي والحصول على شهادات ودبلومات عالية.

تنهى منى كلامها بتأثر كبير: لقد عشت ظروفا صعبة جدا، من مناخ بارد وثلوج تعيق الحركة لأيام، وبنية تحتية صعبة.. لكنني كنت على يقين تام بأن الدراسة هي من سيخرجني من كل هذه المشاكل. لذلك أطلب من بنات القرى، من منحت لهم فرصة إتمام مسارهم دراستهم، أن يستثمروا ذلك جيدا، لأن هناك الآلاف من الفتيات يحلُمن بهذه الفرص.

إقرأ الخبر من مصدره

قال البرلماني رشيد حموني، إن ثلاث سنواتٍ ونصف مرت على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي وضع لبنات إصلاح المنظومة التعليمية في شموليتها، بجميع أسلاكها وأصنافها، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي التي باتت الوِجهة الاضطرارية لمعظم الأسر متوسطة الدخل، بالنظر إلى استمرار الضعف الشديد لجاذبية وجودة المدرسة العمومية.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المادة 44 من القانون الإطار المذكور تنص على ضرورة وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور.

كما تنص المادة 13 من نفس القانون الإطار على أنه تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة. كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.

وتنص المادة 14 من ذات القانون الإطار على أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ التدابير التالية: مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة؛ وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛ وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة. وفي نفس الوقت، تنص المادة 13 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%. يضيف المتحدث.

وأضاف البرلماني، أن نفس القانون ينص على أنه يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي. بناءً على هذه النصوص التشريعية الأساسية، وبالنظر إلى ما تتخبط فيه العديدُ من مؤسسات التعليم الخصوصي من مشاكل مالية أو تربوية، أو هما معاً؛ وبالنظر إلى الأوضاع المادية والمعنوية غير اللائقة للأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، لا سيما من خلال عدم تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع العمومي، سواء ما يتعلق بالأجور، أو ساعات العمل، أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية

وتساءل حموني، حول الحصيلة العملية للوزارة الوصية فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم الخصوصي، وعن التدابير التي سوف تعتمدها وآجالها، من أجل أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتصلة بمراجعة وإصلاح أوضاع التعليم الخصوصي.

إقرأ الخبر من مصدره

 شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في فرض عقوبات على الأساتذة الذين يرفضون تسليم نقط المراقبة المستمرة للتلاميذ قبل العطلة الاخيرة.

وتتراوح العقوبة بين التوقيف المؤقت عن العمل، أو توقيف الراتب، في حق مجموعة من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين التابعين لها، وذلك بسبب رفضهم تسليم نقط المراقبة المستمرة، كإجراء تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إلغاء نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

ورغم ان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، حاولت تبرير موقفها، وقالت إنها متشبثة بموقفها الرافض لنظام التعاقد، ودعت آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الى تفهم خطواتهم النظالية، الا ان هذه الخطوة من التعاقدين أفقدتهم تعاطف اولياء التلاميذ.

ورفضت التنسيقية العقوبات التي فرضتها عدد من الأكاديميات على الأساتذة المتعاقدين، مشددة على أن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم ستبقى متشبثة بموقفها إلى حين إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

غير ان الجامعة الوطنية للتعليم، أكدت في بيان لها في وقت سابق، أن الحكومة ووزارة التربية دعتا إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء الشعب، وكذا وضع حلول نهائية للملفات العالقة، لحفظ الكرامة وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، والقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي.

وشكل موضوع رفض عدد من الأساتذة تسليم نقط المراقبة المستمرة للأسدس الأول كنوع من الاحتجاج، ضد وزارة التربية الوطنية، مما أثار جدلا واسعا وغضبا في صفوف الآباء والأمهات الذين رفضوا المساومة بمستقبل أبنائهم ووضعهم كرهائن للضغط على الوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره