Auteur/autrice : طنجة24

أطلقت وزارة الداخلية، الاثنين، ورش المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة وتلك الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026، محددة الحادي والثلاثين من شهر دجنبر الجاري كآخر أجل لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة وتحيين المعطيات، في خطوة إجرائية تهدف إلى ضبط الهيئة الناخبة الوطنية وتحديثها.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء الإداري السنوي يفتح الباب أمام المواطنين غير المسجلين، وخاصة فئة الشباب الذين سيبلغون السن القانونية للتصويت المحدد في 18 سنة بحلول 31 مارس 2026، للانضمام إلى القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أن العملية تشمل شقين متوازيين يهمان عموم الناخبين والمهنيين في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والصيد البحري.

وفي سياق تيسير المساطر الإدارية، أتاحت السلطات للمواطنين الراغبين في القيد في اللوائح العامة خيار التسجيل الرقمي عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعملية، إلى جانب الطريقة التقليدية لدى مكاتب السلطة المحلية، بينما ألزم القرار المهنيين بتقديم طلباتهم حصرا لدى المكاتب الإدارية في مناطق مزاولة نشاطهم المهني، نظرا للطبيعة الخاصة للتمثيلية القطاعية.

ويركز هذا التحيين السنوي بشكل خاص على معالجة التغييرات الديمغرافية والمكانية، حيث دعت الوزارة الناخبين الذين غيروا محلات إقامتهم أو انتقلوا من جماعة إلى أخرى، وكذا المهنيين الذين غيروا نشاطهم أو هيئتهم الناخبة، إلى الإسراع بتقديم طلبات نقل التسجيل لضمان مطابقة العناوين الفعلية مع الدوائر الانتخابية، وهو إجراء ضروري لتطهير اللوائح وضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.

وتشكل هذه المراجعة العادية محطة أساسية في الأجندة الانتخابية للمملكة، حيث تسمح بضبط الخريطة الانتخابية قبل حلول المواعيد الدستورية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح، عبر قاعدة بيانات محينة وخالية من الشوائب التقنية والقانونية.

ظهرت المقالة وزارة الداخلية تعلن فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية طيلة شهر دجنبر أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة عن قلقها من تصاعد الاحتقان الاجتماعي بالإقليم بسبب ما وصفته بالزيادات المهولة وغير المبررة في فواتير الكهرباء، وتعثّر مشروع السكن الاجتماعي بسيدي عابد، مطالبة بتوضيحات عاجلة وتحقيقات مسؤولة في هذه الملفات.

جاء ذلك خلال اجتماعها النصف شهري المنعقد يوم الأحد 30 نونبر 2025، والذي خُصص لتقييم الوضع التنظيمي وتتبع المستجدات السياسية والتنموية بالإقليم.

وركز البيان الختامي على ما اعتبره ضعف الأداء التنموي لعدد من الجماعات الترابية وتأثيره على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي لساكنة المنطقة.

وتوقف الحزب عند تدبير قطاع الكهرباء من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة–تطوان–الحسيمة، التي خلفت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منتقدًا غياب الشفافية والتواصل بشأن أسس ومعايير احتساب الاستهلاك، محمّلًا الشركة والجهات المتدخلة كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية المحتملة.

وفي السياق ذاته، أثار الحزب ما وصفه بظاهرة تساقط الأعمدة الكهربائية في العالم القروي، معتبرًا أنها تشكّل خطرًا مباشرًا على المواطنين، وداعيًا إلى تدخل فوري لصيانة الشبكة وتعويض الأعمدة المتساقطة.

كما شدد البيان على ضرورة تمكين ساكنة القرى من حقهم في الولوج إلى المعلومات الدقيقة حول الاستهلاك، داعيًا إلى تعزيز الشفافية وتبديد الغموض المحيط بالعدادات الكهربائية.

وفي ملف آخر، ندد الحزب بتعثّر مشروع السكن الاجتماعي بسيدي عابد، مطالبًا بفتح تحقيق جاد ومسؤول، وترتيب المسؤوليات وضمان حقوق المستفيدين.

وأكدت الكتابة الإقليمية التزامها بالانحياز لقضايا الساكنة ومطالبها العادلة، ودعت إلى مقاربة مسؤولة تعيد الثقة في المؤسسات وتحفظ كرامة المواطنين، بحسب نص البيان الموقع من الكاتب الإقليمي المهدي صالحي.

