Auteur/autrice : طنجة24

فعّلت وزارة الداخلية آلية العزل الإداري بحق أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش، عبر دعوى رسمية رفعتها أمام المحكمة الإدارية بطنجة، وذلك على خلفية ما وصفته بمخالفات “جوهرية ومتكررة” تمسّ سلامة التدبير العمومي وخرقًا لقواعد الحكامة الترابية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الدعوى تعتمد على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أنجز في أعقاب زيارة ميدانية أجرتها لجنة تفتيش مركزية إلى الجماعة في يونيو 2025.

وقد رصد التقرير تجاوزات وصفت بـ”البنيوية” في مجالات التعمير والتسيير المالي.

ومن بين هذه التجاوزات، أشار التقرير إلى منح رخص بناء في ظروف غامضة، وغياب الصرامة في مراقبة الأوراش، فضلا عن استعمال غير شفاف لبعض الموارد الجماعية.

ويأتي هذا التحرك الإداري استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح العامل صلاحية اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب العزل متى ثبتت مخالفات تمسّ بنزاهة المرفق العمومي أو تعرقل أداءه.

ووفق مصدر رسمي، فإن “المعطيات الرقابية المتراكمة حول الجماعة كانت كافية لتفعيل هذا المسار، بعد استنفاد محاولات التنبيه السابقة”.

وتكتسب القضية بُعدًا سياسيًا إضافيًا، إذ كان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه الوهابي، قد أعلن في يونيو 2024 عن تجريده من الصفة الحزبية بسبب “سلوكيات مناقضة لقيم الحزب”، وفق ما ورد في بلاغ داخلي للحزب.

ورغم عدم كشف الحزب رسميًا عن تفاصيل تلك السلوكيات، ربطت مصادر مطلعة القرار بتصريحات أطلقها الوهابي بحق وفد صحراوي زار ضريح عبد السلام بن مشيش، وُصفت حينها بأنها “انفعالية وغير منضبطة”.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية في طنجة في الملف خلال الأيام المقبلة، وسط تكتم من رئيس الجماعة، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح رغم محاولات متكررة للتواصل معه.

وتأتي هذه الدعوى في سياق موجة رقابية تشهدها الجماعات الترابية بالمغرب منذ مطلع 2024، حيث كثّفت وزارة الداخلية من زيارات التفتيش المركزية في مسعى لإعادة ترسيخ قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيًا مع مضامين دستور 2011 والتوجيهات الملكية ذات الصلة.

ظهرت المقالة الداخلية تُفعل آلية العزل في حق رئيس جماعة تزروت من أجل خروقات في التسيير أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

يخلد الشعب المغربي، إلى جانب أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد الأحد الذكرى الثامنة والستين لانتفاضة قبائل آيت باعمران ضد المستعمر الإسباني، الملحمة البطولية البارزة التي شكلت نقطة تحول مفصلية في مسار الكفاح الوطني لاستكمال الوحدة الترابية.

وتأتي هذه الذكرى لتسجل في التاريخ المغربي الحديث رمزاً للنضال الوطني المكتوب بمداد من ذهب، حيث جسدت معارك 23 نوفمبر 1957 فصلاً من بطولات أبناء آيت باعمران الذين تحدوا الاحتلال الإسباني وخاضوا معارك طاحنة في مناطق تبلكوكت، وسيدي محند بن داوود، وبيزري، وبورصاص، وبيجاريفن، وتيغزة، وصبويا، أجبرت القوات الإسبانية على التقهقر إلى مركز سيدي إفني الذي أصبح محاصراً كثكنة عسكرية كبرى.

واستمرت هذه المواجهات البطولية حتى 12 دجنبر  من نفس العام، تكبدت خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، رغم قلة عدد المجاهدين ومحدودية عتادهم الحربي. وجاءت الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل آيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، في إطار محاربة محاولات التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية فرضها لطمس الهوية الدينية والوطنية للسكان المحليين.

وعلى الرغم من أشكال القمع والاضطهاد التي تعرض لها أبناء المنطقة، لم تخمد شعلة المقاومة، إذ تشكلت خلايا سرية استقطبت أبناء القبائل بعد نفي الملك محمد الخامس وأفراد الأسرة الملكية عام 1953، لتستمر المواجهة حتى إعلان استقلال المغرب، حيث واجه أهالي آيت باعمران محاولات السلطات الإسبانية لقمع احتفالات العودة المظفرة للملك محمد الخامس بالقمع والنفي.

ووفقاً لتصريحات النائب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني، عبدالرحمان حمو، فإن انتفاضة قبائل آيت باعمران تشكل محطة محورية في تاريخ الكفاح الوطني، وتجسد وحدة الشعب المغربي وتلاحمه مع العرش في الدفاع عن المقدسات الوطنية والدينية.

وتتزامن هذه الذكرى مع الاحتفاء بعدة مناسبات وطنية خلال شهر نوفمبر، أبرزها المسيرة الخضراء المظفرة، والأعياد المجيدة الثلاثة، والانطلاق التاريخي لعمليات جيش التحرير بجنوب المملكة، لتظل انتفاضة آيت باعمران معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني ومرجعاً لتضحيات نساء ورجال الوطن في سبيل الحرية والاستقلال.

وبمناسبة هذه الذكرى، أعدت النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني برنامجاً احتفالياً يتضمن مهرجاناً خطابياً يوم 23 نونبر، إلى جانب تكريم مجموعة من قدماء المقاومين وتوزيع مساعدات مالية على أسرهم.

ظهرت المقالة انتفاضة قبائل آيت باعمران.. محطة مفصلية في الكفاح الوطني من أجل الوحدة الترابية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت سفيرة المغرب لدى جمهورية التشيك، حنان السعدي، أن القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اعتمد في أكتوبر الماضي، يؤكد على سمو مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار أساسي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

جاء ذلك خلال لقاء نظم بشراكة مع جامعة نيويورك في براغ، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة. وأبرزت السعدي الحمولة التاريخية للقرار الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لإنهاء نزاع دام نصف قرن وأثر على جهود بناء المغرب الكبير.

وذكرت الدبلوماسية المغربية المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى جهود التنمية المستمرة في الأقاليم الجنوبية، والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي نفذها المغرب. كما شددت على العناية الخاصة التي يولّيها الملك لحقوق النساء وتعزيز تكافؤ الفرص.

وتطرقت السعدي إلى التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مؤكدة على التزام المغرب بمواصلة مسار التحديث وتحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك.

وشهد اللقاء عرض فيلمين مؤسساتيين يبرزان الصناعات المغربية في مجالي السيارات والطيران، بحضور رئيس الجامعة وعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار تعزيز الوعي بإنجازات المغرب الاقتصادية والصناعية على الصعيدين الوطني والدولي.

ظهرت المقالة سفيرة المغرب لدى التشيك: الحكم الذاتي أساس استقرار الصحراء وتحقيق التنمية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أحكم حزب الأصالة والمعاصرة قبضته على مفاصل القرار الترابي في عمالة المضيق الفنيدق، بعدما نجح في بسط سيطرته الكاملة على أجهزة مجموعة “تمودا باي” للتعاون والتنمية، في خطوة أقصت شريكيه في التحالف الحكومي، التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، من دائرة التسيير.

وتعززت هذه الهيمنة السياسية عقب انتخاب مكاتب المجموعة، أول أمس الأربعاء، حيث حصد “البام” جميع مواقع المسؤولية داخل هذه المؤسسة البين جماعية الاستراتيجية التي تضم خمس جماعات ساحلية.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة فقط من انتخاب محمد العربي المرابط، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لجماعة مرتيل، خلفا لمراد أمنيول الذي جرى عزله بقرار قضائي نهائي، في خطوة اعتبرت استرجاعا لمنصب رمزي داخل احدى اكبر جماعات الإقليم من حيث الكثافة والوزن السياسي.

وتضم لائحة المنتخبين الذين تولوا مهام التسيير داخل المجموعة كلا من سعيدة ادكوج، رئيسة للمجموعة، وينوب عنها على التوالي أحمد حلحول، ومحمد جنياح، ورفيعة البيطار، فيما تم انتخاب عمر بطيوي كاتبا للمجلس، وطه الديبوني نائبا له.

وتمتلك المؤسسة صلاحيات واسعة تشمل توجيه البرامج المشتركة، توزيع الاعتمادات المالية، وتنسيق التدخلات التقنية، مما حولها من فضاء للعمل التشاركي الى ما يشبه “دائرة نفوذ مغلقة” لحزب واحد.

وتعكس التركيبة الجديدة للمجموعة مفارقة سياسية لافتة بين مشهد وطني يقوده تحالف ثلاثي منسجم، وواقع ترابي تنفرد فيه جهة سياسية واحدة بالمسار التنفيذي.

فبينما يتقاسم الأحزاب الثلاثة (الأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة) قيادة الحكومة في الرباط، يكتفي الحليفان الأولان بأدوار ثانوية داخل المجالس المحلية في المضيق الفنيدق، دون أي امتداد فعلي الى المؤسسات التي تصنع القرار المشترك وتدير مشاريع البنية التحتية والخدمات.

ويرى مراقبون للشأن الترابي ان سيطرة الأصالة والمعاصرة على “تمودا باي” ليست حدثا معزولا، بل حلقة تعزز حضوره المهيمن داخل شبكة القرار الترابي، لا سيما مع استمراره في رئاسة مجلس العمالة وسيطرته على رئاسة جماعات رئيسية في الإقليم.

وبموجب هذا التمركز، بات الحزب الفاعل الوحيد القادر على صياغة التوجهات الكبرى، سواء في ملفات التأهيل البيئي الحساسة او تدبير المرافق العمومية.

ويثير هذا “الاستفراد” تساؤلات جدية حول مستقبل التوازن داخل الأغلبية الترابية. وفي الوقت الذي يبرر فيه بعض المنتخبين هذا التموقع بضرورات الحفاظ على “الانسجام وتوحيد الرؤية” لتسريع وتيرة الإنجاز، يحذر آخرون من ان تغييب مكونات الأغلبية عن مؤسسة التعاون يفرغ العمل البين جماعي من مضمونه التشاركي، خاصة في منطقة تعرف ضغطا عمرانيا وتحديات سياحية تتطلب توافقا سياسيا موسعا.

ظهرت المقالة “جرار الأصالة والمعاصرة” يحرث المزيد من تمثيليات عمالة المضيق بعد إحكامه لرئاسة “تمودا باي” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد سفير روسيا الاتحادية في المغرب، فلاديمير بابياكوف، أن العلاقات بين موسكو والرباط مقبلة على مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى موسكو شكّلت “محطة مهمة” في مسار العلاقات الثنائية.

وفي حوار خاص مع موقع “24 ساعة”، أوضح بابياكوف أن المباحثات رفيعة المستوى بين بوريطة ونظيره الروسي سيرغي لافروف أسفرت عن توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات، من بينها تفعيل الحوار السياسي والتعاون الجمركي واتفاق جديد في مجال الصيد البحري.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة تقتضي تنفيذ ما تم التوصل إليه على أرض الواقع، وهو ما نعمل عليه من خلال آلية اللجنة الحكومية المشتركة وخارطة الطريق التي تم إقرارها مؤخرا”.

وفي ما يخص ملف الصحراء المغربية، شدد السفير الروسي على أن بلاده مستعدة لتقديم “كل دعم ممكن” من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر أي تسوية يتفق عليها الأطراف في إطار قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة “حلا مقبولا” لديها.

وتابع: “نحن ننسق مع كافة الأطراف، بما فيها المغرب، لتهيئة مناخ من الثقة وتجنب أي خطوات تعرقل المسار السياسي، بما يعزز الاستقرار والتنمية الإقليمية”.

وبخصوص مستقبل العلاقات بين الرباط وموسكو، قال بابياكوف إن الجانبين يعملان على “تجديد الشراكة الإستراتيجية التي أسس لها الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين”، مشيرا إلى أن روسيا تنظر إلى المغرب كـ”شريك إستراتيجي” في شمال إفريقيا وداخل الفضاء الإفريقي الأوسع.

ظهرت المقالة سفير روسيا في الرباط…. علاقاتنا مع المغرب تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

تتراكم الملفات في مقاطعة بني مكادة، من تزوير الشواهد الإدارية إلى رخص البناء الاستثنائية، وسط دعوات متزايدة للمساءلة في واحدة من أكثر القضايا التي تعكس عمق الاختلالات الإدارية في طنجة.

وتفجرت في الأيام الماضية فضيحة تزوير شواهد إدارية رسمية داخل المقاطعة الأكبر سكانا في المغرب، ما أعاد إلى الواجهة ملفا أقدم لا يزال جاثما على صدر المدينة.

ورغم أن الفضيحة الجديدة تتعلق برخصة لمؤسسة تعليمية خاصة، يشتبه في تزوير وثائقها الرسمية واستخدام أختام غير قانونية، إلا أن أوساطا حقوقية ترى فيها امتدادا لمنهجية ماضية أكثر منها حالة معزولة.

وتشير مصادر من داخل المقاطعة إلى أن شبكة غير رسمية من الوسطاء كانت تسهل الحصول على شواهد سكن وهمية، وأخرى إدارية دون احترام الضوابط القانونية، ما أدى إلى تضخم البناء غير المهيكل، وتعقيد الربط القانوني بشبكات الماء والكهرباء في عدد من أحياء بني مكادة.

ورغم تداول هذه الملفات في النقاش العمومي منذ سنوات، لا تزال في نطاق التتبع المؤسساتي والإداري، بينما يواصل القضاء ممارسة اختصاصه في إطار الضمانات القانونية المعمول بها.

وفي واحدة من دورات مجلس الهيئة المنتخبة، تجنب رئيس المقاطعة التطرق إلى هذه النقاط، مكتفيا بالإشارة إلى أن “من أخطأ يجب أن يحاسب”، من دون أن يقدم معطيات دقيقة بشأن ما إذا فتح تحقيق داخلي حول الشواهد المزورة، أو تم سحب الرخص المشبوهة.

وفيما أكدت وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة، أن زمن التساهل مع الفساد والاختلالات قد انتهى، لا تزال بعض الملفات تُواكب على مستوى التتبع الإداري، في انتظار ما ستسفر عنه الآليات المعتمدة لمراقبة التسيير داخل الجماعات الحضرية الكبرى، التي تظل مجالا معقدا بحكم تداخل الصلاحيات وحجم التحديات الترابية.

وفي الأحياء المتضررة، لا تخطئ العين مشهد البناء الفوضوي، وتقطع الخدمات، وتضارب الوثائق الإدارية بين ما هو مصادق عليه وما هو واقع فعلي، بينما تستمر الساكنة في التردد بين مكاتب الجماعة والمصالح التقنية، بحثا عن تسوية لا تأتي.

ويتحول ملف الرخص في بني مكادة إلى مرآة لتراكمات عمرانية وإدارية اختلطت فيها الحسابات الانتخابية بالمسؤولية العمومية، دون أن تفعل بعد أدوات ربط الفعل السياسي بالمساءلة القانونية. وبينما تنتظر المدينة حسم القضاء، يبقى السؤال الأهم، من يحاسب من، وهل انتهى زمن الإفلات من العقاب، أم لا يزال الباب مشرعا أمام نسخة جديدة من “الرخص الحمامية”.

ظهرت المقالة فضائح التزوير تعيد ملف الرخص العمرانية في بني مكادة إلى الواجهة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره