Auteur/autrice : هاشتاغ

طالبت النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في الخروقات والاختلالات التي عرفها تسيير فريق حسنية بنسليمان، الذي يستفيد من منحة من المجلس الجماعي، وأحالت الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها.

‎وطالبت نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بإجراء تحقيق في مواجهة حسام جديرة، مستشار بالمجلس الجماعي لبنسليمان، وهو نجل رئيس المجلس، محمد جديرة، وكان يترأس فريق الحسنية في وقت سابق، بالإضافة إلى خمسة متهمين آخرين. وقررت متابعتهم من أجل “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والنصب وخيانة الأمانة، والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت”، وتقدمت في حقهم بملتمس الإيداع بالسجن المحلي ببنسليمان.

‎وأفادت مصادر بأنه تم تحريك المتابعة في حق هؤلاء المتهمين بناء على شكاية وضعها المستشار الجماعي، المهدي بنرحو، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتضمن العديد من التهم تتعلق بجنايات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد شراكة، ويتعلق الأمر بمنحة يخصصها سنويا المجلس الجماعي لفائدة الجمعية الرياضية التي كان يترأسها نجل رئيس المجلس الجماعي.

‎وحسب التقارير المالية لجمعية فريق حسنية بنسليمان، تحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، كما استفادت الجمعية الرياضية نفسها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح.

إقرأ الخبر من مصدره

وضع كما هو معلوم، ضابط شرطة ممتاز تابع لأمن مولاي رشيد بالبيضاء، والبالغ من العمر 52 سنة حدا لحياته بجنان أزمور ليلة عيد المولد النبوي، بطلقة في الرأس بالمسدس الوظيفي، بعد حوالي نصف ساعة على إطلاقه النار بالجديدة على أم وأخت خطيبته في محاولة منه لتصفيتهما، وبينما أفلتت الضحيتان من موت محقق، خضعت جثة الضابط المنتحر لتشريح طبي بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة.

و ذكر شهود عيان أن الاعتداء على الأم وابنتها، لم يتم أصلا بمكان سكانهما وإنما أمامه،دون أن يلتقط أي أحد منهم أي كلمات تم تبادلها بين الضحيتين والمعتدي، وقد تكون هي القطرة التي أفاضت الكأس، وعجلت باستخدام الضابط لمسدسه الوظيفي، بتسديد طلقتين إليهما , وظهر فعلا من شريط فيديو مصور، أنه كان ينوي تصفيتهما.

وبعد سقوطهما، فر هاربا في اعتقاده الراسخ أنه أرادهما قتيلتين، وهو ما سيدفعه أيضا إلى الانتحار مخافة من مساءلة العدالة وعقوبتها القاسية في مثل هذه النوازل.

تبادل الناس ـ تقول الصباح ـ فيما بينهم بعض الأسباب المسؤولة عن الاعتداء والانتحار، قبل أن يظهر أحد أبناء عم الضابط المنتحر، بتصريح على المباشر، أكد من خلاله أن ابن عمه بدا هذه الأيام كمن فقد بوصلة التحكم في تصرفاته، وأنه دأب على تنقل شبه يومي من البيضاء إلى أزمور، وأنه كان في حيرة من أمره بسبب خلافات مرتبطة بمشروع زواج له مع إحدى الفتيات.

واحتمل المتحدث بأن ما أجج غضب ابن عمه وقيامه بإطلاق الرصاص، هو تلقيه خبرا هز كيانه، أن الفتاة التي كان ينوي قرانه بها خطبت لشخص آخر، وكشف بأنه صرف في المدة الأخيرة ما يقارب 36 مليون سنتيم من عائدات بيعه لحقه في إرث والده وشقة كان يملكها بالبيضاء.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة تغيرت طباعه وربط ذلك بأعمال شعوذة وجه فيها التهمة لعرافة بجنان أزمور.

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء السبت، وذلك لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته، باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته بحكم وظيفته، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيداع جثة الشرطي الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تجري فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت صحيفة لوموند الفرنسية، مشكل أزمة المياه الذي يعاني منه المغرب عبر تطرقها في مقال تحليلي مطول ترصد فيه استراتيجية تعامل وزارة الفلاحة مع الجفاف المستفحل في بعض المناطق خاصة مع إقدامها على تصدير أنواع مختلفة من الفواكه تستهلك نسب مهمة من المياه.

وقال الصحيفة في مقالها المعنون بـ” المغرب يصدر الماء الذي ينقصه على شكل فواكه”، إنه من خلال تصدير الطماطم والبطيخ والفراولة والبرتقال، يبيع المغرب الماء الذي يفتقر إليه وهو البلد الذي يواجه جفاف شديداً.

وكشف التقرير، أن خبراء وناشطين وجمعيات، أطلقوا صرخة إنذار تجاه الأمر محذرين من عواقب الزراعة كثيفة الاستهلاك للمياه، والتي تتجه في الغالب نحو التصدير بدلاً من الاكتفاء الذاتي.

ولفتت الجريدة للقرار الذي أصدره وزيرا الفلاحة والميزانية مؤخرا، والذي يضع حدا لدعم زراعة الحمضيات والبطيخ والأفوكادو، لدورها السلبي في الجفاف المستفحل في عدة مناطق، وبذلك لن يكون من الممكن الاستفادة من المساعدات للاستثمار في الري المحلي الخاص بهذه الفواكه، سواء من حيث حفر الآبار والضخ ومعدات التنقيط.

ويبقى الهدف حسب القرار إلى “إفساح المجال أمام محاصيل أخرى تستهلك كميات أقل من المياه، ولا سيما شجرة الخروب ، والصبار ، وشجرة اللوز والتين”.

ونقلت الصحيفة تصريحا لسليمة بلمقدم رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050″ أكدت فيه أن “تأثيرا هذا القرار لن يكون كبيرا، خاصة مع وجود مستثمرين قادرين على إنشاء مشاريع تجارية بدون دعم، لأن الضيعات الفلاحية الكبرى التي تعتمد على هذا النوع من الفلاحات المستهلكة بقوة للمياه موجودة بالفعل، وتكفي لتجفيف كل شيء”.

وأكدت ذات المتحدثة في تصريحاتها للجريدة على ضرورة إجراء تغيير جذري في السياسات الفلاحية بالنظر إلى حجم الأضرار الموجودة حاليا.

كما كشفت “لوموند” عن الوضع في المغرب الذي يتعرض للجفاف المتكرر، والذي ينذر بالخطر، مشيرة إلى أنه في تاريخ 6 أكتوبر الجاري، بلغ معدل ملء السدود 24٪ فقط، وفيما يقوم الفلاحون بحفر آبار أعمق للعثور على المياه، تتعرض جميع طبقات المياه الجوفية للاستغلال المفرط؛ علما أن البعض منها منهك في بعض الأماكن.

إقرأ الخبر من مصدره

هاشتاغ.الرشيدية

كشف مصدر مطلع لموقع “هاشتاغ” أن أحد المؤسسات التابعة لأحد القطاعات الحيوية بجهة درعة تافيلالت، ستشهد خلال الأيام القليلة زلزال اعفاءات سيطيح برؤوس عديدة تتقلد مناصب المسؤولية.

وذكر المصدر ذاته أن اللائحة المعنية بالإعفاء توجد على طاولة الوصي على هذا القطاع الحساس، والتي تتضمن مسؤولين بارزين أبانو عن تقصيرهم في أداء مهامهم.

وأورد المصدر نفسه أن هذه الاعفاءات جاءت استنادا الى عدة تقارير أنجزت من لدن المصالح المركزية، حيث من المرتقب الإعلان عنها خلال قادم الأيام.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت الجبهة الإجتماعية المغربية إلى وقفات احتجاجية في كافة المدن المغربية وذلك ردا منها على ما وصفته بـ” الأوضاع الإجتماعية المتردية”.

وقالت الجبهة الإجتماعية المذكورة إنه “ردا على الأوضاع الإجتماعية المتردية، فهي تدعو مجددا إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق بلادنا أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر الجاري حسب الشروط الملموسة الخاصة بكل فرع من فروع الجبهة، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر”.

ووجهت الهيئة نفسها “نداء حارا لجميع مناضلات ومناضلي كل مكونات الجبهة للتعبئة قصد المشاركة القوية والمكثفة في هذه الوقفات ولنرفع صوتنا جميعا للمطالبة بحوار اجتماعي منتج يفضي إلى الإستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور؛ سحب كل المشاريع الرجعية والتراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد”.

كما طالبت بـ”خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير مساهمة في الأمن الطاقي لبلادنا و إرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17‏ مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات؛ وخفض أسعار المواد الغذائية مثل الزيت و الدقيق والسكر والقطاني وغيرها وضمان الأمن ‏الغذائي لبلادنا”.

‎ومن جملة المطالب التي ترفعها الجبهة الإجتماعية المغربية “خفض أسعار فواتير الماء والكهرباء؛، تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف الهجوم والسطو ‏على أراضي الجموع و الأراضي السلالية من طرف مافيات العقار؛ ‏ وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.

كما دعت إلى‏ “ضمان خدمات عمومية مجانية و جيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم؛ ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة؛ واحترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم”.

إقرأ الخبر من مصدره