أهلال عبد المالك
في فبراير 2022 أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عزم بلاده سحب قواتها التي قيل سنة 2013 إنها تقاتل الجماعات المتشددة في مالي بناء على طلب من الحكومة المالية التي كانت تواجه تمردا مسلحا.
محللون قالوا إن انسحاب فرنسا دون تحقيق أي من أهدافها كان انسحابا مذلا، خصوصا بعد أن أصبح وجود القوات الفرنسية أمرا غير مرغوب فيه بشكل متزايد لدى حكومة مالي وشعبها.
وفي 15 غشت الجاري، وهو اليوم الذي أعلن فيه قصر الإليزيه انسحاب آخر جندي فرنسي على الأراضي المالية، طالبت دولة مالي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ”أعمال عدوانية” فرنسية تتمثل في انتهاك سيادتها ودعم جماعات “جهادية” والتجسس عليها.
جاء ذلك في رسالة وزعتها وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، والتي بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن قال فيها إن مالي “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس”، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
وقال ديوب في رسالته إن السلطات المالية لديها “عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح ما وصفها بالجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها”.
وفي مقابل الخروج المذل للقوات الفرنسية، سجل تقارب مالي روسي تجلى في تسلم باماكو مقاتلات عسكرية من موسكو وتنامي علاقات الجانبين في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، مصطفى يحياوي، إن فرنسا تستعد بتعاون مع حلفائها في منطقة الساحل لاسترجاع وضعها الاعتباري في مالي. فبعد الخروج “المذل” لقواتها، وبعد فشل مهمة القوات الخاصة الإيفوارية، النيجر وبوركينافاسو تواجهان اتهاما صريحا للحكام العسكريين بالتراخي في مواجهة الحركات المشرفة على العمليات الإرهابية بالمنطقة.
وأضاف أستاذ السياسة الجغرافيا في تصريح لجريدة “العمق”: “أعتقد أن التوتر في منطقة الساحل يزداد وينذر بتصعيد عسكري محتمل ضد انقلابيي مالي”، لافتا إلى أن زيارة ماكرون الأخيرة لغرب إفريقيا تكون “قد مهّدت إلى احتمال تشكل تحالف إقليمي يسير في هذا الاتجاه؛ علما بأن الحكام الجدد بمالي مدعمون بروسيا عبر الفاغنر”.
وتابع: “أظن أن الجامع بين مصالح دول غرب إفريقيا والذي يدفعها للحفاظ على تحالفها التاريخي مع فرنسا لا يتعدى اليوم تأمين أمن تلك الدول”، مشيرا إلى أن السؤال الذي يطرح الآن “بعد الحضور المتزايد لروسيا والصين وبدرجة أقل تركيا بالمنطقة: هل فرنسا ما تزال قادرة لوحدها على لعب دور ‘الواقي العسكري’؟”، وفق تعبيره.
وإذا كان الجواب بالنفي، فهل فرنسا في حاجة للجزائر لتدارك جزءا من هذا العجز، خاصة على المستوى المخابراتي؟ وهل الجزائر مستعدة الآن للمغامرة بمصالحها مع روسيا في منطقة الساحل لصالح فرنسا التي لم تكن علاقتها بها دائما على وئام؟ وإذا سلمنا بإمكانية انفتاح الجزائر على عرض فرنسا، فهل ستتأثر بذلك مصالح المغرب مع فرنسا والاتحاد الأوروبي؟، يتساءل يحياوي.
وخلص الجامعي ذاته إلى أن التودد للجزائر في هذا السياق الجيوسياسي المتسم بالتبدل السريع والمسترسل في المواقف وفي العلاقات الدولية، ينذر بأن الاتحاد الأوروبي بين نارين ستدفعه تارة إلى تجاوز الإحراج مع الجزائر بغاية تأمين سيناريو فرنسا “المكبولة” في منطقة الساحل؛ وتارة أخرى تدفعه إلى تقدير شراكته الاستراتيجية مع المغرب.
في نفس السياق، يضيف المتحدث، “لا ننسى أن التقارب الملفت مؤخرا بين إيطاليا والجزائر بخصوص تدفق الغاز في الخط البحري الشرقي، وتوقيع مذكرة التفاهم بين نيجريا والجزائر والنيجر بخصوص مشروع أنبوب الغاز الرابط بين جنوب نيجريا وأوروبا، يزيد فرنسا ‘لهفة’ و’غيرة’ تدفعها إلى البحث عن السبل الأكثر براغماتية في تحصين علاقاتها التاريخية مع الجزائر”.
وأشار، في تصريحه، إلى أن ما صرحت به قبل وصولها الرباط اليوم وزيرة خارجية ألمانيا، التي قالت إن “المغرب يعتبر بلدا رئيسياً لألمانيا وأوروبا، وسيلعب دوراً مهماً في المستقبل بخصوص قضايا الهجرة من القارة الإفريقية وتوليد الطاقات المتجددة”، تؤكد هذا الموقف المركب للاتحاد الأوروبي، على حد تعبير يحياوي.
يذكر أن ماكرون يبدأ اليوم الخميس وإلى بعد غد لسبت زيارة رسمية للجزائر، وفق ما أعلن عنه الإليزيه في وقت سابق.
إقرأ الخبر من مصدره