Auteur/autrice : هاشتاغ

0

شهدت عاصمة المملكة المغربية الرباط، أول أمس الأربعاء، العرض الافتتاحي للمسرح الملكي، الذي يعد تحفة معمارية وثقافية وحضارية ستعزز من قيمة الرباط “عاصمة الأنوار” ضمن المشروع التنموي الضخم الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2014، حيث حضر حفل الافتتاح الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا حسناء، رفقة بريجيت ماكرون، رفقة ثلة من الوجوه الفنية والثقافية البارزة بالمملكة.
وكان الملك محمد السادس قد وضع الحجر الأساس سنة 2014 لـ”المسرح الملكي” بهذا المعمار المبهر الذي أشرفت عليها المهندسة العراقية-البريطانية الراحلة زها حديد، حيث تم إعلان انطلاق ثورة ثقافية هادئة تهدف إلى إعادة صياغة الهوية الحضرية لعاصمة المملكة المغربية.
واندرجت هذه الرؤية الملكية ضمن المشروع المهيكل لـ “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، وهو المشروع الذي استهدف جعل الثقافة والفن محورين أساسيين في حياة المواطن وفي ديبلوماسية المملكة الموازية، وجعل الثقافة قاطرة للتنمية، وليست مجرد ترف فكري، بحيث يساهم المسرح والفنون في ترسيخ قيم التسامح والجمال داخل المجتمع، مع تحويل العاصمة الرباط إلى مرجع تراثي عالمي يجمع بين عراقة المدن المسجلة في لائحة اليونسكو وبين طموحات الحداثة الجارفة.
وجاء تصميم “المسرح الملكي” ليعكس هذه الفلسفة، حيث اعتمدت المهندسة الراحلة زها حديد التي تعد واحدة من أشهر المهندسين المعماريين في التاريخ الحديث وأول امرأة تحصل على جائزة “بريتزكر”، التي تعادل جائزة نوبل في الهندسة، على الخطوط الانسيابية والمنحنيات الجريئة، بعد أن استلهمت شكل مبنى المسرح من تموجات نهر أبي رقراق المجاور للموقع، ليكون المبنى في تناغم تام مع الطبيعة والماء المحيط به.

“المسرح الملكي” بجانب برج “محمد السادس” على ضفتي نهر أبي رقراق
وعند الحديث عن المسرح الملكي، فإننا نتحدث عن رمز للجرأة المعمارية التي لا تضاهى، وهو ما أكده إبراهيم المزند، نائب المدير العام والمدير الفني لهذا الصرح، حين صرح بأن المسرح يمثل طموحا ثقافيا يتجاوز الحدود الجغرافية ليكون صلة وصل بين القارات. وتتجلى هذه الجرأة في التصميم الذي أبدعته المهندسة العالمية الراحلة زها حديد، والتي استطاعت أن تطوع الإسمنت والحديد ليحاكي انسيابية مياه نهر أبي رقراق المجاورة.
وتتمثل رؤية العاهل المغربي في إنشاء المسرح الملكي بالرباط، بجعل الثقافة محركا جوهريا للتنمية البشرية والاجتماعية ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وكذا، تكريس القوة الناعمة للمملكة من خلال تفعيل الدبلوماسية الثقافية التي تفتح قنوات الحوار بين الحضارات وتجعل من الرباط عاصمة مغربية وقطبا عالميا يستقطب أرقى الفنون الكونية مع الحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة.
كما سعى الملك محمد السادس من خلال هذا المشروع الضخم إلى تحقيق مصالحة تاريخية بين عراقة التراث المغربي المصنف لدى اليونسكو وبين الطموحات الحداثية الجريئة، ليصبح المسرح رمزا معماريا وحضاريا يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الثقافية، حيث تتجاوز هذه الرؤية حدود الجدران لتصل إلى صلب المجتمع، بجعل الفن وسيلة لترسيخ قيم التسامح والجمال وتوفير فضاءات احترافية تحتضن المبدعين الشباب وتنمي الذكاء الجماعي، مما يضمن إشعاعا قاريا ودوليا للرباط كمنارة للإبداع الإفريقي والعربي.
ويعكس موقع “المسرح الملكية” الكثير من الأبعاد الثقافية للعاصمة المغربية، حيث يلتقي الفن بالتقنية لتقديم بناية تتنفس وتتحاور مع محيطها التاريخي، متمثلا في صومعة حسان وضريح محمد الخامس، مما يخلق تناغما بصرياً فريدا يربط التاريخ بالمستقبل.
من الناحية التقنية والرقمية، فإن المسرح الملكي بالرباط يمتد على مساحة إجمالية تقارب 47 ألف متر مربع، وهو رقم يعكس ضخامة الطموح الذي رافق هذا المشروع منذ ولادته. وتتوزع هذه المساحة بين قاعة كبرى للعروض الأوبرالية والمسرحية تتسع لـ 1800 مقعد، صممت بأحدث المعايير الصوتية التي تضمن نقاءً صوتيا مثاليا دون الحاجة لوسائل تضخيم اصطناعية في حالات معينة، وهو إنجاز هندسي معقد.

بالإضافة إلى ذلك، يضم المشروع مسرحا مكشوفا في الهواء الطلق يتسع لـ 7000 مقعد شخص، مخصصا للمهرجانات الكبرى التي تحتضنها العاصمة، فضلا عن قاعات للتدريب واستوديوهات للتسجيل ومرافق مخصصة لاستقبال الفرق العالمية، مما يجعل منه منظومة متكاملة للصناعات الثقافية والإبداعية.
وتعكس فلسفة جعل الثقافة والمسرح ضمن الهوية التي تكتسبها مدينة الرباط، فالمسرح الملكي ليس مجرد جدران صماء، بل هو فضاء حي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية الثقافية وضمان وصول الفن الرفيع لجميع فئات المجتمع، هذا الصرح الذي تطلب استثمارات مالية مهمة وجهودا هندسية استمرت لسنوات، سيعكس رصيد المملكة الحضاري الغني وقدرتها على استيعاب تكنولوجيا العصر وصيحات المعمار الحديثة.

إقرأ الخبر من مصدره

0

دخلت التحضيرات الخاصة بالدورة الحادية والعشرين من مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” منطقة توتر غير مسبوقة، وسط ارتباك داخلي متصاعد وصعوبات متراكمة في ضبط ملامح البرمجة الفنية، في وقت يضغط فيه عامل الزمن بقوة على إدارة جمعية “مغرب الثقافات”، التي تجد نفسها أمام امتحان شائك لإعادة المهرجان إلى الواجهة بعد دورة سابقة خلفت كثيرا من الانتقادات.

المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ” من كواليس التنظيم تكشف أن المهرجان يصطدم هذا العام بواقع جديد تحكمه لغة السوق أكثر من أي اعتبار آخر، بعدما تحولت أجور عدد من نجوم الصف الأول إلى أرقام وصفت داخل دوائر التنظيم بالفلكية، بفعل اشتداد المنافسة مع مهرجانات إقليمية صاعدة رفعت منسوب الطلب وأشعلت أسعار العروض الحية إلى مستويات أربكت حسابات المنظمين.

هذا الوضع حسب مصادر موقع “هاشتاغ” وضع اللجنة المكلفة بالبرمجة أمام معادلة صعبة: كيف يمكن الحفاظ على صورة “موازين” كموعد فني دولي وازن، في ظل ميزانية لم تعد تحتمل اندفاع السوق ولا الشروط الثقيلة التي يفرضها بعض وكلاء الأعمال؟، حيث أن المسألة وفق مصادر موقع “هاشتاغ” لم تعد مرتبطة بأجور الفنانين وحدها، وإنما امتدت إلى حزمة من المطالب اللوجستيكية والتقنية المكلفة، من تجهيزات خاصة إلى شروط إقامة وتنقل ومواصفات دقيقة للمنصات، ما زاد من تعقيد المفاوضات ووسع دائرة التوتر داخل الكواليس.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن إدارة المهرجان وجدت نفسها مضطرة إلى وقف مفاوضات مع نجم عربي معروف، بعد أن تقدم وكيل أعماله بطلب مالي يفوق بكثير ما كان يتقاضاه في دورات سابقة، وهو ما اعتبرته مصادر موقع “هاشتاغ” محاولة لفرض أمر واقع مالي على المنظمين، وهو ما دفع الإدارة إلى مراجعة جزء من اختياراتها والبحث عن أسماء أكثر قدرة على استقطاب الجيل الجديد من الجمهور، وأقل استنزافا للميزانية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بلوائح متداولة لأسماء قيل إنها ستكون حاضرة في الدورة المقبلة، من قبيل عمرو دياب وإليسا ووائل كفوري وشاكيرا وآمال ماهر وتامر حسني وأصالة نصري، ما خلق موجة واسعة من التفاعل والترقب. غير أن مصادر موقع “هاشتاغ” من كواليس المهرجان، سارعت إلى نفي هذه المعطيات، مؤكدة أن ما يروج لا يقوم على أي إعلان رسمي، وأن البرمجة ما تزال في طور الحسم ولم تصل بعد إلى صيغتها النهائية.

هذا التضارب زاد من حدة الغموض الذي يلف مصير الدورة الحالية، لاسيما في ظل تأخر غير مألوف في الإعلان عن موعد تنظيمها أو تقديم الخطوط الكبرى لبرنامجها، على خلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية، حين كانت إدارة المهرجان تحرص على تسويق مبكر للدورة من أجل خلق الزخم الإعلامي والجماهيري المطلوب.

ولم يقف الغموض عند حدود الصمت الرسمي، بل امتد إلى اختفاء الموقع الإلكتروني للمهرجان، في تطور غذى مزيدا من التأويلات حول مستقبل هذه الدورة، وفتح الباب أمام فرضيات متعددة، من بينها احتمال التأجيل أو مراجعة طريقة التدبير من أساسها.

في السياق نفسه، تتحدث مصادر موقع “هاشتاغ” عن صعوبات إدارية داخلية ألقت بظلالها على وتيرة التحضير، وأبطأت الحسم في ملفات أساسية ترتبط بالبرمجة والشراكات والتنسيق بين اللجان، في وقت يحتاج فيه الإعداد لمهرجان بهذا الحجم إلى سرعة القرار ووضوح الرؤية.

كما أن غياب عبد السلام أحيزون، رئيس جمعية “مغرب الثقافات”، ساهم بدوره في تعقيد التحضيرات، بحكم دوره المركزي في توجيه الاختيارات الكبرى وحسم عدد من التفاصيل الحساسة.

وعلى مستوى الأسماء الفنية، تفيد المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ” بأن المفاوضات مع بعض النجوم العرب لم تتكلل بالنجاح، وعلى رأسهم عمرو دياب، الذي تعذر الاتفاق معه للموسم الثاني تواليا بسبب أجر اعتبر مرتفعا جدا. وفي المقابل، تم تأكيد حضور أسماء من قبيل تامر حسني والشامي، في انتظار استكمال مفاوضات أخرى ما تزال متعثرة أو مؤجلة.

أما البرمجة المغربية، فما تزال بدورها مفتوحة على أكثر من احتمال، في ظل استمرار المشاورات مع عدد من الفنانين، من بينهم أسماء لمنور، بينما يتواصل غياب سعد لمجرد عن منصات المهرجان بفعل قضاياه الجارية في فرنسا، وهو غياب يثير كل سنة نقاشا واسعا داخل الأوساط الفنية وبين جمهور المهرجان.

كل هذه المعطيات تأتي في أعقاب دورة سابقة أثارت الكثير من الانتقادات، بعدما اعتبرتها مصادر موقع “هاشتاغ” أقل من مستوى سمعة “موازين”، سواء من حيث جودة الاختيارات الفنية أو من حيث التنظيم والتواصل، حيث سجلت اختلالات همت مواعيد بعض السهرات، والتنسيق اللوجستي، والعلاقة مع الإعلام الوطني، إلى جانب مشاهد فوضى أضرت بصورة مهرجان ظل طويلا يقدم باعتباره واجهة للتنظيم المحكم والإشعاع الفني الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره