فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • من الناظور إلى الإليزيه.. المغربي بوعمران يفتح باب الرئاسة في فرنسا

    0

    دخل كريم بوعمران، عمدة مدينة سان توان الفرنسية والمنحدر من أصول مغربية، دائرة التكهنات السياسية بقوة، بعدما لمح إلى إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة سنة 2027، في خطوة تعزز حضوره المتصاعد داخل المشهد السياسي الفرنسي، وتدفع باسمه إلى واجهة النقاش داخل معسكر اليسار.

    وفي تصريحات إعلامية، أبدى بوعمران انفتاحا واضحا على فكرة الترشح، معتبرا أنه قد يشكل أحد الخيارات المطروحة في الاستحقاق المقبل، ومؤكدا أنه لا يضع أي محظور أمام التفكير في دخول سباق الإليزيه، في وقت تعرف فيه الساحة السياسية بفرنسا حالة ارتباك وانتظار بشأن ملامح المرحلة المقبلة.

    ورغم هذا الموقف، بدا المسؤول المنتخب حريصا على عدم إعلان ترشحه بشكل متسرع، مفضلا التريث في ظل ما وصفه بحالة الفوضى التي تطبع المشهد العام، مع التركيز في المقابل على بناء التفاف سياسي أوسع حول مشروعه ورؤيته قبل الحسم النهائي.

    ويبرز بوعمران، المنحدر من مدينة الناظور، كأحد الأسماء التي تسعى إلى فرض نفسها كبديل داخل اليسار الفرنسي، من خلال خطاب ينتقد الأعطاب التي تعيشها مكوناته التقليدية، ويدعو إلى استعادة الثقة الشعبية عبر مشروع سياسي جديد أكثر قربا من انتظارات المواطنين.

    وفي هذا الإطار، وجه انتقادات مباشرة إلى قيادة الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه، حيث طالب سكرتيره الأول أوليفييه فور بالتنحي، في مؤشر واضح على عمق الخلافات التي تخترق البيت الاشتراكي مع اقتراب المواعيد الانتخابية المقبلة.

    كما يتبنى بوعمران موقفا رافضا للتحالف مع حركة “فرنسا الأبية” التي يقودها جان لوك ميلانشون، معتبرا أن الحزب الاشتراكي يعيش حالة إنهاك سياسي ولم يعد قادرا على استعادة التعبئة الشعبية المطلوبة.

    ويرى عمدة سان توان أن الممارسة السياسية في فرنسا باتت غارقة في تعقيدات تكنوقراطية بعيدة عن هموم المواطنين، داعيا إلى بلورة مشروع وطني يعيد الأمل إلى الفرنسيين ويمنح اليسار نفسا جديدا في مرحلة تتسم بتزايد التحديات والانقسامات.

    ويضع هذا الطموح بوعمران في مواجهة محتملة مع أسماء بارزة داخل معسكر اليسار، من قبيل فرانسوا روفان ورافاييل غلوكسمان، خاصة مع اقتراب الخريف المقبل الذي يرتقب أن يشهد انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح موحد، وسط صراع متصاعد بين تيارات اليسار المختلفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يعبر عن تقديره لقرار مالي التاريخي بخصوص قضية الصحراء

    0

    في تطور جديد يعزز الزخم الدبلوماسي الذي يرافق قضية الصحراء المغربية، رحبت المملكة المغربية بقرار جمهورية مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، معتبرة هذه الخطوة تحولا سياسيا لافتا ينسجم مع الدينامية الدولية المتسارعة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

    وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريح من العاصمة المالية باماكو، أن جلالة الملك محمد السادس يعبر عن تقديره الشخصي لهذا القرار الذي وصفه بالتاريخي، بالنظر إلى ما تمثله قضية الصحراء المغربية من أولوية مركزية بالنسبة إلى جلالته وإلى الشعب المغربي قاطبة.

    وأوضح بوريطة أن الموقف المالي الجديد لا يمكن فصله عن طبيعة العلاقات التي تجمع الرباط وباماكو، وهي علاقات قال إنها تقوم على عمق تاريخي وروابط إنسانية متينة، إلى جانب مبادئ راسخة قوامها الاحترام المتبادل والتضامن والتعاون متعدد الأبعاد.

    وأشار الوزير إلى العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للعلاقات المغربية المالية، مذكرا بأن الزيارتين اللتين قام بهما جلالته إلى مالي شكلتا محطتين بارزتين في مسار التعاون الثنائي، وأسهمتا في إرساء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين.

    وفي ما يتعلق بانعكاسات القرار المالي على ملف الصحراء، أبرز بوريطة أن سحب مالي اعترافها بالكيان الانفصالي، الذي كانت قد اعترفت به سنة 1984، يندرج ضمن التحولات العميقة التي يشهدها هذا الملف تحت قيادة الملك محمد السادس، في سياق اتسم خلال السنوات الأخيرة بتوسع الدعم الدولي للموقف المغربي.

    وسجل الوزير أن هذه الدينامية تتجلى في التراجع المتواصل لعدد الدول المعترفة بهذا الكيان، مبرزا أن 54 دولة سحبت اعترافها خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية، من بينها خمس دول خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما يعكس، بحسبه، اتجاها دوليا متصاعدا نحو مراجعة المواقف السابقة في ضوء المستجدات السياسية والدبلوماسية.

    كما شدد بوريطة على أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باتت تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الجدي والواقعي الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، في مؤشر على اتساع التأييد الدولي للمقترح المغربي.

    ويكرس القرار المالي، وفق هذا المنحى، تحولا إضافيا داخل الفضاء الإفريقي، ويمنح دفعة جديدة للمقاربة المغربية القائمة على توسيع قاعدة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، في أفق تكريس حل سياسي نهائي يطوي هذا النزاع المفتعل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العلمي ينفي وعد 2500 درهم للأسر المغربية ويقول: التصريحات المتداولة غير صحيحة!!

    0

    عاد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ليثير الجدل من جديد بعد نفيه القاطع لتصريح ظل متداولا على نطاق واسع لسنوات، ويتعلق بوعد منح 2500 درهم لكل أسرة قبل نهاية الولاية الحكومية. وهو النفي الذي جاء في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية والبرلمانية، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة محرجة حول صدقية الوعود السياسية وحدود المسؤولية في مخاطبة الرأي العام.

    ويكتسي هذا الجدل بعدا أكبر لكون التصريح المنسوب إلى الطالبي العلمي ظل راسخا في ذاكرة شريحة واسعة من المغاربة، بعدما جرى تداوله في تسجيل مصور وهو يردد بلهجة حاسمة أن المواطنين يمكنهم “ضربهم بالحجر” إذا لم يحصلوا على 2500 درهم قبل نهاية الولاية. وسرعان ما تحولت هذه العبارة إلى مادة متداولة بقوة، واستعملت بوصفها عنوانا لوعود سياسية ارتبطت بتحسين القدرة الشرائية للأسر.

    غير أن الطالبي العلمي اختار اليوم أن ينفي هذا الكلام بشكل كامل، معتبرا أن ما يروج بهذا الخصوص لا أساس له، وواصفا بعض الروايات المتداولة بأنها بعيدة عن الواقع. وهو ما أثار موجة جديدة من التفاعل، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن القضية لم تعد ترتبط فقط بصحة التصريح أو خطئه، بل بمدى مسؤولية السياسيين عن كلامهم حين يصدر في الفضاء العام ويوثق بالصوت والصورة.

    هذا الانتقال المفاجئ من خطاب يوحي بالوعد الصريح إلى خطاب يتجه نحو النفي الكامل، أعاد النقاش حول طبيعة التواصل السياسي في المغرب، وكيف تتحول بعض العبارات التي تطلق في لحظات الحماس أو المزايدة إلى عبء ثقيل حين يقترب موعد التقييم والمحاسبة.

    كما كشفت هذه الواقعة، من جديد، عن هشاشة العلاقة بين الخطاب السياسي والثقة المجتمعية، في وقت لم تعد فيه التصريحات تمر من دون أثر، بل تظل محفوظة ومتداولة وقابلة للعودة في أي لحظة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع النفط عالميا لا ينعش جيوب المغاربة وأسعار المحروقات تواصل التحدي

    0

    رغم الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط في الأسواق العالمية، عقب إعلان هدنة في الشرق الأوسط دفعت البرميل إلى النزول تحت عتبة 100 دولار، ما تزال أسعار المحروقات في المغرب محافظة على مستويات مرتفعة، في وضع يثير تساؤلات متزايدة حول أسباب هذا التأخر في انتقال أثر التراجع الدولي إلى السوق الوطنية.

    ويترقب المستهلك المغربي أي انفراج من شأنه أن يخفف الضغط المتواصل على قدرته الشرائية، بعد أشهر ثقيلة ارتفعت خلالها كلفة المعيشة بشكل واضح تحت تأثير موجة تضخم طالت مواد وخدمات أساسية. غير أن هذا الترقب يصطدم بسوق داخلية تبدو أقل استجابة للتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية.

    وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن تراجع أسعار النفط يفترض أن ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع، ومن ثم على أسعار المواد الغذائية، مسجلا أن استمرار الغلاء رغم انخفاض الكلفة الدولية يطرح أكثر من علامة استفهام.

    كما انتقد ما وصفه بازدواجية واضحة في السوق، حيث ترتفع الأسعار بسرعة عند صعود النفط، بينما لا تنخفض بالنسق نفسه حين يتراجع.

    ودعا المتحدث إلى تشديد المراقبة على الفاعلين في القطاع، محذرا من ممارسات احتكارية أو مضاربات قد تعطل وصول أثر هذا الانخفاض إلى المستهلك. كما طالب بإرساء آلية شفافة تربط أسعار النقل بتقلبات أسعار الوقود، بما يضمن قدرا أكبر من الإنصاف لفائدة المواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.

    في المقابل، يربط فاعلون آخرون هذا الوضع بطبيعة البنية الحالية لسوق المحروقات، معتبرين أن نظام التحرير لم يحقق التوازن المطلوب، وأن السوق المغربية لا تتفاعل بالسرعة نفسها التي تسجلها الأسواق الدولية، مع اتهامات لبعض شركات التوزيع بتأخير تمرير تراجع الأسعار إلى المستهلك النهائي.

    وتتزايد، في هذا الإطار، الدعوات إلى مراجعة الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وإعادة تقييم سياسة تحرير الأسعار، مع تعزيز قدرات التخزين الوطني لمواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الحادة التي تعرفها السوق الدولية.

    ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش المتواصل حول جدوى تحرير سوق المحروقات في المغرب، في ظل تنامي مطالب حقوقية ونقابية تدعو إلى تدخل الدولة من أجل ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، خاصة في سياق اقتصادي واجتماعي يزداد دقة وتعقيدا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة حديثة تدق ناقوس الخطر: سواحل المغرب تواجه عواصف أكثر عنفا خلال العقود الأخيرة

    0

    هاشتاغ
    في تطور علمي لافت يعكس تسارع تداعيات التغير المناخي، كشفت دراسة حديثة نشرتها وسائل إعلام إسبانية، من بينها Cadena SER، عن تسجيل تحول جذري في طبيعة العواصف التي تضرب جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال المغرب، حيث أصبحت أكثر شدة وتطرفًا مقارنة بما كانت عليه خلال العقود الماضية.

    الدراسة، التي استندت إلى تحليل بيانات تمتد لأكثر من 40 عامًا (1985–2024)، رصدت تغيرات عميقة في أنماط العواصف على امتداد الساحل الممتد من Huelva إلى Tangier، مرورا بمناطق Cádiz وMálaga، في منطقة تعد من أكثر النقاط حساسية مناخيًا، نظراً لكونها حلقة وصل بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط عبر Strait of Gibraltar.

    وأظهرت نتائج البحث أن العواصف لم تعد فقط أكثر تكرارًا، بل أصبحت أيضًا أكثر قوة من حيث الطاقة، مع تسجيل أمواج تتجاوز في بعض الأحيان ثلاثة أمتار على السواحل المغربية المطلة على الأطلسي.

    ويتميز الحوض المتوسطي بعواصف أقل ارتفاعًا من حيث الأمواج، لكنها أطول زمنًا وأكثر تكرارًا، بفعل ديناميات مناخية محلية ورياح شرقية مستمرة.

    كما كشفت الدراسة عن تسارع واضح في دورية العواصف، حيث انتقلت من دورات زمنية تمتد لخمس سنوات قبل 2003 إلى فترات أقصر تتراوح بين سنتين وأربع سنوات خلال العقدين الأخيرين، وهو ما يعكس، بحسب الباحثين، تأثيرات متزايدة لعوامل مناخية كبرى، أبرزها تذبذب شمال الأطلسي.

    ومن بين المؤشرات المقلقة التي رصدها الباحثون أيضًا، تسجيل تحول في توقيت ذروة العواصف، إذ لم تعد تقتصر على فصل الشتاء، بل أصبحت تمتد إلى بدايات الربيع، ما يوسع من هامش المخاطر التي تهدد الساكنة الساحلية والبنيات التحتية البحرية في الضفتين.

    الدراسة، التي شاركت في إعدادها الباحثة Rosa Molina من جامعة قادس، شددت على أن هذه التحولات المناخية تفرض مراجعة شاملة لنماذج تدبير المخاطر الساحلية، خاصة في مناطق شمال المغرب التي أصبحت في قلب هذه التغيرات.

    ويرى خبراء أن هذه المعطيات تضع المغرب أمام تحديات متزايدة، تتعلق بتأمين السواحل، وتحصين المدن الساحلية، وإعادة التفكير في سياسات التهيئة الترابية، في ظل واقع مناخي جديد يتسم بعدم الاستقرار والتطرف.

    ويجمع الباحثون على أن ما يجري ليس مجرد تغير ظرفي، بل تحول بنيوي طويل الأمد في مناخ المنطقة، ما يستدعي تسريع وتيرة التكيف مع التغيرات المناخية، عبر تطوير استراتيجيات استباقية تشمل البنية التحتية، والتخطيط العمراني، وأنظمة الإنذار المبكر.

    وتعكس هذه الدراسة صورة مقلقة لمستقبل المناخ في غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث لم تعد العواصف مجرد ظواهر موسمية عابرة، بل أصبحت مؤشرًا واضحًا على مرحلة جديدة من المخاطر البيئية المشتركة بين المغرب وإسبانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطر جديد يقترب من سواحل المغرب والعواصف تدخل مرحلة أكثر عنفا

    0

    كشفت دراسة حديثة، تداولتها وسائل إعلام إسبانية من بينها Cadena SER، عن تحولات لافتة في طبيعة العواصف التي تضرب جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال المغرب، مؤكدة أن هذه الظواهر المناخية أصبحت أكثر شدة وتطرفا مقارنة بما كانت عليه خلال العقود الماضية، في مؤشر جديد على تنامي آثار التغير المناخي في غرب البحر الأبيض المتوسط.

    واعتمدت الدراسة على تحليل معطيات تمتد لأكثر من أربعين سنة، من 1985 إلى 2024، وركزت على الشريط الساحلي الممتد من هويلفا إلى طنجة، مرورا بقادس ومالقة، وهي منطقة توصف بحساسيتها المناخية الكبيرة بحكم موقعها عند نقطة التقاء المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق.

    وأظهرت نتائج البحث أن العواصف لم تعد تزداد من حيث التكرار فقط، بل سجلت أيضا تصاعدا واضحا في القوة والطاقة، مع رصد أمواج تجاوز ارتفاعها في بعض الفترات ثلاثة أمتار على السواحل المغربية المطلة على المحيط الأطلسي.

    كما بينت الدراسة أن الحوض المتوسطي يسجل بدوره نمطا مختلفا من العواصف، يتميز بأمواج أقل ارتفاعا، غير أنها تدوم لفترات أطول وتتكرر بوتيرة أكبر، بفعل تأثيرات مناخية محلية ورياح شرقية مستمرة تساهم في تغذية هذا التحول.

    ومن بين الخلاصات البارزة التي انتهى إليها البحث، تسجيل تسارع واضح في دورية العواصف، بعدما كانت تخضع قبل سنة 2003 لدورات زمنية تمتد إلى خمس سنوات، لتنتقل خلال العقدين الأخيرين إلى فترات أقصر تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرا على تزايد تأثير عوامل مناخية كبرى، في مقدمتها تذبذب شمال الأطلسي.

    وسجلت الدراسة أيضا تحولا في توقيت ذروة العواصف، إذ لم تعد هذه الظواهر تقتصر على فصل الشتاء، بل باتت تمتد إلى بدايات الربيع، بما يوسع دائرة الأخطار المحدقة بالسكان المقيمين بالمناطق الساحلية، ويزيد الضغط على البنيات التحتية البحرية في الضفتين.

    وأكدت الباحثة روزا مولينا، من جامعة قادس، التي ساهمت في إعداد الدراسة، أن هذه التطورات المناخية تفرض مراجعة شاملة لسياسات تدبير المخاطر الساحلية، خاصة في مناطق شمال المغرب، التي أصبحت أكثر عرضة لتأثيرات هذا التحول.

    ويرى متابعون أن هذه المعطيات تضع المغرب أمام تحديات متزايدة ترتبط بحماية السواحل، وتحصين المدن الساحلية، وإعادة النظر في سياسات التهيئة الترابية، في ظل واقع مناخي جديد يتسم بتصاعد الاضطراب والتطرف.

    ويجمع الباحثون على أن ما تشهده المنطقة لا يتعلق بتقلبات ظرفية عابرة، بل بتحول بنيوي طويل الأمد في مناخ غرب المتوسط، ما يفرض تسريع جهود التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تطوير استراتيجيات استباقية تشمل البنيات التحتية، والتخطيط الحضري، وأنظمة الإنذار المبكر.

    وتعكس هذه الدراسة صورة مقلقة لمستقبل المناخ بين المغرب وإسبانيا، حيث لم تعد العواصف مجرد ظواهر موسمية عابرة، بل تحولت إلى مؤشر واضح على مرحلة جديدة من المخاطر البيئية المشتركة بين الضفتين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ورش ملكي ضخم يقود ثورة في التنمية الترابية ويقلب موازين التدبير المحلي لصالح المواطن

    0

    هاشتاغ
    في عرض استراتيجي أمام جلالة الملك، أعزه الله، كشف وزير الداخلية عن الخطوط العريضة لورش إصلاحي غير مسبوق يتعلق بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في خطوة تعكس تحولا عميقا في فلسفة تدبير الشأن المحلي، قوامها الإنصات المباشر لانتظارات المواطنات والمواطنين بدل الاكتفاء بالمقاربات التقليدية.

    ويستند هذا التوجه الجديد إلى توجيهات ملكية واضحة تجعل من تحسين ظروف العيش وصون الكرامة الإنسانية جوهر كل السياسات العمومية، عبر تعزيز جاذبية المجالات الترابية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل. وهو ما يضع هذا الورش في قلب الرهان التنموي الوطني، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

    وقد أبرز وزير الداخلية أن إعداد هذه البرامج لم يكن وليد مكاتب مغلقة، بل جاء ثمرة مشاورات موسعة شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حيث تم اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات المباشر للساكنة، مرفوقة بتشخيص دقيق يستند إلى مؤشرات سوسيو-اقتصادية، همّت قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والشغل والماء، إلى جانب برامج التأهيل الترابي.

    وعلى مستوى الأرقام، يبرز حجم الرهان المالي بوضوح، إذ من المرتقب أن يصل الغلاف الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج إلى حوالي 210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات، ما يعكس طموحا كبيرا لإحداث نقلة نوعية في التنمية المجالية وتقليص الفوارق الترابية.

    وفي ما يخص حكامة هذا الورش، تم اعتماد نموذج متعدد المستويات يوزع الأدوار بين المحلي والجهوي والوطني. فعلى المستوى المحلي، ستتولى لجنة يرأسها عامل الإقليم إعداد وتتبع البرامج بتنسيق مع المنتخبين والمصالح اللاممركزة، فيما سيتكفل والي الجهة بضمان انسجام المشاريع على الصعيد الجهوي، بينما تضطلع لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة بمهمة المصادقة والتنسيق العام وتعبئة التمويلات.

    غير أن أبرز مستجد يثير النقاش يتمثل في إحداث شركات مساهمة جهوية تتولى تنفيذ المشاريع، تحت رئاسة رؤساء الجهات، لتعويض الوكالات الجهوية الحالية. ويُنتظر أن توفر هذه الصيغة مرونة أكبر في التدبير ونجاعة في التنفيذ، مستلهمة من دينامية القطاع الخاص، مع الحفاظ على آليات الرقابة العمومية.

    وفي سياق تعزيز الشفافية، سيتم إخضاع هذه البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، فضلا عن إطلاق منصة رقمية وطنية تتيح للمواطنين والفاعلين تتبع تقدم المشاريع والاطلاع على مختلف المعطيات، في خطوة تروم تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاتح ماي على صفيح ساخن.. نقابات المغرب تشهر ورقة التصعيد في وجه حكومة أخنوش

    0

    هاشتاغ
    على بعد أسابيع قليلة من عيد الشغل، لم يعد المشهد الاجتماعي في المغرب يحتمل المزيد من التهدئة الشكلية.

    فخلف الكواليس يتصاعد التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تبدو فيه دعوة الحوار الاجتماعي أقرب إلى محاولة لربح الوقت، منها إلى مبادرة حقيقية لاحتواء الأزمة.

    النقابات، التي دخلت مرحلة الغليان، لم تعد تُخفي غضبها من ما تصفه بـ”الوعود المؤجلة” و”التجاهل الحكومي” لمطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.

    وبدل انتظار مخرجات اجتماع قد لا يحمل جديداً، شرعت في تعبئة قواعدها ميدانياً، تمهيداً لمعركة نقابية مفتوحة قد تنطلق شرارتها مع مسيرات فاتح ماي.

    في قلب العاصفة، يقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يواجه اتهامات مباشرة من قادة النقابات بسوء تدبير الحوار الاجتماعي، وعجزه عن بناء جسور ثقة مع الشركاء الاجتماعيين.

    وتذهب بعض الأصوات إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن الحكومة الحالية “أغلقت باب التفاوض وفتحت باب المواجهة”.

    ولم تسلم وزارة التشغيل من سهام الانتقاد، حيث اعتبرت النقابات أن خرجات الوزير زادت الوضع تعقيداً، وأجّجت الاحتقان بدل تهدئته، ما جعل لغة التصعيد هي السائدة داخل كواليس العمل النقابي.

    السيناريوهات المطروحة لم تعد تقتصر على مسيرات احتجاجية تقليدية، بل تشمل أيضاً إضرابات قطاعية وربما وطنية، في حال استمرار ما تصفه النقابات بـ”التعنت الحكومي”.

    ووفق معطيات متقاطعة، فإن قرار الانسحاب من جلسة الحوار المرتقبة يبقى وارداً بقوة، في خطوة قد تشكل بداية قطيعة رسمية بين الطرفين.

    في الدار البيضاء والرباط حيث تختبر عادة حرارة الشارع، يجري الإعداد لمسيرات يُتوقع أن تكون الأكبر منذ سنوات، وسط تعبئة مكثفة من طرف الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللذين دخلا فعلياً مرحلة الإنذار النقابي.

    ورغم غياب مؤشرات على انفلات أمني، إلا أن كل المعطيات تشير إلى أن صوت الغضب سيكون مرتفعاً هذه المرة، وأن فاتح ماي لن يكون مجرد مناسبة احتفالية، بل محطة مفصلية قد تعيد رسم موازين القوى بين الحكومة والنقابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يفتح صفحة جديدة في الجهوية المتقدمة بشركات مساهمة وتمويل أقوى

    0

    صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في خطوة تندرج ضمن الرؤية الهادفة إلى إرساء جهوية متقدمة قوية ومنتجة وقادرة على رفع تحديات التنمية والتفاوتات المجالية.

    ويروم هذا المشروع إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التنزيل الأمثل والفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ثلاثة محاور أساسية تتعلق بآليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، ومواردها المالية.

    وفي ما يرتبط بآليات التنفيذ، ينص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يسمح بتحقيق توازن بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والرفع من جودة التنفيذ.

    أما على مستوى الاختصاصات، فيسعى الإصلاح إلى تدقيق وإعادة توزيع اختصاصات الجهة بين ما هو ذاتي وما هو مشترك، مع تركيز خاص على دور الجهة باعتبارها رافعة مركزية للتنمية الاقتصادية.

    وفي الشق المالي، يرمي المشروع إلى تقوية القدرات المالية للجهات عبر الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة بميزانياتها، بما يعزز استقلاليتها المالية ويمكنها من الإسهام المنتظم والفعلي في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.

    ويؤشر هذا النص على مرحلة جديدة في مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، عنوانها الفعالية والتمويل والوضوح المؤسساتي، بما يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يستفسر وزير الفلاحة عن سير الموسم الفلاحي ومؤشرات الإنتاج

    0

    استفسر الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد الخميس بالرباط، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي، حيث أكد الوزير أن التساقطات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم كانت جد مهمة وأسهمت في انتعاش مختلف الأنشطة الفلاحية.

    وأوضح الوزير أن المعدل السنوي للتساقطات بلغ 520 ملمترا، بزيادة تقدر بـ54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الوضعية المائية بالمملكة، حيث بلغ مخزون السدود 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 75 في المائة.

    وأكدت المعطيات المقدمة أن هذا المخزون سيمكن من تلبية حاجيات مياه السقي بالنسبة للزراعات الربيعية والصيفية، إلى جانب تأمين حاجيات بداية الموسم الفلاحي المقبل، بما يعزز استقرار النشاط الزراعي ويقوي قدرة القطاع على مواكبة الطلب.

    وعلى مستوى الأشجار المثمرة، سجل المغرب نتائج لافتة، حيث بلغ إنتاج الزيتون مليوني طن، بزيادة بلغت 111 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما وصل إنتاج الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزيادة ناهزت 25 في المائة، بينما سجل إنتاج التمور 160 ألف طن بارتفاع قدره 55 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

    كما أبرز وزير الفلاحة أن التساقطات المطرية ساهمت في تحسين المراعي ووضعية القطيع الوطني، في انسجام مع التعليمات المتعلقة بإعادة تشكيل القطيع الوطني، بما يعيد التوازن إلى هذا الورش الحيوي ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره