الكاتب: هاشتاغ

في تحدٍ جديد للقضاء، رشح الوزير السابق و البرلماني الحركي “محمد مبديع” نفسه لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وأصبح مبديع الذي يفترض أن ملفاته لدى الفرقة الوطنية، قد أحيلت على النيابة العامة، مرشح حزب “الحركة الشعبية” لرئاسة لجنة العدل والتشريع، بالغرفة الأولى.

وسيكون “مبديع” رئيساً على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حال قبول ترشيحه لرئاسة اللجنة المذكورة، بعدما خابت آماله في تولي منصب دبلوماسي كسفير.

جدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستمعت لعدة مرات للوزير السابق، و رئيس بلدية الفقيه بنصالح، حول ملفات فساد وخروقات وصفها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات بالجنائي.

إقرأ الخبر من مصدره

عجلت اختلالات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة بالإدارة المكلفة بالمصحف الكريم، بـ”تسونامي”، جرَف أهم مناصب المسؤولية، حيث شهد اليومان الماضيان حركة تغييرات، أشرف عليها الوزير أحمد التوفيق.

الخبر أوردته يومية “الصباح”، حيث وصفت مصادرها الحركية بـ”المهمة”، في عدد من المواقع الإدارية بالوزارة، في انتظار استكمال التشكيلة، إذ ينتظر أن تمتد الإعفاءات إلى فئة أخرى من المسؤولين، إما لأنهم “عمَّروا” طويلا في مناصبهم، أو لعدم كفاءة بعضهم، أو لأسباب أخرى.

وأبرزت اليومية، في مقالها، أن إدارة المصحف الشريف بالوزارة تم إسنادها لأحد أطرها، كما همت التغييرات مناصب أخرى، من قبيل مدير الأوقاف، ومدير التعليم العتيق، ومدير الشؤون الإسلامية، والمفتش العام، مضيفة أن “الزلزال” الذي عصف بمدير مؤسسة المصحف الشريف، ارتبط أيضا بـ”فضيحة” صفقة طبع 50 ألف نسخة من القرآن الكريم، موجهة لضعاف البصر، والتي عرفت اختلالات كبيرة، نتج عنها سحب كل طبعة وتجميعها من المندوبيات، في انتظار إتلافها بسبب الأخطاء، ورداءة الورق وغيرها.

وكشفت مصادر متطابقة لذات الجريدة، أن أسئلة كبيرة أثارتها الفضيحة، بدءا بطريقة مرور الصفقة إلى مطبعة للخواص، رغم وجود مطبعة تابعة للأوقاف، والسرعة التي تمت بها، وعدم ترك فرصة للجنة المكلفة بالمراجعة، ما انتهى بإنتاج مصاحف لا تستوفي الشروط، ودفع إلى الأمر بسحبها وتجميعها من المندوبيات التابعة للوزارة، في انتظار إتلافها وفق المساطر المخصصة لذلك، وهي عملية مضافة ستكلف بدورها ملايين الدراهم.

وفقا للمصادر نفسها، فإن المطبعة المحظوظة، لا تتوفر فيها مبادئ المنافسة بين المطابع والناشرين، وأن مراجعي المصاحف وقفوا على عدد لا يحصى من الأخطاء في النسخ التي أصدرتها، فضلا عن رداءة الورق المستعمل في الطبع، ما انتهى إلى منع هذه المصاحف من التداول، حيث سبق للمطبعة نفسها، التي اتخذت من مدينة المحمدية مقرا لها، أن نالت صفقة أخرى بملايين الدراهم، لطبع المصحف المجزأ.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد الاحتقان مجددا إلى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، بعد تداول فيديو لشاب كان مشرفا على تسويق مشروع ودادية سكنية بالمنصورية، يفيد فيه أنه ضحية ابتزاز سماسرة محاكم في 280 مليون سنتيم، مقابل عدم متابعته قضائيا في ملف يتعلق بودادية معروض على القضاء.

وفي عددها اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، أوردت يومية “الصباح” أن صاحب الفيديو أكد أن المبتزين لهم اليد العليا بالمحكمة الزجرية وأنه ليس الوحيد ضحية ابتزازهم، بل هناك أثرياء ومسؤولون کبار، مشيرا إلى أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ووثائق عبارة عن تفريغ مكالمات من قبل مفوض قضائي، يصف فيها أحدهم مسؤولا قضائيا بارزا في المغرب بأنه والده الروحي، وأن جهات عليا تبارك ابتزازاتهم وتوفر لهم الحماية.

وأوضح صاحب الفيديو، تضيف اليومية، أن تهديدات المتورطين تفعل في الحال في حق كل من رفض الرضوخ لابتزازهم، لافتا إلى أنهم تسببوا في عقوبات حبسية لعدد كبير من الأبرياء، وفي الوقت نفسه، ضمنوا أحكام البراءة لمتهمين رغم تورطهم في جرائم، من قبيل، حسب قوله، شخص اختلس أزيد من مليار سنتيم بناءً على شركة وهمية، وتمت تبرئته من التهمة، بل الأكثر من ذلك أنه خلال المحاكمة حاول تفويت أمواله وممتلكاته لأقاربه خوفا من الإدانة والحجز عليها، فقدمت له الضمانات على أنه لن يمس بسوء، والأمر نفسه لابن ثري تورط في جريمة قتل، وأدين فقط بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ بعد إسقاط التهمة عنه.

وحسب “الضحية”، فإن المتورطين، وهم ثلاثة أشخاص، ابتزوه في 280 مليون سنتيم مقابل عدم متابعته في ملف خروقات شابت ودادية سكنية كان يعمل بها ممثلا تجاريا، ولما رفض، بحجة أنه بريء من التهمة، وهو ما أكدته التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية معه، وجد نفسه موضوع 53 شكاية من قبل أشخاص يتهمونه بالنصب وخيانة الأمانة، ولما تأكد من صحة التهديدات، وتوعده بالزج به السجن، رغم براءته، اضطر، حسب قوله، إلى تسليمهم 240 مليون سنتيم، اقترضها من أصدقاء ومقربين، وسلمها لهم عبارة عن شيكات دفعت في حساب شركة في ملكيتهم، فحصل مقابلها على تنازلات المشتكين، كما سلمهم 40 مليون سنتيم نقدا، بعد أن باع سيارته وبعض ممتلكاته، لتفادي الاعتقال أثناء تقديمه أمام وكيل الملك.

وختمت اليومية مقالها بالأشارة إلى أن صاحب الفيديو بعد توهمه أن الملف طوي نهائيا، تعرض لابتزاز جدید، وذلك عندما ادعى أفراد الشبكة أن مسؤولا قضائيا بارزا بالمحكمة الزجرية يطالبه بملايين إضافية، لتفادي المتابعة، ولما رفض، هددوه بإصدار مذكرة بحث في حقه ونقل ملفه من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق، وهو ما تحقق في ما بعد، إذ وجد نفسه متابعا أمام قضاء التحقيق، وما زال مبحوثا عنه لمدة تزيد عن سنتين، والغريب أنه كلما أوقف من قبل الشرطة يطلق سراحه، دون معرفة السبب، مناشدا المسؤولين بإحالة ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحكم أن المتهمين لطخوا سمعة جهات عليا في الدولة ومسؤولين كبار في القضاء والأمن، بالادعاء أنهم يباركون لهم جرائمهم.

إقرأ الخبر من مصدره

هاشتاغ.الرباط

بات مؤكداً بأن واقع التسيير بجماعة تنجداد باقليم الرشيدية التي كانت موضوع تحقيقات في وقت سابق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، (بات) يسوده نوع من الغموض.

وبالعودة الى مشروع الميزانية لسنة 2023 وما تمت برمجته من لدن اللجان التقنية لجماعة تنجداد المتخصصة في ذلك، والذي جرى عرضة في الدورة الأخيرة بتاريخ 05 أكتوبر 2022، يتضح جلياً بأن هذا المشروع لا يتماشى والظروف الصعبة التي تعيشها الجماعة.

وهذا ما أكده المستشار الجماعي مولاي حفيظ الحاميدي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة تنجداد في تدوينة ذبجها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، (مؤكدا) أن ميزانية جماعة تنجداد تعرف عجزا ماليا يقدر ب 13 مليون سنتيم.

ورغم كل ذلك وفق ما نشره المستشار الجماعي المذكور في التدوينة التي أرفقها بصورة توثق للتعويضات التي خصصها رئيس جماعة تنجداد لتنقلاتها، اذ تثير أكثر من علامة من استفهام لاسيما وأن وزير الداخلية أوصى في الدورية الأخيرة الموجهة الى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والتي تنص على ترشيد النفقات أو بمفهوم آخر “تزيار السمطة” في برمجة ميزانية 2023 في الجماعات الترابية.

ومن خلال ما جرى الاطلاع عنه، يتضح أن رئيس جماعة تنجداد لا يعير اي اهتمام للدوريات الوزارية وكذا المراسلات، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها جماعة تنجداد منذ مدة طويلة بسبب الأحكام القضائية المتراكمة والتي تكبدت فيها خسائر تقدر بالملايين خاصة القضية المعروفة والتي لازالت قيد المتابعة ويتعلق الأمر بملف “الكاتب العام السابق” محمد شملال.

ويتكرر سيناريو الإنفلاتات وهفوات مشروع الميزانية بجماعة تنجداد كل سنة، بالخصوص في ظل وجود مطالب بإخضاع الجماعة للتدقيق المالي والإداري وذلك لضبط إيقاع التسيير بها مع وضعها رهن التتبع والمراقبة المستمرة من طرف الجهات المسؤولة المكلفة بذلك.

إقرأ الخبر من مصدره

تلقى ما يسمى “محمد عمر” وهو شخص ادعى انه ممثل الجبهة الانفصالية في الأمم المتحدة، صفعة قوية وهو يطرد (كالكلب الاجرب) من طرف رئيس اللجنة الأممية، ومنع من الحضور لمتابعة أشغال اللجنة الأممية الرابعة التي ستستمر أشغالها إلى غاية 9 نونبر، بطلب من ممثل المملكة المغربية الذي فطن لتواجد هدا المرتزق داخل القاعة، وتبين لاحقا ان هذا الانفصالي يتوفر على الجنسية الموريتانية لكونه من أصول موريتانية، حيث مباشرة بعد مطالبة اللجنة المنظمة من الانفصالي تقديم صفته ووثائقه، وتم رفض بقائه في المقر المحتضن لأشغال الاممية الرابعة لأن الحضور يقتصر فقط على ممثلي الدول الاعضاء والمعترف بهم من طرف الامم المتحدة.

وجاء رفض مشاركة الانفصالي، نظرا لكون الأمم المتحدة لا تعترف “بالكيان الوهمي البوليساريو” كما لا يمكن للمنظمات الدولية كيف ما كان نوعها اتخاد القرارات وإنجاز التقارير، وانما فقط كمنظمة ملاحظة مثل مئات المنظمات الحقوقية وغيرها.

وقبل واقعة طرد هذا الانفصالي، تمكن ممثل المملكة المغربية، من طرد ممثلين لجمهورية الجزائر العسكرية ولعصابة “البوليساريو”، من اجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، الذي انعقد في الفترة الممتدة من الـ 04 إلى الـ 10 أكتوبر الجاري، وطرد الرئيس الممثلين المذكورين، بعدما أكد ممثل المغرب، أن الاجتماع مخصص لقضية الصحراء المغربية، وليس لطرح الأكاذيب، وتوجيه الاتهامات للمملكة في ملفات بعيدة كل البعد عن جوهر الاجتماع.

ووفق شريط مصور من عين المكان ، فقد ركز المتدخل المغربي(ممثل المملكة المغربية )، في تدخلاته باجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ، على أنه لن يسمح لمن دُفع له المال، من أجل استهداف بلده، بأن يهاجم المملكة المغربية، من داخل الأمم المتحدة، كما أكد ممثل المملكة، على ضرورة وقف وطرد المتحدثين باسم الجزائر وعصابة كيان إرهابي، لأنه هاجم للمرة الثالثة و الرابعة، دولة عضو ومؤسساتها، على حد تعبيره، مضيفا انه لا يعقل للحاصلين على الأموال بالطرق المشبوهة استغلال منصات الأمم المتحدة لمهاجمة الدول الأعضاء ومؤسساتها.

إقرأ الخبر من مصدره