Auteur/autrice : هاشتاغ

تلقى الملك محمد السادس دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، وفق ما صدر عن مباحثات رئيس الحكومة المغربي؛ عزيز أخنوش، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وبناء على هذا الأساس. طرحت أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه الدعوة من رئيس الدولة التركية لملك المغرب، والملفات السياسية والإقتصادية التي تجمع البلدين.

أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق السويسي بالرباط؛ عبد النبي صبري، كشف أن المباحثات الهاتفية التي جمعت رئيس الحكومة المغربي؛ عزيز أخنوش، بنائب الرئيس التركي؛ فؤاد أوقطاي، جاءت على خلفية الإجتماع الذي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع ممثل تركيا خلال مؤتمر التحالف الدولي ضد “داعش” المنعقد شهر ماي المنصرم بمراكش، وتم التأكيد فيه على ضرورة تقوية العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.

وقال صبري الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، إن المغرب وتركيا تجمعهما ملفات كثيرة، خاصة أن هناك تطابقا في الموقف بخصوص العديد من الملفات الإقليمية والقضايا الدولية، وهو ما يفرض تنسيقا وتعاونا على المستوى السياسي، كما هو الشأن في الجانب الإقتصادي الذي يشهد حركية، علما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تطور ملفت يمكن أن يصل إلى 50 مليار دولار.

عبد النبي صبري: أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي بالرباط
وإلى جانب القضايا السياسية والإقتصادية، هناك الجانب الثالث المتعلق بالتعاون على المستوى العسكري، يضيف أستاذ العلاقات الدولية، مردفا أن جوانب التعاون المذكورة التي تشكل أساس العلاقات المغربية التركية تفرض على الطرفين التنسيق والتعاون بشكل أكبر على أساس مبدأ “رابح رابح”.

ويرى محدث “آشكاين”، أن مواقف المغرب وتركيا منسجمان بخصوص ضرورة الحفاظ على الأمن والإسقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن الملف الليبي شهد شبه تطابق في المواقف بين تركيا والمغرب. أما على مستوى الدفاع؛ فهذا الأخير انفتح خلال السنة الماضية على مسيرات “بيرقدار” التركية.

وخلص صبري إلى الإشارة إلى أن تركيا من خلال دعمها للوحدة الترابية المغربية والمغرب من خلال إغلاق مؤسس تابعة لجماعة “غولن”، أسهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين في عدد من القضايا وفتح المجال لتطوير العلاقات بين البلدين، مبرزا أن هذا “يدخل في إطار تنويع الشركاء خارج الشراكات التقليدية”، وفق المتحدث.

إقرأ الخبر من مصدره

من المرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مقتضيات تخص الضريبة على الثروة، حيث أضحى هذا الموضوع مطروحا بقوة لدى الحكومة.

وسلطت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، مشيرة إلى أن مصادر لها اعتبرت موضوع تضريب المستويات الكبرى من الثراء بات في هذه الفترة مطروحا بقوة لدى الحكومة، وقد تكون هذه الضريبة هي مفاجأة مشروع مالية 2023، مضيفة أن المقترح لم يأتِ من المعارضة كما جرت به العادة في السنوات الماضية.

ويأتي المقترح من طرف الأغلبية بعدما باتت الحكومة محاصرة بكثرة الأزمات، وأصبحت تبحث عن موارد مالية إضافية تساعدها في تقليص الخصاص، حيث أبرزت اليومية أن هذا الموضوع لم يكن وليد الفترة الحالية المرتبطة بعدة أزمات، بل سبق إثارة الموضوع ذاته، منذ حوالي ثمانية أعوام، بعدما طرحت فيدرالية اليسار الديمقراطي الموضوع لأول مرة في مجلس المستشارين، مرتكزة على الفصلين 39 و40 من الدستور، كما تقدم فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل على المادة المتعلقة بأصناف الدخول والأرباح في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، مقترحاً بدوره ضريبة على الثروة، وهو التعديل الذي وافقت عليه لجنة المالية بمجلس المستشارين، بعد تأييده من فرق المعارضة وبعض المستشارين من فرق الأغلبية، لكن الحكومة واجهت ذلك بإعمال الفصل 77 من الدستور، الذي يجيز للحكومة رفض أي تعديل يؤثر على التوزانات المالية للدولة، معلِّلةً موقفها بكون فرض ضريبة مماثلة سيؤثر على الاستثمار، ويشجع على التملص الضريبي.

وأضافت الجريدة أن حكومة عبد الإله ابن كيران آنذاك بررت رفضها هذا المقترح بكون بعض الدول فرضت تضريب الثراء، لكنها تراجعت عن ذلك بعدما وجدت صعوبة في تطبيق الأمر، ليتواتر الحديث عن الموضوع في كل مشاريع قوانين المالية على امتداد السنوات، التي تلت ذلك المطلب، بل وأصبحت المعارضة في كل نقاشاتها تطالب الحكومات بفرض هذه الضريبة، على أساس أنها تساعد الحكومة في تحصيل موارد إضافية للخزينة، وتحقق تضامن الأغنياء مع الفقراء، وكان مصير هذه المطالب شبيها بذاك الذي حصل سنة 2013، عندما طالبت الفرق البرلمانية لأول مرة بفرض هذه الضريبة.

واعتبرت ذات المصادر أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي ستعتمد فيه الحكومة على إقرار مبدأ التضامن بين فئات المجتمع، يعد دافعا كبيرا نحو فرض هذه الضريبة لأول مرة في تاريخ مشاريع قوانين المالية، وعلى عهد قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة، وهو نفس الحزب، الذي رفض وزراؤه، الذين تولوا حقيبة الاقتصاد والمالية، فرض هذه الضريبة مرارا وتكرارا، حيث كان كل وزراء “الحمامة” السابقون، صلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد وأخيرا محمد بنشعبون، يرفعون سيف الفصل 77 من الدستور في وجه هذه المطالب، لكن “يبدو أن الظروف تغيرت اليوم، ولا ينقصنا سوى الإطلاع على تفاصيل هذه الضريبة في مشروع قانون مالية 2023، الذي سيحال خلال أيام على البرلمان”، تقول المصادر نفسها.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مطلع أن الحكومة ستعقد مجلسها الأسبوعي غدا الأربعاء لمناقشة توجهات مشروع قانون المالية بعد عرض يقدمه فوزي لقجع أمام الوزراء ثم بعد ذلك سينعقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.

المصدر ذاته أكد أنه وبشكل مبدئي سينعقد المجلس الوزاري اليوم بعد المجلس الحكومي لأن القانون يفرض مرور مشروع قانون المالية عبر الحكومة ثم المجلس الوزاري ثم إحالته على البرلمان لمناقشته يوم 20 أكتوبر الجاري أي أسبوعا بعد افتتاح الدورة التشريعية.

وسيقوم الملك يوم الجمعة المقبل بافتتاح الدورة التشريعية في مقر البرلمان بعد إسقاط القصر للاجراءات الاحترازية لأول مرة ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي يوم السبت الماضي.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن مشروع قانون المالية على الشق الاجتماعي تنزيلا للاستراتيجية التي رسم ملامحها الملك في أكثر من خطاب، ومن أبرز النقط التي تضمنها هي اقتراح دعم المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي بمبلغ مالي يتراوح بين 4 و 6 ملايين سنتيم إضافة إلى تخفيض نسبة فائدة القروض الموجهة للشباب كما تتجه الحكومة إلى إلغاء صيغة السكن الاجتماعي مقابل 25 مليون.

ووفق المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن أولويات قانون المالية لسنة 2023 هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعي، إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن استياءه من تسريبات وقراءات اعتبرها “مغلوطة خلقت البلبلة وسط الأجراء والرأيالعام ” حول الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي المنعقد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية.

واوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ان هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع، معبرة عن قلقها من الشكل الذي أخرجتبه للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرفاللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.

واكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليستسوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، مضيفة انه “لم يحصل أي اتفاق على أغلبمضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.

ودعا المصدر ذاته، وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترامأدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسارالمفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العامببلادنا، مشيرة أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطرافبكل موضوعية وشفافية.

وسجلت أمانة النقابة العمالية، بوضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد،الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنينوالتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعيةمحضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية، مؤكدة أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامةالأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحةتضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.

ودعتّ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطةوالحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأيالعام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدَّمَ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مواد من القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يستهدف معالجة لإشكاليات العملية التي أفرزتها الممارسة منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ سنة 2015.

وفي هذا السياق اكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة في المذكرة التقديمية للقانون، بکیفیات اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وحالات التنافي بينرئاسة المجلس والمهام الأخرى، وعدد نواب ورؤساء المجالس، وحالات شعور منصب نائب الرئيس، والعضوية فياللجان الدائمة، وانعقاد الدورة الاستثنائية، والعضوية في مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وحسب مقترح القانون تنص المادة 9، على انه يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفياتالمنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقةللأعضاء المزاولين مهامهم خلال الجلستين الأولى والثانية، وفي الجلسة الثالثة بالأغلبية النسبية.

أما في المادة 15، فقد اقترح الفريق النيابي للجرار، إضافة التنافي مع رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، إلاالحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة الجماعة، فيما اقترح في المادة 16، تعديل عدد نواب الرئيس، من خلال تخصيص 4 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 14 عضوا، و5 بالنسبة للمجالسالتي يبلغ عدد أعضائها 16.

وفيما يتعلق بالمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23، فاقترح الفريق أن يكون عدد النواب 6، و7 نواب بالنسبةللمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35، و8 نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن43، و9 نواب للمجالس التي أعضاءها بين 43 و51 عضوا، و10 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها51 ويقل عن 61، و11 نائبا بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

ويهدف هذا المقترح في المادة 19، معالجة إشكالية شغور منصب نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب، حيث اقترحأن يتم الترشح لهذا المنصب باعتماد النمط الفردي، وفي حال تعادل الأصوات بين المترشحين لمنصب نائب الرئيسخلال الدور الثالث يتم ترجيح الكفة التي صوت لصالحها الرئيس.

وبخصوص المادة 25، فتنص على أن الاستقالة من اللجنة لا تؤثر على مشروعية وقانونية وعمل اللجنة المعنية، ولايحق للعضو الذي قدم استقالته من عضوية لجنة دائمة أن يترشح لهذا المنصب خلال نفس الولاية الانتدابية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 38 على أنه يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، و10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية.

كما نص مقترح القانون فيما يخص المادة 42، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول،يوجه استدعاء ثان في نفس يوم الذي انعقد فيه الاجتماع، وفي هذه الحالة، يجب عقد الاجتماع الأول في حدود10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توجيه الاستدعاء.

وأضاف مقترح القانون في المادة 135 على إضافة أعضاء منتدبين من طرف مجالس الجماعات المعنية، إلى تركيبةمكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات، والذي يتكون من رؤساء هذه المجلس، وحذف العبارة التالية “يعتبر باقيرؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفرعليها الجماعة التي يمثلونها”.

إقرأ الخبر من مصدره