Auteur/autrice : العمق

الحبيب عكي

كثيرا ما تثيرك حد الصدمة، العديد من مظاهر الشباب الكئيبة البئيسة في هذا الوطن، فهذا يجر عربة سلعة موسمية تصادرها منه السلطة عنوة وزعقا وسحلا، وهذا يفترش فراشة خردة لا يباع منها شيء حتى مقدار مصاريفها لجابي الضرائب، وهذا في دوامة البحث عن منحة أو شعبة أو حي جامعي يأوي غربته أو غرفة خارجية تخفف محنته، وهذا يقضي زهرة شبابه معطلا يبحث عن عمل بشهادته الداخلية أو معادل شهادته الجامعية التي حصل عليها في الخارج، وهذا يكابد من أجل إنشاء مقاولة شبابية قد تنتهي به ديونها البنكية في ردهات المحاكم وغياهب السجون، وهذا يقع فريسة شبكات التلاعب والتغرير بضحايا الهجرة السرية ليقضي تهورا ومغامرة وحلما ويأسا في أعالي البحار، وهذا قد مسخ غولا “مشرملا” في رأس الدرب يقود عصابة ترويج المخدرات والدعارة وتعاطي النشل بمهارة، بعدما فاته وفاتها قطار العمل والزواج وكل شيء في الحياة المماة، وهذا..وهذه، و أولائي..و أولائك في العالم الحضري والقروي على السواء، ليس لهم في هذا الوطن شيء مما يحفظون به كرامتهم الآدمية إلا الحرمان والحزن والشقاء ؟؟.

يحدث هذا في هذا العهد الدولي للشباب ويومهم العالمي (12 غشت من كل سنة منذ ديسمبر 99)، وفي عهد كثرت فيه البهرجة حول العديد من الهيئات الشبابية والسياسات العمومية التي تدعي اهتمامها بالشباب ودعمه، مجلس الشباب والمستقبل سابقا، الخطة الوطنية لإدماج الشباب 2030، الحكومة الموازية للشباب، “موجة” لدعم مقاولة الشباب، الشباب من أجل الشباب في التربية الوطنية، “الوطنية” لدعم المشاركة السياسية للشباب، “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”..، إلى غير ذلك من البرامج والمشاريع التي يبدو أنها لا تغني ولا تسمن الشباب في شيء، على ما قد تتمتع به من أهمية وتتضمنه من مزايا وتعد به من حل قضايا، تكون في الغالب بهرجة ونظرية وليس عملية ولا ميدانية، هذا إن لم تكن في مجملها دولة بين الأغنياء والأقرباء وبعض الأعضاء الحزبيين؟، ولنأخذ على سبيل المثال، بطاقة الطالب، و بطاقة الفنان، ومشروع بطاقة الشاب، وبطاقة السائح الشاب..، ماذا لامست كل هذه البطائق وهيئاتها من المشاكل الحقيقية واليومية لجموع الشباب المغربي، وهي مشاكل تزداد استفحالا وتفاقما وتأثيرا سلبيا على البلاد والعباد؟، أي ضمانات حقوقية وقانونية لمثل كذا بطائق؟، أي شفافية واستحقاق في توزيعها الكائن والمحتمل؟، أي وفرة وكفاية لازمة تغطي كل المستحقين؟، أي استيعاب للمجتمع ومؤسساته و الوعي بها واحترام أهلها وحامليها بإيفائهم حقوقهم وتمتيعهم بخدماتها دون من ولا احتيال؟؟.

وإلا بقي السؤال مطروحا حرجا حارقا كما قلنا: ما  أهمية هذه البطائق وما مزاياها وفيما تساعد الشباب وهي بدون رصيد أو تكاد، فئوية محدودة ومشاكل الشباب شمولية عامة، قصيرة المدى لا تشغل من عمر الشباب ولا تواكبه غير سنة أو سنتين، وبدون رصيد حقيقي في ضمان التنقل والسكن الجامعي والهاتف والتغذية والاستشفاء والولوج إلى البرامج الترويحية التربوية والثقافية والفنية والرياضية..، التي قد يمتلك المرء كل بطائق الشباب والشيوخ ولا يجد إليها سبيلا، ولا إلى غير ذلك من ضروريات الحياة التي لازالت تطحن الشباب، على عكس بعض البطائق الدولية التي تفي بوعودها والتزاماتها اتجاه الشباب في الدراسة والتنقل والهاتف والسكن الدراسي والاستشفاء والسياحة وغيرها(بطاقة الطالب الدولية وبطاقة السائح الشاب نموذجا)؟، وبالتالي هل نحن في حاجة إلى بطاقة الطالب وبطاقة الفنان أو إلى بطاقة الشاب بصفة عامة؟، وهل نحن في حاجة إلى بطاقة اللعب والترفيه أم بطاقة الشغل والسكن والحرية والكرامة والاستقرار؟، بطاقة الانحراف بشتى مظاهره وبأسماء ومسميات أم إلى بطاقة الاستقامة الفكرية والسلوكية والمواطنة الصادقة ؟؟.

مشاكل الشباب متعددة، فكرية وسلوكية، في الدراسة والبحث عن العمل والسكن والاستقرار، في تحدي خطابات التيئيس والتغرير والتطرف و تخطي متاهات التمييع والانحراف والانجراف، أو كسب رهانات الاستقامة والتحلي بالإيجابية والمبادرة والاجتهاد والبحث والتمسك بالمسالك السالكة، وعدم اليأس والاستسلام رغم كل شيء، إذا صح ضجيج الأرقام المقلقة في المغرب فإنه يحصي حوالي 34% من الساكنة شبابا أي حوالي 12 مليون من السكان، فهو إذن قوة تنموية ورافعة نهضوية قوية، ولكن العكس ما يحدث على أرض الواقع، ف 20% من هؤلاء الشباب في بطالة و 50% منهم لديهم مناصب شغل هشة، والدولة لا تشغل غير 0,8% من الواجب تشغيلهم، 400 ألف هدر مدرسي سنوي و13% من يحصل على البكالويا وأقل منها على الإجازة، 20% إلى 91% من الشباب يرغبون في الهجرة من البلد؟،

75% من الشباب لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا يلجون إلى الخدمات الثقافية والترفيهية، 70% من الرواتب تذهب لتغطية الديون، 1% نسبة المشاركين في العمل السياسي مقابل حوالي 10% إلى 15% في العمل المدني بسبب ما يعرفه من التنميط والتحكم حسب رأيهم، وبالمقابل كل الحراكات الشعبية في المدن والنضالات الفئوية من فتوة الشباب، بما في ذلك حركة 20 فبراير 2011، 61% من الشباب والشابات عانسين وسن الزواج أصبح يتأخر إلى حوالي 30 سنة مع ارتفاع مهول لنسبة الطلاق بحوالي 100 ألف حالة سنويا، 90% من شباب بعض الطبقات يتحدثون بالفرنسية، 600 ألف مدمنون على المخدرات، و20 ألف مصاب(ة) بمرض فقدان المناعة المكتسبة، 30% يستقون معلوماتهم الدينية من الإنترنيت والفضائيات، ولا يرون مانعا من المواعدة مع الجنس الآخر عبر الميديا…؟؟؟؟،

وأكيد أن هذه المشاكل الشبابية قد تجاوزت في الواقع الأسرة والمدرسة و الجمعيات وغيرها من الهيئات والدولة، ولكن يمكن التعاون على حلها بشيء من الصدق والمصداقية والحكمة والحكامة، وتبقى المسؤولية الجسيمة على الدولة، بحيث ينبغي الكف عن الشعارات و دغدغة العواطف بمشاريع تقبر في مهدها بمبرر أو أخر إذا تعلق الأمر بالشباب، فمثلا مشروع بطاقة الشاب الذي طرحه وزير الشباب والرياضة السابق “منصف بلخياط” وظل يبشر به بمناسبة وغير مناسبة، ولكن مع الأسف، ها قد مر وراءه خمسة وزراء آخرين، كلهم تشبثوا بالمشروع ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود، فماذا نسمي هذا غير “التخربيق” ؟؟، وكم من هيئة سياسية ومدنية دافعت عن المشروع دون جدوى، آخرها الإطار الوطني الجديد “الائتلاف الوطني من أجل الطفولة والشباب” وهو يتبنى الترافع على نفس الموضوع؟؟،

وفي انتظار مثل هذا الذي قد يأتي أو لا يأتي، من وجوب تقوية مؤسسات الشباب والمجتمع المدني، ومرافعات الشباب من أجل الشباب عبر الهيئات والمؤسسات، والتكوين والتأهيل والتدريب وفق حاجيات الشباب وسوق الشغل، والوعي بأن لا قيم ولا أخلاق ولا حكامة ولا ديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا..ولا..دون مشاركة الشباب وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟؟، كان الله في عون الشباب وأهاليهم، ولكن فليعلموا فقط أنهم شباب، ولا شيء يستحيل مع عزيمة وطموحات الشباب، وإن كانت كل الطرق أمامهم مفتوحة، فليختاروا طرق النجاح بحيويتها وتضحياتها ولا تستهوينهم طرق الفشل بكسلها ونكوصها وهاويتها، وليتأكدوا أن إمكانية وحتمية الوصول إلى المعالي دائما موجودة، وكما وصل السابقون يمكن أن يصل اللاحقون ما داموا على درب الوصول، ولكن ما حك جسم المرء مثل ظفره، ظفر الوعي والإبداع والإقناع والإمتاع، حفظكم الله على درب الأمل والعمل والتضحية والنجاح؟؟.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الحلوتي

وفق ما عودنا عليه من وضوح في الرؤية ومكاشفة للحقيقة في خطبه السامية والحافلة بالدروس والعبر منذ اعتلائه اعرش المغرب، عاد الملك محمد السادس ليلة السبت 20 غشت 2022 في خطابه بمناسبة حلول الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي أراد له أن يكون خطاب الحزم والصراحة بامتياز، بالنظر إلى ما تضمنه من إشارات واضحة ورسائل مباشرة، لا تحتمل أي التباس أو تأويل.

وهي الذكرى المجيدة والغالية على قلوب المغاربة، التي يتخلصون فيها ولو بصفة مؤقتة من عبء ما يلفهم من شعور بالقلق والاستياء بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية، ويتجهون بحماس نحو تخليد هذه المناسبة الرفيعة، لما ترمز إليه من معاني التلاحم والتضامن وقيم الفداء والتضحيات الجسام من أجل استرجاع الكرامة والسيادة والاستقلال، وبناء المغرب الحر الذي ينعم بالاستقرار والتقدم في ظل ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

فالخطاب الملكي السامي لهذه السنة 2022 حمل عنوانين بارزين، يتعلق الأول منهما بموضوع الصحراء المغربية، الذي أكد فيه على أنها تعد بمثابة النظارة التي تمكننا من النظر إلى العالم من حولنا، حتى نستطيع التمييز بين من هم معنا ومن هم ضدنا. فيما يرتبط العنوان الثاني بأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج والدعوة إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة الكفاءات الوطنية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، وفي ذات الوقت الحرص على سن سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها…

وسنكتفي هنا بالحديث عن الشق الخاص بقضية الصحراء، التي لم يدع ملك البلاد الفرصة تمر دون الإشادة بعدد من الدول الوازنة التي أعلنت أمام العالم عن دعمها للموقف المغربي وتقديرها الإيجابي لمقترح المغرب بخصوص مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المحررة، في احترام تام للسيادة الوطنية على أراضيه، كإطار وحيد لحل النزاع الإقليمي المفتعل، مذكرا بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الثابت، الذي يعتبر بحق حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات، كما يتوهم البعض.

وفي هذا الصدد لم يفت عاهل المغرب تثمين الموقف الشجاع والواضح للجارة الشمالية إسبانيا، باعتبارها الدولة الأكثر دراية بأصل النزاع المفتعل حول الصحراء وحقيقته، معربا عن ارتياحه الكامل من هذا الموقف الجديد الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، التي لا يمكن بأي حال أن تتأثر بالظروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية. كيف لا وقد تعهدت إسبانيا بدعم موقف المغرب من مسألة الصحراء “الغربية” في أعقاب اللقاء الذي جمع بين ملك المغرب ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم 7 أبريل 2022، حيث أعرب الجانبان في بيان مشترك عن “استعدادهما لبدء مرحلة جديدة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والمخلص”؟

إذ أنه إضافة إلى ما أحرزه المغرب من تقدم ملموس وإنجازات كبرى لم تكن لتتحقق لولا الأسس التي وضعها لها الملك لصالح الموقف العادل والشرعي بخصوص القضية الوطنية الأولى، فإن كافة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية، أبت جميعها إلا أن تنوه بالرسالة الملكية الواضحة والمباشرة التي وجهها لجميع شركاء المغرب في شأن الوحدة الترابية، وتشيد بتماسك الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة أينما تواجدوا، من أجل حشد المزيد من الجهود في اتجاه الترافع والإقناع بعدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب، والتصدي بقوة لكل المؤامرات الخسيسة والمناورات المكشوفة لأعداء الوطن…

فالمتمعن في الخطاب الملكي السامي وخاصة فيما يتعلق بالقول: “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات” سيقف لزوما عند حدود تلك النبرة الحادة التي يعكسها صدق الكلمات المنتقاة بدقة، مؤكدة على أن بلادنا عازمة بكل حزم على إنهاء اللعب على الحبلين، وخاصة بالنسبة لمن يستهويهم البقاء في وضعية ضبابية، حيث قال جلالته: “ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها” وليس المقصود هنا بهؤلاء الشركاء التقليديين والجدد سوى فرنسا التي لم ترحب بموقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومازالت قابعة في المنطقة الوسطى أو الرمادية دون أن تمتلك الشجاعة الكافية للكشف عن موقفها الحقيقي، ومعها كذلك إسرائيل المترددة حاليا في الاعتراف بمغربية الصحراء.

من هنا بات واضحا أنه لم يعد مقبولا لدى ملك المغرب أن تظل فرنسا بالدرجة الأولى خارجة عن اصطفافات الموقف الأمريكي والإسباني والألماني، محتفظة باختيارها القديم المتمثل في الاكتفاء بدعم الحكم الذاتي دون أي اعتراف صريح وواضح بمغربية الصحراء، ولاسيما أن الخطاب جاء على بعد خمسة أيام فقط من الزيارة المرتقبة لرئيسها إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، لتدارس الأوضاع الإقليمية ومراجعة مختلف الأمور المحيطة بالعلاقات الثنائية منذ مدة، حسب ما جاء في بيان عن قصر الإيليزيه.

وبصرف النظر عما ستكشف عنه زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، فإن ما يمكن أن نستشفه من خطاب 20 غشت التاريخي: “خطاب العزم والحزم”، هو أننا مقبلون قريبا على إحداث ثورة ملكية حقيقية، سواء فيما يتعلق بتدبير ملف مغاربة العالم من الجالية اليهودية وباقي الجالية المغربية المقيمة في الخارج أو بعزم المغرب على وضع النقط على الحروف في قضيته الوحدة الترابية، واعتماد بوصلة سياسية لبناء أي علاقات استراتيجية واقتصادية معه، والتي لا يمكن أن تمر إلا عبر جسر ملف الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره