الكاتب: العمق

نورالدين قربال

انعقدت القمة الإفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي يومي 11و12 ماي 2026. كان الحضور وازنا يبرز الأبعاد الجيوسياسية لهذا اللقاء. حيث تمت مناقشة التحديات الأمنية، والتنمية الاقتصادية، وسبل جذب الاستثمارات، ومراجعة الديون السيادية. للإشارة فإن انعقاد القمة كان بدولة ناطقة بالإنجليزية لأول مرة، فهل هذا يعني أن فرنسا تخلت عن البعد الثقافي كأولوية، أم أن الأمر متعلق باختيارات جيوسياسية التي آمنت بأن الاختيار الاقتصادي والأمني مدخل للاختيارات الثقافية انطلاقا من دولة كانت مستعمرة من قبل المملكة المتحدة؟ أم أن فرنسا بعد العلاقات المضطربة مع غرب إفريقيا اقتحمت تجربة جديدة انطلاقا من دولة أنجلوسكسونية؟

لقد حضر الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي، ليشهدوا خطابا جديدا من قبل كل الأطراف رافعين شعار “التمسك بالسيادة والتحرر من التبعية”. لأن إفريقيا تملك الثروات الطبيعية والبشرية خاصة الشبابية، وقادرة على ضمان التمويل المستدام، لكن للأسف أريد لها أن تعيش توترات جيوسياسية، وأزمات أيكولوجية، وتعثرات اجتماعية، فمن صنع كل هذا بإفريقيا؟ لقد ظهرت فرنسا في هذه الإطلالة الجديدة بوجه جديد يرصد 27 مليار دولار، مساهمتها تقدر ب 50 في المئة، من قبل القطاعين العام والخاص، من أجل بناء اقتصاد أزرق والصحة والتعليم، والزراعة والطاقة والرقمنة وغيرها من القطاعات، من تم عقدت القمة بعنوان كبير: إفريقيا إلى الأمام. بعد تعثر في اللقاءات السابقة التي انطلقت منذ 1973 والتي كانت تعقد إما بفرنسا أو بعض الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية. فهل ستعرف هذه الشراكات والاتفاقيات طريقا إلى التنفيذ أم أنها ستظل حبرا على ورق؟

لقد توافق الجميع على أن القمة انطلاقة جديدة، حسب الظاهر، وتموضع جديد لفرنسا بإفريقيا، وإعطاء الضوء الأخضر لكينيا بدعمها من أجل قيادة هذا الاختيار، ومواجهة التحديات العالمية خاصة ما هو صادر عن الولايات المتحدة والصين، مع تخفيف تكاليف الاقتراض وتسهيل الوصول للائتمان، والاعتماد على فرنسا في طرح قضايا إفريقيا على المجموعة السبع، التي تضم: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا. بهذا يعتقد الجميع أن إفريقيا تجاوزت المساعدات ودخلت في الاستثمارات المتوازنة والملموسة، من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

بهذا النفس تتوق إفريقيا لتكون مساهمة في القرار الدولي وتضمن تمثيلية عادلة بالمنتديات الدولية، والمؤشر على ذلك ما أكد عليه البنك الإفريقي للتنمية أن 15 دولة إفريقية سجلت نموا اقتصاديا تجاوز 5 في المئة خلال سنة 2025. وتعتبر فرنسا الرابعة ضمن كبار المستثمرين داخل إفريقيا، أكثرمن 140 شركة فرنسية بنيروبي.

ساهم المغرب بمداخلة في القمة، معلنا انخراطه في مخرجاتها، ومن أهم المضامين التي طرحت في الرسالة المغربية هو تركيزه على البعد الصناعي في الاقتصاد المغربي، خاصة السيارات والطيران، ثم الهيدروجين الأخضر، والهندسة المالية، باعتبار أن إفريقيا قارة للفرص والحلول والاستثمار، ومن آليات الاستفادة من هذه الفرص التبادل الحر، فلا يعقل أن تظل المبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية لا تتجاوز 16 في المئة، في حين تتجاوز 60 في المئة بآسيا وأوربا، لذلك يجب تفعيل المنطقة التجارية الحرة القارية والإفريقية، كما دعا الوفد المغربي إلى مواءمة الإنتاج مع الموارد الطبيعية لكل بلد. فإفريقيا تملك 60 في المئة من أفضل الموارد الشمسية، في العالم، من تم لا بد من تحسين شروط استقبال الاستثمار والولوج إلى التمويل، معلنا انخراط المغرب في الإعلان المشترك.

صفوة القول هل ستنجح فرنسا في تموضعها الجديد بعد أعطاب الفترة السابقة؟ هل ستتوفق إفريقيا في إنجاح الشراكات المتوازنة والملموسة على مستوى الطاقة والبنيات التحتية والأمن والسيادة الغذائية والتطور الرقمي؟ يبدو لي أن أهم شيء من أجل إنجاح هذه المرحلة الجديدة هو الثقة بين كل الأطراف لأن الرأسمال المادي لا يصنع حضارة دون بنية تحتية للرأسمال غير المادي. هذا مرتبط بإحداث بيروسترويكا فكرية ومعرفية كخلفية للإنتاج السياسي والاقتصادي والتنموي.

إن أي اتفاق غير مصحوب بالمأسسة، وتوفير التمويل، والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز منطق القبيلة إلى منطق القارة ومنطق الغنيمة إلى المصلحة العامة، واعتماد آليات التنفيذ والتنزيل والتقييم، سيبقى حبرا على ورق.

إن فرنسا ستواجه مجموعة من الدول التي ربطت علاقاتها بإفريقيا نحو الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، وتركيا، واليابان، والهند، وباكستان، وغيرها فهل ستنجح فرنسا أن تسل الشعرة من العجين في سياق دولي يتصف بعدم اليقين؟ كيف ستتحرر فرنسا من عقلية الاستعلاء إلى عقلية بناء الإنسان والعمران؟

إن نجاح هذا المشروع الطموح مرتبط بتوقيع شراكات مبنية على العدل، واحترام السيادة الإفريقية، ووضع آليات لقياس درجة التنفيذ والتنزيل، وأخيرا وليس آخرا إن إفريقيا غنية لكن للأسف شعوبها فقيرة والحلول عند الأفارقة أنفسهم في إطار التعاون والتضامن وشراكات جنوب-جنوب ورابح رابح، وهذا لا يمنع من الانفتاح على المنتوج الكوني انطلاقا من سيادة الذات واستقلاليتها، لأنه كما يقال ما حك جلدك مثل ظفرك.

إقرأ الخبر من مصدره

د. عبد القادر الحافظ بريهما

في خضم التحولات السياسية والدبلوماسية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، تبدو الرسالة التي بعث بها إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكأنها محاولة متأخرة لإعادة خلط الأوراق بعد أن أصبحت ملامح الحل الواقعي تتضح أكثر فأكثر داخل المنتظم الدولي. فبدل أن تحمل الرسالة رؤية سياسية جديدة أو مقترحات عملية تواكب المرحلة، جاءت مليئة بالتكرار والخطابات الخشبية المتكلسة والشعارات المستهلكة التي تجاوزها الزمن، وكأن صاحبها يعيش خارج السياق الدولي الحالي الذي بات يميل بوضوح نحو الواقعية السياسية والحلول العملية القابلة للتطبيق.

وعندما يقرأ المتتبع مضمون الرسالة وما بين سطورها، يلاحظ بسهولة الحضور القوي للبصمة الجزائرية، سواء في اللغة المستعملة أو في طبيعة الاتهامات أو حتى في ترتيب الأفكار والرسائل المبطنة. فالوثيقة لا تعكس خطاب “قيادة” صحراوية تبحث عن تسوية تحفظ كرامة اللاجئات والشيوخ والاطفال المغلوبين عن أمرهم، بقدر ما تعكس حالة ارتباك سياسي ومحاولة يائسة للدفاع عن أجندة إقليمية جزائرية أصبحت مكشوفة أمام العالم. ولهذا بدت الرسالة أقرب إلى بيان صادر عن دوائر المخابرات الجزائرية منه إلى خطاب قيادة تدعي تمثيل الصحراويين.

الرسالة تحدثت كثيرا لكنها في النهاية لم تقل شيئا جديدا، إذ أعادت اجترار نفس الأسطوانة القديمة حول الحرب ووقف إطلاق النار والاتهامات المتبادلة، دون تقديم أي تصور سياسي واقعي ينسجم مع التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية المتمثلة في القرار الاممي رقم 2797 القاضي باعتماد مشروع للحكم الذاتي. والأخطر من ذلك أنها تجاهلت بشكل كامل التحولات الدولية المتسارعة، والدعم المتزايد لهذه المبادرة باعتبارها الحل الجاد وذي المصداقية، واختارت بدل ذلك لغة التصعيد والإنكار والهروب إلى الأمام، وهو ما يكشف حجم العزلة السياسية التي تعيشها قيادة البوليساريو.

كما أن هذه الرسالة البئيسة عكست بوضوح حالة عدم الرضى والتذمر داخل جزء واسع من الصحراويين، سواء داخل الأقاليم الجنوبية أو حتى داخل مخيمات تندوف بفيافي الحمادة، لأن الناس أصبحت تبحث عن حلول حقيقية تنهي عقود المعاناة، لا عن رسائل دعائية لا تقدم ولا تؤخر. فالأوضاع الاجتماعية الصعبة داخل المخيمات، واستمرار الاحتجاز السياسي والإنساني للساكنة، جعلت الكثيرين يدركون أن القيادة الحالية استنفدت كل أوراقها ولم يعد لديها ما تقدمه سوى المزيد من الخطابات المتشنجة التي لا تخدم مستقبل الصحراويين.

ومن خلال الصياغة المرتبكة للمراسلة، يظهر بوضوح أن هناك “لمسة جزائرية” طاغية في اختيار المفردات والمضامين والأهداف الخفية، وكأن الرسالة كتبت على عجل لإرضاء النظام الجزائري أكثر مما كتبت للدفاع عن الصحراويين. فبدل تشجيع مسار التفاوض الذي ترعاه الأمم المتحدة، حاولت الرسالة إحياء أجواء التوتر والتصعيد، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة والانخراط المسؤول في المسار السياسي. وهذا ما يجعل كثيرين يعتبرون الرسالة واحدة من آخر الأوراق التي يتم توظيفها بعد تضاؤل هامش المناورة السياسية والدبلوماسية.

واليوم، أصبح من الضروري التحلي بالشجاعة السياسية والاعتراف بأن مستقبل الصحراويين لا يمكن أن يبنى على منطق الحرب أو الارتهان لأجندات خارجية، بل على الحوار والواقعية والانخراط الجدي في الحلول الممكنة. وعلى إبراهيم غالي وصحبه من القيادة الفاشلة للبوليساريو أن يدرك أن الوقوف إلى جانب معاناة اللاجئين والدفاع عن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم أهم بكثير من الاستمرار في خدمة حسابات إقليمية لا علاقة لها بمصالح الصحراويين. فالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بات بالنسبة لكثير من المتابعين من ابناء المنطقة على المحيط الأطلسي وشرق الجدار الحل الأكثر واقعية وقدرة على ضمان الاستقرار والتنمية والكرامة لأبناء الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد اللطيف أبو البراء قسطاني

لم يكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في يوم من الأيام مجرد تنظيم سياسي عادي ظهر ليقتسم المقاعد أو يفاوض حول الحقائب الوزارية، بل كان جزءا من الذاكرة العميقة للمغرب الحديث. كان حزبا خرج من قلب الحركة الوطنية، ومن جراح الصراع حول طبيعة الدولة بعد الاستقلال، ومن حلم بناء مغرب ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية وتصان فيه كرامة المواطن. لذلك فإن الحديث اليوم عن تراجع الاتحاد الاشتراكي لا يثير فقط نقاشا سياسيا عاديا، بل يوقظ قدرا كبيرا من الحسرة لدى أجيال كاملة كانت ترى في هذا الحزب ضمير المعارضة المغربية وصوت الفئات الشعبية والطبقة الوسطى والمثقفين والطلبة والنقابيين.

الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يسمى سابقا بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كان مدرسة حقيقية في النضال السياسي. أسماء مثل المهدي بن بركة، وعبد الرحيم بوعبيد، وعمر بنجلون، ومحمد اليازغي، وعبد الرحمن اليوسفي، لم تكن مجرد أسماء قيادية داخل حزب، بل كانت رموزا لمرحلة كاملة من الصراع السياسي والفكري في المغرب. وكان المناضل الاتحادي في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات يدفع ثمنا باهظا لانتمائه السياسي؛ من اعتقالات، واختطافات، وتضييق، ونفي، ومحاكمات. ولم يكن الناس ينظرون إلى الحزب باعتباره مجرد أداة انتخابية، بل باعتباره تعبيرا عن مشروع مجتمعي كامل يقوم على الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.

وحين اختطف المهدي بن بركة سنة 1965 في باريس، لم يكن الأمر مجرد تصفية لزعيم معارض، بل كان رسالة إلى كل مشروع سياسي يحاول أن يربط الديمقراطية بالتحرر الاجتماعي. وحين اغتيل عمر بنجلون سنة 1975، لم يكن المستهدف شخصا فقط، بل خطاب سياسي كامل كان يحاول بناء يسار مغربي قوي ومؤثر. ولذلك اكتسب الاتحاد الاشتراكي مع مرور السنوات شرعية نضالية وأخلاقية كبيرة جعلت حضوره يتجاوز صناديق الاقتراع إلى المجال الثقافي والنقابي والجامعي والحقوقي.

