Auteur/autrice : المغرب24

أعربت السويد عن “دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وذلك على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797″، باعتباره “أساسا ذا مصداقية” للمفاوضات الرامية إلى التوصل لحل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عقب محادثات هاتفية جرت، اليوم الاثنين، بين وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، السيدة ماريا مالمير ستينرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وبهذا الدعم الصريح، تنضم السويد إلى الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

يذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي تم اعتماده يوم 31 أكتوبر 2025، يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لهذا النزاع الإقليمي.

ظهرت المقالة السويد تنضم إلى الأصوات الدولية المؤيدة لمبادرة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

لم تكن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، يوم الإثنين، مجرد محطة دستورية روتينية، بل تحولت إلى “تريند” سياسي بامتياز، بعدما انحرف النقاش من أرقام الاقتصاد التضامني إلى “قفشات” لغوية وملاسنات حادة بين النائب الاشتراكي المهدي العالوي والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

بدأت شرارة التوتر حين قاطع العالوي مداخلته ليوجه عتابا مباشرا لعزيز أخنوش، “السيد رئيس الحكومة رد لينا البال… راه جينا نهضرو معاك”، في إشارة إلى انشغال رئيس الحكومة بالحديث الجانبي مع وزرائه.

هذا التنبيه، رغم ما يحمله من ندية برلمانية، سرعان ما تحول إلى مواجهة مفتوحة حين تدخل الوزير بايتاس دفاعا عن رئيسه، ليصطدم بعبارة وصفت بأنها خارج النص السياسي المألوف، حين خاطبه العالوي بحدة، “ومنين كنهضر مع رئيس الحكومة مايبقاوش ينقزو الآخرين”.

كلمة “التنقاز”، التي أثارت زوبعة تحت القبة، لم تكن مجرد وصف لحركة، بل كانت تعبيرا عن ضيق ذراع المعارضة بما تراه إفراطا من الوزير بايتاس في لعب دور الحارس الشخصي لكل مداخلة تخص رئيس الحكومة.

ففي نظر العالوي وفريقه، يبالغ الناطق الرسمي في التدخل لدرجة تحجب التواصل المباشر بين النواب ورئيس السلطة التنفيذية، وهو ما لخصه العالوي بجملته المثيرة، “نتا كتنقز.. ومنين زدتي ونتا كتنقز”.

هذا المشهد السريالي يضعنا أمام قراءتين؛ الأولى ترى في سلوك النائب شعبوية لغوية تخدش وقار المؤسسة التشريعية وتعتمد القصف اللفظي لإثارة الانتباه، بينما ترى الثانية أن رد فعل الوزير بايتاس ونواب الأغلبية يكشف عن تحسس مفرط تجاه أي نقد يطال طريقة تدبيرهم للجلسات، ويعزز صورة الوزير الذي “يقفز” في كل اتجاه لحماية رئيسه من حرج المواجهة.

وبعيدا عن رابح وخاسر في هذه المعركة الكلامية، يبقى الخاسر الأكبر هو مستوى النقاش السياسي. فحين يتحول البرلمان إلى مسرح لمصطلحات مثل “التنقاز” و”رد البال”، تضيع جوهر القضايا التي تهم المواطن المغربي وسط ضجيج الملاسنات.

إن ما حدث اليوم هو تذكير جديد بالحاجة الملحة لرفع منسوب اللباقة المؤسساتية، حتى لا تتحول الرقابة البرلمانية من ممارسة دستورية رصينة إلى مجرد مباراة في الردح السياسي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.

ظهرت المقالة برلمان التنقاز .. حين يبيع الوزير بايتاس الفرجة ويشتري النائب العالوي البوز أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

مرة أخرى يؤكد إدريس السنتيسي أن الترحال السياسي في المغرب ليس مجرد استثناء عابر، بل هو ممارسة راسخة لدى فئة من المنتخبين الذين يتعاملون مع الأحزاب كـوسائل نقل موسمية، لا كفضاءات للنضال الفكري أو الالتزام ببرامج مجتمعية واضحة.

فانتقال السنتيسي من الحركة الشعبية إلى حزب الاستقلال لا يحمل في جوهره أي إضافة فكرية أو سياسية نوعية، بقدر ما يعكس بحثا محضا عن المصلحة الشخصية والتموقع الانتخابي الجديد، خاصة بعد أن راكم موقعه داخل السنبلة لسنوات طويلة قبل أن يغادرها فور اهتزاز علاقته بقيادتها الحالية.

الأخطر في هذا الترحال ليس الخطوة في حد ذاتها، بل الرسالة السلبية التي يبعثها للناخبين؛ فهي تكرس غياب الخط السياسي الثابت والوفاء لمن منحوا أصواتهم على أساس انتماء حزبي محدد.

فكيف يمكن لمنتخب أن يطالب بثقة المواطنين وهو يتنقل بين الألوان السياسية كما لو كانت تحالفات عابرة؟

وإذا أضيف إلى ذلك البعد العائلي عبر المصاهرة مع عائلة عباس الفاسي، تتضح الصورة أكثر حيث تدار السياسة بمنطق الشبكات والقرابة لا بمنطق الكفاءة والمشروعية الديمقراطية، ليتحول الحزب هنا إلى مجرد مظلة جاهزة للاستعمال.

وفي مدينة سلا، حيث يراهن السنتيسي على رصيده المحلي وعلاقاته التنظيمية، يبدو المشهد أكثر قلقا؛ فالمدينة التي تحتاج إلى نخب مستقرة وذات رؤية واضحة، تستغل مرة أخرى كساحة اختبار لطموحات فردية ترى في العمل السياسي سلما للصعود الشخصي فقط.

إن هذا الترحال السياسي يمثل استخفافا بالعمل الحزبي وإفراغا للديمقراطية من معناها الحقيقي، وما لم تواجه هذه الممارسات بمحاسبة سياسية وأخلاقية حقيقية من طرف الكتلة الناخبة، سيبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، وتظل الأحزاب مجرد عناوين قابلة للتبديل عند أول منعطف للمصالح.

ظهرت المقالة من السنبلة إلى الميزان .. هل هي قناعة سياسية أم بحث عن مظلة انتخابية؟ أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بالرباط، على الحاجة الملحة لتحويل الصفقة العمومية إلى أداة حقيقية لتنزيل السياسات العمومية بعدما “اعت برت، لسنوات طويلة، مجرد آلية للاقتناء والإنفاق”.

وقال بركة، في كلمة افتتاحية لندوة نظمتها وزارة التجهيز والماء في موضوع “التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات”، إن تحقيق هذا الهدف يقتضي الانتقال من منطق الإنفاق إلى منطق الأداء المرتبط بالنتائج عبر ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في الأداء الاقتصادي والعدالة المجالية والثقة العمومية.

وأشار إلى أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية “هو خيار ذو بعد استراتيجي واضح، اتخذته الحكومة منذ بداية الولاية، لأنه يمس صميم السيادة الاقتصادية، وقدرة الدولة على الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية، وترسيخ ثقة المواطن في المؤسسات”، مضيفا أن هذا الاختيار جاء منسجما مع التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من النجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدبير القائم على النتائج، ركائز أساسية للعمل العمومي.

كما شدد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة وقائية، تقوم على حسن تحديد الحاجيات، ودقة دفاتر التحملات، وموضوعية معايير الإسناد، وتحيين الآليات التعاقدية لمواجهة تحديات جديدة، من قبيل تقلب الأسعار، واضطرابات سلاسل التوريد، والإكراهات المناخية والمجالية، والانتقال الرقمي.

وبحسب السيد بركة، فإن الوزارة تواصل تنزيل إصلاحات تنظيمية وتشريعية ومؤسساتية مواكبة، تروم تحقيق المزيد من الفعالية والشفافية والحكامة الجيدة في إنجاز الطلبيات العمومية، بالجودة اللازمة، وبأقل تكلفة، وفي الآجال المحددة، مع الحرص على استباق المنازعات والوقاية.

من جهة أخرى، أعلن الوزير أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من مارس المقبل لفائدة المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين للاستفادة من الخبرة القضائية المرتبطة بمجالات اختصاصهم، ولمد جسور التواصل مع المستشارين والقضاة، خاصة في ما يتعلق ببعض الجوانب التقنية ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بمهام الوزارة.

وأشار إلى أنه حرصا من الوزارة على مواكبة مصالحها المركزية والترابية في مجال المنازعات، تم إعداد كتاب بعنوان “دليل الاجتهاد القضائي لوزارة التجهيز والماء”، يتضمن أهم الأحكام والقرارات الصادرة لصالح أو ضد الوزارة في قضايا الصفقات العمومية والملك العمومي للدولة والاعتداء المادي.

من جانبه، ذكر الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بأن مجموع القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية المسجلة بالمحاكم الإدارية بالمملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة انتقل من 1969 ملفا سنة 2023 إلى 2218 ملفا سنة 2024، ليصل إلى 2577 ملفا سنة 2025.

وأضاف عبد النباوي أن المحاكم الإدارية بدرجتيها الأولى والثانية أصدرت خلال هذه الفترة، ما مجموعه 6928 مقررا قضائيا ، 46 في المائة منها صدرت عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط.

وتفعيلا لاتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين محكمة النقض ووزارة التجهيز والماء في مارس 2022، أبرز السيد عبد النباوي أن اللجنة التقنية المشتركة منكبة حاليا على وضع برنامج لسلسلة من الندوات سيتم تنظيمها خلال سنة 2026 تهدف إلى مناقشة الإشكاليات القانونية التي تثيرها النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، والتوجهات القضائية المرتبطة بذلك.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، محمد آيت حسو، إن اللجنة تشارك في هذه الندوة للمساهمة في بلورة توصيات يمكن اعتمادها لتجاوز الإشكالات المطروحة، عبر الارتقاء بالنص القانوني المنظم للصفقات العمومية إلى مستوى ي مك ن جميع الفاعلين من تدبير هذه العقود بشكل يضمن التوازن بين متطلبات الشفافية وفعالية النفقة العمومية وتحقيق المصلحة العامة في آجال مناسبة.

وأبرز حسو، في تصريح للصحافة، أهمية اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب لحسم أي خلاف قد يتطور إلى منازعات تعيق تنفيذ مشاريع مهمة، لا سيما وأن المغرب أطلق مجموعة من الأوراش الكبرى التي تتطلب تعبئة جميع الفاعلين لإنجازها في وقت وجيز دون أن تعترضها أي إشكالات قانونية أو عملية.

وتشكل هذه الندوة، التي حضر جلستها الافتتاحية على الخصوص، وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، محطة مفتوحة للنقاش وفضاء لتبادل وجهات النظر بين كافة المتدخلين من قضاة وقانونيين ومهندسين وممثلي القطاع الخاص، وفرصة كذلك للوقوف على الإكراهات والصعوبات التي تطال تدبير الصفقات العمومية والتفكير في سبل تجاوزها وصياغتها في شكل توصيات وتوجيهات عملية لتجويد تدبيرها مستقبلا.

وتتواصل أشغال هذه الندوة بمناقشة مواضيع تهم على الخصوص، “الإشكالات العملية لتدبير الصفقات العمومية وأثرها على تنفيذ الصفقة ونشوء المنازعة”، و “إكراهات تنفيذ أشغال الصفقات العمومية من منظور المهنيين”، وكذا “الاختلالات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات في ميدان الصفقات العمومية” و “المساءلة عن المخالفات في مجال الصفقات العمومية”.

ظهرت المقالة بركة يؤكد على ضرورة تحويل الصفقة العمومية إلى أداة لتنزيل السياسات العمومية أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1

إقرأ الخبر من مصدره