عبرت التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة ابن جرير عن قلقها وأسفها الكبيرين لما تعرفه المدينة من تدهور وتراجع في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل للمشاريع التنموية المهيكلة للمدينة، بما فيها التأهيل الحضري وبرمجة فائض الميزانية ومشاريع أخرى، والتي تشرف عليها الجماعة الحضرية، في ظل وضعية الجمود والصراع السياسي والتراشق بين مكونات المجلس وتبادل الإتهامات التي ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة.
وأكدت التنسيقية في عريضة استنكارية توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن استمرار هذه الأزمة وتفاقمها منذ تشكيل المجلس، تسبب في تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير مختلف المرافق الحيوية مثل : ( النظافة – الإنارة العمومية – الحدائق – التطهير – حفظ الصحة – المسابح – الرخص – الخدمات الاجتماعية الأخر دعم الجمعيات الجادة ..) الشيء الذي يضع مستقبل المدينة على المحك، ويعود بها إلى العصور البائدة زمن العشوائية والسيبة والفساد والتخلف حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي، بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام.
وأبرزت التنسيقية المذكورة أن هذا الوضع أصبح يهدد بتقويض وإفشال المشروع التنموي الكبير للمدينة الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال زياراته في عدة مناسبات لمدينة إبن جرير.
وحسب نفس المصدر، تطالب الساكنة المحلية ومعها جمعيات المجتمع المدني الموقعة على هذه العريضة الاستنكارية بالاستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، دون قيد أو شرط بسبب فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وبسبب فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي ومطلق، هذا إلى جانب مطالبة السلطة الوصية على الإقليم بالتدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ويدعو التنسيق النقابي عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على إحترام القانون وحسن سير المؤسسات والمرافق، وكذا دعوة السلطات المحلية إلى التدخل لحماية المرفق العام، والسهر على سير المؤسسات الدستورية بالشكل الصحيح لضمان حماية حقوق المواطنين والمواطنات ومصلحة الساكنة وحسن تنزيل المشروع التنموي الكبير الذي وضع جلالة الملك محمد السادس قواعده بالمدينة منذ أكثر من عشر سنوات.
كما تناشد التنسيقية وزير الداخلية التدخل العاجل وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان ، وكذا إطلاع الساكنة في إطار الحق في الحصول علـى المعلومة، مع دعوة مكونات المجتمع المدني، والساكنة المحلية إلى التعبئة القوية والالتفاف حول هذه التنسيقية الشعبية بإعتبارها حركة لإنقاد المدينة، والعمل على تنزيل مطالبها الشعبية بعيدا عن أي حزازات سياسية أو إنتماءات وحسابات ضيقة خصوصاً الجهات المعلومة المتورطة في هذه المشاكل.
عبرت التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة ابن جرير عن قلقها وأسفها الكبيرين لما تعرفه المدينة من تدهور وتراجع في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل للمشاريع التنموية المهيكلة للمدينة، بما فيها التأهيل الحضري وبرمجة فائض الميزانية ومشاريع أخرى، والتي تشرف عليها الجماعة الحضرية، في ظل وضعية الجمود والصراع السياسي والتراشق بين مكونات المجلس وتبادل الإتهامات التي ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة.
وأكدت التنسيقية في عريضة استنكارية توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن استمرار هذه الأزمة وتفاقمها منذ تشكيل المجلس، تسبب في تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير مختلف المرافق الحيوية مثل : ( النظافة – الإنارة العمومية – الحدائق – التطهير – حفظ الصحة – المسابح – الرخص – الخدمات الاجتماعية الأخر دعم الجمعيات الجادة ..) الشيء الذي يضع مستقبل المدينة على المحك، ويعود بها إلى العصور البائدة زمن العشوائية والسيبة والفساد والتخلف حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي، بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام.
وأبرزت التنسيقية المذكورة أن هذا الوضع أصبح يهدد بتقويض وإفشال المشروع التنموي الكبير للمدينة الذي وضع أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال زياراته في عدة مناسبات لمدينة إبن جرير.
وحسب نفس المصدر، تطالب الساكنة المحلية ومعها جمعيات المجتمع المدني الموقعة على هذه العريضة الاستنكارية بالاستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، دون قيد أو شرط بسبب فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وبسبب فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي ومطلق، هذا إلى جانب مطالبة السلطة الوصية على الإقليم بالتدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية.
ويدعو التنسيق النقابي عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على إحترام القانون وحسن سير المؤسسات والمرافق، وكذا دعوة السلطات المحلية إلى التدخل لحماية المرفق العام، والسهر على سير المؤسسات الدستورية بالشكل الصحيح لضمان حماية حقوق المواطنين والمواطنات ومصلحة الساكنة وحسن تنزيل المشروع التنموي الكبير الذي وضع جلالة الملك محمد السادس قواعده بالمدينة منذ أكثر من عشر سنوات.
كما تناشد التنسيقية وزير الداخلية التدخل العاجل وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان ، وكذا إطلاع الساكنة في إطار الحق في الحصول علـى المعلومة، مع دعوة مكونات المجتمع المدني، والساكنة المحلية إلى التعبئة القوية والالتفاف حول هذه التنسيقية الشعبية بإعتبارها حركة لإنقاد المدينة، والعمل على تنزيل مطالبها الشعبية بعيدا عن أي حزازات سياسية أو إنتماءات وحسابات ضيقة خصوصاً الجهات المعلومة المتورطة في هذه المشاكل.