لكن المفارقة المؤلمة اليوم أن الحزب الذي كان ينظر إليه باعتباره ضمير المعارضة، صار بالنسبة إلى كثير من المغاربة مجرد حزب يشبه باقي الأحزاب التي كان ينتقدها ذات يوم. وهنا يبدأ السؤال المؤلم، كيف انتقل الاتحاد الاشتراكي من موقع الحزب الذي يصنع المعنى السياسي إلى حزب يبحث فقط عن موقع داخل التوازنات؟ وكيف تحول من قوة اقتراح تاريخية إلى تنظيم مرتبك تتنازعه الحسابات الانتخابية والتحالفات الظرفية ومنطق الأعيان والنفوذ؟

يصعب الحديث عن هذا التحول دون التوقف عند محطة حكومة التناوب سنة 1998، وهي اللحظة التي يعتبرها كثيرون بداية الانكسار البطيء للحزب، حتى وإن قدمت آنذاك باعتبارها انتصارا تاريخيا للمعارضة الديمقراطية.

حين قبل عبد الرحمن اليوسفي قيادة حكومة التناوب، كان جزء واسع من المغاربة يشعر أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من المصالحة السياسية، وأن سنوات الصدام الحاد بين السلطة والمعارضة توشك على الانتهاء. بدا الأمر وكأن الاتحاد الاشتراكي نجح أخيرا في تحويل تضحياته الطويلة إلى مشاركة فعلية في تدبير الدولة.

غير أن تلك اللحظة التي حملت الكثير من الأمل حملت أيضا بذور التراجع. فالحزب دخل إلى السلطة عبر منطق “التوافق”، لا عبر انتقال ديمقراطي كامل. وكانت تلك نقطة جوهرية ستحدد مستقبله لاحقا. فقد اضطر الاتحاد الاشتراكي إلى تقديم تنازلات كبيرة باسم الاستقرار والإصلاح التدريجي، ومع مرور الوقت تحول من حزب يضغط من أجل توسيع المجال الديمقراطي إلى حزب يبرر حدود الممكن السياسي.

ولأن عبد الرحمن اليوسفي كان يمتلك رصيدا أخلاقيا هائلا، فقد ظل يحظى باحترام حتى من خصومه. لكن المؤسسة الحزبية نفسها بدأت منذ ذلك الوقت تفقد شيئا فشيئا روحها النضالية. وحين تم تعيين إدريس جطو سنة 2002 وزيرا أول رغم تصدر الاتحاد الاشتراكي للانتخابات، تلقى جزء مهم من قواعد الحزب صدمة حقيقية. كان ذلك بالنسبة لكثيرين إيذانا بنهاية وهم “الانتقال الديمقراطي” كما تصوره الاتحاد الاشتراكي. ومع ذلك اختار الحزب الاستمرار داخل منطق التوافق، وفضل البقاء داخل السلطة بدل العودة إلى المعارضة المبدئية التي صنعت تاريخه.

ومنذ تلك اللحظة بدأ التحول العميق داخل الحزب. لم يعد السؤال الأساسي عن المشروع المجتمعي الذي يحمله الحزب؟ بل صار السؤال الضمني يتمحور حول كيفية الحفاظ على موقعه داخل المشهد السياسي؟ ومع الوقت بدأت النخب الفكرية والمناضلة تتراجع لصالح وجوه انتخابية تملك القدرة على جلب الأصوات والتمويل والنفوذ المحلي. وهنا بالتحديد بدأت المسافة تتسع بين الاتحاد الاشتراكي كفكرة، والاتحاد الاشتراكي كتنظيم انتخابي.كانت قوة الحزب في الماضي تنبع من قدرته على إنتاج المعنى السياسي والفكري. كانت له صحافته المؤثرة، ونقاباته القوية، وحضوره داخل الجامعة والإدارة والثقافة. أما اليوم، فإن صورته في المخيال العام ارتبطت أكثر بالصراعات الداخلية والتحالفات الغامضة والتنافس حول المواقع. وفقد الحزب تدريجيا ذلك البعد الرمزي الذي كان يمنحه تفوقا أخلاقيا على خصومه.

والأكثر إيلاما أن الحزب الذي كان يرفع شعار الدفاع عن الطبقات الشعبية بدا في السنوات الأخيرة أقرب إلى منطق الأعيان وأصحاب النفوذ المالي. لم يعد الانتماء النضالي أو التاريخ السياسي معيارا حاسما في الصعود داخل التنظيم، بل صار المال والقدرة الانتخابية والعلاقات المحلية عوامل أكثر تأثيرا. وهذا التحول لم يكن خاصا بالاتحاد الاشتراكي وحده، بل أصاب جزءا كبيرا من الحياة الحزبية المغربية، لكن وقعه على الاتحاد كان أشد قسوة لأن الحزب كان يقدم نفسه دائما باعتباره استثناء أخلاقيا وسياسيا.

ولهذا يشعر كثير من المناضلين القدامى اليوم بمرارة حقيقية. ليس لأن الحزب خسر انتخابات أو تراجع عدد مقاعده، بل لأنهم يشعرون أن شيئا عميقا انكسر داخله. فقد تحول التنظيم الذي كان ينتج النخب الفكرية إلى حزب يكافح للحفاظ على حضوره الانتخابي، وتحولت لغة المشروع المجتمعي إلى لغة التدبير السياسي البارد. وحتى حين يتموقع الحزب في المعارضة، كما هو حاله اليوم، فإن جزءا كبيرا من الرأي العام لا يشعر بأنه يمارس معارضة تحمل نفسا فكريا مختلفا أو تقدم بديلا واضحا.

ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن جزءا من أزمة الاتحاد الاشتراكي لا يتعلق فقط بخياراته الذاتية، بل أيضا بتحولات المجتمع والسياسة في المغرب. فالأحزاب الإيديولوجية عموما تراجعت لصالح السياسة البراغماتية والشخصانية، والنقابات ضعفت، والجامعة فقدت دورها التاريخي في إنتاج النخب السياسية، كما أن منطق المال والانتخابات أصبح مهيمنا على المجال الحزبي كله. لكن هذا التفسير لا يعفي الاتحاد الاشتراكي من مسؤوليته، لأنه كان يفترض أن يقاوم هذا الانحدار لا أن يتكيف معه.

كان الناس يتوقعون أن يظل الاتحاد الاشتراكي صوتا أخلاقيا حتى وهو ضعيف انتخابيا. وكان يمكن للحزب أن يخسر المقاعد ويحافظ على صورته الرمزية، لكن ما حدث هو العكس تقريبا، إذ احتفظ بحضور انتخابي محدود، وخسر جزءا مهما من هيبته التاريخية. وهنا تكمن المأساة الحقيقية.

وسؤالنا “هل باع الاتحاد الاشتراكي تاريخه؟” ليس سؤالا دعائيا أو شعبويا، بل هو تعبير عن خيبة أمل جماعية تجاه حزب كان يمثل بالنسبة إلى كثير من المغاربة، خصوصا أجيال العصر الذهبي للحزب، أملا في سياسة نظيفة ومؤطرة بالقيم. وربما يكون الجواب الأدق أن الحزب لم يبع تاريخه دفعة واحدة، بل تنازل عنه تدريجيا، خطوة بعد أخرى، تحت ضغط الواقعية السياسية ومنطق التوافق والرغبة في البقاء داخل المؤسسات.

لكن التاريخ لا يرحم الأحزاب التي تفقد معناها. فالحزب قد ينجو انتخابيا لبعض الوقت، وقد يحتفظ ببعض المقاعد والمواقع، لكنه حين يفقد روحه يصبح مجرد هيكل تنظيمي بلا تأثير حقيقي. وهذا ما يخشاه الغيورون على الاتحاد الاشتراكي اليوم، أن يتحول إلى ذكرى جميلة لحزب كبير كان يوما ما يمثل شيئا عظيما في الحياة السياسية المغربية.

وربما تكمن المأساة الأكبر في أن الاتحاد الاشتراكي لم يكن مجرد حزب عادي يمكن تعويضه بسهولة، بل كان جزءا من التوازن السياسي والفكري للمغرب. وكان وجوده القوي يعني وجود يسار مؤثر، ونقاش عمومي حقيقي، وحياة سياسية أكثر حيوية. ولذلك فإن تراجعه لا يمثل خسارة لتنظيم فقط، بل خسارة لجزء من الذاكرة الديمقراطية المغربية نفسها.

فهل يستطيع الاتحاد الاشتراكي أن يستعيد نفسه؟ هل يستطيع أن يعود كما كان حزبا للفكرة لا للموقع، وللمشروع لا للتوازنات، وللنضال لا للحسابات؟ أم أن زمنه التاريخي انتهى بالفعل، ولم يبق منه سوى اسم ثقيل تحمله مؤسسة فقدت كثيرا من روحها الأولى؟

هذا هو السؤال الذي يؤلم أكثر من كل الأجوبة!!!

إقرأ الخبر من مصدره