ظهرت المقالة البيجيدي بالحسيمة يدق ناقوس الخطر بشأن فواتير الكهرباء وتعثر السكن الاجتماعي أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

كرست الدورة السابعة عشرة لمنتدى “ميدايز” مدينة طنجة كقطب جيوسياسي بديل لصناعة القرار العالمي، متجاوزة دورها التقليدي كبوابة للعبور لتفرض نفسها هذا الأسبوع كعاصمة فعلية لـ”الجنوب العالمي”.

وبحضور أكثر من 200 شخصية دولية صانعة للقرار، لم يعد وصف المدينة بـ”دافوس الجنوب” مجرد شعار تسويقي، بل واقع يترجم تحول في موازين القوى الدبلوماسية، حيث تُصاغ هنا رؤى استراتيجية جديدة تتحدى الهيمنة الأحادية وتؤسس لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

ولم يعد الحدث الذي ينظمه معهد “أماديوس” موعد سنوي روتيني، بل تحول في نسخته لعام 2025 إلى مرآة تعكس التحولات العميقة في النظام الدولي.

فوسط حضور رؤساء حكومات ووزراء وخبراء استراتيجيين من القارات الخمس لمناقشة قضايا “السيادة والأزمات”، تقدم طنجة -التي تحتضن أكبر مجمع مينائي في أفريقيا والمتوسط- نموذج حي للقدرة على التنمية المستقلة والاندماج في الاقتصاد المعولم من موقع القوة والشراكة، لا من موقع التبعية.

صوت موحد في مواجهة “نظام عالمي مأزوم”

ويشكل المنتدى في عمقه محاولة جادة لبلورة “سردية جديدة” ودقيقة خاصة بدول الجنوب. حيث يرى مراقبون أن “ميدايز” نجح حيث تعثرت تكتلات أخرى، وذلك عبر توفير فضاء حر للنقاش بعيد عن “الوصفات الجاهزة” والمشروطة التي تقدمها المؤسسات المالية الغربية عادة. النقاشات في أروقة المنتدى هذا العام تجاوزت التشخيص البكائي لمشاكل القارة السمراء، لتنتقل ببراغماتية إلى طرح بدائل عملية تتعلق بالسيادة الغذائية، والأمن الطاقي، والاستقلال المالي.

وفي القاعات المكتظة، تبرز نبرة دبلوماسية جديدة أكثر ثقة وجرأة من ممثلي الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية. ففي ظل تراجع نفوذ القوى التقليدية وانشغال الغرب بأزماته الداخلية وحروبه، يرى المشاركون في طنجة فرصة تاريخية لملء الفراغ وإعادة هندسة العلاقات الدولية على أسس أكثر توازن.

ويشير محللون يشاركون في الحدث إلى أن “روح طنجة” تتمثل في رفض لعب دور “المتفرج” في مسرح الأحداث الدولية، والدفع نحو تكتل “جنوب-جنوب” قادر على التفاوض ككتلة اقتصادية وسياسية وازنة أمام الشمال.

ويبرز هذا التوجه بوضوح في الجلسات المغلقة واللقاءات الثنائية التي تجري على هامش المنتدى، حيث يتم التركيز على الشراكات الاقتصادية البينية. فالرسالة التي يبعثها المنتدى هي أن الحلول لمشاكل الجنوب لن تأتي من واشنطن أو بروكسل، بل يجب ابتكارها محلي عبر تكامل الموارد الأفريقية والخبرات الآسيوية والتمويلات العربية، وهو ما يجعل من “ميدايز” مختبر حقيقي لسياسات المستقبل.

الدبلوماسية المغربية.. توظيف القوة الناعمة

وعلى مستوى آخر، يمثل نجاح منتدى “ميدايز” انتصار للدبلوماسية المغربية التي تراهن على “القوة الناعمة” لتعزيز نفوذها القاري والدولي.

فالمغرب لا يستضيف الحدث كمنظم لوجستي فحسب، بل يوظفه كأداة استراتيجية لتسويق رؤيته للعلاقات الدولية القائمة على “التنويع والشراكة الرابحة”. فطنجة، بتحولاتها العمرانية والاقتصادية الهائلة، تقدم للوفود المشاركة “دليل ملموس” على نجاعة النموذج التنموي المغربي وقابلية استنساخه.

ويرى خبراء العلاقات الدولية أن الرباط نجحت في تحويل هذا الموعد السنوي إلى أداة نفوذ دبلوماسي فعالة. فمن خلال جمع الفرقاء السياسيين وممثلي الدول التي قد لا تلتقي في محافل أخرى، يؤكد المغرب دوره كـ”وسيط موثوق” وكجسر رابط ليس فقط بين أوروبا وأفريقيا، بل بين مختلف مكونات الجنوب العالمي.

كما أن التركيز على الواجهة الأطلسية في نقاشات المنتدى يخدم بشكل مباشر المبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف لفك العزلة عن دول الساحل وربطها بالتجارة العالمية عبر الموانئ المغربية.

إن تحول طنجة إلى “دافوس الجنوب” ليس مجرد توصيف إعلامي، بل هو انعكاس لواقع جيوسياسي جديد يتبلور، حيث تنتقل مراكز الثقل تدريجي. ومع اختتام كل دورة، وإصدار “إعلان طنجة”، يترسخ الاقتناع بأن القرارات التي تهم مستقبل شعوب الجنوب باتت تناقش وتطبخ في مدن الجنوب نفسها، وطنجة تقف اليوم في طليعة هذه المدن، مقدمة للعالم وجه جديد لأفريقيا: قارة لا تستجدي المساعدات، بل تصنع الشراكات وتشارك في صياغة القرار الدولي.

ظهرت المقالة منتدى “ميدايز” يحول طنجة إلى “دافوس الجنوب” ومنصة لفرض توازنات “النظام العالمي الجديد” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

حسمت الحكومة بشكل رسمي ملف تصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص أنجرة، واضعة بذلك حدا لمسار طويل وشاق من الدراسات والمشاورات التي انطلقت منذ عام 2018.

وتأتي مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على هذه الخطوة التنظيمية الهامة في وقت يشهد فيه الاقليم تحولات ديموغرافية واقتصادية متسارعة بفعل الجاذبية التي يمارسها ميناء “طنجة المتوسط”، غير أنها لا تزال تثير نقاشا محليا حول معادلة التوفيق بين صرامة التخطيط العمراني وتطلعات الساكنة المحلية.

​وكرس المرسوم رقم 2.25.781، المنشور في الجريدة الرسمية أواخر أكتوبر الماضي، هذا التصميم كوثيقة مرجعية ملزمة لتنظيم المجال الساحلي الممتد بين جماعتي القصر المجاز وتغرامت.

وجاء هذا القرار الحكومي تتويجا لمسار إداري معقد، مر عبر محطة البحث العلني الدقيقة خلال شهري نوفمبر ودجنبر 2024، وهي الفترة التي سمحت للسكان والمهنيين بتدوين ملاحظاتهم، قبل أن تعكف اللجنة التقنية المركزية في يوليو 2025 على البت في “التعرضات” المسجلة، رافعة تقريرا مفصلا مهد الطريق للمصادقة النهائية.

​وتكشف الوثائق التقنية المرتبطة بالتصميم الجديد عن توجه السلطات نحو “عقلنة” استعمالات الأرض في منطقة تعيش تحت ضغط عمراني متزايد.

ويقر التقسيم الجديد مناطق محددة بوضوح للسكن القروي والتجهيزات العمومية، ومناطق أخرى مخصصة للاستثمار السياحي، بينما يفرض قيودا صارمة على البناء في المساحات المصنفة ذات صبغة فلاحية أو بيئية.

كما تضمن التصميم، في محاولة لاستيعاب الوضع القائم، مقتضيات تهم “إعادة الهيكلة” للدواوير التي شهدت توسعا عشوائيا، بهدف إدماجها في النسيج المنظم.

​وينظر إلى هذه الوثيقة التعميرية الجديدة كاستجابة حكومية لضرورات المرحلة التي يفرضها الإشعاع الاقتصادي لميناء طنجة المتوسط، حيث تحولت الجماعات المحاذية لهذا الشريان الاقتصادي إلى مناطق جذب تتطلب بنية تحتية ومواكبة عمرانية دقيقة.

وتؤكد الفعاليات الرسمية، بما فيها الوكالة الحضرية لطنجة، أن تحديث هذا التصميم يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتعويض الوثائق المنتهية الصلاحية، وتوفير إطار قانوني يحسن الربط بين المراكز القروية ويحمي الفضاءات الطبيعية من زحف الإسمنت.

​وفي المقابل، لم يمر هذا التنظيم الجديد دون إثارة قلق محلي ملموس؛ فقد سبق لمجلس جماعة تغرامت أن عبر عن رفضه للمشروع في دورة استثنائية عقدت في يناير 2025، قبل أن يتم تدارك الأمر عبر تعديلات جزئية أدخلتها اللجنة المختصة لاحقا.

وتتركز تحفظات المنتخبين وبعض فئات الساكنة حول “صرامة” المعايير المفروضة على البناء في الأراضي الفلاحية، لا سيما بالنسبة للملاك الصغار الذين يرون في هذه القيود عائقا أمام تلبية حاجياتهم السكنية الطبيعية.

​ومن جانب آخر، دخلت هيئات المجتمع المدني على خط النقاش، مبدية ملاحظات جوهرية حول الجانب البيئي.

وتعتبر هذه الجمعيات أن التصميم، رغم أهميته، يحتاج إلى ضمانات أقوى لحماية النظم البيئية الهشة، خصوصا في المناطق المتاخمة للشواطئ ومساحات الرعي التقليدية التي تشكل جزءا من هوية المنطقة الاقتصادية والاجتماعية.

​ويرى مراقبون للشأن المحلي أن المصادقة الحكومية، وإن كانت تمثل نهاية للمسار التشريعي للتصميم، فإنها تدشن مرحلة جديدة من التدافع الميداني أثناء التنفيذ.

وسيكون المحك الحقيقي للسلطات المحلية هو القدرة على تنزيل مقتضيات التصميم بمرونة تضمن التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة، دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو القضاء على الطابع القروي والبيئي الذي يميز شواطئ الفحص أنجرة.

ويبقى الباب مفتوحا، وفق النصوص القانونية، أمام مراجعات جزئية مستقبلا في حال ظهور مستجدات تفرض تعديل هذه الرؤية المجالية.

ظهرت المقالة الحكومة تحسم مصير ساحل الفحص أنجرة بتصميم تهيئة جديد يثير قلق الساكنة والمنتخبين أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

تتجاوز الدورة السابعة عشرة لمنتدى “ميدايز” في طنجة كونها مجرد حدث سنوي، لتتحول إلى منصة جيوسياسية تستلهم “روح المدينة” القائمة تاريخياً على التقاطع والانفتاح، حيث يسعى المشاركون إلى توظيف الهوية المركبة لعاصمة البوغاز لإعادة ابتكار المعادلات العالمية في زمن “الانقسامات والاستقطابات”.

ويكتسب هذا التوجه شرعيته من التحول العميق الذي شهدته المدينة نفسها؛ فوفقا لعمدة طنجة، منير ليموري، لم يعد المنتدى موعدا دبلوماسياً معزولاً، بل بات يجسد الرؤية الملكية التي نقلت المدينة من مجرد موقع جغرافي إلى “نموذج للتحديث”.

ويرى العمدة أن المسار الممتد من “ميناء طنجة المتوسط” إلى مشروع “طنجة الكبرى” برهن على أن هذه الحاضرة ليست مجرد فضاء للاستثمار، بل أصبحت “مركز تفكير جماعي” في مستقبل العالم، مما يمنح النقاشات السياسية فيها بعداً واقعياً يستند إلى نجاحات تنموية ملموسة.

ويظهر هذا التلاقي بين “الدينامية المحلية” و”الرهانات الدولية” بوضوح في مقاربة المغرب لموقعه الدولي انطلاقاً من منصة طنجة. وفي هذا السياق،

ةيشدد الرئيس المؤسس لمعهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، على أن المملكة تبرز اليوم كـ”قوة توازن” داخل الجنوب العالمي.

ويستدل الفهري بالقرار الأممي 2797 حول الصحراء المغربية، معتبراً أنه “أعاد ضبط مسار نصف قرن من الغموض”، ومؤكداً أن هذا الوضوح الدبلوماسي ينسجم مع هوية طنجة كفضاء متعدد، مما يسمح للمغرب بلعب أدوار متقدمة بحزم وانفتاح.

وتتحول “روح طنجة” في قراءات القادة الأفارقة إلى نموذج عملي للتعاون؛ إذ يرى الرئيس الغامبي أداما بارو أن ما يحدث هنا هو “إعادة صياغة لمفهوم التعاون جنوب – جنوب” عبر مبادرات ملموسة تتجاوز الشعارات إلى التنمية والتعليم.

وتتقاطع هذه الرؤية مع دعوة الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي إلى “تفكير جماعي” يمنح القارة موقعها الشرعي، مستلهماً من فضاء المنتدى القدرة على بلورة صوت إفريقي موحد داخل نظام عالمي متغير.

ويبرز دور طنجة كـ”مساحة آمنة للحوار” في أوقات الأزمات من خلال مواقف الدول التي تبحث عن منصات للتواصل؛ حيث نوه رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري بالدور المغربي في تعزيز الحوار بين دول الجنوب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء غرينادا ديكون ميتشيل على حاجة الدول الصغرى إلى مثل هذه الفضاءات القادرة على “تحويل التوترات الدولية إلى فرص للتعاون”، وهو ما توفره طنجة التي نجحت تاريخياً في إدارة التناقضات بين الشمال والجنوب.

وفي المحصلة، يظهر المنتدى كانعكاس مباشر لروح طنجة التي تمزج بين الثقافة والسياسة والجغرافيا. ففي دورة تناقش انقسامات عالم مضطرب، يجد المشاركون في هذه المدينة،

كما تعكس مداخلاتهم، فضاءً لا يكتفي بعرض المشاكل، بل يسمح بإعادة ابتكار الحلول بأدوات هادئة، مكرساً بذلك إرث المدينة كملتقى للثقافات ونقطة ارتكاز محورية في الحوار العالمي.

ظهرت المقالة “ميدايز” يستلهم روح طنجة المنفتحة لإعادة ابتكار التوازنات العالمية وسط الانقسامات الراهنة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن أول زيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية نونبر الجاري، وذلك في إطار تفعيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وبدون أي تغيير في سعر غاز البوتان.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات العدالة المجالية”، أن قيمة الدعم ستبلغ 250 درهمًا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهمًا عن كل طفل غير متمدرس.

وبخصوص الأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، أشار رئيس الحكومة إلى أن مبلغ الدعم سيبلغ 375 درهمًا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.

وشدد أخنوش على أن الدعم سيشمل أيضًا الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد، حيث سيُضمن لها حد أدنى لا يقل عن 500 درهم شهريًا.

كما أبرز أن الحكومة ستعمل على تعميم هذا الدعم ليشمل الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار سعي الدولة لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، تجسيدًا للرؤية الملكية بشأن العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة أن خيار الدولة الاجتماعية هو ثمرة مسار مهيكل تقوده الإرادة الملكية منذ 25 سنة، تُوّج بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية كرافعة لصون الكرامة وتعزيز التضامن المؤسساتي.

وأفاد أن منظومة الدعم تشمل حاليًا أكثر من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من ضمنهم أزيد من 5 ملايين طفل ومليون ونصف مستفيد تجاوز سنهم الستين، مشمولين بالحماية ضد مختلف المخاطر الاجتماعية

ظهرت المقالة أخنوش: صرف أول زيادة في الدعم الاجتماعي المباشر نهاية نونبر دون تغيير في سعر الغاز أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه المغرب نحو تشديد الرقابة على الإعلانات الانتخابية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، عبر مشروع قانون جديد يفرض غرامات ثقيلة وعقوبات حبسية على المخالفين، في خطوة أثارت جدلًا في الأوساط السياسية والحقوقية.

ويناقش مجلس النواب مشروعًا قانونيًا تقدمت به وزارة الداخلية، يهدف إلى ضبط استخدام الإعلانات الممولة خلال الحملات الانتخابية، لا سيما تلك المنشورة عبر منصات أجنبية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.

ويشمل القانون جميع الفاعلين السياسيين والمترشحين والأحزاب، إضافة إلى الصفحات والمواقع الإلكترونية التي توظف محتوى ممولًا لأغراض انتخابية.

ويفرض المشروع غرامات تصل إلى 500 ألف درهم على من يخالف مقتضياته، مع إمكانية العقوبة الحبسية في حال العود أو التمادي في الاستعمال غير المصرّح به، خاصة إذا تبيّن تمويل الإعلانات من جهات أجنبية أو عبر مسارات مالية مشبوهة.

وتنص المسودة على ضرورة التصريح المسبق بكل إعلان انتخابي رقمي، مع إلزام المترشحين بالكشف عن طبيعة الجهة المالكة للمنصة، وكلفة التمويل، والمدة الزمنية للنشر، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تقنين شامل للسلوك الانتخابي الرقمي.

ويبرّر واضعو المشروع هذا التقييد بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، والحد من التأثير الخارجي على العملية الانتخابية، معتبرين أن الإعلانات الممولة تخرق مبدأ الإنصاف وتمثل شكلًا من أشكال الدعاية المقنّعة.

في المقابل، حذّر عدد من البرلمانيين من المبالغة في العقوبات، مطالبين بتعديل بعض المقتضيات حتى لا يُفسَّر القانون كأداة للرقابة على حرية التعبير أو تكميم وسائل الإعلام البديلة، خصوصًا في ظل توسع الحضور الرقمي للحملات السياسية.

ويُرتقب أن تُعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على التصويت خلال الدورة التشريعية الحالية، وسط ترقب لمواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان، في وقت تتصاعد فيه رهانات الإصلاح الانتخابي في أفق الاستحقاقات المقبلة.

ظهرت المقالة قانون انتخابي جديد يفرض غرامات وحبسا بسبب الإعلانات على مواقع التواصل أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره