Auteur/autrice : أشكاين

توفي أول أمس الإثنين، عامل مغربي بإيطاليا، في حادث مأساوي، بموقع بناء على طريق “لوسانا” بمنطقة “سينيسيو”، حيث كان الرجل ذو الـ51 سنة يزاول عمله، قبل سقوطه من ارتفاع حوالي 20 مترًا، إلى الفناء الداخلي لمبنى.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن الهالك كان يدعى قيد حياته، فلوس الحسين، لم يكن متزوجًا، و عاش في منطقة “فيالي برين” وكان معروفًا في محيطه كشخص محترم و عامل كادح.

وأفادت ذات المصادر، أن الضحية كان يعمل في “ميلانو” ضمن عمال شركة متخصصة في البناء، حيث كان قد نزل للتو على طول الواجهة الجانبية للمبنى الذي يعمل به، مربوطا بحبل وحزام ، لكن حدث خطأ ما ليسقط من علو شاهق و يلقى حتفه على الفور.

إلى ذلك، يعمل رجال الشرطة على التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث المأساوي، بتنسيق من السلطة القضائية في “ميلانو” في شخص المدعي العام بالمدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه تم اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية المسار الجامعي للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والمسجلين بمسالك البكالوريوس والماستر والهندسة باستثناء الهندسة المعمارية والطبوغرافية والزراعية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتمثل في فتح باب الترشيح عبر إيداع الملف الورقي بمقر المؤسسة التابعة للجامعة العمومية المراد ولوجها من 13 إلى 21 شتنبر 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن دراسة ملفات الطلبة من طرف اللجان البيداغوجية المختصة سيتم من 22 إلى 28 شتنبر الجاري؛ لافتا إلى أن الإعلان عن النتائج وفتح باب التسجيل سيكون بتاريخ 30 شتنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على خط الجدل الذي أثارته الصور المنسوبة لمقررات دراسية للمستوى الإعدادي بالتعليم الخصوصي، والتي توثق أعمالا فنية عبارة عن منحوتات عارية، وبعضها يجسد وضعيات حميمية، وهو ما أعاد جدل  طبيعة المناهج والمقررات الدراسية المعتمدة إلى الواجهة، حيث توعدت الوزارة باتخذا الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع.

وأوضح مصدر مأذون بوزارة بنموسى، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي قد أعطى للمؤسسات  المذكورة إمكانية إضافة بعض الكتب الموازية بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأكد المصدر نفسه على أن “المادة 8 من القانون المذكور تنص على أنه: يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية”.

“وبذلك فجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، يورد المتحدث “ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون”.

ولفت الانتباه إلى أن “الغرض الأساسي من الحصول على الموافقة القبلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هو التأكد من كون هذه الكتب تحترم  الثوابت الدستورية والهوية الوطنية،  وتتماشى مع التوجهات العامة للمنهاج التعليمي الوطني، وتمكن التلميذ من اكتساب الكفايات اللازمة الخاصة بكل سلك تعليمي، خاصة وأن تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون لنفس الامتحانات الإشهادية التي يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي”.

وشدد مصدرنا على أنه “بخصوص واقعة الكتاب الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، فلا شك أن الأمر يمثل حالة معزولة ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”.

ويأتي توضيح الوزارة، بعدما تداول رواد تطبيقات التراسل الفوري، عددا من الصور منسوبة لمقررات دراسية للمستوى الإعدادي بالقطاع الخاص، والتي توثق أعمالا فنية عبارة عن منحوتات، بعضها يجسد وضعيات حميمية، وهو ما أعاد جدل  طبيعة المناهج والمقررات الدراسية المعتمدة إلى الواجهة.

وأثار هذا الموضوع جدلا بين المدافعين على تدريس الأشياء على حقائقها دون تغليفٍ أو هربٍ من موضوع يفرض نفسه على المجتمع، وبين من يرى أن أي إيحاءات حميمية بين الجنسين لا يمكن أن تدرس للتلاميذ بداعي أنها “جنسية وعيب وحشومة”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزمها توجيه طلب لرئيس النيابة العامة، من أجل التحقيق في الإتهامات الموجهة لدافيد غوفرين رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي بالرباط.

وأوضح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه سيوجه طلبا اليوم الأربعاء، لرئيس النيابة العامة، حول اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات من طرف، ممثل الدبلوماسية الإسرائيلية بالرباط.

وأضافت ذات الجمعية في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنها، بالموازاة مع ذلك، ستنظم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر النيابة العامة بالرباط.

وكانت الصحافة الإسرائيلية قد أماطت اللثام عما وصفته بالفضيحة الدبلوماسية للمكتب الاسرائيلي بالرباط، حيث أوردت أن التحقيقات جارية مع غوفرين وأعضاء المكتب في قضية التحرش الجنسي بمغربيات واختفاء هدية ملكية ثمينة أهداها القصر الملكي بالرباط للمكتب، ناهيك عن الإختلالات المالية والخلافات بين الموظفين.

إقرأ الخبر من مصدره

تسبب الحريق الذي اندلع في أحد أجنحة الحي الجامعي لمدينة وجدة، في وفاة طالبين، وإصابة ستة آخرين بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة.

الحادث المشار إليه، خلف نقاشا و تضاربا في الآراء حول الأسباب التي أودت بحياة طالبين جامعيين وخلفت إصابات وحروقا خطيرة لدى البعض الآخر، وتركت أسئلة معلقة حول الأسباب الكامنة وراء تسجيل حالات وفاة في هذا الحادث.

وحول أسباب تسجيل وفيات في حريق الحي الجامعي لمدينة وجدة، يرى البعض أن وفاة الطالبين أمرٌ مُقـدَّر عليهم في الحريق، وأن أي حريق من شأنه أن يتسبب في وفيات. فيما يرى آخرون أن الحريق ليس السبب الرئيسي في وفاة الطالبين، بل توجد أسباب أخرى، من أهمها إغلاقُ باب الإغاثة والطوارئ.

في هذا الإطار، يرى الناشط الحقوقي؛ عبد المنعم الموساوي، أن الحي الجامعي التابع لجامعة محمد الأول بوجدة يضم 5 أجنحة، أربعة منها للإناث، والآخر للذكور، وكل جناح يضم 100 غرفة، وكل غرفة تحتوي على 6 أسِرّة، أي حوالي 3000 سرير. شُّيد سنة 1979، بعض المرافق والأجهزة تم تحديثها وإصلاحها (المطبخ وقاعتي الأكل)، فيما البعض ظل منسيا ومهملا دون إصلاح.

وأوضح الموساوي، أن الجناح الذي اشتعلت فيه النيران، يتوفر على باب للطوارئ ولكنه غيرُ مُفَــعَّل، مُقفل بإحكام مما صعّب مأمورية النجاة من الحريق.

كما أن غرفة الكهرباء التي تحتوي على اللوحات الكهربائية، قواطع ومفصلات الدائرة، المُحولات، فهي في حالة “متقادمة ومهملة إلى درجة أن المياه المتراكمة على سطح الغرفة، بدأت تتسرب إلى الداخل”، بحسب الناشط الحقوقي ذاته، الذي يضيف أن “لوحة تحكم إنذار الحريق” لسنا ندري على هي معطلة أو غير موجودة أصلا. أما قارورة الإطفاء فقد أفاد لي مصدر طلابي أنها فارغة أو غير صالحة بنهاية تاريخ صلاحيتها”، حسب المتحدث.

المصدر ذاته، يؤكد أن “الدخان و النيران باغتا مراقد الطلبة مابين الساعة الخامسة والنصف والسادسة صباحا وهم نِيام، فيما تأخر تدخل السلطات، التي استطاعت حسب البلاغ الرسمي إطفاء الحريق نهائيا في حدود السابعة والنصف، يعني بعد حوالي ساعتين، قاوم خلالها الطلاب بوسائلهم الخاصة النيران وأنقذ بعضهم البعض، عبر افتراش الأفرشة خارج الجناح ليتمكن الطلاب القفز من نوافذ الغرف المحاصرين فيها ، خاصة بالطابق الثاني والثالث”.

وشدد الوساوي في تدوينة له، أن الحادث كشف أيضا أن “المنطقة الشرقية والنواحي لا تتوفر على مركز لمعالجة الحروق، مما استوجب نقل الطالبين إلى الدار البيضاء، أحدهم فارق الحياة والآخر ما بين الحياة والموت “، قبل أن يفارق هو الآخر الحياة متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

وتساءل ذات الناشط الحقوقي “هل سيُحاسب كل من ثبتت مسؤوليته و اتخاذ المزيد من الإحتياطات في باقي المنشآت؟ أم أننا سنقف عند حدود فتح التحقيق الذي لن ينتهي؟”، وفق تعبير المتحدث.

إقرأ الخبر من مصدره