الكاتب: العمق

يونس الميموني

باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، تحقيقاتها في وفاة شاب مغربي تعرض للطعن، مساء الإثنين، بحي “لا بالميا” بمدينة مالقة جنوب إسبانيا، حسب ما نقلته وسائل اعلام إسبانية.

ووفق ذات المصادر، فإن الضحية يبلغ من العمر 29 سنة وينحدر من مدينة فاس، حيث جرى نقله إلى المستشفى الجهوي وهو في حالة حرجة بعد إصابته بطعنات بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه.

وأضافت التقارير الإسبانية، أن مصالح الطوارئ تلقت عدة اتصالات حوالي الساعة الثامنة مساء، تُفيد بتعرض شخص للطعن قرب أحد المقاهي بشارع “كونسيخال بيدرو روز غارسيا”، بالقرب من ساحة “بيردياليس” الشهيرة بالحي المذكور، ما استدعى تدخل عناصر الإسعاف والشرطة المحلية والوطنية.

وحسب المعطيات الأولية، فقد تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وهو شاب إسباني يبلغ من العمر 27 سنة، يُعتقد أنه ابن مالك المنزل الذي كان يقطنه الضحية.

ورجحت ذات المصادر، أن يكون خلاف مرتبط بالسكن وراء اندلاع الشجار الذي انتهى بجريمة الطعن، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه وكشف جميع ملابسات القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

لم يكن شهر فبراير من عام 2019 مجرد محطة عابرة في التاريخ السياسي المعاصر للجزائر، بل شكل لحظة فارقة كسرت عقودا من الجمود. فما بدأ كرفض شعبي لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، سرعان ما تحول إلى “حراك شعبي” جارف، رفع سقف المطالب نحو التغيير الجذري، واجتثاث الفساد، وإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الدولة. وفي قلب هذه المعادلة المعقدة، برز الفضاء الرقمي كقوة ضاربة أربكت حسابات السلطة، محولا منصات التواصل الاجتماعي من مجرد مساحات للدردشة إلى ساحات للتعبئة، وكسر التعتيم، وصناعة الوعي.

لكن، ومع انحسار موجة الحراك تحت وطأة جائحة كورونا والاعتقالات الممنهجة، تبدلت موازين القوى. المؤسسة العسكرية الحاكمة، التي استوعبت قسوة “الصدمة الرقمية”، لم تقف مكتوفة الأيدي، بل أطلقت استراتيجية مضادة حولت بموجبها منصات التواصل الاجتماعي من أداة للتحرر الديمقراطي، إلى ساحة مفتوحة لـ”التسلط الرقمي”، عبر جيوش من “الذباب الإلكتروني” وترسانة قانونية زجرية، في محاولة يائسة لاستعادة الهيمنة على سردية الشارع.

البديل الذي أسقط جدار الصمت

لفهم حجم الذعر الذي أصاب السلطة الجزائرية، لابد من العودة إلى الدور المحوري الذي لعبته منصات التواصل إبان الحراك. وهو ما تؤكده دراسة ميدانية كان معهد الجزيرة للإعلام قد نشرها سنة 2020، والتي كشفت كيف تحول موقع “فيسبوك” إلى فضاء عمومي معارض استطاع من خلاله الشباب تجاوز مقص الرقيب وتهميش الإعلام الرسمي.

وتشير معطيات الدراسة إلى تحول مجتمعي لافت، تمثل في تصدر الطالبات الجامعيات للمشهد الرقمي كفاعلات أساسيات في النقاش السياسي. فقد سجلت الإناث تفوقا في الاعتماد على “فيسبوك” كمصدر أولي لأخبار الحراك بنسبة بلغت 71.66% مقابل 58.82% للذكور، ما يعكس نجاحا نسويا في كسر الصور النمطية وإيجاد مساحة حرة للتعبير. ورغم أن 84% من الطلبة المستجوبين استخدموا هوياتهم الحقيقية بوعي وشجاعة سياسية، إلا أن فئة من الإناث اضطرت لاستخدام أسماء مستعارة لتفادي الصدامات المجتمعية والسياسية.

هذا الارتباط الوثيق بين الشارع والفضاء الافتراضي، تجلى بوضوح في ذروة التفاعل الرقمي التي تزامنت مع أيام الاحتجاجات الميدانية (الجمعة بنسبة 33%، يليه الثلاثاء المخصص لمسيرات الطلبة). ورغم عزوف 72% عن استخدام “البث المباشر” بسبب التعطيل المتعمد لشبكة الإنترنت من قبل السلطات، أقر 84% من الطلبة بأن المنصة أسست لثقافة سياسية جديدة وعوضت غياب الإعلام المهني، رغم حذرهم المتزايد من الأخبار المزيفة.

استراتيجية “التلوث المعلوماتي”

هذا التحول العميق في وعي الشارع، دفع النظام الجزائري إلى تغيير قواعد اللعبة. وفي قراءته لهذا التحول، كشف عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” والكاتب العام لتحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أن “المنظومة السياسية الجزائرية تشهد تحولا بنيويا عميقا في استراتيجيات التعاطي مع الفضاء الرقمي، حيث انتقلت السلطات من مرحلة التقييد الدفاعي المتمثل في حجب المواقع وقطع تدفق الإنترنت، إلى نموذج هجومي متطور يعرف بالتسلط الرقمي”.

ويوضح الخبير الحقوقي أن هذا الانتقال يمثل “إعادة صياغة جذرية لآليات الضبط الاجتماعي، حيث تم استبدال الرقابة الفظة باستراتيجية التلوث المعلوماتي والاستثمار المكثف في أدوات التحكم الخطابي، سعيا وراء استعادة الهيمنة على السردية العامة وتحييد القدرات التعبوية لمنصات التواصل الاجتماعي”.

ويؤكد الكاين أن السلطات، وبعد إدراكها لعدم استدامة العزلة الرقمية، “انتقلت الدولة إلى مأسسة ما يوصف بالميليشيات الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني كحجر زاوية في استراتيجيتها الهجومية”، مشيرا إلى أن مهامها تتجاوز الدعاية إلى “المضايقة الرقمية للمعارضين والتبليغ الجماعي لتعطيل حساباتهم”.

وتترافق هذه الممارسات مع “استراتيجية التضليل بالتحويل” التي تسعى، وفق المتحدث، “لصرف انتباه الرأي العام عن المظالم السياسية الداخلية نحو قضايا قومية أو تهديدات خارجية مفتعلة، كما يحدث من محاولات يائسة الى جعل قضية الصحراء المغربية قضية وطنية جزائرية، وخلق عدو خارجي خطره داهم في إشارة صريحة الى المملكة المغربية لصرف نظر أمواج من الغاضبين عن قضيتهم الأساسية”.

وقال الكاين إن الأمر لم يقف عند التلاعب الخوارزمي و”التجييش الاصطناعي” لخنق أصوات المعارضة، بل امتد ليشمل “الهندسة القانونية للقمع”، حيث يبرز “القانون 20-06” الذي شكل “غطاء قانونيا للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية لمستخدمي الفضاء الرقمي لمجرد التفاعل مع محتوى نقدي”، وهو ما يعد خرقا صريحا للمواثيق الدولية، ويضع الفكر النقدي تحت طائلة تهمة “العمالة للأيادي الأجنبية”.

هوس تبون وهندسة التضليل

خلف هذه الاستراتيجية الشاملة، تقف بنية تشغيلية سرية تدار من أعلى هرم السلطة. وفي هذا السياق، كشف المعارض والناشط الإعلامي الجزائري وليد كبير، في تصريح لـ”العمق”، عن إقدام الرئيس عبد المجيد تبون على إنشاء مزرعة لـ”الذباب الإلكتروني” داخل قصر المرادية الرئاسي، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تعيش حالة من “الهوس” والرعب من الفضاء الرقمي الذي تسعى للسيطرة عليه بمختلف الطرق.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه “المزرعة الإلكترونية” تتواجد بالطابق الثالث في مبنى مديرية الإعلام والاتصال التابعة للرئاسة، مشيرا إلى أنها تضم فريقا مكونا من 15 شخصا يشتغلون خارج الإطار الدستوري وبدون مراسيم تعيين رسمية في الجريدة الرسمية، حيث تم استقدامهم من طرف المخابرات الداخلية بهدف التأثير على الرأي العام، ومهاجمة الدول والشخصيات، فضلا عن ضرب مصداقية المعارضين لسياسة النظام الحاكم.

وأضاف كبير في حديثه لجريدة “العمق”، أن النظام الجزائري يخشى كثيرا مما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، مبرزا أن موقع “فيسبوك” لعب دورا محوريا واستراتيجيا أثناء حراك سنة 2019 في كسر التعتيم الإعلامي ورفع الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع، وهو ما دفع السلطات إلى تشديد الخناق والتضييق الرقمي خوفا من اندلاع ثورة حقيقية تفضي إلى سقوط النظام.

وأكد الناشط الجزائري أن الاستثمار المكثف للسلطات في “الذباب الإلكتروني” يرافقه تقييد واسع للفضاء الرقمي، مبرزا أن الأجهزة الأمنية تعتقل المواطنين لمجرد الضغط على زر الإعجاب في بعض المنشورات، كما تلجأ بشكل يومي إلى محاولات اختراق وقرصنة حسابات المعارضين، وذلك لوعيها التام بقوة هذه المنصات وضعف وسائل الإعلام التقليدية والبديلة التابعة لها في توجيه الشارع.

وأشار المصدر ذاته إلى استراتيجية صناعة الرأي العام الموجه التي نهجتها السلطات الاستخباراتية خلال السنتين الأخيرتين لمواجهة الإعلام البديل، مستدلا بحادثة وقعت بمدينة البليدة تزامنا مع زيارة سابقة لبابا الفاتيكان، حيث حاول النظام التغطية على “عملية انتحارية” بنشر الأكاذيب ونفي الواقعة، رغم توثيقها من طرف الحاضرين في عين المكان، ليلجأ ذباب النظام العسكري إلى ترويج ادعاءات تعتبر أن ما وقع مجرد انفجار “قارورة” أو مقاطع مصممة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما كذبته تحذيرات الحكومات الغربية لرعاياها من زيارة تلك المناطق.

وخلص المعارض وليد كبير في تصريحه، إلى أن النظام الجزائري يعاني من “عقدة” حقيقية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أزمة الشرعية التي يمر منها، كاشفا أن الرئيس عبد المجيد تبون يقضي شخصيا وقتا طويلا في تصفح هذه المنصات ويوليها اهتماما مبالغا فيه، مما يفسر لجوء السلطات إلى الاستثمار الاستباقي في المنصات الرقمية واستعمال أساليب مختلفة لمحاولة إحكام السيطرة التامة على الفضاء الرقمي بالبلاد وتزييف الحقائق، وفق تعبيره.

معركة مؤجلة

يكشف المشهد الجزائري اليوم عن مرحلة جديدة في علاقة السلطة بالفضاء الرقمي، بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي من أدوات ساهمت في تأجيج الحراك الشعبي سنة 2019 إلى ساحات تخوض فيها الدولة معارك التأثير وصناعة السرديات وتوجيه الرأي العام. وبينما نجحت المقاربة الأمنية والرقمية، إلى حد بعيد، في تطويق موجة الاحتجاجات وإعادة ضبط المجال الافتراضي، فإن الأسئلة التي فجّرها الحراك حول الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ما تزال حاضرة في وعي شريحة واسعة من الجزائريين، ما يجعل هدوء المشهد الحالي أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منه إلى طي نهائي لصفحة الاحتجاج والتغيير.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

تشهد السياسة الإسبانية في التعامل مع ملف الهجرة، ولا سيما ما يتعلق بالجالية المغربية، تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، انتقلت بموجبها مدريد من مقاربة أمنية تركز على ضبط الحدود إلى رؤية أكثر براغماتية تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للهجرة.

وفي هذا السياق، يبرز الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية، الحبيب شباط، في تصريح خاص لـ”العمق”، أن هذه الدينامية تعكس تغيرا عميقا في نظرة إسبانيا إلى المهاجر المغربي، الذي لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد حالة هجرة، بل كفاعل اقتصادي أساسي داخل قطاعات حيوية وسوق الشغل الإسباني، وعنصر مؤثر في تعزيز الشراكة بين الرباط ومدريد.

ويؤكد شباط أن السياسة الإسبانية في تسوية وضعية المهاجرين المغاربة عرفت تطورا “ملحوظا”، إذ انتقلت من مقاربة أمنية ترتكز على المراقبة الصارمة للحدود إلى رؤية بنيوية ذات طابع اقتصادي.

ويرى أن هذا التحول لم يكن ظرفيا، بل جاء نتيجة إدراك تدريجي بأن الهجرة المغربية أصبحت جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإسباني.

وتتموقع الجالية المغربية في قلب هذا التحول، إذ يشكل المغاربة أكثر من 72 في المائة من المهاجرين الأفارقة في إسبانيا، بما يفوق مليون شخص، من بينهم حوالي 600 ألف في وضعية إقامة دائمة، فيما تمثل النساء أزيد من 43 في المائة من مجموع الجالية.

كما يبرز المتحدث أن اليد العاملة المغربية تمثل نحو 3 في المائة من إجمالي اليد العاملة في إسبانيا، لكنها ترتفع بشكل لافت في بعض المناطق لتتجاوز ما بين 20 و30 في المائة، خاصة في مورسيا وألميرية وويلبا.

ويضيف شباط أن هذا الواقع دفع مدريد إلى اعتماد سياسات إدماج وتسوية قانونية جزئية، بهدف التوفيق بين ضبط الهجرة غير النظامية وتلبية الحاجة المتزايدة إلى اليد العاملة.

ويربط الخبير هذا التحول أيضا بالشيخوخة الديموغرافية التي يعرفها المجتمع الإسباني، والحاجة إلى سد الخصاص في سوق الشغل، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، الذي أصبح شريكا موثوقا في تدبير الحدود، وهو ما ساهم في تراجع ملموس لتدفقات الهجرة غير النظامية مقارنة بمناطق أخرى من شمال إفريقيا.

وفي ما يتعلق بأثر تسوية الوضعية القانونية، يشير شباط إلى أن استفادة أكثر من 100 ألف مغربي من هذه العملية أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، التي عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التقارب السياسي بعد الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء.

وقد انعكس هذا التقارب، وفق المتحدث، على المستوى الاقتصادي، حيث تجاوزت المبادلات التجارية بين البلدين 25 مليار يورو، وأصبح المغرب الزبون الأول لإسبانيا في إفريقيا، مستحوذا على أكثر من 50 في المائة من صادراتها نحو القارة، إضافة إلى احتلاله المرتبة الثالثة بين شركاء إسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويساهم إدماج العمال المغاربة اقتصاديا في سوق الشغل الرسمي في رفع مساهماتهم في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، حيث يشكل الأجانب حوالي 15 في المائة من مجموع المنخرطين.

كما ينعكس هذا الإدماج على استقرار التحويلات المالية نحو المغرب، التي تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، وتشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستهلاك الداخلي والاستثمار الأسري والتعليم والسكن.

وفي المقابل، يلفت شباط إلى أن هذه التحويلات تساهم في تنشيط الاقتصادات المحلية داخل القرى والمناطق الهامشية، وتخفيف الضغط على سوق الشغل بالمغرب، رغم ما يرافق ذلك من تحديات، أبرزها الاعتماد المتزايد لبعض الأسر على هذه التحويلات، وفقدان المغرب جزءا من اليد العاملة الشابة والمؤهلة.

أما في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، فيرى الخبير أن تسوية الوضعية القانونية قد تساهم بشكل جزئي في الحد منها، لكنها تبقى محدودة التأثير في ظل الطابع البنيوي للظاهرة، المرتبط بطموحات تحسين الظروف المعيشية.

فبينما تدفع القنوات القانونية بعض المهاجرين نحو المسارات النظامية، فإن استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية يجعل من الهجرة غير النظامية ظاهرة متجددة.

وخلص شباط إلى أن تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجالات الهجرة والأمن، وتنسيق تدبير الحدود ومكافحة شبكات التهريب، يعكس مستوى متقدما من الشراكة الثنائية، لكنه يؤكد، في المقابل، أن الهجرة ستظل ظاهرة مستمرة، وأن تسوية الوضعية القانونية، رغم أهميتها، لا تلغي الأسباب العميقة التي تغذيها.

إقرأ الخبر من مصدره