Auteur/autrice : المغرب24

“السعر لا يجب أن يتغير تحت أي مبرر، وأي توجه نحو العبث ستتم مواجهته بالصرامة المطلوبة” هكذا أجاب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن سؤال يهم أسعار الكتب المدرسية.
جاء ذلك في ندوة صحافية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي.
وكشف بايتاس أن الحكومة خصصت 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، مشددا على أن أي زيادة في أسعار الكتب سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، 
وكانت الحكومة أعلنت عن اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.
الاتفاق يروم تفادي الزيادة في أثمان الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر؛ مع ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022.

إقرأ الخبر من مصدره

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس، أن بلورة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بلغ أشواطه الأخيرة، وسيتم إخراجه إلى حيز الوجود “خلال أسبوعين أو ثلاثة” بعد التوافق حوله مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح ميراوي، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الوزارة تواصلت مع النقابة للتوافق حول هذا النظام الذي استمر الاشتغال عليه طيلة الصيف مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية قصد التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود.

واعتبر الوزير أن النظام الأساسي الجديد بمثابة اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل الأساتذة الباحثين للارتقاء بالجامعات المغربية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تجويد المنظومة التربوية وتعزيز مكانة الرأسمال البشري التي ما فتئ يؤكد على أهميتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه سيتم، أيضا، أواخر السنة الجارية، عرض مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.

وشدد الوزير على ضرورة الارتقاء بالجامعات المغربية والرأسمال البشري الوطني من خلال تكوين الشباب على الوجه الأمثل، ولتمكينهم من الشهادات التي تعزز فرصهم لولوج سوق الشغل.

كما سلط الضوء على أهمية تمكين الجامعة المغربية من مواكبة التطورات الدولية الراهنة، مبرزا التوجه العالمي نحو جامعات دولية بمعايير عالمية، تعتمد جميع اللغات في التكوين الأكاديمي، بغية تمكين الطالب من الكفايات، وعلى رأسها الرقمنة.

كما ينبغي على الجامعات المغربية، يضيف السيد ميراوي، أن تواكب التغيرات الحاصلة في المسالك، وملاءمة التكوينات مع المتطلبات المتقلبة لسوق الشغل، مسجلا أن الوزارة تتواصل حاليا مع مكونات المقاولات المغربية قصد وضع تصور في أفق السنوات الخمس أو العشر المقبلة بخصوص الوظائف المستقبلية، ليتم اعتمادها في التكوين الجامعي.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد المغرب وألمانيا التأكيد على رغبتهما المشتركة في مزيد من تعميق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين منذ عدة سنوات، من أجل إقامة شراكة قوية وموجهة نحو المستقبل.

وأكد الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بربوك، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أن هذا الطموح المشترك، نابع من رغبتهما في تعزيز الحوار والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وبين الأشخاص والنهوض بالديموقراطية ودولة القانون والحكامة الجيدة وتطوير التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال السياسة البيئية وسياسة التنوع البيئي وكذا الحلول الطاقية الخضراء.
وفي إطار هذه الشراكة، تضيف الوثيقة، يضطلع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بما فيها المؤسسات السياسية الألمانية، بدور هام.
وأوضح الإعلان المشترك أن الوزيرين، اللذين أجريا مباحثات مثمرة وأبرزا الاهتمام الكبير للطرفين بإقامة علاقات وثيقة وودية بين المغرب وألمانيا، أشادا أيضا باستئناف التعاون بين البلدين في كل المجالات مع إشراك كافة الأطراف الفاعلة.
وفي هذا السياق، أعلنا إرادتهما في إقامة حوار استراتيجي حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التغير المناخي، وتنمية القارة الافريقية، والسلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز النظام متعدد الأطراف، والديموقراطية، ودولة القانون والحكامة الجيدة، وتدبير الهجرات وعمليات العودة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والنهوض بحقوق الإنسان وكذا إحداث فضاء أورو-متوسطي للمبادلات والازدهار المشترك.
وأضاف الإعلان المشترك، أنه على أساس هذه الأهداف اتفق الوزيران على إقامة حوار استراتيجي متعدد الأبعاد سينعقد مرة كل سنتين، بالتناوب بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مبرزا أنه سيترأس هذا الحوار الذي سيتم الإعداد له على مستوى كبار الموظفين، وزيرا الشؤون الخارجية بالبلدين ويمكن أن يكون مفتوحا أمام وزراء آخرين، إذا اقتضت الضرورة.
وأبرز أن هذا الحوار الاستراتيجي، سيرتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل بهدف وضع مبادئ وأسس العلاقات بين المغرب وألمانيا، وتحديد القواعد التي سيتم تطوير هذه العلاقات على أساسها والحفاظ على المصالح الأولوية للطرفين، كما سيشكل قاعدة للمضي قدما في إطار العلاقات الثنائية وسيعزز الانسجام بين مختلف مجالات التعاون الثنائي.
وأفادت الوثيقة أن الحوار الاستراتيجي سيشكل أيضا أرضية للنقاش والتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضايا الأمن والتطورات الإقليمية والدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

عقدت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار جهة سوس ماسة، لقاءا ضم رؤساء وممثلي المنظمات الموازية للحزب على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك عشية يوم الأربعاء 24 غشت 2022 بأكادير.
وبحسب البلاغ الذي توصل به موقع المغرب 24 ان القاء الذي ترأسه السيد كريم أشنكلي المنسق الجهوي للحزب، بحضور السيد رشيد بوخنفر المنسق الإقليمي، تناول في بداية كلمته أهمية المنظمات الموازية والقطاعات السوسيومهنية في الحياة الحزبية، وكذا في ترسيخ سياسة القرب من المواطنين التي يتبناها الحزب ونص عليها مسار الثقة.

كما أكد على أهمية التنسيق بين المنظمات الموازية، وحث على النجاعة في جميع المبادرات والعمل على الحضور الميداني والانفتاح على الأفكار الجديدة، ومواصلة دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار
هذا وقد حضر هذا اللقاء كل من ممثل الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وجمعية الحمامة للتربية والتخييم، والمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، والمنظمة الوطنية لأطر وموظفي قطاع الصحة التجمعيين.
كما حضر اللقاء ممثلون عن منظمة المحامين التجمعيين، وكذا منظمة الطلبة التجمعيين، إضافة إلى الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ومنظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، وكذا الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، والجمعية المغربية للإغاثة المدنية. 
وصلة بذلك عبر ممثلو المنظمات الموازية عن جاهزية هذه الأخيرة للعمل الميداني من خلال عرض البرامج العملية لكل منظمة موازية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية التكوين وتعزيز قدرة المواطنين على تنزيل توجهات الحزب، والاستجابة لانتظارات المواطنين.
فيما نبهت مجمل الكلمات إلى التركيز على الحلول والتواصل والتنسيق والتتبع والحكامة، من أجل ترسيخ الممارسات الفضلى في تدبير الحزب.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة تسطير برنامج عمل موحد يضمن الالتقائية بين كل التنظيمات الحزبية على مستوى الجهة، استعدادا للدخول السياسي المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره