Auteur/autrice : كيفاش

في موقف جديد، أعلنت الحكومة البريطانية تجديد تأكيدها دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، واصفة إياه بـ”الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” من أجل إيجاد حل نهائي ودائم للنزاع القائم حول الصحراء المغربية، وهو ما يعكس استمرار تراكم التأييد الدولي لهذا المقترح داخل مراكز القرار الكبرى.

وجاء هذا الموقف على لسان هاميش فالكونر، الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، وذلك خلال تدخل له أمام مجلس العموم البريطاني.

وشدد الوزير على أن لندن تعتبر المبادرة المغربية أرضية واقعية لإنهاء هذا النزاع، موضحا أن بلاده تطمح إلى التوصل لحل دائم، مؤكدا أن دعمها لمخطط الحكم الذاتي يأتي في إطار هذا التوجه، نظرا لما يوفره من مقاربة عملية تتناسب مع المعطيات السياسية والميدانية الراهنة.

كما أشار المسؤول البريطاني إلى أن المملكة المتحدة رحبت أيضا بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في أكتوبر الماضي، والذي يعزز توجه المجلس نحو دفع حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق، يبعد كل البعد عن الاقتراحات التي أظهرت محدوديتها على مدى عقود.

ويأتي هذا الموقف البريطاني في سياق ديناميكية دولية متصاعدة تميل أكثر فأكثر لدعم المقترح المغربي، وسط تحولات جيوسياسية تعيد ترتيب أولويات الفاعلين الدوليين وتدفع نحو تسويات براغماتية للنزاعات الإقليمية.

كما يعكس هذا التطور تحولا تدريجيا في مواقف القوى الغربية، التي باتت تركز على الحلول القابلة للتنفيذ والاستقرار الإقليمي، بدلا من الاستمرار في مقاربات تقليدية لا تصل إلى نتائج ملموسة.

كما يجسد الموقف البريطاني الجديد اتجاها دوليا يتعزز تدريجيا، يقوم على الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث الجاد عن تسويته، وهو ما يضع مقترح الحكم الذاتي في صلب النقاش الأممي، كخيار يحظى بدعم متزايد داخل دوائر القرار الدولي.

strong>رباب الداه (العيون)

إقرأ الخبر من مصدره

اقترحت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نجوى ككوس، اعتماد العمل عن بُعد أو العمل بالتناوب الحضوري والرقمي في بعض الإدارات العمومية والمقاولات، كخيار يمكن أن يساهم في التخفيف من استهلاك الوقود في ظل الارتفاع المتواصل لأسعاره.

وجاء هذا المقترح ضمن سؤال شفوي آني وجهته ككوس إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أشارت فيه إلى أن الارتفاع المستمر لأسعار الوقود بفعل الظرفية الدولية يفرض أعباء إضافية على المواطنات والمواطنين، لاسيما فئة الأجراء والموظفين الذين يقطعون يوميا مسافات طويلة للتنقل إلى مقرات عملهم.

وأوضحت النائبة أن اعتماد العمل عن بعد أو العمل بالتناوب الحضوري والرقمي في بعض الإدارات والمقاولات، خاصة بالنسبة للمهام التي لا تستوجب الحضور المادي الدائم، من شأنه أن يساهم في تقليص التنقلات اليومية والحد من استهلاك الوقود، إضافة إلى تخفيف الضغط على وسائل النقل والبنيات الطرقية، وتحسين شروط العمل والرفع من النجاعة في بعض القطاعات.

وفي هذا السياق، تساءلت ككوس عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل توسيع اعتماد العمل عن بُعد أو العمل الهجين داخل الإدارات العمومية وبعض المقاولات، كآلية عملية للتخفيف من استهلاك الوقود والحد من آثار ارتفاع أسعاره على الأجراء والموظفين.

كما استفسرت عن تصور الحكومة لوضع إطار تنظيمي وتحفيزي واضح يؤطر هذا النمط من العمل، بما يضمن التوازن بين المردودية الإدارية والاقتصادية، والحفاظ على حقوق العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعين متتاليين، على تعيين هدى السفياني مديرة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وأولاد لحسن عهد مديرة لمعهد باستور المغرب، وذلك في إطار التعيينات التي يشرف عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، على رأس مؤسستين أساسيتين في منظومة الصحة الوطنية.

وتعكس هذه التعيينات “توجها نحو تثمين الكفاءات الوطنية المنتمية إلى القطاع الصحي العمومي، من خلال إسناد مناصب المسؤولية لخبرات راكمت مسارا علميا ومهنيا داخل المنظومة نفسها، بما يساهم في تعزيز الاستمرارية المؤسساتية وتحقيق النجاعة في التدبير”.

كما تؤكد هذه التعينات، حسب مصدر من وزارة الصحة “اعتماد مقاربة تقوم على الاستحقاق والخبرة الميدانية في تدبير التعيينات”.

وتشغل هدى السفياني، وهي طبيبة متخصصة في اليقظة الدوائية والسموم، منصب مديرة بالنيابة للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، بعد أن تولت عددا من المسؤوليات داخله، من بينها رئاسة قسم اليقظة الدوائية والعلاقات الدولية.

كما راكمت تجربة في مجال سلامة الأدوية وتدبير المخاطر الصحية، وشاركت في برامج تابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تنتمي إلى عدة مجموعات عمل دولية، وساهمت في تقييم وتعزيز أنظمة اليقظة الدوائية وتكوين عدد من الدول الإفريقية والفرنكوفونية.

وتشارك أيضا في التأطير الأكاديمي والتكوين في مجالات الصيدلة والصحة العمومية، ولها مساهمات علمية منشورة في هذا المجال.

من جهتها، تعد أولاد لحسن عهد أستاذة للتعليم العالي في الأمراض المعدية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وقد راكمت مسارا مستشفويا وجامعيا بدأ بدراسة الطب العام، ثم التخصص في الأمراض المعدية، قبل نيل دكتوراه في علوم الصحة في تخصصي الوراثة والفيروسات.

كما تضطلع بعدد من الأدوار العلمية والمؤسساتية، من بينها رئاسة الجمعية المغربية لعلم الأمراض المعدية والمناعة السريرية، إضافة إلى مشاركتها في مشاريع بحثية تتعلق بالأمراض المعدية والتلقيح، ومساهمتها في إعداد برامج وقائية ومقاربات صحية موجهة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تنخرط في آليات وطنية تعنى بتدبير قضايا الصحة العمومية، خاصة المرتبطة بالأمراض السارية.

وتعكس هذه التعيينات اعتماد الوزارة على “كفاءات علمية ومهنية راكمت تجربة داخل القطاع، بما يمكنها من قيادة مؤسسات استراتيجية تضطلع بأدوار مهمة في مجالات التكوين والبحث واليقظة الصحية”.

كما تبرز هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، “تعزيز حضور الكفاءات النسائية في مواقع المسؤولية، في إطار مقاربة تقوم على تكافؤ الفرص وتثمين الموارد البشرية الوطنية”.

ومن خلال هذه التعيينات، يقول مصدر الموقع “تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتماد مقاربة ترتكز على الجدارة والخبرة الوطنية، وتعزيز حكامة المؤسسات الصحية على أسس مهنية وعلمية”.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل استمرار الاضطرابات التي تعرفها أسواق الطاقة عالمياً، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تواصل نهجها القائم على تحمل الفارق الناتج عن ارتفاع الأسعار، سواء في غاز البوتان أو في المحروقات، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات المهنية، وعلى رأسها مهنيي قطاع النقل.

وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس (2 أبريل)، أن الدولة رفعت قيمة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام إلى 78 درهماً خلال الظرفية الحالية، بدل 30 درهماً المعتمدة قبل الأزمة، في إطار سياسة تروم تثبيت الأسعار في مستوياتها الحالية رغم الارتفاعات الدولية المتواصلة في كلفة الطاقة.

وفي السياق ذاته، أبرز لقجع أن مهنيي النقل استفادوا من دعم مباشر للمحروقات بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من البنزين أو الغازوال، يُطبق خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وهو إجراء يهدف إلى تمكين هذا القطاع الحيوي من امتصاص صدمة ارتفاع الأسعار وضمان استمرارية نشاطه في ظروف مستقرة.

وشدد لقجع على أن الظرفية الدولية المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية والحروب انعكست بشكل مباشر على سلاسل التوريد وعلى أسعار الطاقة عالمياً، ما أثر بدوره على الاقتصاد الوطني، واستدعى تدخلات حكومية متواصلة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يقتصر على النفط الخام، بل شمل مختلف المدخلات المرتبطة بالنقل والإنتاج، وهو ما زاد من الضغط على كلفة الخدمات الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع النقل الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التحولات.

وبلغة الأرقام، أوضح الوزير أن سعر برميل النفط بلغ حوالي 100 دولار خلال شهر مارس، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 44 في المئة مقارنة مع مستوياته السابقة، إلى جانب زيادات مهمة في أسعار الغازوال والغاز الطبيعي والفيول والفحم، وهي عناصر أساسية في المنظومة الطاقية بالمغرب.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تتابع هذه التطورات بشكل دقيق ومستمر، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبرزاً أن التنسيق متواصل بين القطاعات الحكومية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

وفي ما يخص غاز البوتان، شدد المسؤول الحكومي على أن الدولة تتحمل الفارق الكامل تقريباً لضمان استقرار السعر، بكلفة شهرية تناهز 600 مليون درهم، في إطار سياسة دعم مباشر للقدرة الشرائية.

أما فيما يتعلق بالكهرباء، فقد قررت الحكومة الإبقاء على الأسعار دون تغيير رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، بما يكلف ميزانية الدولة حوالي 400 مليون درهم شهرياً، تفادياً لأي انعكاس مباشر على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

واختتم لقجع بالتأكيد على أن دعم مهنيي النقل يمثل محورا أساسيا ضمن هذه الحزمة من التدابير، حيث تم تطوير آليات الاستهداف بناء على تجارب سابقة، لضمان وصول الدعم لمختلف أصناف النقل، بما في ذلك الحضري والقروي ونقل البضائع والنقل المدرسي.

إقرأ الخبر من مصدره