Auteur/autrice : لوسيت انفو

وجهت النائبة البرلمانية، مليكة لحيان، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك حول موضوع لإجراءات المتخذة لاستقرار تذاكر تنقل مغاربة العالم عبر المطارات والموانئ.

وكشفت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أنه ومع دنو العطلة الصيفية، تبدأ عودة مغاربة العالم لوطنهم الأم، العملية التي تشهد كل سنة تدفق عدد كبير من المهاجرين عبر المطارات والموانئ صوب وطنهم الأم.

ولفتت المتحدثة ذاته، إلى أن ثمن التذاكر سواء تعلق الأمر بالخطوط الجوية الملكية المغربية وغيرها، أو بشركات النقل البحري، يبقى جد مرتفع، مما يؤثر سلبا على ظروف عودتهم، سيما بعدما حرمتهم جائحة كورونا من زيارة وطنهم.

وتساءلت البرلمانية عن التدابير الاستباقية والإجراءات العملية المزمع اتخاذها من أجل الحد من غلاء أسعار تذاكر التنقل سواء على المستوى الجوي أو البحري، بما يسهل عودة هذه الشريحة الغالية من أبناء هذا الوطن في أحسن الظروف.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف حزب التقدم والاشتراكية أن الرأي العام في الصخيرات، تفاجأ بقرار المديرة الحالية للوكالة الحضرية بإلغاء “صفقة إعطاء انطلاقة الدراسات المتعلقة بتحيين تصميم التهيئة لجماعة سيدي يحيي زعير، الذي سينتهي مفعوله في 12 فبراير 2025.

الفريق النيابي للحزب وصف القرار في سؤال موجه إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأنه غير مفهوم من الناحية التدبيرية، وغير مبرر من الناحية القانونية، ويعيد عمالة الصخيرات تمارة مجددا إلى خانة الأقاليم التي لم يتم تحيين وثائق التعمير الخاصة بها.

ومن شأن القرار أن يحول بحسب الفريق، دون تأطير مستقبلي للمشاريع الاستثمارية في هذه الجماعة، وقال إنه لم يعد هناك متسع من الزمن لتأخير إعطاء انطلاقة هذه الدراسة، باستحضار آجال الدراسات والإعداد والإنجاز وإجراءات الموافقة ومساطر المصادقة.

واستفسر فريق الكتاب فاطمة الزهراء المنصوري عن ملابسات إلغاء صفقة تحيين تصميم التهيئة الجماعة المذكورة، علما أن ترابها يحتضن حتى المدينة الجديدة “تامسنا”، معتبرا أن ما أقدمت عليه المديرة الجديدة سيؤثر على الاستثمار بالمنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا نادي قضاة المغرب إلى ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدءا من الإعلان عن المناصب الشاغرة، ومرورا بتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، وانتهاء بالنظر في هذه الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون بعد إجراء مقابلة مع المعنيين بها.

وسجل النادي في بلاغ أصدره اليوم السبت، ما سماه عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، مبرزا أن التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية تم اقتراحه بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.

وأكد ذات المصدر تشبث النادي بضرورة إعمال الإجراء 36 من الورش 12 من المحور الثالث من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، والقاضي بالتنزيل السليم والعادل والشفاف لهذه المقتضيات.

ولفت القضاة إلى ما وصفوه “غَلَبة النقل لسد الخصاص مقابل النقل بطلب، مع أنه استثناء من الأصل الذي هو النقل بناء على طلب، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المؤرخ في 15 مارس 2016، تحت عدد 992-2016.

وطالب بلاغ النادي بنشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل.

إقرأ الخبر من مصدره